مروان بلمودن 

وبحسب الائتلاف المدني من أجل الجبل لا زال أثر الزلزال يثقل كاهل ساكنة هذه المناطق، خاصة مع حلول فصل الشتاء. فبينما لا زالت الأنقاض تملأ الشوارع، يعيش العديد من المتضررين في خيام لا تقيهم قساوة البرد، ناهيك عن نقص المواد الأساسية. 

وتوجه الاتلاف المدني  بالرسالة المفتوحة في وقت يعرف فيه إقليم الحوز، بشكل خاص، بردا قارسا، حيث أفادت نشرة إنذارية من الأرصاد الجوية، اليوم الـأحد 25 فبراير الجاري، أن المغرب سيعرف تساقطات ثلجية مهمة في عدد من المناطق منها الحوز، بداية من يوم غد الإثنين.

وتعرف مناطق عديدة في إقليم الحوز تساقطات ثلجية مهمة، لكنها هذه السنة ستكون أكثر قساوة من السنوات السابقة،  ولعل سكان قرية “إِمي نْ تَالَا” بالحوز، مقبلون على واقع أكثر مأساوية  بعد الزلزل، حين انهار جزء من جرف كان ماثلا فوق القرية يزن عدة آلاف من الأطنان على المنازل، وهو ما رصدته هوامش  حين زيارتها وتصويرها لأطلال القرية  بعد  100 يوما على زلزال الحوز. 

سكان البلدة على غرار كافة المناطق التي عانت من فاجعة الزلزال، اضطروا للإقامة في خيام بلاستيكية، “إلا جاب الله كان الثلج، غيتكرفسوا الناس أكثر من الزلزال”، قالها لحسن أمداح، سائق السيارة التي أقلت فريقنا إلى البلدة، موضحا أنه قبل الزلزال، أثناء تساقط الثلوج كانت الساكنة تعمد إلى إزاحتها لتتيح المجال لمزيد من التساقطات، متسائلا “دابا مع الكياطن الا كان الثلج فين غيلوحوه؟ فين غيمشي؟”. 

وبينما تتخوف الساكنة من الثلوج، “أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية، تتراوح مقاييسها ما بين 20 و50 سم، مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1300 متر، يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المغرب. وأوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أنه من المرتقب أن تهم هذه التساقطات الثلجية كلا من إفران وبولمان وصفرو وخنيفرة وتنغير وأزيلال وتازة وبني ملال والحوز وميدلت، ابتداء من يوم غد الاثنين على الساعة الثالثة بعد الزوال إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة السادسة مساء”.

وتنتقد الرسالة  المفتوحة ”غياب المعلومات حول خطط إعادة الإعمار وما وصفته بالتخبط الواضح في تدبير هذا  الورش الكبير،  ”بحيث لم يتم  نشر أو إعلان المعايير المعمول بها في تحديد الإعانات والتعويضات لفائدة المتضررين،  ولم يتم صرف سوى دفعة واحدة من الدعم المخصص لإعادة بناء وتأهيل المباني السكنية، دون أن يستفيد منها جميع المتضررين. كما أن قيمة هذه الدفعة لا تكفي لتغطية تكاليف إعادة البناء، خاصة مع ارتفاع أسعار مواد البناء”.

في الواقع تعرضت عملية توزيع المساعدات لشبهات فساد وعدم وضوح المعايير، هذا ما وقفت عليه هوامش، من خلال شكاية، حصلنا عليها من السكان ضد عون سلطة (مقدم)، موقعة من قبل العديد من ساكنة دوار تنصغارت، موجهة إلى قائد قيادة أسني، يتهمون فيها (المقدم) بالشطط واتباع أجندة شخصية، حيث قام، حسب المشتكين، بـ “ارتكاب مجموعة من الأخطاء في تعامله مع معالجة ملفاتنا إبان مرافقته للجان الإحصاء، إذ تعامل مع الأمر من منظور العلاقات والانتماءات، وإقصاء كل من يختلف معه في أمور قد تكون شخصية لا علاقة لها بالضرورة بطبيعة عمله”، حسب نص الشكاية.

وأضاف موقعو الشكاية “وجدنا أنفسنا خارج المستفيدين من المساعدة المالية الاستعجالية ‏المحددة في 2500 درهم، وبالتالي بشكل مٌباشر من الدعم المُخصص لإعادة الإعمار والإسكان، نتيجة شطط عون السلطة وأهوائه وأجندته الشخصية حتى وأننا فقدنا منازلنا بشكل كامل أو جزئي أو نتيجة لشقق متدهورة وغير قابلة للسكن، في المقابل هناك أسر قريبة منه هو شخصيا وعائلته استفادت بالرغم من أن منازل بعضها بها شقوق عادية. وكذلك منازل استفادت فيها أكثر من أسرة واحدة.” 

هذا الواقع المزري عبر عنه الائتلاف المدني من أجل الجبل في رسالته المفتوحة، معتبرا أن ما يزيد من حدة المعاناة “هو غياب التواصل مع المواطنين، وصعوبة الوصول الى المعلومة كحق دستوري خاصة على مستوى الجماعات الترابية والقيادات الإدارية. مما يخلق شعوراً بالتهميش والإهمال. كما أن التصاميم التي تفرضها السلطات المحلية على المتضررين لا تتناسب مع احتياجاتهم، مما يزيد من صعوبة إعادة بناء منازلهم”.

يأتي ذلك بعد أشهر من اجتماع لجنة برنامج إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة، والتي أعلنت من خلاله الحكومة أنها قررت أن تصرف شهريًا “ألفين وخمسمائة درهم مغربي (2500)، إعانة مالية مباشرة للأسر المتضررة من الزلزال”، بوصفها ‏”مساعدات استعجالية للأسر التي انهارت منازلها جزئيًا أو كليًا جراء الزلزال”، حسب بلاغ الحكومة آنذاك.

وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، فإن مجموع الأسر وفق التقديرات التي بنيت على معطيات إحصاء 2014، في المناطق التي أعلنت الحكومة في الجريدة الرسمية بأنها مناطق منكوبة، يبلغ 578 ألف و280 أسرة تضم ما بين أربعة وخمسة أفراد، موزعة على 6 أقاليم، تضم جماعات ودواوير سكانها لجؤوا إلى  الساحات وتحت الأشجار في البساتين هربا من الأطلال.

هوامش، ومن خلال تغطيتها الخاصة “لـ100 يوما بعد الزلزال” وقفت على حجم الكارثة التي يعيشها  الناجون من زلزال الحوز بين المرض والبرد والخوف وغياب التعويضات، فغالبية الفئات المتضررة لم تتوصل بالتعويضات ولم يتم إيوائها بعد ولا تزال تعيش في خيام مهترئة قد تعصف بها تلوج الحوز. 

خلال هذه الزيارة عاينت هوامش حالات سكان انقلبت حياتهم رأسا على عقب، فعلى مدى أشهر، تغير روتين ساكنة تيكيوت، الذين تحدثنا إليهم.

تقول لنا الساكنة : “فجأة جاء الزلزال ليقلب الروتين رأسا على عقب، الخيام البلاستيكية لا تكاد تحميهم من برد هذه الجبال، فيضطرون لاستعمال المواقد لفترة محدودة لعلها تخفف عنهم قساوة البرد، واللجوء إلى الأغطية لتدفئة أجسادهم، وفي الصباح تجد الماء مجمدا، وتضطر للتنقل من أجل جلبه من خزان متنقل يوضع على مشارف المخيم المؤقت الذي طال أمده، دون أفق معلوم. تقول نعيمة. 

في آزرو التي زرناها أيضا، وهي إحدى قرى إقليم الحوز الذي ينتمي إداريا لجهة مراكش آسفي،  يعاني 300 شخصا فقدوا منازلهم من البرد والتهميش.

ويعد الفلاحون الصغار من أكثر الفئات تضررا من زلزال الحوز،  فبين الحظائر والسواقي المدمرة، يعيش فلاح الحوز المحروم من الدعم واقعا مزريا: “الماء في النهر، لكن أين السواقي؟”، بهذا السؤال لخص آيت ناصر لـ”هوامش” حال فئة واسعة من المزارعين في إقليم الحوز، فئة تضررت زراعتها وأغراسها بعد تضرر السواقي بسبب الزلزال، وفئة أخرى فقدت ماشيتها، بينما من نجت بعض رؤوس ماشيتهم يواجهون مشاكل في إيوائها مع انخفاض درجة الحرارة، وقلة الكلأ وعدم توصلهم بالدعم، ورغم ذلك لازال الأمل في قلب محدثنا الذي قال “ما زلنا ننتظر، رُبما سيرقون لحالنا”.

قبل خروج  ساقية تيكيوت عن الخدمة في الثامن من شتنبر، كان كل غذاء الساكنة ومواشيهم، تقريبا، يأتي من أراضيهم الفلاحية. أما خلال الأربعة الأشهر التالية، فيُجمل محدثنا الوضع بقوله بنبرة جازمة “كلشي من السوق”؛ حيث أن “الفلاحين لم يحرثوا الأرض ولم يزرعوا الشعير، الذي يوفر عادة علف سنة كاملة للمواشي والدجاج، والحمير التي هي وسيلة النقل والعمل بالنسبة لأغلبهم. ولم يتمكنوا أيضا من زراعة البطاطس والبصل (تزرع في أواخر أكتوبر-نونبر)؛ الأمر الذي كان يوفر من مصاريف الأسر”.

وبينما ينتظر الفلاحون المتضررون الشروع في تعويضهم عن الخيليات ورؤوس المواشي التي فقدوها جراء الزلزال، قال لنا إبراهيم آيت أوكادير، 59 سنة، أحد ساكنة إمي ن تالا، رافقنا طيلة تواجدنا بالدوار. تحدث لنا عن قيام وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قبل أشهر من الآن، “بتوزيع 10 أكياس على كل كساب، في عملية استفاد منها 42 شخصا أدرجتهم في لوائح الكسابة المتضررين من زلزال الحوز، من أصل 90 كسابا متضررين في  الواقع”.

“أن تُمنح أنت عشرة أكياس، بينما جارك لم يستفد من كيس واحد، سوف يحز في نفسه، بلا شك” يقول آيت أوكادير، قبل أن يكشف أنه لتفادي ذلك “لجأ كل مستفيد إلى  اقتسام أكياس الشعير بالنصف،  مع جاره أو قريبه غير المستفيد”. في عملية تبين حرمان حوالي 50 في المائة من الساكنة من التعويضات، وترك الساكنة تدير ما حصلت عليه من مساعدات ناقصة. 

الواقع الذي يرويه مصطفى، أحد المتضررين، لجريدة “إِلْ سَالْطُو” الإسبانية  وقامت هوامش بترجمته إلى العربية، يقول فيه إن “المساعدات لا تصل للجميع، ولا تخضع لأية معايير أو استمرارية، إذ ترسل لنا السلطات رمزًا مصرفيًا على الهاتف المحمول ثم علينا الذهاب إلى أمزميز أو مراكش للحصول على المبلغ”،  عدم تحرك الحكومة حتى الآن، رغم مرور خمسة أشهر، يصطدم بما وعدت به بعد ساعات قليلة من وقوع الزلزال، عقب رفض المساعدة من دول مثل فرنسا، لأسباب تتعلق بالسيادة والكرامة الوطنية. ووعد الملك باستثمار يتجاوز 11 مليون أورو، تتضمن 14 ألف أورو لكل منزل تعرض للهدم ودعم شهري مقداره 250 أورو لكل أسرة لمدة سنة كاملة.

لكن الواقع مختلف تماما!