هوامش

حسب بلاغ للوكيل العام، حينها وجرى توقيف ياسين الشبلي، مطلع شهر أكتوبر 2022 “بالشارع العام، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء، و(..) تم الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة الذين عملوا على إيقافه، وكذا وضعه بالغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بالإضافة إلى المشرفين على مراقبتها الذين صرحوا بأن الهالك كان في حالة غير طبيعية وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية”.

 وكانت محكمة الاستئناف قد قضت، يوم الثلاثاء 4 أبريل من السنة الماضية، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية التي قالت بعدم اختصاصها للبت في القضية، وتقرر بذلك إعادة النظر في القضية.

وتمت متابعة الضابط المعني إلى جانب 3 من رجال الشرطة، اثنان منهم في حالة اعتقال والثالث في حالة سراح مؤقت، وذلك بجنحتي “استعمال العنف من طرف موظف عمومي أثناء قيامه بوظيفته ضد أحد الأشخاص، والقتل الخطأ بسبب الإهمال وعدم التبصر”.

وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بلاغ، مطلع شهر دجنبر من سنة 2022، أن “وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي لم تكن ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة، وإنما نتيجة الرضوض التي تعرض لها إثر إيذائه لنفسه وسقوطه المتكرر على الأرضية الصلبة للغرفة الأمنية، نتيجة الحالة الهستيرية التي كان عليها”.

هذا البلاغ رفضته عائلة الشاب ياسين الشبلي، واعتبرت في بلاغ لها، أن الوكيل العام حاول “نفي العنف الحقيقي والتعذيب الهمجي الذي تعرض له المرحوم وهو مكبل اليدين، وتشهد عليه الأدلة الساطعة من خلال الفيديو الذي نشر في وسائل التواصل الاجتماعية”.

وطالب أيمن الشبلي، شقيق ياسين، في تصريح لمنصة هوامش، بكشف الحقيقة وترتيب الجزاءات على جميع المتورطين في قضية مقتل شقيقه، بما في ذلك المتورطين في التناوب على تعذيبه ونقله ومحاولة إخفاء أثار الجريمة.

وعلاقة بالموضوع، وجهت النيابة العامة اتهامات لخمسة أفراد من أسرة الضحية، تتضمن إهانة موظفين عموميين بسبب قيامهم بمهامهم، بأقوال وإشارات وتهديدات، قصد المس بشرفهم الاحترام الواجب لسلطتهم، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وممارسة العنف في حقهم نتج عنه إراقة دم، وإهانة أحد رجال القضاء بالأقوال التي يقصد منها التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور الحكم غير القابل للطعن، وعرقلة السير والمساهمة في تنظيم مظاهرة غير مصرح بها، وهي التهم التي تتم متابعتهم بها بالمحكمة الابتدائية بنجرير.