هوامش/ سعيد المرابط:
وصلت الظروف غير الصحية في الصالات، غير المسموح بها في مطار “باراخاس”، وخاصة في الصالات 3 و4، إلى نقطة الاكتظاظ الحرجة.
وتم تسجيل رقم قياسي، حيث ينتظر حوالي 350 شخصًا، بينهم 60 امرأة و20 طفلًا، في تلك الصالات بمطار مدريد البت في طلباتهم للحصول على الحماية الدولية.
وبالتوازي مع هذا، ذكر وزير الداخلية، فرناندو غراندي مارلاسكا، ما أسماه بـ”بالاستخدام الاحتيالي” للتوقف في مطار “باراخاس” للرحلات المغادرة من مطار “محمد الخامس” الدولي بالدار البيضاء، معلنًا أن وزارته تدرس فرض تأشيرات عبور “ترانزيت”.
وتوجه وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الجمعة الماضي، إلى الرباط، في زيارة ليوم واحد، من أجل تحليل “سبل التعاون بين البلدين” في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية، مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت. وشارك في الزيارة رفقة الوزير، كبار المسؤولين من الشرطة الوطنية والحرس المدني المسؤولين عن الحدود.
وأشاد فرناندو غراندي مارلاسكا، خلال هذه الزيارة الرسمية إلى المغرب، بـ”التزام وجهد” الرباط في مكافحة الهجرة غير النظامية.
وبحسب وزارة الداخلية الإسبانية، فإن مارلاسكا تحدث بهذه الطريقة بعد الاجتماع بنظيره المغربي عبد الوافي لفتيت بالرباط، في اللقاء الثالث عشر بين الوزيرين.
وشدد مارلاسكا على أن اجتماعاته العديدة مع لفتيت تظهر “الحالة الممتازة للعلاقات والتزامنا الشخصي بتعزيز التعاون الثنائي بشكل دائم”.
وآخر لقاء جمع الوزيرين كان يوم 2 فبراير بالعام الماضي بالرباط، في إطار الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب.
وأكد مارلاسكا، خلال لقاء الجمعة الماضي، أنه شكر نظيره المغربي على “التزام المغرب وجهوده” في التحدي المشترك المتمثل في الهجرة غير النظامية وفي مكافحة المافيا التي تتاجر بالبشر، “وهي آفة قاسية وغير إنسانية بشكل خاص” حسب قوله.
وأعلن وزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، الجمعة، أن وزارته تدرس “تطبيق تأشيرات العبور في المطارات لمنع الاحتيال في طلبات اللجوء”.
وقال مارلاسكا في الرباط، عقب لقاء نظيره المغربي، إنه تم اكتشاف قيام “أشخاص من بعض الدول الإفريقية يستقلون رحلات جوية من المغرب إلى دول أمريكا اللاتينية، حيث لا يحتاجون إلى تأشيرة ويستفيدون من التوقف في المطارات الإسبانية لتقديم طلبات اللجوء عند العبور”. وتم اكتشاف هذه الممارسة لدى مواطنين من كينيا والمغرب والسنغال.
وأضاف مارلاسكا، “نحن نعمل على تجنب ما يمكن أن نسميه الاستخدام الاحتيالي لمحطات التوقف في الرحلات الدولية”.
وفي مطار مدريد “باراخاس”، استخدم أكثر من 300 مهاجر هذا النظام، وهم ينتظرون منذ أسابيع في غرف المهاجرين غير المقبولين وطالبي اللجوء، في المحطتين T-1 وT-4؛ وفي ظروف مزرية.
وبحسب مارلاسكا، فقد “حدث هذا الوضع بالفعل في الماضي”، ولم يستبعد وزير داخلية مدريد، “طلب تأشيرات العبور (ترانزيت)؛ للتمكن من التوقف في إسبانيا، بهدف تجنب هذه المواقف”. ولم يحدد الوزير الدول التي قد يشملها هذا الإجراء.
وأضاف، “نحن نعمل بشكل مكثف، كما تقوم وزارة الداخلية المغربية بعمل استثنائي في مطار الدار البيضاء”.
أظهر الوزير الإسباني ونظيره المغربي عبد الوافي لفتيت انسجاما “ممتازا” حول القضيتين الرئيسيتين اللتين تهمان البلدين: مراقبة الهجرة ومكافحة الإرهاب.
وقال الوزير الإسباني بعد الاجتماع “تربطنا علاقة قوية ومهمة ومرضية للغاية”، كما وصف المغرب بأنه “الشريك الاستراتيجي الرئيسي لإسبانيا في الشؤون الداخلية”.
وأضاف “لدينا مستوى عالٍ من الفعالية في مكافحة الهجرة غير الشرعية”، قبل أن يشير إلى أن الهدف هو “مواصلة تبادل المعلومات مع المغرب لتفكيك شبكات الاتجار بالبشر”.
ووصف الوزير العلاقة بين الرباط ومدريد بأنها “المثال الأكثر صلة وتطورا للتعاون العملي المعروف بين أوروبا وإفريقيا”.
وشكر مارلاسكا المغرب على “المجهود الذي يبذله في مراقبة حدود سبتة ومليلية”، وبحسب وزارته، فقد لاحظ انخفاضًا بنسبة 41 بالمئة في عمليات الدخول غير النظامية في المدينتين المحتلتين.
وعلقت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، فرع الناظور، على هذه الزيارة، قائلةً، “وزير الداخلية الإسباني في الرباط ولقائه مع وزير الداخلية المغربي وملف التعاون في ملف الهجرة في صلب مباحثاتهما”.
فرع الناظور للمنظمة غير الحكومية، أشار في منشور، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن تعاون الرباط ومدريد “لم نر من نتائجه في الناظور غير مزيد من المجازر والمفقودين والابعادات والحواجز والمطاردات، إضافةً إلى تسليع الحق في طلب اللجوء الذي أصبح مؤدى عنه وتحت سيطرة شبكات التهجير”.
وخلال زيارته، أبلغ الوزير الإسباني نظيره المغربي بـ”التحسينات التكنولوجية التي تجري في سبتة ومليلية لتقوية ضعف المعابر الحدودية”.
وفي المقابل، ترى الجمعية المغربية أن “عسكرة الحدود مع مدينة مليلية المحتلة تبلغ مستويات غير مسبوقة”.
وقالت الجمعية إنه “بعد استكمال وضع السياجات ذات الشفرات الحادة، الممنوعة دوليا، من الجانب المغربي على الحدود مع مدينة مليلية، عاين فرع الجمعية عسكرة كبيرة على طول الحدود امتدّت إلى كل سواحل جماعة بني شيكر المتواجدة شمال مدينة مليلية”.
وهناك، وفق ذات المصدر “يتم منع المواطنين المغاربة شفهيا من الوصول إلى شواطئ هذه الجماعة بدون أية مبررات قانونية، من قبل سدود أمنية وضعت لهذا الغرض ،أو من قبل عسكريين ينتشرون على طول سواحل بني شيكر”.
وأكدت الجمعية عبر فرعها بالناظور، أن هذا “يحدث في الوقت الذي نشهد تراجعا كبيرا في أعداد المهاجرين الذين ينطلقون من سواحل الناظور مقارنة بالسنوات الفارطة”.
“لماذا إذن فرض مثل هذه الإجراءات غير القانونيّة التي تضرب في العمق حق التنقل بالرغم من أن هذه المناطق لم يتم إعلانها رسميا مناطق عسكرية؟”، يتساءل الفرع المحلي للمنظمة الحقوقية الأكثر مصداقية بالبلاد.
ويرى الفرع في تدوينة على صفحته بـ”فيسبوك”، أن “حدود مليلية والإتحاد الأوربي فيما يخص الهجرة توسعت جنوبا وشمالا لتضم مناطق واسعة من بني شيكر وبني أنصار”.
وجدير بالذكر أن وزير الداخلية الإسباني، غراندي مارلاسكا، ختم زيارته للرباط، بقوله إنه “يجب أن نهنئ أنفسنا على التعاون المرضي الذي سيستمر في عام 2024”.
