هوامش

في قرار قضائي مثير للجدل، صدرت أحكام متباينة في قضيتين تتعلقان بجرائم اغتصاب القاصرات. في فاس حكمت المحكمة الابتدائية على شابين مغربيين بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، على خلفية أغنية “شر كبي أتاي”، والتي وصفتها جمعيات حقوقية بأنها “تحريض للقاصرين على الدعارة أو البغاء، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة إلكترونية تحقق شرط العلنية والمشاركة في ذلك”. وفي مراكش صدر حكم ابتدائي اعتبر مخففا في قضية تشتمل على تفاصيل معقدة، حيث حُكم على كويتيين بالسجن لمدة لا تتجاوز سبعة أشهر على أحدهم، في قضية تتضمن اغتصاب قاصر ومصرع شابة عشرينية.

وقضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ليلة الجمعة 3 ماي الجاري، بإدانة سائح يحمل الجنسية الكويتية، بالحبس 7 أشهر حبسا نافذا، و10 أشهر حبسا نافذا في حق مستخدمة، على خلفية قضية اغتصاب قاصر، ومصرع فتاة عشرينية في مسبح فيلا معدة للإقامة السياحية، يوم 15 أبريل الماضي.

وأدانت المحكمة سبعة متهمين، يحملون الجنسية الكويتية، بأربعة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وبشهرين موقوفي التنفيذ في حق فتاتين مغربيتين مع إرجاع مبلغ الكفالة.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، “التكييف القانوني للمتابعة الذي لا يرقى لمستوى الانتهاكات والأفعال التي قام بها المتهمون، والتي ترقى إلى مستوى جريمة الاتجار في البشر، وأيضا تحويل اغتصاب قاصر إلى جنحة في استهتار تام بالتزامات المغرب الدولية”.

وسجلت الجمعية في بلاغ توصلت منصة هوامش بنسخة منه، “عدم تعميق البحث والاستماع إلى مسير الملهى الليلي، الذي تتوفر قرائن على ضلوعه في السماح لقاصر بدخول الملهى، وعدم احترام توقيت الإغلاق، والسماح بإخراج الخمور من الملهى، وتناول المخدرات بما فيها الصلبة، ولعب دور الوسيط والاتجار في دعارة الغير، ورفضه الاستجابة لدعوات الدرك الملكي للاستماع له، وعدم البحث والتحري مع المسير الفعلي للمنتجع السياحي، وصاحب الشركة المالكة للمنتجع”.

كما تأسفت الجمعية لـ “اختصار القضية كلها في التغرير بقاصر وامتهان الدعارة، في حين تم إغفال وفاة شابة عمرها 20 سنة، وعدم تحديد ملابسات الوفاة خاصة أن كل المؤشرات تسير في اتجاه تناولها جرعات إضافية من الكوكايين”.

واستهجنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “تمتيع الكويتيين السبعة بالسراح المؤقت دون الحرص على ضمانات الحضور، خاصة المراقبة القضائية بسحب جوازات سفرهم، مما مكنهم من الغياب عن جلسات المحاكمة، وتخشى أن يكون استحضار المصالح الدبلوماسية على حساب الحقوق وتنزيل القانون”.

وعبرت الجمعية عن إدانتها للانتشار “الواسع للسياحة الجنسية والاتجار في البشر والمخدرات”، وحذرت “من اتساع دائرة ترويج واستهلاك المخدرات الصلبة، خاصة الكوكايين، في الأماكن المعدة للسياحة، والتي تجني الملايير من السنتيمات كأرباح، مع ما يطرح ذلك من احتمال وجود شبكات تبييض الأموال، وتساهل القضاء مع السياحة الجنسية والاغتصابات حينما يكون مقترفوها من دول الخليج، مما يقوي الإفلات من العقاب، والاستمرار في الانتهاكات والمس بكرامة المرأة والمجتمع”.

وأشارت الجمعية إلى أنه سبق في قضية مماثلة أن تمكن مواطن كويتي يبلغ من العمر 24 سنة، من الفرار بعد متابعته بتهمة “اغتصاب فتاة قاصر أٌقل من 15 سنة وافتضاض بكارتها”، وذلك بعد تمتيعه بالسراح المؤقت بضمانات من سفير بلاده، قبل إعلان المحكمة فرار المتهم إلى بلده الأصلي ورفضه حضور جلسات المحاكمة.