حسناء عتيب
بعد الحادثة، عجّت مواقع التواصل، بالعديد من قصص الاحتيال التي تعرض لها الكثير من المواطنين بعد مشاركة بياناتهم البنكية لأشخاص يدعون أنهم ينتمون إلى البنك الذي يودعون فيه أموالهم، ليتفاجؤوا بعد ذلك بسحب أموال من أرصدتهم البنكية دون علمهم.
وباتت هذه العملية الاحتيالية “حالة عامة” يواجهها الآلاف من المواطنين. ووقع العديد منهم ضحية للاحتيال وهناك من كان على علم مسبق بتلك العمليات الاحتيالية والتي يقوم بها أشخاص يدعون بأنهم موظفون بنكيون.
و تحدث بعض ضحايا عمليات الاحتيال التي تعرض لها عملاء بنوك في المغرب خلال الأيام القليلة الماضية، كاشفين عن تفاصيل ما حدث معهم محذرين غيرهم من الوقوع في الفخ ذاته. حيث باتوا يخشون من قرصنة معطياتهم وتزويرها واستعمالها في الاستيلاء على أرصدتهم المالية.
هذه القرصنة للمعلومات البنكية وتزويرها والسطو على الأموال ليست بالحدث الجديد، غير أنها أخذت هذه المرة زخما كبيرا، خاصة بعدما تداول العديد من رواد الفيسبوك لخبر الاستيلاء على أموال عامل البناء، الذي اشتغل أكثر من 30 سنة لتأمين مبلغ 17 مليون، وهو ما دفع عدد من المواطنين من زبناء الأبناك إلى سحب أموالهم خوفا من تعرضهم للسرقة.
وأكد بعض ممن تحدثنا إليهم، أنهم “أصبحوا يفضلون الاحتفاظ بأموالهم ببيوتهم في آمان بدل إيداعها في الأبناك التي أصبحت غير آمنة وعرضة للسرقة الإلكترونية”.
واعتبر مشتكون أن البنوك مطالبة بتعويض الزبناء ضحايا عمليات الاحتيال الالكتروني، عبر تأمين خاص بمثل هذه الحوادث التي تفقد المواطنين الثقة بهذه المؤسسات.
كشفت مهاجرة مغربية (رجاء .ع) أنها تعرضت للاحتيال من طرف موظفة بإحدى الأبناك، قبل 3 سنوات، بعدما أودعت مبلغا من المال يقدر بـ 50 الف درهم وحصلت بعدها على وثيقة تفيد بإيداع المبلغ في البنك، وبسبب مشكل بسيط نصحتها الموظفة بالعودة الى البنك بعد نصف ساعة، و”هو ما كان فعلا تقول رجاء”، وتضيف “حين عودتي إلى البنك اخبرتني الموظفة أنها لن تتمكن من فتح حساب آخر طالما أتوفر على حساب رسمي، الأمر الذي جعلني أطلب من الموظفة إرجاع المبلغ الذي قدمته لي الى حين الاتصال بوالدتي”. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حيث باشرت رجاء بإعادة مراجعة المبلغ الذي أعادته لها الموظفة لتجد انه ينقص بـ20 ألف درهم وحينما استفسرت عن السبب بادرتها بالقول جل من لا يسهو، ورفضت أن تضيف لها الباقي بحجة أن تسلمت المبلغ كاملا، وتضيف رجاء بحرقة “منذ ذلك الوقت لم يرجع لي البنك أموالي وأن شقيقتها التي تنوب عني في الإجراءات خاصة بعد عودتها إلى المهجر لازالت الشرطة تماطل في استجواب الموظفة ولا جديد يذكر”.
وكشفت رجاء أنها ليست الحالة الوحيدة، بل هناك حالة أخرى تعرفت إليها أثناء قيامها بإجراءات الإبلاغ عن الواقعة، وكانت بقيمة 100 ألف درهم، واشتكت في الوقت ذاته من كثرة الإجراءات وبطء الاستجابة لشكواها.
أمين رغيب من بين أكبر المتخصصين في التكنولوجيا الرقمية بالمغرب، قال في تصريحه لمنصة “هوامش”، إن السرقات البنكية تتكون من عدة طرق أولها التي تتم عن طريق الرسائل النصية والتي تأتي عن طريق رقم مزور للمؤسسة البنكية التي يتعامل معها الشخص مع تغيير طفيف لا ينتبه له الضحية، ويطلب منه من خلال الـSMS، إرسال معلوماته الشخصية الخاصة بحسابه مع الرقم السري للبطاقة البنكية أو بالدخول إلى الرابط الذي يرسله “النصاب” من أجل إعادة تحديث حسابه البنكي وفي حالة ما إذا تجاوب الضحية مع الرسالة يتم اختراق حسابه ويتم سحب رصيده.
ويضيف رغيب أن الثانية تحدث عن طريق البريد الإلكتروني وهي شبيهة بالطريقة الأولى، بينما الطريقة الثالثة طريقة (الاسكيمر) حيث يتم فيها الاستيلاء من خلال قيامهم بتثبيت واجهة بلاستيكية بها جهاز ناسخ لبيانات البطاقات، ملحق به كاميرا دقيقة على بعض ماكينات الصراف الآلي، الأمر الذي يمكنهم من الاستيلاء على بيانات بطاقات الائتمان والأرقام السرية الخاصة بعدد من عملاء البنوك وإعادة طباعة و إدخال تلك البيانات على بطاقات بلاستيكية أخرى واستخدامها في سحب أموال من حسابات العملاء الضحية.
ينصح أمين رغيب، بعدم الضغط على أي رابط يتوصل به الشخص، لأن في ذلك يعتبر مساعدة للهاكر في الدخول إلى الحساب الرسمي، “وفي حالة التوصل برسالة من أجل تحديث حسابك فيجب عليك أن تباشر بتغيير جميع أرقامك السرية الخاصة بحسابك أو ما شابه ذلك” يضيف المتحدث.
يشار إلى أن باحثين لدى شركة “كاسبرسكي”، المتخصصة في أمن المعلومات، لاحظوا، “زيادة مقلقة في أعداد البرمجيات الخبيثة المصممة لسرقة بيانات بطاقات الائتمان والأموال من الحسابات البنكية”، مشيرين إلى هجمات استهدفت مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم، خلال ثلاثة شهور فقط.
وقال باحثون وخبراء تابعون للشركة إنهم عثروا على نحو 30 ألف ملف من هذه البرمجيات الخبيثة في الربع الأول من 2019، بزيادة كبيرة عن الربع الرابع من عام 2018، عندما تم اكتشاف 18 ألفاً و500 ملف خبيث فقط.
