هوامش I الرباط – مروان المودن
بعيدا عن الطابع السحري لكرة القدم، والمتعة التي تخلقها الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وترحيب غالبية الجماهير الكروية بهذا الحدث الهام في مجال الرياضة، نسلط الضوء على المسكوت عنه في النسخة 48 للمسابقة الأممية والتي ستنظم بالمغرب، وتأثيرها الاقتصادي خلال الفترة الممتدة بين 2024 و2030؛ وهي الفترة التي ستنطلق فيها أوراش كبرى مكلفة.
يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023 زف الملك محمد السادس خبر تنظيم المغرب لكأس العام بشكل مشترك، وفق ما نشره الديوان الملكي وأعرب شخصيا عن مدى سعادته باختيار ملف المغرب مؤكدا أن “المملكة المغربية ستلتزم بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة”. وبدوره عبر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، في تصريح لـ “راديو مارس”، أن الإعلان عن الخبر “هو تتويج لمسيرة تنموية… ما يجعلنا استثناءً حقيقيا بين المواقع العالمية، إذ ستنظم كأس عالم استثنائية تصادف الذكرى المئوية لانطلاقه…”.
وفور إعلان الخبر تم إنشاء لجنة تنفيذية مكونة من ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والرياضة، وذلك لترتيب الأولويات والاستجابة لشروط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) التي تفرض أن يتوفر 14 ملعبا جاهزا في البلدان الثلاثة لإقامة نهائيات كأس العالم 2030.
ومن أجل الاستجابة لذلك، يخطط المنظمون الثلاثة، لبناء أو تجديد تسعة ملاعب، منها 6 في المغرب، و2 في اسبانيا و1 في البرتغال. ويتوقع أن يحتضن المغرب مباريات في ستة ملاعب مغربية، وهي: ملعب أكادير(45 ألف مقعد) ومراكش (45 ألفا) والدار البيضاء (45 ألفا) والرباط (53 ألف) وفاس (36 ألف) وطنجة (45 ألفا) وهي تحتاج في غالبيتها إلى إعادة بناء وترميم.
في الوقت الذي تبدو فيه إسبانيا والبرتغال مرتاحين أكثر في ما يخص جاهزية الطرق والملاعب والبنى التحتية، يحتل المغرب مراكز متأخرة في الترتيب الخاص بمؤشر التنمية الدولي المتعلق بجودة وقوة البنيات التحتية التي تشمل النقل والمواصلات والمطارات والطرق والسكك، حيث تتمركز إسبانيا في المركز الثاني عالميا وتحتل البرتغال المركز 13، بينما يحتل المغرب المركز 69 عالميا. أما في يخص الجاهزية التقنية، فيحتل المغرب المركز 73 بينما تتمركز اسبانيا في الرتبة 17 والبرتغال في الرتبة 31 عالميا. وفي الوقت نفسه يحتل البرتغال المركز 14 في يخص الرعاية الصحية والنظافة، وتحتل إسبانيا المركز 25 أما المغرب فيحتل المركز 85 عالميا. لذلك يعد تجهيز وترميم الملاعب والبنى التحتية وتأهيل المرفقات الصحية والرياضية، من بين الاستثمارات الهائلة الإنفاق بالنسبة للمغرب خلال الست سنوات المقبلة، وتتجه البلاد فعليا نحو البحث عن التمويل لإطلاق أوراش تشييد وبناء ضخمة ابتداء من العام المقبل. فهل تكون السنوات بين 2024 و2030 سنوات عجاف قاسية على المغاربة نظرا للمزيد من الضغط على الخزينة العامة؟ أم أن تأثير هذه الاستثمارات سيكون طفيفا ؟ ومن أين ستمول الحكومة “مونديال المغرب”، هل يتأثر المواطن.ة المغربي بهذه الاستثمارات بشكل مباشر؟
تقدر التكلفة العامة لتنظيم كأس العالم 2030 في البلدان الثلاث، المغرب وإسبانيا والبرتغال، ما بين 15 و20 مليار دولار، ينفق فيها المغرب ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار (ما يفوق 52 مليار درهم)، وسيصرف جزء كبير من هذا المبلغ على البنى التحتية والملاعب غير المؤهلة بعد.
وبحسب الدراسة التي أجرتها شركة “سوجيكابتال جيستيون” (Sogécapital Gestion)، التابعة للشركة العامة سينفق المغرب حوالي 17 مليار درهم لبناء وتجديد الملاعب، و8 مليارات درهم لتجهيز مراكز التدريب و17 مليار درهم للنقل والبنية التحتية و10 مليار درهم للتكاليف التنظيمية العامة كالأمن والتسويق والترويج؛ أي أن 42 مليار من أصل 52 مليار درهم (القيمة الإجمالية للمصروفات المقدرة من قبل مركز الأبحاث)، ستنفق على التشييد والبناء. وهي ثلثا المبلغ المتوقع من قبل الشركة ذاتها.
ومن بين النفقات المرتقبة وهي الأكثر ثقلا، ورش بناء ملعب الدار البيضاء الكبير (أكبر ملعب في أفريقيا وأوروبا) وهو ثاني أكبر ملعب في العالم بمدينة بنسليمان على مساحة 500 هكتار، وهو مشروع يسعى من خلاله المغرب، إلى تعزيز حظوظه لانتزاع مباراة نهائي كأس العالم 2030 من إسبانيا. وهو ما أكده رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم حين قال في تصريح سابق أن “المباراة النهائية ستكون بملعب بالدار البيضاء الكبير”.
وأعلنت “سونارجيس” (الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية عن تنظيم مسابقة هندسية لتصميم الملعب الكبير للدار البيضاء، وتفيد تقارير بأن “مكتب الهندسة المعمارية الإسبانية “كروز أورتيز” اقترب من حسم صفقة تصميم الملعب الكبير للدار البيضاء، وهي نفس الشركة التي صممت ملعب نادي أتليتيكو مدريد الإسباني حسب موقع “العربي الجديد” الذي أعلن عن الخبر نقلا عن مصدر مطلع في الوقت الذي ما تزال فيه الأظرفة مغلقة، ولا نتوفر على أي معلومات بهذا الخصوص نظرا للطابع السري المتعلق بتقديم الصفقات حتى يوم الإعلان.
وسيكلف “ملعب الدار البيضاء الكبير” ( 112 ألف مقعدا) ما يقدر بـ نصف مليار دولار، حسب دفتر التحملات التي تتوفر “هوامش” على نسخة منه، وهو ما يفوق أو يعادل صفقة بيع ملعب حديقة الأمراء الخاص بــ “باريس سان جيرمان” التي تقدر ما بين 350 مليون دولار ونصف مليار دولار.
أما ملعب مولاي عبد الله في الرباط فيخضع حاليا إلى هدم جزئي وإعادة البناء من قبل شركة “الرباط للتهيئة” (شركة عمومية) وسيكلف 6 مليار درهم. فيما ستتم إعادة إصلاح ملعب أكادير ومراكش وطنجة وفاس ومراكش المحتضنة للتظاهرة.
وبحسب نتائج الدراسة التي قام بها مكتب تابع للشركة العامة، فإن خزينة الدولة تتكلف بالجزء الأكبر من المصاريف التي تفوق حوالي 2.5 مليون دولار، (26 مليار درهم) وستمول المقاولات العمومية المغربية المشاريع المتعلقة بالبنيات التحتية وشبكة النقل والمواصلات، وستصل نفقاتها إلى 1.7 مليار دولار (18 مليار درهم) عن طريق القروض البنكية أو اللجوء إلى سوق السندات الداخلي (وسيلة للمستثمرين المحليين لشراء وبيع السندات، مما يساعد على توفير التمويل للمؤسسات والحكومات).. ويتعلق الأمر بالمكتب الشريف للفوسفاط، الخطوط الملكية المغربية، الشركة الوطنية للطرق السيارة، المكتب الوطني المغربي للسياحة، المكتب الوطني للسكك الحديدية، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن… .
فيما ستغطي القروض الخارجية مليار دولار المتبقي (10 مليار ونصف مليار درهم).
ويقدر الخبير الإقتصادي مهدي لحلو في حديثه على منصة ”هوامش” نفقات كأس العالم ”بما يقارب 300 مليار درهم، و”هو رقم ضخم يعادل مجموع نفقات الميزانية العامة للمغرب لمدة سنة” على حد تعبيره. فيما يعتقد الخبير الإقتصادي فؤاد عبد المومني في تصريحه لنا “أنه غالبا ما يتم تجاوز القيمة المعلنة لتنظيم مثل هذه المحافل من 3 إلى 7 مرات، كما حدث في العديد من البلدان المنظمة لكأس العالم.
وبالإضافة إلى الملاعب، يخطط المغرب أيضا لتحسين بنيات تحتية أخرى مثل الطرق والنقل العام والفنادق، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه الأوراش بنحو 27 مليار درهم.
ويتم أيضا بالموازاة الاشتغال على توسعة مطار مراكش المنارة بتكلفة تقدر بـ850 مليون درهم ومطار طنجة ابن بطوطة بـ800 مليون درهم ومطار أكادير المسيرة بـ800 مليون درهم أخرى؛ لإستقبال الجماهير والوفود للتظاهرات الرياضية المقبلة ( كأس أفريقيا وكأس العالم للأندية، وكأس العام 2030).
فور تعيين الملك محمد السادس، لرئيس “الجامعة الملكية لكرة القدم”، فوزي لقجع، على رأس لجنة تنظيم كأس العالم في المغرب في السادس من أكتوبر 2023، قال في تصريح له إن “كل القطاعات الوزارية معبأة لتنظيم أحسن نسخة من كأس العالم بالمغرب”، ولا يبدو حتى الآن أن هناك أي عقبات أمام رئيس لجنة تنظيم كأس العالم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، لهندسة خارطة لتمويل التظاهرة “الأكثر شعبية في العالم” لأنه يجمع بين صلاحياته كوزير منتدب ورئيس لجنة تنظيم المونديال. وهو ما يعبد له الطريق، بعد أن فوضت له نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية أهم صلاحيات وزارة الاقتصاد والمالية، ونشر هذا التفويض، في ثلاث مواد، ضمن الجريدة الرسمية عدد 7036 والتي منحت له بموجبه نادية فتاح في المادة الأولى “صلاحيات تحضير مشاريع قوانين المالية والسهر على تنفيذها والإشراف الكامل على المديرية العامة للضرائب، ومديرية الميزانية”.
ويقول الخبير الاقتصادي مهدي لحلو، يمكن أن نلاحظ أن المسؤول عن تنظيم كأس العالم هو وزير الميزانية وهو الرئيس الفعلي للمالية، معتبرا أن لقجع يسعى لبناء ملعب الدار البيضاء الكبير بسعة 112 ألف متفرج في بنسليمان، والحال أن الفيفا طلبت فقط 80 ألف، مردفا “من الآن هناك مؤشرات تدل على عدم وجود مراقبة فعلية للنفقات وأنه هناك تسيب في النفقات المرتبطة بكأس العالم، لذلك بدأ العد العكسي لرفع القيمة المضافة” حسب تعبيره.
قد يؤدي تنظيم كأس العالم بالمغرب إلى “تدهور إضافي في التوازن الميزانياتي”، هذا ما خلصت له الدراسة التي قام بها مكتب دراسات “سوجي كابيتال” التابع للشركة العامة، والذي أوصى بأن تتم إدارة التمويل “دون مزيد من الضغط على المالية العمومية”.
وقبل إعلان خبر تنظيم كأس العالم، كشف تقرير رسمي حول الوضعية المتردية للخزينة العامة للمملكة عن تفاقم عجز في الميزانية بقيمة 29,2 مليار درهم سنة 2023، مقابل 25,5 مليار درهم سنة 2022″. وارتفع العجز مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية بنسبة 14.6%. وهذا ما أدى إلى تأثير سلبي على القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع أثمان المواد الأساسية كالقمح والمحروقات والتي انعكست على أسعار كل المواد الغذائية وفقًا لبيانات المندوبية السامية للتخطيط.
وحسب نفس دراسة “سوجي كابيتال” فمن المتوقع حدوث مزيد من العجز في الميزان التجاري على المدى القصير بسبب زيادة واردات المنتجات النهائية وشبه النهائية والتخلي التدريجي عن المواد الخام. ويحدث ذلك لأن الواردات ستزداد لتمويل الاستثمارات في البنية التحتية، بينما ستظل الصادرات دون تغيير أو يتوقع انخفاضها بسبب التأثير السلبي للاستثمارات على الاقتصاد. “هذا العجز سيؤدي إلى انخفاض الاستثمارات الحكومية، ويؤثر سلبًا على النمو الاقتصادي وزيادة الدين العام كما هي حالات العديد من الدول الأفريقية والعربية التي تم تناولها بالدراسة.
ويعتبر الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي الذي تحدث عن “المشاريع الاجتماعية” على منصة “هوامش” أن المغرب ليست له مصادر مالية كافية لإنزالها على أرض الواقع، وعلل نجيب أقصبي ذلك بعجز الميزانية وغياب الموارد، مبرزا أن مداخيل المغرب العادية تصل إلى 311 مليار، فيما تصل النفقات إلى 318 مليار، ما يكشف عن عجز أولي بـ6 مليارات، وعندما نضيف نفقات الإستثمار والدين، التي تصل إلى 118 مليار درهم، سيصل عجز الميزان التجاري إلى 124 مليار درهم.
ويردف نجيب أقصبي أن هناك نفقات أخرى تتعلق باستهلاك المديونية التي ستصل إلى 101 مليار درهم وحدها.
ويفسر الخبير أنه عندما نحتسب كل هذه النفقات، ستحتاج الدولة إلى 187 مليار درهم لتغطية العجز، ويمثل هذا العجز حوالي 13 في المائة من الناتج الداخلي، لذلك، ولتغطية هذا العجز، يلتجئ المغرب إلى ديون جديدة لمواجهة الحاجيات. ويحتاج المغرب إلى اقتراض 123 مليار. “لكن الديون الجديدة التي يقترضها المغرب، تتجه فقط لتسديد الديون السابقة، أي أنها لا تتعلق بالاستثمار والتنمية، حسب تعبير أقصبي.
في المقابل، يطرح عجز الميزان التجاري وحجم النفقات المرتقبة سؤالًا يتعلق بالربط بين الاستثمار العمومي والأولويات الملحة للدولة المغربية في هذه المرحلة التي تواجه فيها البلاد تحديات ومشاريع اجتماعية ضخمة (زلزال الحوز، ورش الحماية الاجتماعية…)، وفي هذا الباب يقول الرئيس السابق لمنظمة “ترانسبارانسي ماروك”، والخبير الاقتصادي فؤاد عبد المومني، “إذا كان المسؤولون المغاربة يعتقدون أن الأولية تتعلق بتعزيز صورة المغرب والظهور كبلد قادر على التنظيم والمنافسة، فقط، فإن المسؤولين لن يعيروا أي اهتمام للمصروفات كيفما كان الطابع الانتحاري لهذه الاستثمارات”.
ويفسر المومني لـ”هوامش”، أن “منطق الاستثمار في بلد كالمغرب المتميز برساميل ضعيفة، يجب أن يتجه نحو ترتيب الأولويات لتطوير القطاعات ذات المردودية، بما في ذلك خلق الثروة بشكل متواتر، وخلق مناصب الشغل، وهذا لا توفره الاستثمارات في البنية التحتية”. ويؤكد عبد المومني أن تنظيم كأس العام من شأنه أن “يعرقل التقدم في الاستثمارات الأخرى”، موضحًا أن الدولة “تستمر في رفع الحصة التي تأخذها من الاقتصاد الوطني، وهذا ينهك خزينة المغرب، ويُفقد الأمل في مردودية الاستثمار”. وينتقد ذات الخبير الاقتصادي الاستثمار المغربي الذي “يسير فقط في اتجاه تشييد بنية تحتية غير منتجة، كالبنايات الضخمة”، معتبرا الاقتصاد المغربي “هزيل الإنتاجية”، وحسب عبد المومني “إن بناء الملاعب والطرق لن يكون له أي مفعول تنموي، لأن هذه الاستثمارات تخلق دورة اقتصادية قصيرة المدى”.
يرى المحلل الاقتصادي محمد جدري في حديثه لـ”هوامش” أن تنظيم كأس العالم “لن تكون له سوى تأثيرات طفيفة” على الإقتصاد الوطني. ويضيف جدري في تصريحه “أن هذه المصاريف المتعلقة بكأس العالم لن تكون لها آثار سلبية كبيرة على عجز الميزانية، لأن التكلفة الإجمالية ستقتسم بين ثلاث بلدان، وهي تتراوح بين 15 و20 مليار دولار، ولن تتجاوز حصة المغرب 7 مليار على أقصى تقدير، مقسمة على 6 أو 7 سنوات”. وأكد المتحدث “أننا سنلاحظ الآثار الإيجابية فيما بعد، وربما نصل إلى معدل نمو يصل إلى 4,5 في المائة في المستقبل”.
ومن جهته، يرى الخبير الاقتصادي خالد بنعلي، في مكالمة هاتفية مع “هوامش” أن هذه المصاريف المعلنة لن تؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي، “بل بالعكس، إيجابيات تنظيم المونديال ستظهر على ما سيتم إنجازه من بنى تحتية، خلال السنوات الست المقبلة، وإذا كانت هذه البنى ستندرج ضمن «أملاك الدولة»، فسيكون لذلك إيجابيات على المستوى البعيد خاصة فيما يتعلق بمعدل النمو والسياحة وفرص الشغل”. ويشير الخبير إلى أن البطولة ستجذب ملايين السياح إلى البلاد، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المغربية.
“إذا تم تدبير هذا الملف بشكل جيد على المستوى التقني والمالي، فإن التظاهرة ستحل عدة مشاكل متعلقة بالبطالة ويمكن لكأس العالم خلق ديناميكية على مستوى عدة قطاعات، كالبناء والسياحة، وتشجيع الأطر للمساهمة والانخراط” يقول بنعلي.
وأكدت الدراسة التي أجرتها “جيستيويون كابتال” أيضا أن المغرب “سيجني ثمار تنظيم كأس العالم على المدى المتوسط والبعيد”. (أي بحلول 2035)
ومن المتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 11 مليار يورو. وبالإضافة إلى الملاعب ومراكز التدريب، تشمل الاستثمارات المتوقعة بشكل أساسي تعزيز شبكة النقل والفنادق والاتصالات الرقمية، بما في ذلك التحول إلى تقنية الجيل الخامس G5. وتشير دراسة Sogécapital إلى أن هذه الاستثمارات ستحفز قطاعات البناء والبنوك والسياحة وقد يتحقق معدل نمو سنوي لا يقل عن 6% بحلول عام 2035 للقضاء على التفاوتات الاجتماعية والإقليمية العميقة في البلاد.
لكن كيف يمكن أن تقوم الدولة بتدبير كل مصاريف الاستثمارات بين 2024 و2030 في ظل الاختناق الذي يعيشه الاقتصاد الوطني؟” يتسائل الصحفي صلاح المعيزي في حديثه لـ”هوامش”. خاصة وأن ثمار كأس العالم لن تجنى إلا بعد 2035.
نفس السؤال طرحه أيضا عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية (معارضة برلمانية)، حاتم بكار، في لقاء جمعه مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، قائلا “إن الحكومة تتكلم على قانون المالية وهي ستحضر رهانات مستقبلية كتنظيم كأس إفريقيا، وكأس العالم، والتي ستكلف مليار أورو سنويا، بالموازاة مع المشاريع الاجتماعية والدعم المباشر، متسائلا ”من أين سنأتي بهذا الدعم؟ خاصة وأن الحكومة تشتغل في ظل العجز، فمن أين لها بهذه الموارد المالية؟
قد يبدو السؤال مشروعا عندما نقوم بفحص مشروع قانون المالية الجديد لـسنة 2024، إذ يتضح أن الدولة تتجه إلى ضخ الأموال للخزينة عبر الزيادة في الضرائب والأسعار على المواطنين، فحسب مشروع قانون مالية 2024، سيرتفع سعر القيمة المضافة على الماء بشكل تدريجي إلى 10 في المائة بين 2024 و2026 وسيرتفع السعر على الكهرباء من 14% المعمول حاليا إلى 20% من 2024 إلى 2026، وهذا ما سيزيد من قيمة سعر الاستهلاك. حيث أن الأسرة التي تستهلك 400 درهم شهريا من الكهرباء، ستدفع السنة المقبلة ما يقدر ب 456 درهم، بزيادة 56 درهم، وستدفع حوالي 500 درهم سنة 2026 بزيادة تقدر بـ 100 درهم.
وفي تقريرها المالي والاقتصادي، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، يتحدث باب الموارد المتوقعة للدولة في الصفحة 85 و86 من التقرير، أن الدولة تهدف إلى تقليص عجز الميزانية عن طريق تعبئة موارد مالية جديدة، إذ سترتفع الموارد العادية بـ8,5 في المائة مقارنة بسنة 2023 عن طريق الزيادة المرتقبة في الضرائب المباشرة بـ3,3 % وغير المباشرة 6,9% والزيادة في الرسوم الجمركية 4,7 ورسوم التسجيل والتنبر بنسبة 20%.
ومن المتوقع أن تبلغ الضرائب المباشرة 116,9 مليار درهم، ويرجع هذا الارتفاع بالأساس إلى الزيادة المتوقعة في الضريبة على الدخل بقيمة 4,8 مليار، أي بزيادة قدرها 10% مقارنة ب2023، ويتوقع أن تبلغ مراد الضريبة على القيمة المضافة الداخلية 29,4 مليار سنة 2024 وستبلغ رسوم التسجيل والتنبر ما قدره 19,3 مليار درهم زيادة 20,9 %.
وتنوي الحكومة إدخال المزيد من “التعديلات على صندوق المقاصة“، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم على قنينات غاز “البوتان” من فئة 12 كيلوغرام التي تستعملها جل البيوت بـ40 درهما، سيرتفع ثمنها بـ20 دراهم تدريجيا ابتداء من العام القادم.
الخبير الاقتصادي مهدي لحلو يعتبر أنه ”ليس للمغرب إمكانية لتمويل نفقات ترميم وبناء الملاعب”، ويفسر أن “المداخيل المرتبطة بتنظيم التظاهرة لن تبدأ إلا في سنة 2030، وهذا ما جعل الحكومة، لأول مرة، تتحدث عن رفع القيمة المضافة على مدى سنوات 2024 و2025 و2026، على الماء والكهرباء، “هناك تسلسل في الزيادة في الضرائب لهدف أساسي هو تمويل ما يزعم القيام به من تظاهرات رياضية”. فمن أين ستأتي الدولة بالمال لتنظيم كأس العالم؟ وأشار الخبير إلى أن المواطن هو من سيدفع الثمن.
ويتفق حاتم بكار (معارضة برلمانية)، أن الزيادة في القيمة المضافة ورفع الدعم على قنينات الغاز، ورفع أثمنة الماء والكهرباء، ستؤثر على القدرة الشرائية، معتبرا أن هذه المشاريع المعلنة مجرد “إرادة” بعيدة عن التحقق على أرض الواقع، و”إلا فإننا نعطي المواطن بيد وننزع له باليد الأخرى” يؤكد المتحدث.
وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال في لقاء تليفزيوني بأنه لا يجب المبالغة في موضوع نفقات كأس العالم، وغض النظر على أهمية مسألة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. ويضيف وزير العدل “إن كأس العالم ليس عبئا اقتصاديا بل استثمارا اقتصاديا، وأشار وهبي إلى أن كأس العالم يعني : صورة المغرب في الخارج، والعائدات السياحية، وبناء الفنادق والرواج الاقتصادي، وأكد قائلا “المغرب لن يتحمل عبء كأس العالم، للفرجة فقط، لأن التحضير لكأس العالم يساوي 20 سنة من الاستثمارات”.
فهل تكون الزيادات المرتقبة خلال السنوات المقبلة بين 2024 و2026 والتي يتحملها المواطن المغربي، الممول الرسمي لمونديال المغرب، عن طريق الضرائب المباشرة والغير مباشرة ؟ على الأقل هذا ما يظهر حتى الآن من خلال تحليل قانون المالية. إذ يعتقد الصحافي المتخصص في الاقتصاد صلاح الدين المعيزي، في حديثه لـ”هوامش”، أن “المشاريع الاجتماعية الهامة يمكن أن تخضع للترقيع” و”سيتأخر إجراء بعض الإصلاحات بدعوى تنظيم كأس العام، وسيتم إهمال المشاكل اليومية للمواطنين وهم من سيدفعون الثمن الحقيقي لتنظيم هذه التظاهرة الرياضية، لأننا أمام أشغال ترميم وبناء تتسم بالسرعة، فالمغرب مطالب بإنهاء هذه المشاريع في ظرف وجيز جدا، لا يتعدى خمس سنوات”.
يشير تقرير مكتب الدراسات التابع للشركة العامة إلى أن المغرب يحتاج إلى اقتراض مليون دولار (10 مليار درهم) لتغطية مصاريف كأس العالم المتبقية، وهو ما ذهب إليه المحلل الاقتصادي محمد جدري في حديثه مع “هوامش”، قائلًا إن المغرب “سيعتمد على شركائه الاقتصاديين والمؤسسات المالية الدولية”.
هذه الديون، “لا تطرح أي إشكال” بالنسبة للخبير الاقتصادي خالد بنعلي، لأنها ستكون مرتبطة بالاستثمار وليس بالاستهلاك، مشددا في تصريحه لـ”هوامش” على أن المغرب “سيلجأ بالطبع إلى الاقتراض لتنظيم كأس العالم”، وهو الأمر الذي يعلق عليه بعبارة “رب ضارة نافعة”.
رأيٌ بنعلي لا يشاطره إياه فؤاد عبد المومني، الذي تساءل “هل من العقلانية أن يقترض شخص يتقاضى الحد الأدنى للأجور، 50 مليون لتنظيم عرس ليلة؟”.
وتشكل المديونية معضلة عميقة للاقتصاد المغربي، حسب تقارير المركز المغربي لبحوث وتحليل السياسات. وهي كما تشير جمعية “أطاك ماروك” عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء الديون الغير الشرعية، في دراساتها الأخيرة أن الديون “ترهن الأجيال القادمة على المدى البعيد”، وتعتقد أن البلاد مهددة أكثر من أي وقت مضى، بالإجراءات المرتقب اتخاذها من الجهات الدائنة، بسبب اقتراب مرحلة دقيقة لعجز المغرب على تسديد ديونه.
ومع زيادة الاقتراض لتنظيم كأس العالم، يطرح مجددا سؤال المديونية الثقيلة، وهو الأمر الذي اعتبرته الكاتبة السابقة “لأطاك المغرب” فاطمة الزهراء البلغيتي، “الأداة الجبارة لفرض كل السياسات الظالمة، ولن تتحقق تنمية عادلة دون إلغائها، لأنها تمتص موارد هامة، وترحل ثروات وخيرات البلد لجيوب الدائنين، بدل توجيهها لتلبية حاجيات اجتماعية للشعب المغربي”.
بالإضافة إلى موارد خزينة الدولة تعد الشركات العمومية مصدرا مهما للمغرب لتمويل كأس العالم، وأهم هذه الشركات هي: المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF)، والمكتب الشريف للفوسفاط (OCP)، و”هذا قد يزيد الطين بلة لأن حجم دين هذه المؤسسات مرتفع جدا، لأننا سنطلب منها تمويل تنظيم التظاهرة الرياضية، حتى لا تظهر المديونية في الخزينة العامة، وهذا يشكل خطرا كبيرا” يقول المعيزي في تصريح لـ”هوامش”.
وخلصت الدراسة التي قام بها مكتب الدراسات التابع للشركة العامة إلى أن تنظيم كأس العالم يمكن أن “يؤثر على الميزان الموازناتي على المدى القريب وهذا قد يؤثر على الاقتصاد المغربي في السنوات المقبلة” لكن ثمارها ستجني على المدى المتوسط والبعيد.
تعتبر مساهمة الرياضة في الناتج الوطني الإجمالي بالمغرب هزيلة جدا ولا تتجاوز 0,5 في المائة، حسب تقرير المجلس الاجتماعي والاقتصادي الصادر في 2022، الذي أكد على أن “الرياضـة بالمغرب لا تزال تعتبر على نطاق واسـع قطاعا ذا صبغة اجتماعية محضة، يغيب بعدها الاقتصادي ويتم تدبيره فـي الغالب مـن قبل جمعيات تتأتى مواردها بشكل أساسي مـن الدعـم العمومـي أو الخاص”.
وفي الوقت الذي لم لا نتوفر فيها أي معطيات رسمية عن حجم الربح من تنظيم كأس العالم في المغرب، يتم الحديث في إسبانيا على أن إيرادات ستزيد على 10 مليارات أورو على البلد وجاء ذلك في المرسوم الملكي الصادر في دجنبر 2022، وقدرت الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بـ 5 مليون أورو، والدخل السياحي بـ 5.5 مليار وسيتيح الحدث الرياضي قرابة 83 ألف وظيفة بدوام كامل، وتتحدث الأوساط الإسبانية على أنه في مقابل كل يورو يتم إنفاقه على الاستثمار والتنظيم في كأس العالم 2030، سيتم توليد 4.28 أورو في الناتج المحلي الإجمالي و1.32 أورو من عائدات الضرائب.
الصحافي صلاح الدين المعيزي لا يتوقع في حديثه مع “هوامش”، أن “يجني المغرب أرباحا كبيرة، ويعتقد أن بناء الملاعب لا يدرّ أي دخل للدولة على الناتج الداخلي الخام”، مؤكدا على أن جزءً كبيرًا من أرباح كأس العالم تحصدها الفيفا: “الإستثمار في البطولة يقوم بها البلد المضيف أما الإيرادات المحققة من البطولة فتجنبيها الفيفا”، مشيرًا إلى أن “كل البلدان الجنوبية التي نظمت كأس العالم، لم تجن أرباحا كثيرة، بل منيت بخسارات فادحة”.
ولفهم الأرباح المتعلقة بكأس العالم، اطلعنا على التقارير المالية لل FIFA. وإن من أهم مصادر الأموال في بطولات كأس العالم، هي تذاكر المباريات التي تشرف عليها شركة تابعة للفيفا وحقوق البث، وتأتي إيرادات FIFA من مبيعات البث التلفزيوني والتسويق والترخيص وحقوق الضيافة ومبيعات التذاكر حسب موقعها الرسمي. وكانت فيفا قد جنت أربحا بنحو 6 مليار دولار في “مونديال قطر” و5 مليار و300 مليون دولار في “روسيا 2018″، وفي مونديال البرازيل 2014 وصلت أرباحها إلى 4 مليار و800 ألف دولار، وحصلت على 4 مليار و200 ألف دولار في مونديال جنوب أفريقيا 2010، وفي ألمانيا 2006 وصلت أرباح الفيفا إلى 2 مليار و600 ألف دولار.
إذا كانت فيفا تجني أرباح بيع حقوق البث التلفزيوني بنسبة 56% من إجمالي الدخل وأرباح حقوق التسويق بنسبة 29% من الإيرادات وتجني أرباح الترخيص 140 مليون دولار، وحقوق الضيافة ومبيعات التذاكر 500 مليون دولار، وإيرادات أخرى 33 مليون دولار. فماذا سيبقى للمغرب؟ ألا يتجه إلى إعادة التجربة الاقتصادية القاسية لمونديال البرازيل سنة 2014.
تشير تقارير إلى أن التأثيرات الاقتصادية لتنظيم كأس العالم في البلدان الجنوبية، قد منيت بخسارات فادحة، في البرازيل على سبيل المثال، وجدنا ما لم يكن متوقعا، رغم أن الحكومة البرازيلية حاولت تقديم بعض البيانات الإيجابية حول التكلفة الإجمالية للبطولة، لكنها أشارت إلى أن الأرقام قد تجاوزت الميزانية المقدرة.
وقال فيليبي كابرال، أستاذ الاقتصاد في جامعة ساو باولو لنيويورك تايمز سنة 2014: “إن تكلفة كأس العالم كانت باهظة بالنسبة للبرازيل، وقد أضر ذلك باقتصاد البلاد”. فيما نشر “المعهد البرازيلي للإقتصاد (Instituto Brasileiro de Economia) دراسة تحت عنوان “كأس العالم 2014 في البرازيل: الخسائر الاقتصادية”، خلص فيها إلى أن أسعار السلع والخدمات ارتفعت في البرازيل بشكل مهول، وقد دفع المواطنون العاديون ثمنا باهظا بسبب ذلك، وتأثرت الشركات الصغيرة أيضا من خلال صعوبة المنافسة مع الشركات الكبيرة، مما أدى إغلاق العديد منها، فيما أكدت الدراسة أن أعمال البناء في كأس العالم أثرت بشكل كبير على البيئة، حيث تسببت في تدمير الغابات.
أما مجلة “فوربس” فقد نشرت في 2014 تقريرا، يناقش التكلفة الباهظة لاستضافة كأس العالم في البرازيل، ويكشف المقال أن البطولة كلفت البرازيل حوالي 14 مليار دولار، وهو مبلغ كبير مقارنة بدخل البلاد. فيما أشارت المجلة؛ في تقرير آخر تحت عنوان “كيف أصبح كأس العالم FIFA 2014 أسوأ خدعة دعائية في التاريخ؟”؛ إلى أن البرازيل خسرت من تنظيم البطولة. وتم أيضا اتهام العديد من المسؤولين الحكوميين بالفساد فيما يتعلق بأعمال البناء والبنية التحتية للبطولة. وفي عام 2015، تم اتهام رئيس البرازيل السابق “لويس إيناسيو لولا دا سيلفا” بتهمة الرشوة فيما يتعلق بعقود كأس العالم.
وعلى الرغم من الدعاية الواسعة والنفقات التي يولدها كأس العالم لدولة مضيفة، فإنه من غير المستغرب أنه قبل بدء كأس العالم، اعتقد 61% من البرازيليين أن “البطولة ستكون حدثا سيئًا بالنسبة للبلاد، وذلك نظرًا إلى التكاليف المرتفعة التي يتعين على الحكومة الفيدرالية تغطيتها في النهاية”.
