تيكيوت| محمد تغروت

الطريق إلى تيكيوت.. إصلاح لم يكتمل

بلدة تيكيوت، التي أخذت اسمها من نبتة شائكة تنمو في الجبل المجاور (وتعرف أيضا باسم الدغموس)، تقع على جانب الطريق الوطنية رقم 7 الرابطة بين مراكش وتارودانت، عبر أسني، وويركان، وإجوكاك، وعلى الرغم من ذلك فالوصول إليها مغامرة غير محمودة العواقب لمن ليست لديه معرفة سابقة بالمنطقة، إذ بعد تجاوز ويركان، عاينا ما يبدو أنه ورش لتوسيع الطريق، قبل أن نتبين على ضوء يافطات الأشغال التي صادفناها  أن أكثر من صفقة أبرمت قصد إنجاز عملية التوسيع، مع ثلاث مقاولات كل منها في مقطع محدد، أبرزها شركة “مجازين” لصاحبها “ابراهيم مجاهد” رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة سابقا، والأشغال بدأت قبل الزلزال وتوقفت، ولم تستأنف بعد، ليبقى الجزء الأكبر منها غير معبد، تتراكم على جنباته الصخور والأتربة، وتتخلله مقاطع خطيرة، كفيلة بالتسبب في حوادث مميتة.

هذه الطريق التي تخترق إقليم الحوز، ويفترض أن تشكل شريانا اقتصاديا وتنمويا، في منطقة تعتمد أساسا على السياحة الداخلية والخارجية، وفك العزلة عن القرى المتناثرة على جنباتها، توجد في وضعية مزرية جدا، الأمر الذي تسبب ويتسبب في حوادث سير مميتة بشكل مستمر، شيدت في عهد الحماية الفرنسية، ولم تشهد إصلاحات، سوى بعض الترقيعات التي لم تصمد في ظل وعورة تضاريس المنطقة وتعدد المنعرجات، ناهيك عن ضيقها في عدة مقاطع حيث لا تسع إلا سيارة واحدة. 

وسبق لنزار بركة، وزير التجهيز والنقل، أن قال في تصريح أدلى به لبرنامج “بلا عنوان” على جريدة هيسبريس، إن الطريق رقم 7 “لا ترقى إلى أن تكون طريقا وطنية”، كما كشف نفس المسؤول في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم الإثنين 16 أكتوبر، أن هذه الطريق “الرابطة بين مراكش وتارودانت لم تكن تتوفر على مواصفات الطريق الوطنية، إذ أن عرضها يبلغ 4 أمتار و ليس 7 أمتار”.

وذكر الوزير في ذات الجلسة أنه “سيتم إطلاق طلبات العروض لتوسعة الطريق وتهيئتها من جديد، كما كشف المسؤول الحكومي، أنه حينما تقلد منصبه الوزاري، وجد أن الوزارة لا تتوفر على لائحة الطرق غير المصنفة بالمغرب باستثناء تلك التي أحدثتها وزارته، وقال بركة: “شحال ديال طرقان بعد ثلاث أو أربع سنوات ماكتبقاش.. بحالا كنسيبو الما فالبحر”.

الطريق التي نتحدث عنها كانت تسمى سابقاً الطريق الجهوية 203، وقبلها كانت تسمى الطريق الإقليمية 501، قبل أن تصبح وطنية بموجب مرسوم لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، تحت رقم 767.18 صادر بتاريخ 19 مارس 2018، القاضي بتحديد جدول شبكات الطرق السيارة والوطنية والجهوية والإقليمية، وتربط بين سيدي إسماعيل وطاطا، ويبلغ طولها الإجمالي 551 كلم.

وعاينت هوامش، على منصة البرلمان، العديد من الأسئلة الكتابية وجهها نواب برلمانيون إلى الوزارة المعنية، بشأن هذه الطريق وأهميتها ووضعيتها، يقول أحدها “تعتبر الطريق الوطنية رقم 7 التي تربط بين مراكش وتارودانت عبر تيزي نتاست بنحو 267 كلم من الطرق الخطيرة بالمغرب من جميع النواحي، سواء من حيث صعوبة المنعرجات وتعدد المنحدرات والمضايق التي لا تسمح إلا بعبور سيارة واحدة، وتواجد الوديان وتعدد حوادث انجراف التربة والانهيارات الأرضية. وتزداد هاته الخطورة أثناء العبور ليلا، أما في فصل الشتاء حيث هطول الأمطار والثلوج فيصعب ذلك ويعتبر مغامرة حقيقية”، غير أن هذه النداءات على ما يبدو لم تلق آذانا صاغية، إذ لا وجود لأجوبة من قبل الوزارة على أسئلة النواب على منصة البرلمان.

صخور الجبل غيرت روتين أهل البلدة

دوار نعيمة توفي فيه 13 شخصا، 6 منهم أطفال، و5 نساء ورجلان، كل المنازل انهارت إثر تدحرج الصخور من الجبل المجاور، هنا لم يبق أي مبنى سليم، كل الأسقف والجدران قد انهارت عن آخرها، وبقيت بضعة أبواب شاخصة، الغالبية العظمى من المنازل هنا بينت بمواد محلية، تراب وأخشاب وقصب.

عاينت هوامش صخرة كبيرة مازالت جاثمة على خزان اسمنتي للماء، كان سكان الدوار يتزودون منه، فانهار السقف، بالإضافة إلى صخور على العديد من المنازل، مسجد الدوار أيضا لم يسلم من الدمار الذي خلفه الزلزال، ولازال مكبر الصوت مرميا عند مدخل الدوار، وكأنه ينتظر من يصرخ عبره طلبا لإنقاذ ساكنته.

في تلك الليلة المشؤومة، تحكي لنا نعيمة، أنها وعائلتها كانوا مدعوين في بيت ابن عمها لحفل عقيقة، كانوا مجتمعين، يتشاركون أجواء الفرحة، قبل أن يسمعوا أصواتا قادمة من الخارج، وينقطع التيار الكهربائي وشبكة الاتصالات، ليدب بينهم الذعر ويخرجوا جميعا إلى أزقة الدوار المتربة، ويكتشفوا هول الفاجعة، المنازل تنهار والصخور تتدحرج من الجبل، وأصوات من تحت الأنقاض تنادي “أنقذونا، أخرجونا”.

قضت ساكنة تيكيوت ليلة الزلزال في العراء، بدون أغطية ولا أفرشة، بل وبملابس خفيفة لا تكاد تقيهم برد الليل. نزلوا إلى الوادي وجمعوا الحطب، وأوقدوا نارا التفت حولها النساء والأطفال لما تبقى من الليل، واهتم الرجال بالبحث عن الأحياء تحت الأنقاض وإنقاذهم، دوار نعيمة لا يبعد عن قرية “إغيل” مركز الزلزال سوى بـ 11 كلم، ولا يفصله عن “ثلات ن يعقوب” سوى كيلومتر واحد. 

على مدى ثلاثة أشهر وعشرين يوما، تغير الروتين اليومي لنعيمة وجيرانها من ساكنة تيكيوت، فبعد أن كانت تستيقظ صباحا تعد الفطور، وتخرج لجلب الحشيش للبهائم، وتنظف المنزل، وتعد الغذاء، لتناوله برفقة العائلة، وفي المساء تخرج للقاء الجيران وقضاء بعض الوقت معهم، ثم تعود إلى دفء المنزل الذي يأويها وعائلتها، فجأة جاء الزلزال ليقلب الروتين رأسا على عقب، الخيام البلاستيكية لا تكاد تحميهم من برد هذه الجبال، فيضطرون لاستعمال المواقد لفترة محدودة لعلها تخفف عنهم قساوة البرد، واللجوء إلى الأغطية لتدفئة أجسادهم، وفي الصباح تجد الماء مجمدا، وتضطر للتنقل من أجل جلبه من خزان متنقل يوضع على مشارف المخيم المؤقت الذي طال أمده، دون أفق معلوم.

وفقا لنعيمة، فساكنة الدوار كانوا يشكلون عائلة واحدة كبيرة، غير أن الزلزال فرض تشتيتهم على مخيمات متعددة.

في ذات السياق حكت لنا “أقشوش بوزكراوي”، الخمسينية التي نزحت من الدوار مع زوجها،  أنهما  كانا يقطنان منزلا يضم غرفتين، وأصبحا اليوم يحتميان بخيمة بنيت من القصب والبلاستيك، خصصا جانبا منها للمطبخ، وما تبقى اتخذاه فضاء للجلوس والنوم، عاينت هوامش خيمتها البسيطة المعدة من القصب، مغلفة بثوب وفوقها بلاستيك، وأواني المطبخ مرتبة كيفما اتفق على منضدة مرتجلة من الخشب، بعد أن أنهت حديثها معنا، حملت أقشوش قفة على ظهرها وضعت بها إناء وذهبت لجلب الماء.

ساكنة تيكيوت تحلم بإعادة البناء بعيدا عن جبل دمر منازلها

سؤال إعادة الإعمار حاضر هنا أيضا بقوة، ويشكل هاجسا لساكنة تيكيوت، إذ أخبرتنا نعيمة وأكد ذلك والدها، أن ساكنة الدوار أخبروا أن عليهم القيام بإصلاح ما انهار من منازلهم في عين المكان، في حين أنهم يتخوفون من أن تتسبب الصخور التي تتهاوى من الجبل في دك منازلهم من جديد في أية لحظة، مطالبين بأن تخصص لهم بقع أخرى أكثر أمنا من أجل إعادة الإعمار، معتبرين أن مبلغ 80 ألف درهم المخصص للمتضررين الذين حددت اللجنة أن منازلهم عرفت انهيارا جزئيا، لن يكفيهم حتى لشراء بقع وبناء مساكنهم، خصوصا أن من يملكون أراضي على جنبات الطريق رفعوا أثمنة البقع الأرضية.

وبينما تمت إزالة ركام المنازل المنهارة في ثلات ن يعقوب، وبدأت أشغال البناء، عاينت هوامش عدم وجود مسلك إلى دوار تيكيوت يسمح بمرور جرافات قصد إزالة الركام، فالبلدة لا يربطها بمحيطها سوى مسلك صغير على شكل “قنطرة” تسمح بمرور شخص واحد، ولن يكون بإمكانها تحمل وزن أكبر، وهو ما قد يجعل العملية صعبة الإنجاز بالاعتماد إلى اليد العاملة فقط.  

نفس التخوف عبر عنه الستيني إبراهيم أيت ناصر الذي قابلناه في المخيم، وخاطبنا مشيرا إلى الآثار التي تركتها الصخور التي تهاوت ليلة الزلزال من الجبل “واش تقدر تبني في ذيك البلاصة؟”. 

معايير التعويض أمام ضعف تواصل الادارة

جدير بالذكر أن لجانا مختلطة تضم مختلف المصالح المعنية، كانت قد شرعت في عملية إحصاء المنازل المتضررة من الزلزال، وذلك قصد حصر سجلات المعنيين بدعم إعادة بناء مساكنهم أو ترميمها، عقب صدور بلاغ الديوان الملكي يوم 14 شتنبر المنصرم.

وحسب أحد أعضاء اللجان، الذي تحدثت إليه “منصة هوامش”، فإن تقييم الأضرار لتحديد نوع الدعم يتم تحت إشراف مهندسين مختصين وتقنيين، إذ أوضح محدثنا أن اللجنة تضم، إلى جانب ممثلين عن وزارة الداخلية، ومصالح التهيئة، والمجالس الترابية، أطرا مختصة في الهندسة المدنية تنتمي إلى المختبر العمومي للتجارب والدراسات، مهمتها تقييم الأضرار التي لحقت بالمساكن، قبل طرح الأسئلة على المتضررين.

وأوضح محدثنا أنه “بخصوص تقييم الأضرار، في البداية نعاين وضعية البناية، ونتفقد كل ركن من جنباتها، وبعد ذلك يتم تحديد ما تستحقه البناية، بناء على حجم الضرر الذي لحق بها”، مضيفا أن “وضعية البناء إما نقول أنها منهارة كليا، وفي هذه الحالة لا مجال لأي نقاش، تستحق التعويض المخصص للبنايات المنهارة كليا، والمحدد في 140 ألف درهم، قصد إعادة بنائها بشكل كامل، أو منهارة جزئيا بما يعني أن غرفا في البناية انهارت كليا، أي أن جزءً من المنزل انهار، ويستفيد مالكها من 80 ألف درهم المخصصة للبنايات المنهارة جزئيا قصد إعادة ترميمها”.

وأضاف المتحدث أن انهيار حائط واحد لا يعتبر وفقا للمعايير التي حددت للجان الإحصاء انهيارا جزئيا، ويدخل في هذه الحالة البنايات التي طالتها شقوق فقط، وتستثنى من التعويض الاستعجالي المخصص للمتضررين من الزلزال، لأن إصلاح الشقوق يمكن إجراؤه من طرف المالك، ولا تصل التكلفة التي يقتضها إلى مبلغ 80 ألف درهم.

وأضاف المتحدث أن اللجنة لا تكتفي بالمعاينة بل تطرح عددا من الأسئلة على المتضررين، قصد تكوين صورة شاملة، وأبرز هذه الأسئلة يتعلق بعدد أفراد الأسرة، وعما إذا كانت العائلة مركبة، وعما إذا كان المسكن ملكية أم إيجار، وكذا عن المساحة التي كان مشيدا فوقها في حال انهيار كلي، بالإضافة إلى التأكد مما إذا كان المسكن رئيسيا أم ثانويا، كما تستفسر اللجنة عما إذا كان المتضرر يرغب في  إعادة البناء فوق نفس المساحة التي تهدم فيها مسكنه، أو في بقعة أخرى في نفس المنطقة.

وعلى ضوء المعطيات المتوفرة، لا تشمل عملية الاستفادة من التعويض الاستعجالي المخصص للمتضررين من آثار الزلزال الأشخاص الذين تهدمت منازلهم، ما لم يكونوا مستقرين فيها، وأن يكون المسكن رئيسيا، كما لم تتضح بعد صيغة التعامل مع ساكنة عدد من الدواوير التي لم تعد ترغب في إعادة بناء مساكنها في نفس المكان الذي تهدمت فيه، خوفا من التهديد الذي تشكله الجبال التي هوت صخورها وتسببت في هدم المنازل.

وكان بلاغ الديوان الملكي قد اعتبر أن الإجراءات المشار إليها هي “النسخة الأولى من برنامج إعادة الإيواء” وتشمل “مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت، وخصوصا من خلال صيغ إيواء ملائمة في عين المكان وفي بنيات مقاومة للبرد”، فضلا عن “فضاءات استقبال مهيأة وتتوافر على كل المرافق الضرورية”، على أن تليها “مبادرات فورية لإعادة الإعمار، تتم بعد عمليات قبلية للخبرة وأشغال التهيئة وتثبيت الأراضي”، وفقا لذات البلاغ.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت، في بلاغ، لها عن فتح سجل لتعداد ضحايا الزلزال الذي ضرب الحوز، وذلك في إطار القانون المتعلق بتغطية العواقب الناجمة عن الكوارث، وتم تحديد فترة التسجيل حتى 16 يناير 2024، حيث يمكن للمتضررين تقديم بياناتهم في المكاتب المخصصة أو عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لهذه الغاية (الرابط)، وذلك من قبل الضحية نفسها، أو أحد ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية”. وأوضح البلاغ أنه على إثر عملية التقييد، سيتسلم المصرح وصلا ورقيا مؤرخا ومختوما يحمل رقما مرجعيا ويثبت هذه العملية، في حين في حالة التقييد عبر البوابة الإلكترونية، فسيتم تحميل هذا الوصل إلكترونيا.

وبالولوج إلى البوابة نجد إشارة إلى أنها “تهدف إلى تسهيل عملية تسجيل ضحايا الوقائع الكارثية في السجل المنصوص عليه بالفصل 8 من القانون رقم 110-14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، وبتغيير وتتميم القانون رقم 99-17 المتعلق بمدونة التأمينات. لا يمكن التسجيل في هذه البوابة بالنسبة للضحايا الذين سبق لهم أن قاموا بالتسجيل في المكاتب المخصصة لهاته العملية”.

وفي ذات السياق قامت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة بتخصيص رقم أخضر لتقديم المساعدة والمواكبة الاجتماعية للمواطنات والمواطنين المتضررين من زلزال الحوز، وذلك قصد تسهيل ربط الاتصال مباشرة بخلية تلقي الشكايات، أو طلب معلومات لدى المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء، ومراكز المواكبة لحماية الطفولة، ومراكز توجيه ومساعدة الأشخاص في وضعية إعاقة المتواجدة بالعمالات أو الأقاليم المتضررة من آثار الزلزال.

وأطلقت ذات الوزارة مبادرة أسمتها “جسر التضامن زلزال الحوز“، حيث أعدت “دليلا لمؤسسات الرعاية الإجتماعية بالمناطق المتضررة على إثر “زلزال الحوز، ويضم لائحة الجمعيات العاملة بمراكز وحدة حماية الطفولة ومراكز جسر الأسرة الشريكة للوزارة، والمنسقيات الجهوية والمندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني، وكذا مراكز المؤسسات المتعددة الوظائف للنساء و الفتيات في وضعية هشة.

كما أطلقت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، منصة رقمية (الرابط) للدعم المالي لمؤسسات الإيواء السياحي المصنفة، التي تضررت جراء زلزال الحوز”. وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن هذه المنصة الرقمية ستمكن من استقبال طلبات الدعم المالي من مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة التي تضررت جراء الزلزال.