هوامش – محمد حميدي 

ليلة الجمعة إلى السبت، 08 شتنبر 2023، أحس الآلاف من سكان مدن مراكش وأكادير وتارودانت والدار البيضاء والرباط ومكناس وفاس، وما يصل بينها من مراكز حضرية وبوادي وقرى، بالأرض ترتج تحت أقدامهم، فخرجوا من منازلهم، وهرعوا إلى الشوارع والحدائق وغيرها من الأماكن المفتوحة، كل منهم يظن أن مدينته هي مركز الهزة الأرضية، التي أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بعد دقائق أن درجة شدتها وصلت إلى 6.8 درجات على مقياس ريختر. 

في تلك اللحظة، وصلت إلى هاتف ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، كما كشف في حوار سابق له مع أسبوعية الأيام، رسالة إنذارية من الحاسوب المركزي بالمعهد، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، تخبره بحدوث الهزة، ما جعل جبور يهرع إلى مقر المعهد، وفي خاطره ما تكهنت به مؤسسات أخرى لحظتها من كون “الهزة ربما تكون في المحيط”. لكن ما إن وصل حتى تبين له ولفريق المعهد، عكس ذلك، ليتولى هؤلاء “بعد عشر دقائق..إرسال نشرة إخبارية بالتفاصيل المتاحة إلى المصالح الوزارية والمؤسسة المعنية” يضيف جبور.

ومع الساعات الأولى لصباح السبت 09 شتنبر، ظهر أول تفاعل رسمي مع الواقعة؛ في بلاغ  لوزارة الداخلية المغربية يفيد بأن “هزة أرضية (حدثت) مساء الجمعة… حوالي الساعة 11 و11 دقيقة، وبلغت قوتها 7 درجات على سلم ريختر، وحدد مركزها بجماعة إيغيل إقليم الحوز”، وأشار البلاغ إلى أن هذه الهزة أودت بحياة 296 شخصا وخلفت 153 مصابا بالأقاليم والعمالة المتضررة: الحوز وأزيلال وتارودانت وورزازات وشيشاوة ومراكش. 

الزلزال يعيد الملك من فرنسا 

عاد الملك محمد السادس إلى الرباط قادما من باريس، حيث كان في عطلة منذ الأول من شتنبر، ليترأس اجتماعا طارئا مع كافة سلطات الدولة والقوات الأمنية بعد الزلزال.

“التحلي بالهدوء وتجنب الذعر”، كان أول ما دعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التعامل به مع الواقعة، في بلاغ صبيحة يوم السبت. وبعد الزوال ترأس الملك جلسة عمل، داخل القصر الملكي في الرباط، حضرها كل من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة خالد آيت الطالب، ورؤساء الأجهزة العسكرية وشبه العسكرية وخصصت “لبحث الوضع في أعقاب الزلزال المؤلم”، وفقا لبلاغ الديوان الملكي يومها.

وانتهت الجلسة حسب ما كشف عنه البلاغ، بإصدار الملك أوامره بإعلان الحداد الوطني وتنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام، وإقامة صلاة الغائب، فضلا عن إحداث لجنة بين وزارية تضطلع بوضع برنامج استعجالي لإعادة التأهيل، وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المتضررة، وكذا التكفل بضحايا الزلزال من الأيتام والفئات الهشة عموما، سواء من ناحية مأواهم أو تغذيتهم، إضافة إلى فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بغرض جمع تبرعات المواطنين والفاعلين العموميين والخواص.   

يوم 11 شتنبر، عقدت اللجنة بين الوزارية أولى جلساتها، وتكونت من وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والشباب والثقافة والتواصل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بالإضافة إلى كل من الوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ومسؤول تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية بوزارة الفلاحة. وخلصت الجلسة إلى التأكيد على إيلاء الأهمية لعمليات الإنقاذ والدفن، وتقديم المساعدات الغذائية ووسائل الإيواء، وهي “العمليات التي تتطلب إمكانيات كبرى”، حسب تصريح لرئيس الحكومة حينها. 

ويوم الثلاثاء 12 شتنبر قام الملك بزيارة تفقدية للمصابين ضحايا الكارثة، الذين كانوا نزلاء بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وقام بالتبرع بالدم. فيما تم التكفل بجزء من مصابي الحوز وتارودانت، وفقا لتعليماته، في المستشفيين الميدانيين بكل من آسني وتافنكولت، قبل أن تقيم القوات المسلحة الملكية لاحقا مستشفيين اثنين بكل من مجاط بشيشاوة وإيغرم بتارودانت.

وبالموازاة مع ذلك، استمرت وزارة الداخلية في الإعلان عن أعداد ضحايا الزلزال، إلى حدود يوم الأربعاء 13 شتنبر 2023، حينما كشفت عن وفاة 2946 شخصا وجرح 5674 آخرين بسبب الكارثة. لكن مع توالي عمليات الإنقاذ، ستعلن الحكومة في شخص ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، في 27 شتنبر 2023، عن ارتفاع أعداد القتلى إلى 2960، دون أي تحيين جديد لأعداد الجرحى، وهو ما اعتبرته الحكومة لحظتها الحصيلة النهائية.

ظهور ملامح البرنامج الاستعجالي..وبدء إحصاء الأضرار المادية

يوم 14 شتنبر، ترأس الملك جلسة عمل ثانية، بالقصر الملكي بالرباط، بغية تفعيل البرنامج الاستعجالي. وأعلن بلاغ للديوان الملكي ساعتها، أن النسخة الأولى من هذا البرنامج، التي أعدتها اللجنة بين الوزارية في اجتماعها الذي عقد في ذات اليوم، تهم نحو 50 ألف منزل دمره الزلزال كليا أو جزئيا، وتشمل منح مساعدة استعجالية شهرية لفائدة المتضررين، بقيمة 2500 درهم، لمدة سنة. وكذا تقديم مساعدة مالية لإعادة الإعمار تبلغ قيمتها 80 ألف درهم للمباني التي انهارت جزئيا، و140 ألف درهم للمباني التي انهارت بشكل كلي. 

بعد أربعة أيام من إعلان مرتكزات البرنامج الاستعجالي، شرعت لجان مكونة من تقنيين ومهندسين، مصحوبين بأعوان سلطة وقياد وباشوات، في عملية إحصاء وجرد المباني المتضررة من الزلزال في إقليم الحوز، ولاحقا في باقي الأقاليم والعمالة التي طالتها كارثة 08 شتنبر، من أجل “تحديد صنف الدعم الذي ستحصل عليه الأسر المعنية”، وفقا لما صرح به رئيس الحكومة، عقب الاجتماع الثالث للجنة بين الوزارية حول إعادة الإعمار.

ويوم 20 شتنبر 2023، ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل ثالثة، وكان من بين ما أعلن عنه في بلاغ للديوان الملكي الصادر عقب انتهائها، تقدير مبلغ 120 مليار درهم كميزانية متوقعة تستهدف ساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة في الأقاليم المتضررة، بغية تغطية النسخة الأولى من البرنامج الاستعجالي، الذي يقوم حسب البلاغ على أربعة مكونات أساسية، هي: إعادة الإيواء والبناء وتأهيل البنيات التحتية، وفك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وامتصاص العجز الاجتماعي في المناطق الجبلية المتضررة، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل. على أن ذلك المبلغ، حسب ذات البلاغ، سيتم تأمينه من الاعتمادات المرصودة في ميزانية الدولة، ومساهمات الجماعات الترابية، و”الصندوق رقم  126 الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال الحوز”، فضلا عن الدعم والتعاون الدولي. 

فيديو مسرب حمل أول وزير إلى الميدان وأخنوش يظهر بعد أسبوعين

منذ الأيام الأولى للزلزال، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي  وضمنهم ساكنة المناطق المتضررة، يتساءلون عن موعد نزول أول وزير إلى الميدان، خاصة وزراء القطاعات المتضررة بالدرجة الأولى كالسياحة والتعليم والثقافة، ليكون هذا الموعد هو 20 شتنبر 2023، أي  12 يوما بعد الزلزال، بعد قيام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بزيارة تفقدية للقسم الداخلي في ثانوية ابن يوسف للتعليم الأصيل، بمدينة مراكش. هذه الزيارة اعتبرت الأولى لوزير إلى منطقة من المناطق المتضررة من الزلزال، وجاءت عقب تسريب تلميذة لفيديو أظهر في حينه ظروف عيش مزرية داخل القسم الداخلي الذي نقلت إليه تلميذات من المناطق المنكوبة. 

بعد تلك الزيارة، قام بنموسى بزيارات أخرى إلى عدد من الخيام التي خصصت لتلاميذ المؤسسات التعليمية، بالمناطق المتضررة للزلزال، قصد متابعة الدراسة، وكانت آخر هذه الزيارات إلى إقليم أزيلال، يوم الخميس 12 أكتوبر 2023، لمعاينة آثار الزلزال على المؤسسات التعليمية في الإقليم. 

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية فاطمة الزهراء عمور، قامت هي الأخرى بزيارة تفقدية يوم 21 شتنبر 2023 للمعالم السياحية المتأثرة بالزلزال في كل من مراكش والحوز، وهي ذاتها المآثر والمواقع التاريخية التي زارها، بعد ذلك بيوم، وزير الثقافة والشباب والرياضة محمد المهدي بنسعيد، ثم مالبث أن  عاد بعدها بثلاثة أسابيع لإعادة افتتاح قصري الباهية والبديع، وقبور السعديين، تزامنا مع الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بمراكش.

وفي 23 شتنبر، كان أول ظهور لرئيس الحكومة عزيز أخنوش داخل المناطق المتضررة من الزلزال، بعد تناسل الأسئلة على منصات التواصل الاجتماعي حول تأخر هذا الظهور؛ حيث تفقد أخنوش في ذلك اليوم كلا من دوار تنصغارت التابع للجماعة الترابية لآسني، ودوار ماريغا العليا التابع للجماعة الترابية ويرڭان، وأعقبت هذه الزيارة زيارات أخرى لوزراء آخرين في حكومة أخنوش، كفاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية محمد صديقي.

الخطوات الأولى لتنزيل البرنامج الاستعجالي 

بعد نزول الوزراء إلى ميدان المناطق المتضررة، ستبدأ أولى مقتضيات البرنامج الاستعجالي هي الأخرى   بالنزول إلى الأرض؛ حيث انطلقت يوم الجمعة 6 أكتوبر، أي بعد ما يقارب شهرا من حدوث الزلزال، عملية صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية للأسر المتضررة من الكارثة، والبالغة قيمتها 2500 درهم شهريا لمدة سنة، بإشراف من الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين الذي يديره الصندوق الوطني للإيداع والتدبير. 

وفي 19 أكتوبر 2023، صادق المجلس الوزاري المصغر، على القانون رقم 50.23 المتعلق بمنح الأطفال ضحايا الزلزال صفة مكفولي الأمة، وما سيترتب عن ذلك من منحهم 1500 درهم شهريا، وامتيازات على مستوى الولوج إلى التعليم والصحة والتوظيف، لتتم المصادقة عليه لاحقا من قبل البرلمان، ويدخل حيز التنفيذ بصدوره في الجريدة الرسمية يوم 5 دجنبر الجاري. وذلك في انتظار الشروع في صرف المنحة للأيتام نهاية دجنبر 2023، وفقا لما كشف عنه في وقت سابق الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لودي.

بالموازاة مع ذلك، استمرت الدولة في إخراج باقي القوانين المشكلة للترسانة القانونية المؤطرة للاستجابة لتبعات زلزال الثامن من شتنبر 2023؛ حيث صادق مجلس النواب، على مشروع القانون رقم 57.23 القاضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.23.870 المحدث لوكالة تنمية الأطلس الكبير، والذي دخل حيز التنفيذ بصدوره مطلع نونبر الماضي في الجريدة الرسمية. 

وعهد إلى هذه الوكالة، التي يتكون مجلسها من مسؤولين من الداخلية والأوقاف والصحة وإعداد التراب والفلاحة والصيد البحري، والخاضعة لنظام رقابة داخلي، مهمة تنفيذ برنامج إعادة إعمار وتنمية المناطق المنكوبة من زلزال الحوز.

أياما بعد دخول القانون المؤطر لعمل الوكالة حيز التنفيذ، وتحديدا في 07 نونبر 2023، أعلنت الدولة عن الشروع في تقديم الدفعة الأولى من الدعم الخاص بإعادة بناء المنازل المنهارة جزئيا أو كليا جراء الكارثة، وبلغت قيمتها 20 ألف درهم بغية مواكبة أشغال البناء. على أن يحصل المستفيدون بالموازاة مع ذلك على تصاميم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ومعايير المنطقة، وفقا لبلاغ سابق لرئاسة الحكومة، صدر يوم 31 أكتوبر المنصرم. 

إلى ذلك بدأت بعض الوزارات في الإعلان عن طبيعة الدعم الذي سيقدم للمنتسبين إلى القطاعات المشرفة عليها؛ حيث أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية، في 16 نونبر عن بدء استقبال طلبات الدعم المالي من مؤسسات الإيواء السياحي المتضررة من الزلزال، من خلال منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض. إلا أن هذا الدعم الذي تتراوح قيمته حسب ذات الوزارة، ما بين مليوني درهم للمؤسسات المتعرضة لأضرار كبيرة، و500 ألف درهم للأضرار الطفيفة، يستثني المؤسسات غير المصنفة، ولم يتم الإفراج عنه حتى الآن. 

وفي  شهر  دجنبر الجاري، أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أنها شرعت “في توزيع الشعير بالمجان على مربي الماشية بالجماعات المتأثرة بالزلزال بمولاي إبراهيم إقليم الحوز”. وهي العملية التي تأتي حسب الوزارة تنفيذا للبرنامج الاستعجالي بإقليمي الحوز وشيشاوة، وتهم حسب الوزارة “توزيع أكثر من 350 ألف قنطار من الشعير لفائدة الكسابة، بما تقدر كلفته في 134 مليون درهم”، إلا أنه من الملاحظ أن العملية لم يصحبها بعد تنفيذ ما أعلن عنه البرنامج سابقا أي إعادة بناء الرأسمال الحيواني المفقود والبالغ عدده 22 ألف رأس.

إشكالات الواقع: المساعدة المالية والتعويض عن تضرر المساكن

بعد مرور شهرين على زلزال الثامن من شتنبر بدأت تظهر أولى إشكالات تنفيذ البرنامج الاستعجالي؛ وأولاها عدم استفادة نسبة مهمة من الساكنة المتضررة من الدعم، حيث صرح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه حتى يوم 15 نونبر الماضي، لم يستفد من هذه الدفعة سوى  49 ألف و159 أسرة من أصل  578 ألف و280 أسرة تعيش داخل الأقاليم، وفقا لمذكرة للمندوبية السامية للتخطيط، وهو ما يعني أن نسبة الاستفادة لا تتجاوز 8 في المئة من مجموع الأسر المتواجدة في المناطق التي ضربها الزلزال. 

في دوار تنصغارت  الواقع بالجماعة الترابية آسني، لم يستفد من دعم 2500 درهم سوى 35 أسرة من أصل 150، رغم تضرر منازلها بشكل كبير، ولجوئها إلى تقديم الشكايات إلى السلطات، ثم مراسلة أحدهم جهات عليا بما فيها الديوان الملكي ورئاسة الحكومة ومؤسسة الوسيط. 

وسبق لعدد من سكان تنصغارت أن اتهموا عون سلطة بالشطط واتباع أجندة شخصية، حيث قام بـ “ارتكاب مجموعة من الأخطاء في تعامله مع معالجة ملفاتنا إبان مرافقته للجان الإحصاء، إذ تعامل مع الأمر من منظور العلاقات والانتماءات وإقصاء كل من يختلف معه في أمور قد تكون شخصية لا علاقة لها بالضرورة بطبيعة عمله”، حسب شكاية حملت عشرات التوقيعات، وجههوها إلى السلطات وحصلت “هوامش” على نسخة منها.

وكان المئات من ساكنة آمزميز بإقليم الحوز، قد خرجوا في مسيرات احتجاجية، منذ 25 أكتوبر 2023، احتجاجا على عدم استفادتهم من الدعم، وعلى ظروف الإيواء غير الملائمة؛ حيث اشتكوا من نقص المرافق الصحية داخل المخيمات، وكذا نقص الماء الشروب.

وقال محمد بلحسن، منسق تنسيقية ضحايا زلزال الحوز بأمزميز، في تصريح لهوامش، الأربعاء 20 دجنبر 2023، إنه بعد الاحتجاجات وعدتهم السلطات المحلية بعقد لقاءات دورية للتواصل حول مطالبهم، إلا أنها “تنكرت لوعودها”. في حين أن نسبة المتلقين للدعم بأمزميز لا تتجاوز على أقصى تقدير 50 في المئة”.

وسجل المتحدث إشكالات أخرى مرتبطة بالخدمات المقدمة للضحايا ك”عدم كفاية الغرف المتنقلة التي خصصت للنساء الحوامل، والتي عوضت دار الأمومة المنهارة”، فضلا عن عدم إمكانية شروع أي أحد بعد في أمزميز في بناء منزله، حيث حسب بلحسن ” لم تتوصل الساكنة برخص السكن”.

ومن المؤكد أن المتضررين الذين لم يتوصلوا برسالة تؤكد حصولهم على المساعدة المالية الاستعجالية البالغة 2500 درهم، يعيشون حالة توتر دائم، حيث أن عدم حصولهم على هذه المساعدة المالية يعني عمليا عدم استفادتهم من التعويض المرتبط بالسكن سواء تعلق الأمر بالإصلاح أو بإعادة البناء.