تم الترويج بأن الوزارة وافقت على إنشاء نواة جامعية، وأن مجالس جامعية قد وافقت على الأمر، بعض النواب نشروا صورهم مع الوزير أمزازي، وهم يثنون عليه لأنه سوف يحقق “عدالة جامعية” بإنشاء كلية متعددة التخصصات بزاكورة مثلا، تتيح لطلبة هذا الإقليم الدراسة غير بعيد عن أهلهم وذويهم، بدل التنقل نحو مراكش وأكادير أو مكناس وغيرها.
قبيل الانتخابات بأيام، هناك من نواب رئيس الجهة من نسب لنفسه هذا الإنجاز العظيم، واشتغلت الآلة الدعائية المبشرة بقرب إنشاء كلية بزاكورة وبتنغير أيضا. انتشرت التدوينات في الصفحات المحلية، كما تم إطلاق ذلك في المجالس العامة والخاصة إبان الحملة الانتخابية، وكلما أراد المعنيون استمالة الشباب والطلبة يتم تذكيرهم بأنهم وراء الموافقة على بناء كلية متعددة التخصصات، يقال ذلك في تنغير، كما يقال في زاكورة، وانتظر الناس أن يتحقق الوعد.
لم يتحقق الوعد الذي تم توزيعه على الطلبة وأوليائهم من الكتلة الناخبة، عندما تم وعدهم بنواة جامعية، فمشروع قانون المالية لـ2022 لم يتوفر على أي كلية بالإقليمين، في المقابل سيتم بناء الكلية متعددة التخصصات أزيلال. والكلية متعددة التخصصات سيدي قاسم، وفي بن أحمد، وفي الفقيه بنصالح، وتوسعة الكلية متعددة التخصصات تازة وبناء المدرسة العليا للتكنولوجيا زناتة، وبناء المدرسة العليا للتكنولوجيا الوطية، وبناء المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية سيدي إفني، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير كلميم والمركب الجامعي قلعة السراغنة، والمركب الجامعي عين الشقاق، و بناء المركب الجامعي بنسليمان (كلية الفنون والعلوم) وبناء المركب الجامعي بنسليمان (المعهد العالي للرياضات)، وبناء المركب الجامعي سلوان ونواة جامعية في الخميسات، ثم إعادة تأهيل الحي الجامعي أكدال وبناء المكتبة الجامعية مكناس والمدرسة الوطنية للتدبير الرياضي إفران.
وبمجرد ما تم تداول هذه اللائحة التي تغيب فيها درعة تافيلالت أطلق عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاك” #لاـللحكرة وذلك للتنديد بما وصفوه إقصاء درعة تافيلالت من هذه المشاريع الجامعية، #لا_للحكرة تداوله مغردون ومدونون مرفوقا بجملة “أنا مواطن من جهة درعة تافيلالت، أحتج على الاقصاء المقصود لجهتي من المؤسسات الجامعية المبرمجة. و أطالب الجهات المختصة بالعمل بمبدأ تكافؤ الفرص وتعويض ابناء درعة تافيلالت من حقها الضائع منذ الاستقلال من المؤسسات الجامعية و انشاء جامعة مستقلة بها..”.
