هوامش
أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، مقتل مواطن فرنسي وسجن آخر، من أصل مغربي أيضا، “في حادثة يوجد فيها عدة فرنسيين”، بحسب “فرانس برس”.
ونشرت الصحافة المغربية، الخميس، شهادة أحد الناجين قال فيها إن شخصين قتلا، الثلاثاء الماضي، برصاص خفر السواحل الجزائري أثناء إبحارهم على متن دراجات مائية من مدينة السعيدية المغربية المتاخمة للجزائر.
وفيما اكتفى المتحدث باسم حكومة الرباط، مصطفى بايتاس بالقول إن الأمر في أيدي السلطات القضائية، لا تزال السلطات الجزائرية صامتة في الوقت الراهن.
وقال متحدث دبلوماسي فرنسي، “نحن على اتصال بالسلطات المغربية والجزائرية وأبلغنا مكتب المدعي العام بالوقائع”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
حسب رواية شقيق أحد الضحايا الذين قدموا من فرنسا إلى المغرب لقضاء عطلة الصيف، فإنه وشقيقه وابن عمه وصديقان لهم كانوا في جولة بحرية بواسطة دراجات مائية انطلقت من شاطئ السعيدية.
وحسب تصريح، أدلى به لوسائل الإعلام، محمد قيسي، شقيق بلال الذي قتلته البحرية الجزائرية، فإنهم انطلقوا من “مارينا السعيدية” لممارسة الرياضات المائية، لكنهم تاهوا وسط البحر ولم يعرفوا طريق العودة، إلى أن اعترضتهم البحرية الجزائرية.
“في فترة ما بعد الظهر بدأ الوقود ينفذ منا وشعرنا بالارتباك أثناء العودة، وفي الظلام، تهنا اتجاه المياه الجزائرية”، يقول محمد قيسي، الذي نجا من الحادث، في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام مغربية.
وبعد ذلك اقترب زورق لخفر السواحل الجزائري من الدراجات المائية الأربع، بحسب رواية قيسي، الذي أكد أن شقيقه تحدث إلى العناصر البحرية الجزائرية “وأوضح لهم أنهم كانوا يحاولون العودة إلى السعيدية”، ثم أطلقوا النار عليهم.
وعثر على جثة بلال قيسي (29 عاما) يوم الأربعاء في المياه المغربية ودفن يوم الجمعة في مدينة وجدة شرق المغرب.
وأوردت الصحافة المغربية أن صديقه عبد العلي مشوار، (40 عاما)، “توفي أيضا متأثرا بالرصاص”، رغم عدم وجود تأكيد رسمي لهذه الوفاة الثانية.
وقال والده محمد مشوار لوكالة “إيفي” الإسبانية، إن جثة ابنه، وهو مغربي مقيم في فرنسا، “تم إيداعها في مستودع الأموات بمدينة تلمسان الجزائرية”.
كما تم اعتقال شاب ثالث، وهو إسماعيل سنابي، ونقل إلى الجزائر، حيث ورد أنه لا يزال رهن الاعتقال.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن سنابي مثل يوم الأربعاء الماضي أمام النيابة العامة الجزائرية التي أمرت بحبسه احتياطيا لمدة سبعة أيام بمركز للشرطة في بورساي.
وقال مصطفى مشوار إن “السلطات الجزائرية فتحت النار عليهم دون سابق إنذار. وأن بلال قيسي أصيب بخمس رصاصات في جسده”.
وقال محمد قيسي للصحافة، عقب تشييع جثمان شقيقه، إن الأصدقاء الخمسة غادروا على متن أربع دراجات مائية، وبعد أن ضلوا طريقهم في البحر بسبب ظروف الليل، دخلوا المياه الإقليمية للجزائر.
في هذه اللحظة، وبحسب قيسي، ظهر قارب جزائري وحاول الاصطدام بالدراجات المائية، وعندما التف الشبان الخمسة عائدين إلى السعيدية أطلق أفراد الطاقم الجزائري النار عليهم.
وقال محمد قيسي، الذي نجا من إطلاق النار، أنه سبح من المنطقة بعد أن اصطدم قارب خفر السواحل بدراجته المائية.
وأخيرا، عثر عليه زورق للدرك المغربي يقوم بدورية على الحدود البحرية، وتم إنقاذه وإعادته إلى ميناء السعيدية.
“أولا وقبل الدخول في تفاصيل وحيثيات ما وقع في الحدود البحرية المغربية الجزائرية، هناك حماية دولية واضحة للحق في الحياة، تجمع عليها كل المواثيق والمعاهدات المرجعية، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”، يعلق على الحادث في تصريح لـ”هوامش” الصحفي، والباحث في العلوم السياسية، الدكتور يونس مسكين.
ويضيف مسكين أنه وإلى جانب المقتضيات الواضحة التي تقر هذا الحق وتلزم الدول بحمايته، “فإن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نص على عدم جواز توظيف الظروف الاستثنائية، مثل عدم الاستقرار الداخلي أو أية حالة طوارئ عامة أخرى، للمس بحق أي إنسان في الحياة وأمنه الشخصي وسلامته. بل إن المرجعيات الدولية تعتبر كل سلوك صادر عن موظفي الدول ومؤسساتها، يفضي إلى انتهاك هذا الحق، بمثابة إعدام خارج القانون”.
ويرى الباحث المغربي، أن ما يتعلق “بواقعة القتل الذي تعرض له مواطنون مغاربة على يد خفر السواحل الجزائري، فإن الامر يتعلّق بالمنظومة القانونية الدولية المتعلقة بالبحار، وبشكل خاص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الموقعة في جمايكا عام 1982، والمعروفة بقانون البحار”.
و”تعطي هذه المعاهدة للدول حق ممارسة السيادة الكاملة على المياه البحرية المحاذية لحدودها البرية، وذلك وفقا لمعايير دقيقة تحصر هذا المجال الخاضع كليا لسيادة الدول في شريط ساحلي لا يتجاوز 12 ميلا في عرض البحر”، يوضح مسكين.
ويشدد مسكين، في حديثه لهوامش، على أن “واقعة قتل السياح المغاربة حصلت في منطقة مشمولة بهذا المقتضى السيادي، إلا أن ذلك لا يوفّر أي سند قانوني لقتل الأشخاص الذين يدخلون هذا المجال ولو بطرق غير قانونية، والنموذج الأوضح لمثل هذه الحالة، هو المهاجرون غير النظاميون الذين يحاولون الوصول إلى دول أجنبية بحثا عن حياة أفضل، والذين لا يوجد أي سند في القوانين الوطنية أو الدولية، يسمح بقتلهم أو حتى تعريضهم للخطر، بل إن روح هذه القوانين والمواثيق تلزم الدول بتقديم المساعدة وإنقاذ هؤلاء الأشخاص، سواء كانوا مهاجرين أو تائهين كما كان الحال مع السياح المغاربة”.
أكثر من ذلك؛ يضيف يونس مسكين، فإن أي “حديث عن القانون الدولي، يرتبط بالضرورة بالقانون الدولي الإنساني باعتباره أحد فروعه الأساسية، والذي يوفر آليات الحماية اللازمة حتى في الحالات الاستثنائية التي تنطوي على ظروف خاصة أو حروب أو غيرها من الحالات التي تنطوي على بعد إنساني، كما هو الحال مع سياح مغاربة تائهين في عرض البحر، والذين تنطبق عليهم المقتضيات الخاصة بحماية المدنيين وحماية الأشخاص في خطر والغرقى (كانوا مهددين بالغرق)… بل إنه وحتى في حالة الحرب، فإن الأشخاص المدنيين الذين يجدون أنفسهم في أراضي الدولة المعادية، يتمتعون بالحماية الدولية حيث ينبغي للدولة المستقبلة أن تساعدهم في العودة إلى بلادهم، وإذا لم يرغبوا في العودة، فإن الدولة المستقبلة ملزمة بمعاملتهم معاملة الأجانب في حالة السلم”.
“صحيح أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تعطي للدول الساحلية حق مطاردة السفن أو الزوارق التي تدخل مياهها الداخلية أو الإقليمية بطريقة غير قانونية (دون أن تكون سفينة تجارية تحمل علم دولة)، إلا أن هذه المطاردة محاطة بقواعد وشروط، منها توجيه إشارة ضوئية واضحة وعلى بعد مسافة تسمح برؤية هذه الإشارة من أجل حمل مخترقي المجال البحري على الرحيل، وينتهي حق المطاردة هذا بمجرد خروجهم من هذا المجال” يوضح المتحدث.
ويؤكد مسكين على أن “أقصى ما تسمح به هذه الاتفاقية هو التفتيش (حق الزيارة) أو التوقيف والاقتياد نحو ميناء من أجل التحقيق، وبالتالي لا يوجد أي سند قانوني يسمح باستعمال القوة والقتل، ما دام المشتبه في اختراقهم للمجال البحري لا يوجهون أسلحة ضد قوات خفر الساحل”.
ويخلص مسكين إلى القول “إن الجريمة التي ارتكبتها الدولة الجزائرية ضد مدنيين مغاربة، تقع تحت طائلة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والذي يعتبر القتل العمد التي تقوم به سلطات دولة ما في حق مدنيين، بمثابة جريمة ضد الإنسانية، وبالتالي يجب على السلطات المغربية والهيئات السياسية والمدنية والحقوقية، أن تسلك المساطر القانونية الدولية، بما فيها المقررين الأمميين المختصين، لضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب”.
يرى الباحث والأكاديمي خالد شيات، في تصريح لـ”هوامش”، أنه في مثل هذه الحالات “يتدخل القانون الدولي على مستويين؛ القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يقر جميع أنواع الحقوق لكل الأطياف والفئات الاجتماعية كيفما كان نوعها، والقانون الدولي الإنساني الذي يطبق أثناء النزاعات المسلحة أو الخلافات بين الدول ذات طبيعة مسلحة”.
ويفسر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية في “جامعة محمد الأول” بوجدة، أنه “في كلتا الحالتين؛ اعتبارا للمقررات الخاصة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذا كانت الجزائر تعتبر نفسها في حرب مع المغرب؛ فهذا يؤطره القانون الدولي، لأن استعمال السلاح في وضع كهذا يؤكد أن هناك استنفارا، وهناك معطيات أولية، وأوامر مسبقة بقتل الأشخاص الذين يتجاوزون الحدود من الجهة المغربية، وهذا يستدعي الكثير من التساؤلات على مستوى تكييفها على مستوى القانون الدولي”.
“بمعنى أنه إذا كانوا لاجئين، أي دخلوا الحدود الجزائرية كطالبي لجوء، فمن المفترض أن يتم التعامل معهم طبقًا لمقتضيات القانون الدولي لحقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، وإذا كانوا مهاجرين غير نظاميين ويريدون الهجرة إلى الجزائر فهنا أيضًا يجب التعامل معهم طبقًا للقانون كذلك؛ ولكن الغريب هو كيف لمواطن يحمل الجنسية الفرنسية أن يقوم بالهجرة أو اللجوء إلى الجزائر!، وكان بينًا أن هذا الأمر هو خطأ في تقدير مجالات المياه الإقليمية من طرف الشباب الذين ليست لهم خبرة في هذا الأمر، ولا يملكون في دراجاتهم المائية أي منبه يبلغهم بدخول المياه الجزائرية” يضيف الخبير المغربي في القانون الدولي.
ويضيف شيات قائلًا، “أما إذا كانت الجزائر تعتبر هؤلاء الأشخاص مسلحين ويشكلون خطورة، وبالتالي يدخل تواجدهم على مياهها في إطار القانون الدولي الإنساني؛ فإننا نرجح في كل الحالات التي يؤطرها القانون الدولي الإنساني، اتفاقية جنيف 1949، أو ملحقيها 1977، أو باقي الاتفاقيات الأخرى المرتبطة بذلك؛ والتي تفرض حتى في حالات الشك، الأخذ بالاعتبار أن هؤلاء الأشخاص يمكن أن يكونوا مدنيين أو عسكريين، والترجيح يكون للمدنيين، وأخذ الاحتياطات اللازمة، وهو الشيء الذي لم تقم به السلطات الجزائرية، خصوصًا بعد ما تأكدت أنهم لا يحملون أي سلاح على متن دراجاتهم؛ وذلك من خلال الحوار الذي دار بينها وبين الشباب، وفق شهادة الشاب الذي عاد”.
ويشير خالد شيات في حديثه لـ”هوامش” إلى أن “الجزائر تتحمل المسؤولية في إطار القانون الدولي؛ فقد تبين أن الشباب ليسوا مسلحين، وليسوا مهاجرين، وليسوا طالبي لجوء، ولا ساعين للإقامة غير الشرعية في الجزائر، ومن المفترض أن يتم التعامل معهم بأسلوب آخر؛ كإرجاعهم إلى مناطقهم أو التعامل معهم على أساس إنساني دون استعمال القوة، وهنا لا أتحدث عن استعمال الرصاص بل عن استعمال القوة”.
وبالتالي، يقول شيات، “هناك مسؤولية للشخص الذي قام باطلاق النار، وهي مسؤولية تدخل في باب الإجرام، فالشخص الذي قام بهذا الفعل حتى لو كانت لديه أوامر من جهات عليا، فقد كان عليه أن يتصرف على أساس إنساني، مثلا يطلق الرصاص دون أن يلحق الأذى بالأشخاص، حتى لا يقع في عصيان الأوامر ولا يرتكب الجريمة، وهذا يوجد في القانون وباستطاعة الإنسان أن يقوم به في حالة تلقيه لأوامر لا تبدو منطقية”.
“ولذلك فهذا الشخص المجرم الذي قام بهذا الإجرام الشخصي، مسؤول أيضا طبقا للقانون الجنائي الجزائري أيضا، أو القانون الجنائي الخاص بالعسكريين” يوضح المتحدث.
ويشدد شيات على أن “هناك مسؤولية ملقاة على عاتق الأشخاص الذين قاموا باصدار الأوامر، وهي أوامر مسبقة لأنه لا يستطيع مطلق النار أن يقوم بهذا العمل لوحده وبإرادته، فمن المؤكد أنه لديه أوامر سابقة بأن يقوم بإطلاق النار على الأشخاص كما حدث في هذه الحالة، وهنا تترتب المسؤوليات على الأشخاص العسكريين الذين يعطون الأوامر بقتل المدنيين في إطار القانون الجزائري والدولي أيضًا، وفي كافة الحالات التي يمكن اللجوء إليها للتقاضي، سواء الداخلي أو الدولي هي متاحة أمام الضحايا”.
ويؤكد شيات، على أنه “لسنوات هناك استهداف للأشخاص الذين يحملون الجنسية المغربية؛ ففي محطات كثيرة يتعرض المغاربة إما في إطار التجارة غير المشروعة، أو في إطار الهجرة وغيرها، يتعرضون لإطلاق النار بشكل مباشر من طرف القوات العسكرية الجزائرية، البرية والبحرية، وهنا يجب التأكيد على أن هذا الأمر وانطلاقًا من جنسية الضحايا يصبح الأمر أكبر من ذلك، يصبح استهدافًا عن طريق الجنسية، بمعنى أن الجرم يدخل في إطار القانون الدولي تحديدًا في إطار جريمة ضد الإنسانية، ما يحمل المسؤولية بشكل مباشر لرئيس الأركان ورئيس الدولة والأشخاص الذين أصدروا الأوامر للقوات المسلحة”.
رسميًا لم يصدر من الجانبين أي تعليق، ونقلت “وكالة المغرب العربي للأنباء” (لاماب)، عن مصادر قضائية أن “التحقيق فتح يوم 29 غشت من طرف النيابة العامة بوجدة، على إثر أقوال أحد الناجين” من الحادثة التي خرجت للنور يوم الخميس الماضي.
وهكذا، “طلبت النيابة العامة المغربية من الدرك جمع كافة المعلومات المتعلقة بالحادثة”، التي لم تعلق عليها الجزائر، فيما تم استدعاء العديد من أقارب الضحايا والمقربين منهم للإدلاء بشهادتهم.
ولم تعلق سلطات الجزائر العاصمة على الحادثة التي وقعت بمنطقة الحدود البحرية مع المغرب، عندما دخل مغاربة مقيمون في فرنسا مياه هذا البلد عن طريق الخطأ، وتم إطلاق النار عليهم من الأراضي الجزائرية، بحسب ما رواه شاهد عيان هو أحد الشباب.
بدورها لم تصدر السلطات المغربية أي تعليق على الموضوع، واكتفى مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية بالقول “هذا من اختصاص السلطة القضائية”، ردا على سؤال أحد الصحافيين في الندوة الصحافية الأسبوعية، الخميس الماضي.
من جانبها أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية صباح الجمعة وفاة فرنسي و”احتجاز آخر في الجزائر في حادث يشمل عددا من مواطنينا”، من دون تحديد هويتيهما.
وذكرت الوزارة في بيان أن “مركز الأزمات والدعم في وزارة الخارجية والشؤون الأوروبية وسفارتي فرنسا في المغرب والجزائر على تواصل وثيق مع عائلات مواطنينا التي نقدم لها دعمنا الكامل”.
ولم يتوقف التوتر بين الجزائر والمغرب عن التصاعد منذ عام 1994، عندما أغلق البلدان حدودهما المشتركة، وارتفع بشكل كبير في عام 2021 مع انقطاع العلاقات الدبلوماسية في مناخ سياسي شائك يبدو الآن أنه يتفاقم.
وتتنافس الجزائر والمغرب أيضاً على الهيمنة العسكرية في المغرب الكبير، الأمر الذي أدى إلى سباق تسلح بين القوتين الإقليميتين.
وتعتبر روسيا هي المورد الرئيسي للأسلحة إلى الجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو في مطالبتها باستقلال الصحراء، الخاضعة للسيطرة المغربية منذ عام 1975، بعد انسحاب إسبانيا منها.
وفي نونبر 2021، قُتل ثلاثة جزائريين في قصف مغربي لشاحنات، عبرت المنطقة العازلة -شرق الجدار- حين كانت متجهة من الجزائر إلى موريتانيا.
ويمتلك المغرب أسلحة أوروبية وأمريكية، ووقع عام 2021 اتفاقية تعاون عسكري وأمني مع إسرائيل، بعدما اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسيادة المغرب على الصحراء في يوليوز الماضي، في بادرة دفعت الجزائر إلى إدانة وجود “قوى أجنبية معادية” على حدود بلادها.
ورغم أن الحكومة المغربية لم تعلق رسميا على الحادث البحري، إلا أن الصحافة المغربية اتهمت الجزائر بشكل مباشر بقتل المواطنين المغربيين، وذهب بعض المغردين إلى اتهام الجزائر بتعمد قتلهم بعد أن عرفوا أنهم مغاربة.
وأثارت حادثة الشباب غضب المغاربة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل الإعلام المغربية صورة جثة أحد المصابين بالرصاص طافية على الماء.
ومن الممكن أن يهدد هذا الحادث بمزيد من التدهور في العلاقات بين المغرب والجزائر، وقد غمرت شبكات التواصل الاجتماعي هذه الأيام برسائل الغضب من مواطنين مغاربة، الذين لم يفهموا كيف لدورية حدودية أن تفتح النار على شباب عزل ضلوا طريقهم.
بالإضافة إلى ذلك، قد تثير هذه الأحداث صراعا دبلوماسيا كبيرا، حيث أن الشابين اللذين أصيبا برصاص حرس الحدود الجزائري يحملان أيضا الجنسية الفرنسية، ومن المتوقع أن ترد حكومة ماكرون على السلطات الجزائرية.
