مدريد- “هوامش”:
شجبت منظمة “كاميناندو فرونتيراس”، غير الحكومية، التي ترأسها المدافعة الإسبانية الشهيرة عن حقوق المهاجرين، هيلينا مالينو، “الاستخدام الممنهج للقوة” عند سياجي مليلية وسبتة، حيث تتم مراقبة الهجرة “من خلال آليات عسكرية”، مثل استخدام “الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية”.
المنظمة، في تقرير من 34 صفحة، توصلت “هوامش” بنسخة منه، اعتبرت ما يجري انتهاكًا لحقوق الإنسان في كلا الجانبين، المغربي والاسباني، وتحدثت عن استخدام “ممنهج للقوة عابر للحدود”.
وكشفت المنظمة أنه خلال محاولات الوصول إلى المدينتين في الأشهر الستة الأولى من عام 2022، إما من خلال محاولات العبور الجماعية أو “شخص أو شخصين”، يتم تطبيق “الإعادة القسرية”.
وعلى وجه التحديد، أشارت المنظمة الحقوقية، إلى الصور التي وثقت العودة الساخنة في محاولات دخول مليلية في 2 و8 مارس و24 يونيو.
ولكن على عكس الإعادة الأولى والثانية، تمت الثالثة بـ”التعاون مع قوات الأمن المغربية” التي “دخلت التراب الإسباني” ونفذتها “باستخدام العنف” حسب نص التقرير.
وقالت “كاميناندو فرونتيراس”، أن هؤلاء الأشخاص أعيدوا إلى بلدان يعانون فيها من “المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة”، مؤكدة أنهم “في حالة ضعف خاص، كما هو الحال بالنسبة للمصابين والأطفال المهاجرين وضحايا الاتجار بالبشر”.
وفيما يتعلق بانتهاكات الحق في اللجوء، أكدت المنظمة غير الحكومية أنه من بين الأشخاص الذين أعيدوا إلى المغرب، هناك “مجموعات من طالبي اللجوء”، مثل أولئك القادمين من السودان وجنوب السودان وتشاد ومالي.
وفي قضية الجمعة الأليم، “جاء المهاجرون الذين حاولوا القفز على السياج بشكل أساسي من السودان”، ولكن أيضًا هناك آخرون من “جنوب السودان وتشاد ومالي واليمن والكاميرون ونيجيريا والسنغال والنيجر وغينيا كوناكري وبوركينا فاسو وليبيريا”.
وحسب ما تم تسليط الضوء عليه في التقرير، كانت الأغلبية من السودانيين، “الذين شكلوا أكثر من 80 بالمئة من الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى سياج الناظور ومليلية”.
أعربت “كاميناندو فرونتيراس” عن أسفها، بشأن “العنف المنسّق الذي تم استخدامه في ذلك اليوم”، والذي أدى “إلى مقتل 40 شخصًا على الأقل ومئات الجرحى الذين اختنقوا بسبب الغازات، السقوط، السحق بأحذية الجيش، الضرب بالعصي العادية والكهربائية، الإصابة بالرصاص الحي، الحرمان من المساعدة الطبية، التهجير القسري للجرحى، وإعادة مصابين من مليلية دون تقديم مساعدة طبية”.
وعلى حد تعبير نفس المنظمة، أصبح السياج الذي وجد اللاجئون أنفسهم فيه “أكثر فتكًا” بسبب “دخول الجنود المغاربة إلى إقليم مليلية” حيث تمكنوا “جنبًا إلى جنب مع قوات الأمن الإسبانية من مواصلة الهجوم لتنفيذ عمليات العودة الساخنة إلى المغرب”.
بعد ذلك، وبحسب الشهادات الشفوية والمرئية للناجين، “طردت الدولة الإسبانية إلى المغرب عشرات اللاجئين والقصر”، يضيف التقرير.
إضافة إلى ذلك، حسب ذات التقرير، تمت عمليات الإعادة “على الرغم من المشاهد التي كانت تراها السلطات الإسبانية” والتي أظهرت “التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة التي كان اللاجئون يعانون منها”.
ويؤكد التقرير، أن “أيًا من البلدين لم يقم بتفعيل التعاون المشترك لتقديم العون والمساعدة للضحايا”، وبالتالي “التخفيف من الأثر الرهيب للمأساة”.
وحسب ما ذكرته المنظمة الإنسانية، فإن المجموعة الأولى من المهاجرين الذين وصلوا إلى السياج “استخدموا منشارا كهربائيا في محاولة لقطع الأسلاك”، لكن “بعد وقت قصير نفذت بطارياتهم”، ولم يتمكن سوى عدد قليل منهم من الدخول.
وبهذه الطريقة، تمت “محاصرة أولئك الذين لم يتمكنوا من العبور”، بينما “سقط الآخرون على الأرض واحدًا فوق الآخر، لكن لم تتم مساعدتهم”.
ويؤكد تقرير المنظمة المشهورة بتقديم المساعدة للمهاجرين غير النظاميين، أنه “لم يتم نشر أي شكل من أشكال المساعدة المنسقة بين البلدين”.
وشدد ذات التقرير أن القوات المغربية “داست على الجثث التي سقطت على الأرض بأحذيتها، وسحلت أولئك الذين لم يعودوا قادرين على الحركة، وتركتهم في الشمس، دون تقييم لأبعاد الجروح”.
وعلاوة على ذلك، حسب المصدر نفسه، “إذا تحركوا يتعرضون للضرب حتى يتوقفوا عن ذلك”. وقال أحد الضحايا، “إذا بكيت، يضربونك مرة أخرى حتى تكسر ساقاك أو تفقد الوعي”.
وفي تصريح لـ”هوامش”، قالت هيلينا مالينو، مؤسسةُ “كاميناندو فرونتيراس”، إن المنظمة “بذلت محاولة لإعداد قائمة بالأشخاص المختفين الذين يتم البحث عنهم من قبل عائلاتهم وزملائهم”.
وأضافت أنهم جمعوا إفادات “تظهر وجود أزمة إنسانية حقيقية، أرادت السلطات المغربية إخفاءها بدعم سياسي من حكومة الدولة الإسبانية”.
إضافة إلى الخروقات التي جرى رصدها بشأن مأساة سياج مليلية، ذكر التقرير أن هناك “978 ضحية على طرق الوصول إلى إسبانيا” خلال النصف الأول من عام 2022، سواء على الطرق البحرية لغرب البحر الأبيض المتوسط (المضيق، آلبوران، الجزائر) والمحيط الأطلسي (جزر الكناري)، وكذلك على الطرق البرية (مليلية وسبتة).
وأكّد التقرير أنه “إذا استبعدنا 40 شخصًا لقوا حتفهم على الحدود مع المغرب يوم 24 يونيو”، فقد “فقد 938 شخصًا حياتهم في محاولتهم الوصول إلى الساحل الإسباني في نفس الفترة”، ومن بين هؤلاء “مات 118 امرأة و41 طفلا”.
ويحدد التقرير، أنه بين شهري يناير ويونيو كانت “غالبية الوفيات والاختفاء، ـ306 و290 ضحية”، على التوالي.
وعلى العكس من ذلك، عرف شهر فبراير ، “21 ضحية، وهو أقل عدد من الضحايا”، على الرغم من أنه لا يوجد شهر بدون وفيات.
وبعدد “159 و 89 و113 ضحية”، وبهذا الترتيب، تظهر أرقام شهور مارس، أبريل وماي.
أما بالنسبة للطرق البحرية، فإن “طريق جزر الكناري هو الأكثر دموية”، حيث بلغ عدد ضحاياها 800 ضحية. وسجل ضحايا طرق الجزائر، آلبوران والمضيق “101، 35، و2” على التوالي.
و “للأسف غالبية ضحايا الطرق البحرية 87.83 بالمئة؛ يختفون دون انتشال جثثهم وتأكيد عائلاتهم لوفاتهم”، يقول التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير، اختفاء ما مجموعه “18 قاربًا مع جميع الأشخاص الذين كانوا موجودين على متنها”، وهناك “44 حادثة تحطم لـ28 قاربا على طريق الكناري، و11 على الطريق الجزائري، وثلاثة على طريق آلبوران، واثنان على طريق مضيق جبل طارق”.
وهكذا، يخلص التقرير، إلى أن “مواطني 23 دولة، معظمهم من إفريقيا، يقطعون كل هذه المسافات ليموتوا على الساحل الإسباني”.
