محمد تغروت – أنجز هذا التحقيق الاستقصائي بالتعاون مع شبكة أريج*
استيقظ أحمد، القاطن على أطراف وادي شبوكة، بإقليم خنيفرة بالمغرب، يوم 15 ماي 2022، على منظر أسماك نافقة على مجرى الوادي بعد أن جفت مياهه تماما. أخذ هاتفه والتقط صورة للمكان، انتشرت الصورة بين سكان منطقة لهري فأشعلت غضبهم، وهنا اكتشف الجميع شجرة تخفي غابة من المصالح والتواطؤات.
مياه وادي شبوكة، لم تجف فجأة، بل تم ذلك على مراحل، منذ بناء كبار الفلاحين (المتنفذين) سدودا تلية، ووضع مضخات يتجاوز قطر قنواتها 10 سنتيمترات لسحب المياه باتجاه مزارعهم التي تشغل مساحات ما بين 500 و600 هكتار، لسقي المزروعات التي تحتاج كميات وافرة من المياه كالبطاطس والشمندر السكري، ما حرم القاطنين بمحاذاة النهر من سقي بساتينهم وإرواء مواشيهم وأيضا من متنفسهم الترفيهي، حيث كثرت الحشرات، واختفت الأسماك .
يحق للفلاحين الاستفادة من مياه الأنهار (الملك المائي العمومي)، إلا أنه يمنع إقامة منشآت على الوادي أو تحويل مياهه، ويشكل ذلك جريمة وخرقا للقانون المنظم لتدبير الثروة المائية في المغرب، والضرر الأكبر وقع على الفلاحين الصغار ومربي الماشية في مركز لهري، والسكان على جنبات الوادي، كل هذا جرى أمام أعين السلطات المحلية التي لم تحرك ساكنا، لفرض تطبيق القانون.
احتج سكان لهري على “تجفيف” وادي شبوكة، ووجهوا شكاوى مكتوبة إلى كل المؤسسات المتدخلة في مجال تدبير استعمال الماء والبيئة، وقعها 70 شخصا وأرفقوا التوقيعات بأرقام بطائقهم الوطنية. وتضمنت دعوة لـ”التدخل العاجل والحازم ضد استغلال غير قانوني واستنزاف خطير للثروة المائية، نتج عنه توقف جريان مياه الوادي”، ولفتوا انتباه الجهات المعنية إلى تجاوزات 8 فلاحين من كبار المستثمرين وضعوا تجهيزات ومعدات على النهر، من دون الحصول على أية تراخيص من الجهات المختصة.
مصطفى باعلي، من سكان لهري، قال لنا “إن عائلات نافذة تسحب الماء من الوادي وتضخّه في أراضيها بمنطقة “أَدْخِسال”. هذه الأراضي كانت بورية ثم تحولت إلى أراض سقوية، وارتفع إيجارها (الكراء) ليتراوح ما بين 8 آلاف و10 آلاف درهم للهكتار الواحد في السنة، ثم بدأ المستثمرون في اعتماد زراعات تتطلب كميات أكبر من المياه، مثل الشمندر السكري والبطاطس والبطيخ، وأصبح الجميع يجلب المياه من الوادي لمسافات تتجاوز الـ6 أو 7 كيلومترات عبر أنابيب يبلغ قطرها 10 سنتميترات”.
انقطاع مياه الوادي ستكون له انعكاسات على الزراعات المعيشية البسيطة لسكان لهري، وستحرم ماشيتها من مياه الشرب، بالإضافة إلى نفوق الكائنات الحية التي طالما عاشت في الوادي.
تحدث عبد الله محتى عن أهمية الوادي بالنسبة للسكان “سكان جماعة لهري ارتبط استقرارهم بالمنطقة بوادي شبوكة، فمنه كانوا يشربون، ويسقون بهائمهم، ومنه كانوا يروون زراعاتهم المعيشية، وهو المتنفس الوحيد لشباب المنطقة، في غياب دار شباب أو مسبح أو أي فضاء ترفيهي”.
“لا يتعلق الأمر فقط بالثروة السمكية بل هناك منظومة بيئية متكاملة تضم حشرات وطيور وحيوانات أخرى تعيش من مياه الوادي”، وهو ما أكده الحسين الشوهاني، أستاذ علوم الحياة والأرض، الذي أكد لنا أن المنظومة البيئية لوادي شبوكة كانت تحتضن سمك السلمون (la truite fario)، الذي لا يعيش إلا في مياه عذبة وباردة، وغنية بالأوكسيجين، مضيفا “الأسماك التي تعيش في نهر أم الربيع، خصوصا الأسماك المهددة بالإنقراض، كانت إناثها تضع بيوضها في وادي شبوكة، لأن يرقات بعض الأسماك والأسماك الصغيرة لبعض الأنواع الأخرى لم تكن تتحمل نسبة الملوحة المرتفعة في نهر أم الربيع، وبالتالي كانت الإناث تهاجر وتنتقل إلى أعالي روافد نهر أم الربيع، حيث كانت تجد خصائص تسمح بعيشها”.
وبالرجوع إلى ملحق القرار السنوي المنظم للصيد في المياه القارية خلال موسم 2022-2023 والمحدد للائحة المياه المصنفة، نجده يضع وادي شبوكة وروافده من المنابع إلى ملتقاه وواد جنان ماس وويرغ، في مجموعته الأولى المتعلقة بالمياه التي توجد فيها [فصيلة] السلمونيات [Salmonidae].
وتوقع الأستاذ الشوهاني أن تتسبب “عملية تجفيف وادي شبوكة، بخصائصه الإيكولوجية المتميزة على مستوى العالم وليس فقط في المنطقة، وقطْع صلته بوادي سرو، في إطار العلاقة بين المجال الإحيائي والمجال البيئي، في تسريع انقراض عدة أنواع من الأسماك التي تعيش سواء في نهر أم الربيع أو وادي سرو”.
الشوهاني ذهب أبعد من ذلك وقال إن “التخوف الأكبر -وهذا احتمال نبهنا إليه السلطات مباشرة- هو بروز ظاهرة صحية خطيرة في الأبقار أو الأغنام والأخطر هو أن تصيب الأطفال، لأن نسبة الحشرات في مركز لهري أصبحت مخيفة، وإذا استمر انقطاع مجرى الوادي طيلة الصيف، فقد تظهر أمراض جلدية لدى الأطفال”.
تمنع المادة 28 من قانون الماء رقم 15-36 بشكل صريح وضع أي حاجز داخل الملك العام المائي يعرقل الملاحة وحرية سيلان المياه، ويمنع أيضا كحت أو تعميق أو توسيع أو تقويم أو تنظيم مجاري المياه الدائمة أو المؤقتة، إلا بترخيص خاص من ” وكالة الحوض” داخل مناطق نفوذها، وفي حالة وادي شبوكة يرجع الأمر لوكالة الحوض المائي لأم الربيع.
بعد يومين من الجفاف التام للنهر زارت المنطقة لجنة رصد تشكلت من الدرك الملكي، والسلطات المحلية، ورئيس المجلس الجماعي للهري، ومنتخبين باسم السكان. خلال هذه الزيارة رصدت اللجنة ما يقارب 40 مضخة وضعها 8 فلاحين دون الحصول على التراخيص اللازمة من وكالة الحوض المائي لأم الربيع.
ووقفت اللجنة على سد تلي، عبارة عن جدارين إسمنتيين مبنيين وسط الوادي ويفصل بينهما باب حديدي يقطع مجرى مياه الوادي ويغير مسارها في اتجاه أنبوب ضخم يوجه المياه إلى ضيعة محمد فكراوي، والذي يشغل منصب نائب رئيس الغرفة الفلاحية، (وهي هيئة منتخبة مهمتها تمثيل الفلاحين ومربي الماشية والدفاع عن مصالحهم لدى السلطات المحلية والإقليمية والجهوية والوطنية).
محمد فكراوي نائب رئيس الغرفة الفلاحية وصاحب السد التلي وله أيضا منشآت هيدروليكية معتمدة على مضخات ذات قوة عالية تعمل بواسطة لوحات الطاقة الشمسية، سجّل دعوى قضائية ضد أحد المحتجين متهما اياه بـ ابتزازه من أجل وقف الاحتجاجات، واعترف خلال الشكوى بتقديمه رشوة قيمتها 5000 درهم مغربية لإقناع المحتجين بالتوقف عن الاحتجاج ضد تجفيف النهر.
تواصلنا مع فكراوي مرارا، وأعطى أكثر من موعد للإجابة عن استفساراتنا بخصوص الدعوى والسد التلي، مؤكدا أن الأمر يستدعي أن نتقابل وجها لوجه، بيد أنه توقف عن الرد منذ أشهر.
بعد مرور 11 يوما على الجفاف التام للنهر وجه الفريق الاشتراكي في مجلس النواب سؤالا كتابيا، تحت رقم 4342، إلى وزير الداخلية يستفسر فيه عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها لتصحيح الوضع الناجم عن “الاستعمال غير القانوني لمياه وادي شبوكة أدى إلى جفافه ونفوق الكائنات الحية “.
واعتبر الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (وهو من أحزاب المعارضة)، أن “استعمال مضخات وبناء ما يشبه سدودا صغيرة ليس الأمر الذي لا يمكن معاينته، خاصة إذا لم يكن موضوع تراخيص من السلطات المختصة، وبالتالي التغاضي عنها يعتبر، ليس فقط خرقا للقانون، بل استهتارا به، وإلحاقا بضرر عمدي لسكان لهري والبيئة ككل، خاصة في ظل الظروف المناخية التي تمر منها المملكة هذه السنة”.
لم تجب الحكومة على السؤال البرلماني ولم يحدث شيء منذ تقرير لجنة الرصد، رغم أن المادة 40 من قانون الماء يجبر المخالفين على إعادة الحال إلى ما كان وعلى نفقة المتسبب.
إلى حدود كتابة هذه الأسطر لم تخرج أية مؤسسة رسمية بأي توضيح رسمي تكشف فيه حقيقة ما يجري، وبالمقابل قام 9 من المستشارين الجماعيين أعضاء مكتب المجلس الترابي لجماعة لهري- أي ممثلين منتخبين عن السكان- بإصدار بيان، لم يطرحوا فيه أية حلول للمشكلة، بقدر ما اكتفوا بإدانة الاحتجاجات، ووصفوها بأنها تضييق على المستثمرين.
أربعة من الموقعين على البيان ينتمون لحزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب رئيس الحكومة (رئيس الوزراء)، عزيز أخنوش، والبقية من حزبي “الأصالة والمعاصرة” و”الاستقلال” وهذه الأحزاب الثلاثة تشكل الأغلبية المسيرة لمجلس جماعة لهري والمجلس الإقليمي لخنيفرة وللحكومة.
عبد الله محتي، فلاح من سكان جماعة لهري اعتبر أنه “لا يمكن الحديث هنا عن استثمارات، إذ أن الاستثمارات من المفترض أن تكون نافعة للجميع. كنا نعيش بهدوء بفلاحة معيشية تراعي خصوصيات المنطقة والمياه المتوفرة فيها، إذ أن هذه المنطقة خاصة بزراعة الحبوب وليس المزروعات التي تستنزف الفرشة المائية، فالمنطقة لا تتوفر على الكميات الكافية من الماء لهذا النوع من الزراعات التي نقلوها إلى المنطقة”.
مصطفى باعلي، من سكان لهري أوضح أن “الجماعة الترابية لا تستخلص أية ضرائب، والدولة لا تستخلص أي مقابل لاستغلال المياه المشتركة، والقطاع الفلاحي عموما معفي من الضرائب في المغرب”. ويضيف أن قرب المنطقة من مركز مدينة خنيفرة يسهل جلب اليد العاملة من مناطق أخرى، وهو ما يحول دون استفادة أبناء المنطقة الذين يعانون من البطالة (…). “[يفترض] مقابل التسهيلات التي تُعطى للمستثمر، [أن] يقدم شيئا للمنطقة كأن يقوم برعاية مدرسة وإصلاح الطرق، أما في حالتنا فلا شيء من ذلك، فهم يستفيدون من المياه بشكل مجاني”، يختم باعلي.
ناصر علوي، المهندس الزراعي والأستاذ الباحث في معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، اعتبر في تصريح أدلى لنا به أنه لا وجود لأي استثمار في الموضوع، مضيفا أن سكان المنطقة معروفون بتربية الأغنام، وهي حلقة أساسية في نظام اقتصادي مبني على تربية الأغنام، وإن قتل سيؤثر الأمر على المغرب ككل.
بوعزة لهو، رئيس المجلس الجماعي لجماعة لهري، برر إصدار مكتب المجلس الجماعي للبيان أنه يشجع الاستثمار الذي سيمكن المعنيين من ضمان العيش الكريم وخلق فرص عمل. ورغم أنه يرفض تجفيف الوادي بشكل نهائي إلا أنه يبرر استخدام المياه بهذه الطريقة قائلا إن” المياه تستفيد منها مناطق أخرى ونحن في لهري أولى بالاستفادة منها”.
وعن عدم استفادة المزارعين من فرص العمل فإنه يقول بشكل لا يخلو من التناقض “في نهاية المطاف الجميع مغاربة، وهو ما يعني أن اليد العاملة بالمنطقة غير كافية”، غير أنه استدرك بالقول إنه إذا تم جلب اليد العاملة من خارج المنطقة فذلك يحرك اقتصاد البلدة، إذ أن هؤلاء العمال يشترون السلع ويستأجرون المنازل ويساهمون في تحريك الاقتصاد.
ينص الفصل 31 من الدستور المغربي على أن التنمية المستدامة هي حق لكل المواطنات والمواطنين، وتضيف المادة 10 من القانون الإطار 99.12 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة في المغرب أن ” التنمية المستدامة تمثل قيمة أساسية تتطلب من كل مكونات المجتمع إدماجها ضمن أنشطتها”، وترتكز الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، على 7 رهانات أساسية، أبرزها تحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، من خلال التدبير المندمج للموارد المائية، والتدبير المستدام للتربة، والمحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه.
تراجع التساقط المطري هذا العام فوق منطقة أم الربيع، إذ بلغ 0.6 ميليمتر في شهر يناير، مقابل 179.2 في نفس الشهر العام الماضي، حسب وثيقة منشورة على البوابة الرسمية لوكالة الحوض المائي أم الربيع، حول الوضعية الهيدروليكية لشهر يناير من السنة الجارية 2022.
ونظرا لضعف التساقطات المطرية هذه السنة في المغرب ككل وفي سياق ما اعتبرته وزارة التجهيز والماء في المغرب “حالة طوارئ مائية”، عممت وزارة الداخلية منشوراً على الولاة والعمال ورؤساء المجالس المنتخبة، تدعوهم من خلالها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى التقليل من الاستعمال المفرط للماء الصالح للشرب، مشددة على ضرورة “التوقف عن ممارسة أي شكل من أشكال تبذير الماء حفاظاً على الموارد الحالية، ومن أجل ضمان التوزيع العادل للمياه لفائدة الجميع”.
وتبعا لذلك راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خنيفرة وزارة الداخلية من أجل “وقف مسلسل سرقة مياه واد شبوكة”، وذكرت الجمعية في مراسلتها أن هذا “الاستنزاف للثروة المائية تم رصده أواسط شهر ماي الماضي” مضيفة “أن الوضع لم يتغير رغم توجيه إنذارين للمعنيين بالأمر (الإنذار الأول ضاع لأسباب تعلمها مصالحكم…)، أما الإنذار الثاني فقد سلمته، قبيل عيد الأضحى، وكالة الحوض المائي لأم الربيع للسلطات المحلية بالإقليم لتسليمه للمستنزفين للوادي وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من التجفيف اليومي للنهر بمضخات ذات دفع عال”.
تتم زراعة البطاطس في المغرب خاصة في ثلاثة مناطق (ملوية العليا، نواحي مدينة العرائش وكيكو)، وكل منطقة من هذه المناطق الثلاث يكون فيها المنتج جاهزا للجني والاستهلاك في موسم المطر. عزيز عقاوي عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خنيفرة يقول “ساكنة لهري جربوا لأول مرة زرع البطاطس في شهر يناير ليتم جنيها فور أن تبدأ درجة الحرارة في الارتفاع، فوجدوا أنها توفر إنتاجا مهما. وهذه السنة، بعد أن لاحظ المستثمرون الكبار أن زراعة البطاطس في المنطقة يمكن أن توفر أرباحا [مهمة]، قام هؤلاء باستئجار أراض من فلاحي المنطقة، ونتيجة هذه التجربة جف النهر في عام واحد. “
يتطلب إنتاج كيلوغرام واحد من البطاطس 290 لترا من الماء، في حين تتطلب المنتجات السكرية (القصب والشمندر) ما يعادل 1,782 لترا للكيلوغرام الواحد، بحسب موقع شبكة Water footprint network وهي مؤسسة علمية غير حكومية تعمل على حساب “البصمة المائية” للمحاصيل الزراعية، أي حجم المياه العذبة المستخدمة في إنتاج محصول معين ويجري قياسها على مدى كامل عمليات ومراحل التجهيز والإعداد والإنتاج.
يرى المهندس الزراعي ناصر علوي أن “المساحات الكبيرة للبطاطس والشمندر السكري والجزر لا مكان له في منطقة لهري” منبها إلى “خطورة الجزر تحديدا نظرا لاستخدام آلات لطحن التربة وغربلتها كي تكون مناسبة لزراعتة وهذا يؤثر على التربة من حيث قيمتها الإنتاجية فضلا عن التسبب بانجرافها بمجرد هطول المطر”.
تواصلنا هاتفيا مع المكلفة بالتواصل في وكالة الحوض المائي أم الربيع، وأرسلنا طلب معلومات وتوضيحات حول الموضوع عن طريق الواتساب، والبريد الالكتروني الرسمي للوكالة، كما وضعنا مراسلة رسمية في مكتب الضبط.
وقمنا بزيارات متتالية إلى عمالة إقليم خنيفرة، وإلى المصلحة المكلفة بالتواصل والعلاقات مع وسائل الإعلام في العمالة، ووضعنا طلبا أولا للمعلومات في مكتب الضبط، وبعد مرور ما يزيد عن عشرة أيام لم نتوصل بأي رد، لنعيد وضع طلب رسمي في نفس المصلحة.
وزرنا المندوبية الإقليمية للفلاحة بخنيفرة، ليتم توجيهنا إلى رئيس قسم المنشآت الفلاحية والهيدروليكية، في المديرية الذي أكد أن المعلومات التي نبحث عنها ليست بحوزته، طالبا منا أن نقصد المدير الإقليمي، الذي لم نتمكن من لقائه رغم توجهنا إلى المديرية الإقليمية ثلاث مرات، وراسلنا المؤسسة عن طريق البريد الإليكتروني، قبل أن نضع طلبا رسميا للمعلومات في مكتب الضبط.
وضعنا أيضا طلبا للحصول على المعلومات لدى المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بخنيفرة. كما راسلنا بالبريد المضمون مع إشعار بالتوصل الوزارة المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
أجرينا اتصالات عديدة مع المؤسسات المعنية، وبعثنا مراسلات عبر قنوات مختلفة، في إطار الحق في الحصول على المعلومة، دون أن نتوصل بأي رد، حتى تاريخ نشر التحقيق.
قدم الفلاح عبد الله محتى يوم 26 يوليو شكوى إلى وكيل الملك في المحكمة الابتدائية بخنيفرة، ضد محمد فكراوي، لتحويله مجرى وادي شبوكة إلى مزرعته وحرمان المشتكي من حقه في الحصول على المياه للاستعمال الشخصي والمنزلي، وأرفق الشكوى بقرص مدمج يحتوي على فيديوهات السد التلي وتحويل المياه.
في مقابلة معنا أوضح محتي، أن الغاية من وضع الشكاية هي الحصول على حكم قانوني، يحمل حجية، ويشكل ضمانة لعدم تكرار خرق قوانين تدبير المياه مستقبلا.
* أنجز هذا التحقيق بالتعاون مع شبكة أريج – إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية.
