انطلق المحتجون العاملون بالشركة المغربية للبارتين المعروفة اختصارا ب “كومابار” المستغلة لمنجم زلمو بإقليم فجيج، في مسيرة على الأقدام (فيديو) متجهين الى المندوبية الإقليمية للطاقة والمعادن بمدينة ببوعرفة للمطالبة بحمايتهم من خطر المتفجرات الناتجة عن استغلال مناجم البارتين. وأتت هذه المسيرة بعد المراسلة التي توصل بها مدير الشركة، من عماله بالشركة، في أبريل الماضي والتي تدعو فيه إلى اجتماع مستعجل لم يسفر عنه أي إجراءات عملية حسب “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”. وبعد انتشار جائحة كورونا منذ سنتين توصل عمال المنجم ببلاغ إداري يعلمهم بعدم الاستفادة من التعويض عن الدواء الخاص بصندوق (retenue csem autres)، كما تم الاستغناء عن بعضهم دون تعويضات. فيما يعمل حوالي 25 في المائة منهم بدون عقد وبدون حماية اجتماعية خاصة المياومين المهددين بالطرد. ويعيش عمال المنجم مآسي ناتجة عن المتفجرات لاستخراج هذه المادة التي تستعمل في الصناعات البترولية والمعدنية والكيميائية

معادن ثمينة وعمال متخلى عنهم 

ويعتبر المغرب من بين أهم المصدرين لمعدن البارتين إلى جانب الصين والهند وتايلاند منذ ثمانينيات القرن الماضي انطلاقا من 4 نقاط إستخراج رئيسية وهي تازة، وإيكور وإمولاس بأكادير وزلمو المتواجد بقرية امباج بمنطقة عنان وهي جماعة قروية في إقليم فجيج (55990 كم مربع ) بجهة الشرق، تبعد عن مدينة بوعرفة بـ 120 كلم، وتضم 035 10 نسمة. 

ويحتل نشاط التعدين المرتبة الثانية في اقتصاد المنطقة الشرقية للمغرب بين الرصاص والكالامين (الزنك) والباريت التي يخفيها باطن التربة. ويعتبر منجم زلمو للباريتين الموجود في الجماعة القروية بوعنان، من بين أهم المناجم بإقليم فجيج، اذ تعود بداية استغلاله إلى سنة 1978. وتسهر على استغلاله الشركة المغربية للباريتين (كومابار) عن طريق ثلاث شركات مناولة تنتج حوالي 1000 طن يوميا، لكن العمال والحرفيين المحليين يتعرضون لخطر حقيقي دون أن تلتفت الشركة المستغلة لمعاناتهم. ورغم المداخيل الكبيرة للشركة يبقى العمال الغير المرسمين عرضة للخطر في غياب آليات حمايتهم من خطر المتفجرات، كما يقول أحدهم. إضافة إلى عدم تعويضهم الساعات الإضافية وغياب ادنى حماية من حوادث الشغل. 

ويساهم القطاع المعدني بالمغرب في أزيد من 6 % من الناتج الداخلي الخام ويشغل 34870 عاملا. 

مفاوضات من أجل لقمة العيش 

وأشار عمال المنجم المعتصمين إلى عدم استفادتهم من التعويضات وحرمانهم من أبسط وسائل الوقاية والسلامة فيما لا يتم تعويضهم عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، الناتجة عن الإنفجارات. 

وفي مراسلة مكتوبة حصلت منصة “هوامش” على نسخة منها، طالب العمال من مدير شركة كومابار المستغلة لمنجم زلمو يوم 23 أبريل الماضي تنظيم اجتماع مستعجل للاستجابة لمطالبهم.

وأشارت نفس الوثيقة إلى أن أغلب العمال لا يتم تعويضهم عن حوادث الشغل، والأمراض المهنية الناتجة عن الإستغلال والتنقيب، فيما لا يتوفرون على الماء الصالح للشرب وحجر لتغيير ملابس العمل، إضافة إلى مطالبتهم بتنفيذ زيادة 5% للأجور وفق الاتفاق الذي وقع بين الحكومة والنقابات العمالية، وتوفير سيارات النقل بدل نقلهم على متن الشاحنات. بالإضافة إلى رفضهم العمل في مصلحة المتفجرات دون بطائق مراقبة المتفجرات كما ينص على ذلك القانون رقم 22.16 المتعلق بتنظيم المواد المتفجرة والتي تمنحها المديرية العامة للأمن الوطني.