تحقيق: إيمان بلامين – أنس لغنادي / ترجمة: عماد استيتو
ينشر هذا المقال في إطار الشراكة وبالاتفاق مع موقع “الناس“
للاطلاع على الجزء الأول (من هنا)
أجبر الوضع السياسي والأمني الحالي الذي يعيشه السودان، وبلدان أخرى مثل تشاد وإريتريا، العديد من المواطنين على مغادرة أوطانهم بحثا عن ملجأ في مناطق أكثر رحمة.
عادة ما تبدأ رحلة هجرتهم بعبور محفوف بالمخاطر عبر ليبيا، حيث يواجهون عنفا فظيعا وقسوة لا تصدق، ما يدفعهم إلى التفكير في مسارات أخرى.
في يونيو 2022، سجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب 1350 طلب لجوء، قدمها سودانيون مقابل 150 فقط في السنة السابقة. حيث برز المغرب منذ ماي من سنة 2021 كطريق عبور صالح للسودانيين والتشاديين الباحثين عن الأمن.
أثناء تحقيقنا، التقينا كلا من “عمار” و “محمد مصطفى”، وهما لاجئان شابان، الأول من إريتريا والثاني من السودان. يشتركان معا في نفس تجربة الهجرة المؤلمة، إذ نجوَا من جحيم بلديهما، ثم ذلك الذي واجهاه في ليبيا، فضلا عن الانتهاكات المنهجية لحقوقهم طيلة رحلة هجرتهما.
ترك عمار محمد إريتريا، سنة 2009، في سن العاشرة أو الحادية عشرة: “سنة 2009، هربت أنا وعائلتي إلى السودان بحثا عن اللجوء، السنوات التي تلت ذلك كانت موسومة بالعيش في مخيمات اللاجئين، وهو واقع كان يصعب تقبله إلى حدود سنة 2021″، يصف لنا الشاب.
كانت الظروف المعيشية في المخيمات قاسية، كما كانت حالة عدم اليقين بخصوص الاستفادة من الماء يومية، ففي كثير من الأحيان كان يتعين شراؤه بسعر مرتفع. للعيش، بدأ العمل في الزراعة، بعد أن تبددت أحلامه بالدراسة بسبب الحاجة إلى مساعدة والديه وإخوته وأخواته، الذين يبلغ عددهم 12، خاصة وأن والده الذي أصبح عاجزا لم يكن قادرا على المساهمة.
ويتابع عمار “في السودان، كانت الحرية وإلى حد كبير بعيدة المنال، التنقلات كانت محدودة، لذلك اضطررنا إلى البحث عن بدائل لإخراج عائلتنا من هذا الوضع الاقتصادي الصعب”.
عام 2021، قرر الشاب مغادرة السودان والالتحاق بالمغرب، لأن عددا من الأصدقاء أخبروه أنه سيكون من الأيسر الوصول إلى أوروبا عبر المغرب.
“اتخذت قراري بالمغادرة إلى تشاد، ومن هناك إلى الكفْرة في ليبيا، حيث كان القدر يحضر لي مصيرا سيئا: تم اختطافي واحتجازي لمدة خمسة أشهر”.
وبعد هذه التجربة المؤلمة، سلك الطريق إلى المغرب برفقة أصدقائه، ووصل عمار إلى الجزائر حيث قضى بضعة أيام، ثم عبر الحدود الجزائرية عبر مغنية، ليصل مباشرة إلى وجدة: ” وصلنا إلى المغرب في شتنبر سنة 2021″.
بعد وصوله، توجه إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإعادة فتح ملف لجوئه في المغرب، أملا في أن يكون طلب إعادة توطينه في بلد آخر أسهل هذه المرة، لكن دون جدوى. لم يكن يعلم أن عليه الانتظار لسنوات أخرى، وأن الإجراءات في المغرب هي في الواقع أكثر تعقيدا.
ويشرح لنا “بلدي هو واحد من أكثر من البلدان القمعية في العالم، الحياة هناك لا تطاق، نحن لم نختر اللجوء إلى مكان آخر بل اضطررنا إلى ذلك. كيف يمكننا العيش في مكان نحن محرومون فيه من الحقوق الأساسية منذ سنوات طويلة”.
ويردف: “أتوق بشوق إلى لم الشمل مع عائلتي، لكن هنا في المغرب، وحتى كلاجئ لا تسير الأمور كما ينبغي. المغرب من بين أكثر البلدان التي زرتها أمانا، لكن سيكون من الصعب الاستقرار هنا إلى الأبد”.
في هذا السياق، يؤكد ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أنه “في المغرب حوالي 20 ألف لاجئ وطالب لجوء، من بينهم 9700 لاجئ من جنسيات متنوعة: ” سوريون، من إفريقيا الوسطى، يمنيون، سودانيون، جنوب سودانيين (..)، والمفوضية لديها نفس السياسة في جميع دول العالم، نقوم بتسجيل طالبي اللجوء دون أن نتمكن من تقديم الدعم لهم، ومع ذلك وبمجرد الاعتراف بهم كلاجئين فإننا نقدم الدعم للفئات الأكثر ضعفا”.
بالنسبة إلى السوداني محمد مصطفى فقد غادر بلاده بسبب الأوضاع غير المستقرة هناك، فقد كان يخشى على حياته بسبب آرائه السياسية. هذا الشاب الذي أنهى تعليمه العالي وبدأ مسارا مهنيا في الصحافة، وكان ينتقد النظام. وقد كان مجبرا على مغادرة البلاد واللجوء إلى مكان آخر، بسبب الاعتقالات والتوقيفات التي يتعرض لها أي شخص يقوم بانتقاد النظام.
بدأت رحلته من تشاد، ومن ثم إلى ليبيا حيث أمضى عدة أشهر، بعدها سمع أن المغرب من بين الوجهات الأكثر أمانا. “قيل لنا إن المغرب يمكن أن يرحب بنا ترحيبا حارا لفترة فقط من الوقت، قبل التمكن من الوصول إلى أوروبا، وهو هدفنا النهائي”.
لكن وصول محمد مصطفى إلى المغرب لم يكن في مستوى تطلعاته، بل كانت الظروف أصعب بكثير مما توقعه، خصوصا فيما يتعلق بطلب اللجوء الذي تقدم به.
كان على هذا الشاب الصبر لعدة أشهر حتى يتمكن من تقديم طلبه، ثم الانتظار عدة أشهر أخرى لإجراء أول مقابلة له مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط. في البداية قدم محمد طلبه في وجدة، لكن كان عليه الانتظار لأشهر إضافية، فضلا عن ذلك كان عليه التنقل إلى الرباط لإجراء المقابلة، ولسوء حظه، حينما وصل إلى عين المكان، تغيب المسؤول عن المقابلة بداعي المرض، وتم إخباره بأنه سيتم تحديد موعد جديد. كان الأمر محبطا للغاية بالنسبة إليه، خصوصا أنه قطع مسافة طويلة بين وجدة والرباط لحضور هذا الموعد.
أخيرا، تم تحديد موعد للمقابلة في مكتب المفوضية في الرباط بعد 4 أشهر، وحصل على صفة لاجئ، وطلب منه البدء في الإجراءات مع مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية.
يحكي محمد مصطفى “أجريت مقابلة أخرى أمام مكتب اللاجئين، كان هناك أربعة أشخاص، وكنت خائفا جدا، لحسن الحظ تمكنت من الحصول على بطاقة اللاجئ، لكن حتى مع هذه البطاقة لا أشعر أنني محمي أو مطمئن على حقوقي، يبدو الأمر وكأنني لا أزال في وضعية إدارية هشة”.
ويشرح لكبير لمسكم، المحامي في هيئة الرباط، أن المشكلة الكبرى في إجراءات اللجوء متمثلة في غياب الإطار التشريعي: “حينما لا يكون هناك إطار قانوني مؤطر وملائم يعني ذلك أنه لا يوجد لجوء، في المغرب نستمر للأسف بالعمل بمرسوم سنة 1957 الذي يحدد كيفية تطبيق بنود معاهدة جنيف”.
علاوة على النواقص المسجلة على مستوى إجراءات اللجوء في المغرب، يتم تسجيل انتهاكات خطيرة للحقوق الممنوحة للاجئين وطالبي اللجوء. حيث يواجه العديد من طالبي اللجوء خطر الاعتقال أو الترحيل عند سفرهم إلى الرباط لتقديم طلب اللجوء، إذ يتم تفتيش واعتقال بعضهم دون التحقق من صحة قصتهم لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والوثائق التي بحوزتهم. ويصبح الوضع أكثر صعوبة بالنسبة لأولئك الذين لم يجروا بعد مقابلة التسجيل، حيث أنهم لا يتوفرون على وثيقة تثبت تقديمهم لطلب لجوء.
“هذه الاعتقالات المتكررة للمهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين، دون الإجراءات القانونية، مخيفة وغير قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا لحقوقهم”، توضح “المجموعة المناهضة للعنصرية والمدافعة عن حقوق الأجانب والمهاجرين” المعروفة باسم “GADEM” في مذكرة نشرت بداية العام، كنتيجة لعمل تحليلي امتد لعام كامل.
وكشف التقرير أنه في الفترة الممتدة ما بين يناير 2021 ودجنبر 2022، أحصت المنظمة، من خلال مهامها أو الشهادات المختلفة التي جمعتها، ما لا يقل عن 420 شخصا أجنبيا تم اعتقالهم في الرباط، وينحدر جميع هؤلاء الأشخاص من فضاءات إقليمية أخرى في إفريقيا (غرب ووسط إفريقيا بشكل رئيسي) من الكاميرون وكوت ديفوار وغينيا كوناكري ومالي ونيجيريا والكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو، ولكن أيضا من السودان وجنوب السودان “.
“تشير الشهادات التي تم جمعها أن بين الموقوفين ثمانية أطفال، وخمس نساء، و10 أشخاص يحملون شهادة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، من بينهم 6 أشخاص مسجلون كطالبي لجوء و4 كلاجئين- لا نتوفر على معلومات إن كانوا حصلوا على اعتراف مكتب اللاجئين- “، تؤكد الوثيقة.
كما تكشف نفس الوثيقة حملات الاعتقال التعسفي والتنقيلات القسرية، “من بين 420 شخصًا تم اعتقالهم، تمكنت GADEM من إحصاء ما لا يقل عن 328 شخصًا تم تنقيلهم بشكل قسري داخل التراب المغربي بعد توقيفهم. وللقيام بذلك، يتم وضعهم على متن حافلات تكون متوقفة أمام مراكز الشرطة، ليتم نقلهم إلى مدن أخرى دون الحصول على موافقتهم. وبحسب الشهادات، تقوم هذه الحافلات عادة بإنزال الأشخاص بشكل تدريجي أثناء التقدم إلى المدينة المقصودة، في مداخل المدن، أو جوانب الطرق، وأحيانا في أماكن مهجورة بعيدة عن المدن”.
ومن بين هؤلاء الذين تم تنقيلهم بالقوة ثلاثة أشخاص كانوا يحملون شهادات مسلمة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وهم لاجئان وطالبة لجوء.
في هذا السياق، ترى المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التي تراقب منذ سنوات عديدة سياسة اللجوء، كما تقدم الدعم لطالبي اللجوء في وجدة، “أن الإجراءات التي تتخذها السلطات تتعارض والالتزامات التي قطعتها المملكة، الموقعة على اتفاقية سنة 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذا أحكام القانون 02-03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية، وكذا الهجرة غير النظامية، وخاصة الفصل 26 الذي يحظر طرد طالبي اللجوء والقصر والحوامل واللاجئين”.
وفي هذا السياق يشرح المحامي لمسكم “معظم اللاجئين يفشلون في الحصول على اعتراف من مكتب اللاجئين، بعضهم لا يستطيع حتى تقديم طلبه أمام هذه الهيئة، ويجدون أنفسهم وبحوزتهم شهادة طالب لجوء أو صفة لاجئ. وهكذا، فإننا أمام نظامين للجوء: نظام الأمم المتحدة، ونظام الدولة المغربية. هذا التناقض، يجعل الشرطة الإدارية لا تعترف بشكل كامل بالوثائق الصادرة عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين“.
تتم هذه الاعتقالات بشكل عام في مركز الشرطة، القريب من مقر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كما أن حملات التنقيل القسري تنطلق كل مساء من هذا المركز، بحسب الشهادات التي جمعتها مصادرنا.
“تشترط السلطات أن يكون لدى الشخص الأجنبي تصريح إقامة حتى يتم الاعتراف بأي وثيقة. وهذا يشكل مشكلة على المستوى الإداري والتنظيمي على حد سواء”، يؤكد لمسكم.
من المهم الإشارة، إلى أنه في المغرب – توجد على المستوى النظري – بنيتان مسؤولتان عن الاعتراف بصفة لاجئ. ويتعلق الأمر بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تتلقى الطلبات وتعمل على معالجتها، ومكتب اللاجئين وعديمي الجنسية، المسؤول عن الحماية القانونية والإدارية للأفراد المعترف بهم كلاجئين.
مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية التابع لوزارة الخارجية، أحدث بموجب مرسوم سنة 1957، والذي:
– يعترف بصفة لاجئ كل من يقع ضمن ولاية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو يستوفي تعريفات المادة 1 من معاهدة جنيف (الفقرة 2 من المادة 2).
– يضمن الحماية القانونية والإدارية للاجئين (المادة 1).
– يصدر للاجئين الوثائق اللازمة، التي تمكنهم من ممارسة الإجراءات الضرورية لحياتهم المدنية، ومن أجل الاستفادة من أحكام التشريع الوطني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وينص المرسوم كذلك، على أنه يمكن الطعن في قرارات مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية أمام لجنة الطعون، التي تتألف من ممثلين لوزارة العدل والخارجية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، غير أن هذه اللجنة لم توجد أبدا لانعدام إطار قانوني واضح، أي قانون اللجوء.
من الناحية العملية، نسجل عددا من الاختلالات في عمل مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية بسبب إغلاقه في بعض الأحيان أو تعذر الوصول إليه، ما يطرح صعوبات هائلة فيما يخص ضمان حماية الأشخاص، الذين تعترف بهم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين كمستفيدين من صفة لاجئ.
ويوضح الأستاذ لكبير لمسكم “الإطار القانوني هو السؤال الأول والأخير في رحلة اللجوء في المغرب، ليس لدينا نص قانوني، وليس لدينا مكتب للاجئين وعديمي الجنسية يشتغل بشكل مستمر كخدمة عمومية، وبالتالي فالغالبية العظمى لا تحظى باعتراف هذه الهيئة التي يقال إنها المسؤولة عن هذا الملف”.
ويضيف: “عادة، يتم توقيف الشخص صباحا أو على الثالثة عصرا، ثم في المساء يتم وضعه في حافلة لترحيله أو نقله قسرا بعيدا عن المناطق الحدودية”.
وفي نفس سياق مسؤوليات مكتب اللاجئين، تم وضع نظام لاستئناف قرارات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، من أجل تعزيز احترام الإجراءات على مستوى القرارات الإدارية، وينص هذا النظام على تشكيل لجنة طعون مكونة من ممثل لوزارة العدل، ممثل لوزارة الخارجية، ممثل للمفوضية. لكن ومع الأسف، فإن هذه النوايا الحسنة لم تترجم إلى أفعال حيث تواصل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى يومنا هذا، بمفردها البت في الطعون المقدمة من طالبي اللجوء.
مشروع القانون 17-66 المتعلق باللجوء وشروط منحه جاهز منذ سنة 2017، وقد سبق للوزارة المكلفة بشؤون الهجرة أن رفعته إلى الأمانة العامة للحكومة، والتي عرضته في شتنبر سنة 2018 على مجلس الحكومة، ولا يزال حتى اليوم في وضع الجمود.
“لا أعرف السبب الحقيقي وراء هذا التأخير، ونوصي الحكومة بالإسراع في المصادقة على القانون المذكور. كثيرا ما تعتقد الدول أنه بمجرد إقرار قانون للجوء سيحصل غزو لطالبي اللجوء، هذه فكرة متجذرة في سياسات الهجرة في كل أنحاء العالم. الأمر أشبه بأسطورة، لأن تعريف اللاجئ المضمن في مشروع القانون، يحدد معايير يمكنها الحد من هذا الخطر. وكثيرا ما ننسى أنه وعلى العكس من ذلك فإن قانون اللجوء سيساعد المغرب على مراقبة حركة الدخول والإقامة على أراضيه”، يوضح يونس عرباوي عن المصحة القانونية – هجرة.
ويتابع: “في انتظار ذلك، لابد من معالجة أوجه القصور هاته. وفي هذا الصدد توصي المصحة القانونية – هجرة كلا من المفوضية ومكتب اللاجئين بإحداث المزيد من المكاتب، لتقديم ومعالجة طلبات اللجوء. ويمكن الاستفادة من خدمات مكاتب الأجانب، الموجودة على مستوى الولايات، في تزويد طالبي اللجوء بالقرار الكامل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المرحلة الأولى، ولتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم خلال المرحلة الاستئنافية”.
“نحن نشتغل اليوم في إطار فراغ قانوني فيما يخص اللجوء، ما يخلق وضعا فوضويا. عدم وجود نصوص واضحة وإطار تفصيلي يجبرنا أحيانا على ارتجال الحلول، علاوة على ذلك، فإن عدم وجود حقوق محددة بوضوح للاجئين وطالبي اللجوء يضعهم في وضع قانوني هش. وبالتالي فإن قانون اللجوء هو الجواب الوحيد القابل للتطبيق بشأن هذه الإشكالية في المغرب”، يختم المحامي لكبير لمسكم.
إن قانون اللجوء في المغرب، يتجاوز مجرد ضرورة إدارية بسيطة، بل يجسد عملاً إنسانيًا، وإظهارًا للتضامن والتعاطف مع أولئك الذين فقدوا كل شيء، باستثناء الأمل في مستقبل أفضل. ويشكل ركيزة أساسية لبناء مستقبل تصان فيه كرامة الإنسان، ويمكن للجميع أن يجدوا فيه مكانهم.
وبينما نواجه هذه الحقائق القاسية، يبقى هناك سؤال واحد لا مفر منه: كم من حياة ستظل معلقة في حالة من عدم اليقين، وكم من الأرواح ستبحث عن ملجأ دون أن تجد مكانا آمنا؟ للأسف، لايزال اللجوء في المغرب حلماً بعيد المنال بالنسبة للعديد من الأشخاص الذين يعيشون في أوضاع هشة.
