هوامش

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط، أن نسبة النساء، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 سنة، شكلت 32.2% من مجموع الأجراء في الوسط الحضري، في سنة 2019. مشيرة إلى أن هذه النسبة تظل أقل من تلك المسجلة لدى الرجال والتي بلغت 67.8%. 

وأوضحت المندوبية في منشور على منصتها الرسمية، تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق المرأة لهذه السنة، أن هذه الفجوة تترجم على مستوى مؤشر التكافؤ بمقدار 2,1. أي أنه من بين 31 أجيرا، هناك 10 نساء و21 رجلاً. مضيفة أن مؤشر التكافؤ في سوق الشغل يتأثر بشكل كبير بالتقدم في السن، حيث بلغ 1,8 بالنسبة للفئة العمرية 18-29 سنة، و2,4 بالنسبة لفئة 30 – 44 سنة و2,1 بالنسبة لفئة 45-60 سنة.

وعزت هذه المؤسسة الرسمية، التمثيلية المنخفضة للمرأة بين المأجورين، إلى انخفاض مشاركتها في الحياة العملية، موضحة أنه بالإضافة إلى كون معدل نشاط النساء أقل بكثير من معدل نشاط الرجال، ويعرف هذا المعدل انخفاضا مستمرا على مر السنين، “حيث انتقل من 30,4% في سنة 1999 إلى 21,5% سنة 2019. كما أن النساء يعانين من البطالة طويلة الأمد، التي تصل 12 شهرا فما فوق، بشكل أكبر من أقرانهن الذكور، وذلك بنسبٍ بلغت 76,3% و63,8% على التوالي، ويرجع ذلك بالأساس إلى انكماش عرض العمل وما يترتب عنه من تفاقم البطالة في المناطق الحضرية”.

وفي ذات السياق أوضحت المندوبية أن مستوى تكوين المأجورين لا يزال محدودا، حيث أن أكثر من نصفهم، 56,7% منهم تحديدا، لا يتوفرون أي مستوى تعليمي أو لم يتابعوا التعليم الثانوي. أما حسب الجنس، فأشارت المندوبية إلى تفوق الرجال، بنسبة 59,2%، مقابل 51,5% بالنسبة للنساء، ضمن هذه الفئة من المأجورين. وفسَّرت ذلك هذا بتأثير الأجيال والصعوبات التي تواجه إدماج الخريجين الشباب في سوق العمل.

وأشارت ذات الوثيقة إلى أن العمل المأجور أكثر انتشارا في المناطق الحضرية، حيث تبلغ نسبته في هذه المناطق 71% من مجموع المأجورين، 65% من الرجال و88% من النساء. وبالنظر إلى أهمية العمل المأجور في الوسط الحضري، فإن نطاق هذه المذكرة اقتصر على المدن. وبالإضافة إلى ذلك، ولتجنب التحيز في الاختيار، اقتصرت الفئة المستهدفة على المأجورين الحضريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة.

وأوضحت المندوبية أن النساء الأجيرات، اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة، يتفوقن على نظرائهن الرجال من حيث رأس المال التعليمي، الذي يصل إلى 11 سنة من الدراسة في المتوسط بالنسبة للنساء مقابل، 9 سنوات ونصف بالنسبة للرجال. مستدركة أن هذا التفاوت يميل إلى التحول لصالح الرجال بالنسبة للأجيال الأكبر سنا.

الفوارق في عناصر الرأسمال البشري حسب الجنس والسن

المصدر: المندوبية السامية للتخطيط (م.س.ت)، البحث الوطني حول مصادر الدخل 2019

وأبرزت المؤسسة الرسمية أنه من حيث التكافؤ، وبالنسبة لنفس المستوى التعليمي، لا يزال المأجورون الذكور يهيمنون على سوق الشغل، مشيرة إلى أن حصتهم تعرف تراجعا ملحوظا مع تحسن مستوى التعليم. وكمثال على ذلك، ذكرت أن مؤشر التكافؤ انتقل من 3,4 لذوي مستوى التعليم الابتدائي إلى 1,5 لذوي مستوى التعليم العالي.

وكشفت المندوبية أن الرجال أكثر تمثيلية من النساء بين المسؤولين التسلسليين والأطر العليا، حيث يبلغ مؤشر التكافؤ 1,7، وكذلك بين الأطر المتوسطة والمستخدمين 1,5. هذا، ويتضح جليا هذا التفاوت بين الحرفيين والعمال المؤهلين، حيث يصل مؤشر التكافؤ إلى 3,4، وبين العمال اليدويين غير الفلاحيين حيث يصل إلى 2,0.

وخلصت المؤسسة الرسمية في هذا الباب إلى أن الفوارق بين الجنسين في مجال العمل المأجور هو واقع راسخ في سوق الشغل. مؤكدة أن مصادر هذا التفاوت تظهر إلى أي مدى تحدد الخصائص الفردية للمرأة مكانتها في هذا السوق، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تفاقم فجوة الأجور بين الجنسين.

وفي التفاصيل أوضحت المندوبية أنه في سنة 2019، بلغ متوسط ​​الأجر الشهري 3800 درهم لكل أجير على المستوى الوطني، مع فارق ملحوظ بين المناطق الحضرية والقروية، حيث بلغ على التوالي 4500 درهم و 2200 درهم. مشيرة إلى أن الرجال يحصلون، في المتوسط، على أجر شهري قدره 3900 درهم، مقابل 3700 درهم للنساء. 

وفي ذات السياق أكدت الوثيقة أنه بالنسبة للأجراء الحضريين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، يبلغ متوسط أجور الرجال 4900 درهم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23% مقارنة بمتوسط أجور النساء الذي يبلغ 3900 درهم. ومن حيث وسيط ​​الأجر، المقدر بـ 3400 درهم للرجال مقابل 2800 درهم للنساء، وبذلك تبلغ هذه الفجوة 20٪ لصالح الرجال.

وفي ذات المنحى أبرزت المندوبية أنه حسب الفئة العمرية، يتبع متوسط ​​فجوة الأجور اتجاهًا على شكل حرف U مقلوب، مع فترة تحصل فيها النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 سنة على متوسط ​​أجر أعلى بنسبة 10% من نظرائهن من الرجال. مستدركة أنه خارج هذه الفئة العمرية، تتسع الفجوة في الأجور، مما يظهر تمييزا ضد المرأة. 

وأضافت الوثيقة أن هذه الفجوة وصلت إلى أعلى مستوى لها، بفارق 41,4% بين الأجراء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة. مشيرة إلى أنه رغم انخفاض هذه الفجوة بالنسبة للأجراء الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و60 عاما، إلا أنها لا تزال قائمة لصالح الرجال وتبقى عند مستويات مرتفعة، تقترب من المتوسط ​​العام لفجوة الأجور، بغض النظر عن الفئة العمرية.

وأوضحت المندوبية أن الفجوة في الأجور تقتصر على 2,4% في القطاع العام، حيث يبلغ متوسط الأجر 8500 لدى الرجال و8300 لدى النساء. أما في القطاع الخاص، فتبلغ هذه المتوسطات على التوالي 5400 درهم و3800 درهم، أي بفجوة تبلغ 43%. مشيرة إلى أن هذه التفاوتات أقل حدة أو لصالح الأجيرات الشابات اللائي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عاما، حيث تبلغ الفجوة ناقص 15,9% في القطاع العام و6,8% في القطاع الخاص. وأرجعت هذا التحول إلى سلوك النشاط لدى الأجيرات الشابات، اللائي يتمتعن عموما بمكانة أفضل في سوق العمل، لكونهن أكثر تعليما وأكثر تأهيلا من نظرائهن الرجال.

وختمت الوثيقة بالتأكيد أن فجوة الأجور بين الجنسين يمكن تقسيمها إلى عنصرين: الأول يتوافق مع تثمين رأس المال البشري المتعلق بالمستوى التعليمي والتكوين المهني، وهو ما يسمى الفجوة المفسرة، والثاني يمثل التمييز الجنسي، بسبب الجزء غير المفسر من هذه الفجوة.

وأبرزت المندوبية أن فجوة الأجور بين الجنسين، المقدرة من نموذج تشكيل الأجور، تبلغ ما يقرب من 22%. حيث أن 91% من هذه الفجوة يرجع إلى التمييز بين الجنسين. والباقي، أي ما يعادل 9%، تفسره الاختلافات بين الخصائص الفردية للمرأة والرجل. مضيفة أن هذا التمييز بين الجنسين ينقسم بالتساوي تقريبا بين “ميزة الذكور”، التي تمثل 46% من الفجوة في الأجور، و”التقليل من خصائص النساء” الذي يساهم بنسبة تصل إلى 45 %. مستنتجة أن هذا يعني إجمالاً أن “تثمين السمات الذكورية” و”تقليل السمات النسائية”  في مكان العمل هما عاملان هامان في استمرارية الفجوة في الأجور بين الجنسين.