اعتقلت السلطات الإسبانية أربعة عشر شخصًا، هذا الأسبوع، بتهمة الانتماء لـ “مجموعة إجرامية مكرسة للحصول على عقود بطريقة غير مشروعة”، وقالت السلطات إنه “تم تفكيكها بفضل عمليات تفتيش في ثلاثة عشر منزلا في مقاطعات مورسيا وألميريا وخاين”.
كما صادرت السلطات في هذه العملية ما يقارب “70 ألف يورو نقدًا ومركبات ووثائق” نهاية الأسبوع الماضي.
ووفقا للحرس المدني الإسباني، فإن عملية النصب والإحتيال على العائلات، تكمن “في تحديد هوية وإعادة جثث مهاجرين لقوا حتفهم في البحر، ينحدرون من المغرب والجزائر”، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الإسبانية على متن قوارب، كما شملت عملية النصب هذه “خدمات بحث كاذبة عن هؤلاء المهاجرين”.
بدأ الأمر برمته عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بملفات تعريف مزيفة للنصابين، حيث اتصلوا بالعائلات، وقدموا لهم معلومات كاذبة عن أماكن أبنائهم مقابل مبالغ مالية، وفي هذا السياق، كلما علموا بغرق قارب، كانوا يتصلون بعائلات الضحايا لطلب معلومات شخصية عن المرشحين للهجرة المفقودين، بزعم “إجراء بحث عنهم ومرافقة العائلات لتقديم شكوى، والقيام بتحليلات الحمض النووي لتحديد هوية الأشخاص المفقودين”، حسب تحقيق الشرطة الإسبانية.
ووفق ذات المصدر، فإن كل هذا يتم بـ”شرط الدفع المسبق، بحجة أنها الطريقة الوحيدة للمضي قدما في إسبانيا، لتحديد هوية الجثث وإعادتها إلى أرض الوطن”. وكانت العائلات تدفع نحو 5000 يورو عن كل متوفى.
ومنذ نهاية عام 2022، جمع المحققون أدلة تشير إلى أن أعضاء هذه المنظمة “لربط الاتصال بالعائلات، استخدموا عددًا كبيرًا من الملفات الشخصية الزائفة على شبكات التواصل الاجتماعي”. وقد فعلوا ذلك “للحصول على معلومات حول أصحاب الجثث، من أجل التعاون مع موظفي بعض المؤسسات العامة ذات الصلة بعملية تحديد الهوية، مثل معهد الطب الشرعي”.
وبمجرد حصولهم على المعلومات، يقومون فعلا بالبحث، ويقدمون للعائلات “صور الجثث، بمشاركة دور للجنازات”، وأشار الحرس المدني، أنه بدأ التحقيق في العملية عندما اكتشف عملاؤه “العديد من هذه الصور على الإنترنت”، وبعد التحقيق الذي أجروه، “تمكنا من التعرف على زعيم المجموعة، وهو شخص من أصل مغربي، وأعضاء المنظمة الرئيسيين من مرسيا وألميريا”.
المواطن المغربي المعتقل حاليا، يدعى “رشيد س”، وهو الزعيم المفترض لهذه العصابة، يعيش في مرسيا، ومرتبط بقطاع دور الجنازات من خلال دار عزاء بالمنطقة، ويملك شركتين، واحدة مقرها في “مولينا دي سيغورا” (تابعة لمورسيا)، وأخرى يظهر فيها كمسؤول، وتقع في مرسيا.
استخدم رشيد اتصالاته داخل الجالية، ذات الأصول المغربية والجزائرية، ليجعل العائلات تثق في كلامه عندما أخبرهم أنه “لا توجد طريقة أخرى لإعادة جثامين أبنائهم، مما مكنه من الوصول إلى الكثير من الضحايا، من أجل تحديد هوية المهاجرين وإعادة جثامينهم إلى بلادهم”، يوضح الحرس المدني، مضيفًا أنه “كان أيضًا مسؤولًا عن الدفع للمشاركين معه وجامعي المعلومات”.
الصور التي كان رشيد يرسلها للعائلات تم التقاطها في غرف التشريح “ولن يكون من الممكن تسريبها إلا بتواطؤ موظفي معهد الطب الشرعي”، حسب مصادر من الشرطة.
وقدمت الصور معلومات قيمة للغاية للوسطاء، الذين تواصلوا مع عائلات المهاجرين الذين لقوا حتفهم أثناء الهجرة عبر البحر، فقد كانت العائلات تسعى إلى تأكيد الوفاة والتعرف على أبنائها واستعادة جثامينهم.
وفي مرحلة التحري في هذه العملية، التي اعتقل فيها أربعة عشر متهمًا حتى الآن، بعد ثماني عمليات بحث ومداهمات في منطقة مورسيا – خمس في العاصمة، واثنتان في قرطاجنة وواحدة في مولينا دي سيغورا – وأربعة في ألميريا وواحدة في خاين.
ويواجه الموقوفون تهمًا تشمل “جرائم إفشاء الأسرار، انتهاك احترام المتوفى، الاحتيال، العضوية في منظمة إجرامية، تزوير مستندات، الرشوة، والتقصير في واجب ملاحقة الجرائم”، وتم تسليم الموقوفين إلى محكمة التحقيق الرابعة في قرطاجنة، التي أصدرت يوم الاثنين الماضي، أمرا بالسجن بحق الشخص الذي يعتبره الحرس المدني “زعيم أو مؤسس” الشبكة إضافة إلى موظف في دار جنازة بألميريا، فيما لا زال البقية رهن الاعتقال على ذمة التحقيق.
