“هوامش”/ سعيد المرابط:
يحاول المهاجرون الذين تمكنوا من الوصول إلى الناظور، وفق شهادات بعضهم لـ”هوامش” “البقاء في الغابات المحيطة بالمدينة، بعيدًا عن الاعتقالات، حيث تقوم الشرطة، من وقت لآخر لشن هجمات واعتقالنا”.
وبحسب “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” في الناظور، فقد وقعت في شهر مارس الماضي “مطاردات عنيفة، أصيب فيها خمسة مهاجرين بجروح” في جبل غوروغو، وتم “اعتقال 80 مهاجرًا من جنسيات مختلفة”.
هؤلاء الذين تقبض عليهم الشرطة، ينتهي بهم الأمر في مراكز الاحتجاز أو “يُنقلون قسرًا بعيدًا عن الحدود، أو كلا الأمرين”، يقول مهاجر سوداني لـ”هوامش”، عاش ذات الوضع مرتين.
“هذه هي الحياة التي كان علي أن أعيشها منذ أن نجوت من ذلك اليوم”، يضيف علي، ذو الخمسة والعشرين ربيعًا، والذي كانت الليلة التي سبقت ذلك اليوم المشؤوم آخر ليلة قضاها في غابات الناظور.
ومن هنا بدأ كل شيء، إذ “حاصرت الشرطة الغابة، هاجمونا بالغاز المسيل للدموع، رشقونا بالحجارة، وفعلنا ذلك أيضًا”، يشرح في شهادته.
ويضيف أن السلطات “قالوا لنا استسلموا أو سنعود، فكان أول شيء ذهبنا إليه في الصباح هو مليلية”، يوضح طالب اللجوء السوداني.
في ذات السياق، يؤكد لـ”هوامش”، عمر ناجي، رئيس فرع “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” بالناظور، على أن “الاعتقالات أصبحت في وسائل النقل وفي محطات القطار قبل الدخول إلى الناظور ما صعب الوصول على المهاجرين إلى غابات غوروغو وجبل سلوان”.
استطاع المهاجر السوداني، محمود حامد في الـ24 من يونيو الوصول إلى أراضي إسبانيا، “دخلت مليلية، لكن رجال الشرطة الإسبان أمسكوا بي وضربوني… ثم سلموني إلى المغاربة وأخذوني بعيدًا عن الناظور”.
وقبل انتهاء ذلك اليوم، نُقل محمود ومعه العشرات بالقوة لأكثر من 700 كيلومتر بعيدًا عن الناظور، ومن يومها لم ينجح قط في الوصول إلى الحدود مرة أخرى دون أن يتم القبض عليه وترحيله قسرًا بعيدًا عنها.
اليوم يروي قصته لـ”هوامش” من الدار البيضاء، التي عاد لتوه إليها من مدينة أخرى، تقع على بعد أكثر من 200 كيلومتر جنوب شرق البلاد، حيث تم التخلي عنه بعد آخر عملية نقل قسري.
“حبسوني ليلتين وأخذوني بعيدًا عن الحدود، لكن هذه المرة لم يضربوني أو يسرقوا هاتفي… الآن أنا هنا وسأغادر مرة أخرى في غضون أيام قليلة”.
وصارت الدار البيضاء هي نقطة الانطلاق والعودة الأبدية لهؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء؛ فهذه المدينة الكبيرة والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من أربعة ملايين نسمة، أصبحت منفى لهم حيث يقضون الأيام في الانتظار لبدء الرحلة من جديد. فالعاصمة الاقتصادية أصبحت المكان الذي تتقاطع فيه طرق مئات طالبي اللجوء، كمحمود وزملائه في المدرسة المهجورة قرب محطة “ولاد زيان”.
تلك الصور المنتشرة قبل عامٍ من اليوم، لمئات الجثث والأجساد المتراكمة عند أحد المعابر الحدودية التي تفصل الناظور عن مليلية، لا تزال عالقةً في الأذهان، فقد صدم العالم بمقاطع فيديو توثق لعشرات المهاجرين وطالبي اللجوء الذين تعرضوا للعنف في محاولة للوصول إلى أوروبا.
ومباشرةً بعد المأساة، جمعت “هوامش” شهادات من مهاجرين جرحى في المغرب تم نقلهم إلى مدن أخرى بجراحهم، ومن بينهم من سلمتهم إسبانيا إلى السلطات المغربية، التي وضعتهم في حافلات نقلتهم على بعد مئات الكيلومترات من الحدود.
ووفق المعطيات التي استقتها “هوامش” من الجانبين، المغربي والإسباني، وبعد مرور عام على المأساة، صارت حراسة تلك الحدود “مهمة المغرب أكثر من إسبانيا”.
فبينما “يراقب 30 عنصرًا إسبانيا فقط المحيط الإسباني”، حسب مصدر من مليلية، عزز المغرب من مراقبته وأصبح “يراقب حتى الغابات بطائرتي درون” وفق مصدر مغربي.
وترى الناشطة الحقوقية الإسبانية، هلينا مالينو، أن هذا الأمر طبيعي، بالمقارنة مع “سماح المغرب يوم مذبحة مليلية بنشر جميع الصور، لأنها تظهر مدى استعداد الديمقراطية الأوروبية للذهاب إلى أبعد حد في السماح بالقتل، بعدما منحته أوروبا الكثير من الملايين، التي يصرف بها على جرائم ضد الإنسانية لا تريد أوروبا أن تلطخ فيها أياديها”.
مالينو، هي مُؤَسِسَةُ منظمة “كاميناندو فرونتيراس” غير الحكومية، والتي تعمل من أجل الاعتراف بحقوق المهاجرين، وفي حديث مع “هوامش”، تؤكد “مسؤولية المغرب، إسبانيا والإتحاد الأوروبي من ورائها”.
وتساءلت الناشط الحقوقية الإسبانية، والمدافعة عن حقوق الإنسان، “كيف يمكن أن نتحدث عن حقوق الإنسان إذا قمنا بالتطبيع مع حقيقة أن بعض الناس يمكن أن يموتوا لعبور الحدود، بعدما جردوا من إنسانيتهم، وإذا كنا نطبق سياسات الموت؟”.
وتضيف مالينو لـ”هوامش”، “لقد جرد المغرب وإسبانيا في قضايا الهجرة حقوق الإنسان من قيمتها وحولاها إلى مصالح، هذا ينطبق جدا على أوروبا كذلك، فأوروبا هي أوروبا الاقتصاد وليست أوروبا الحريات بالنسبة للشعوب، إن أوروبا هي أوروبا المقابر والعبودية، وليست أوروبا حقوق الإنسان”.
وتؤكد مالينو أن الضحايا الذين نجوا من المأساة “عبروا إلى الجانب الإسباني وأعيدوا إلى المغرب، في صورة توضح كيف تقوم العلاقات الإسبانية المغربية في الهجرة على الانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان”.
وتؤكد، أنه في الأيام التي أعقبت الجمعة الدامي، كان على 862 مهاجرًا أن ينقلوا إلى إسبانيا فورًا، “كان علينا أن ندفع تكاليف علاج الأشخاص الذين أصيبوا بالرصاص، فهم أشخاص لا يطالبون بشيء سوى اللجوء، وبينهم أطفال يبلغون من العمر 14 عامًا وصلوا إلى الجانب الإسباني وأعيدوا للمغرب”.
لا يختلف عمر ناجي، رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، بالناظور مع مالينا كثيرًا، ولكنه يعتقد أن المهاجرين ضحايا العلاقات الثنائية، ويؤكد على أنه “في إطار التعاون الجديد بين البلدين، أصبح المغرب عموما والحدود خصوصًا أكثر خطورة من أي وقت مضى على حياة المهاجرين”.
ويوضح عمر ناجي أنه في مارس 2022، في خضم الأزمة الدبلوماسية بين مدريد والرباط، “تمكن مئات السودانيين من الوصول إلى مليلية دون أن تتعرض للقمع من قبل السلطات المغربية، وبعد ثلاثة أشهر، وعقب حل الأزمة، تم قتلهم”.
بعد تسعة أشهر من ذلك اليوم الدامي، دفن أحد الضحايا آدم بخيت في مقبرة الناظور بعدما أمضت جثته كل ذلك الوقت في مشرحة مستشفى الناظور، انتظارًا لأن توارى الثرى بآخر مدينة تطأها قدماه.
في الأسبوع الأول من أبريل الماضي، ووسط رياح قوية وضجيج لا ينقطع للمعاول وهي تحفر الأرض، دفن جثمان بخيت في مقبرة سيدي سالم بضواحي الناظور.
كان الحضور بسيطًا، عدد قليل من عمال المقبرة ورجل دين واثنان من أقارب المتوفى تمكنوا من السفر من إنجلترا إلى المغرب لتأكيد الهوية ووداعه في جنازة أقيمت في أحد مساجد المدينة.
كما حضر الجنازة بعض أعضاء “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فرع الناظور، وهي إحدى المنظمات الأكثر انتقادا لموقف السلطات المغربية والإسبانية قبل وأثناء وبعد المأساة.
ويعد فرع هذه المنظمة في المدينة أحد المصادر القليلة التي تمكنت من توفير بيانات حول هذه الحلقة المظلمة، وهي الأخطر على الحدود المغربية والإسبانية في التاريخ الحديث والتي انتهت، مثل سابقاتها، بـ”إفلات تام من العقاب”، وفق رأي المدافعين عن حقوق الإنسان؛ سواء من الشرطة أو على المستوى السياسي.
كان التعتيم حول المأساة هو الموقف السائد في المغرب، الذي حاول دفن جميع الجثث دون تشريح أو تحديد الهوية بعد أيام قليلة من المأساة في العديد من قبور مجهولة تم حفرها لهذا الأمر، وقد أعدت تلك القبور غير بعيد عن القبر الذي يرقد فيه بخيت رقدته الأبدية.
تعميم تلك المحاولة تم من خلال تنديد “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” في الناظور له، ليتم تداول خبر الدفن المبكر بين وسائل الإعلام الدولية، فاستسلمت السلطات بعدها وتراجعت عنه.
وأوضح عمر ناجي، رئيس “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” فرع الناظور، لـ”هوامش” أن “عائلة آدم لم تتلق بعد نسخة من تقرير تشريح الجثة”.
وفي المغرب تلك التقارير، ليست علنية، ربما لأنها تلقي الكثير من الضوء على أسباب الوفيات التي يعزوها المغرب وإسبانيا إلى التدافع البشري عند بوابات “باريو تشينو” الحدودي.
وكانت البيانات الوحيدة التي أتاحها المغرب للرأي العام، عبارة عن تقرير أصدره الصيف الماضي “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وهو هيئة رسمية مغربية.
هذا الأسبوع، تقدمت خمس منظمات حقوقية بشكوى إلى المحكمة في مليلية لإعادة التحقيق في أحداث 24 يونيو من العام الماضي، والتي توفي فيها ما لا يقل عن 23 مهاجرا، وفقا لأرقام رسمية قدمها المغرب، وحوالي 40 وفق المنظمات.
وقبل أيام قليلة من الذكرى السنوية لأكبر مأساة على الحدود البرية الإسبانية، طالبت منظمات من بينها “كاميناندو فرونتيراس”، إكسترانخيريستاس إِين ريد”، “جمعية حقوق الإنسان الإسبانية” وجمعية “لاب 38″؛ يوم الجمعة 16 يونيو من المحكمة بـ”اجراء تحقيق شامل ومفصل في إطار حماية القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وفي بيان مشترك، أكدت هذه المنظمات أن تلك الأحداث، التي تدخلت فيها قوات الأمن المغربية والإسبانية، “جادة بما يكفي لبدء هذا التحقيق القانوني”.
حسب معطيات “هوامش” “لم يتم قبول الشكوى حتى الآن”، ووفقًا للمنظمات، فإنها “لا تسعى إلى اتهام أي شخص، بل لتوضيح الأحداث، ويمكن للضحايا الوصول إلى العدالة التي حرموا منها طوال هذا الوقت”.
وتعتبر المنظمات أن التحقيق الذي بدأه مكتب المدعي العام الإسباني “لم يكن كافيًا لكشف الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي حدثت في ذلك اليوم”. بالإضافة إلى ذلك، يتهمون النيابة العامة بعدم الامتثال “لمعايير العدالة والحقيقة والتعويضات التي يستحقها الضحايا وعائلاتهم”.
وبحسب هذه الجمعيات ومنظمات دولية ومغربية أخرى، “لقي ما لا يقل عن 37 شخصًا مصرعهم خلال محاولة القفز تلك، وما تلاها من القمع العنيف الذي مارسته قوات الأمن عند معبر مليلية الحدودي”.
وتقول “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أن عدد المفقودين “بلغ حوالي 80 شخصا، بينما تجاوز عدد المعتقلين 300 مهاجر وطالب لجوء سودانيين وتشاديين”.
وبفضل العمل المشترك الذي تقوم به المنظمة الحقوقية الأكبر والأكثر شهرة بالمغرب مع المهاجرين وعائلاتهم، تمتلك الجمعية في الناظور سجلات بأسماء وألقاب ضحايا الجمعة الدامي .
ووفقًا للمعلومات التي تمكنوا من جمعها، فقد “قُتل 40 شخصًا في يوم المجزرة”، على الرغم من أن السلطات على جانبي السياج لم تعترف سوى بـ23 حالة وفاة.
وحتى يومنا هذا، لم تتمكن سوى عائلة واحدة من ذوي الضحايا على التعرف على هوية إبنهم ودفنه في الناظور.
فـ”معظم العائلات في السودان ولا يمكنها القدوم إلى المغرب لأن ليس لديهم إمكانيات مالية أو تأشيرات”، ويبسط عمر ناجي ذلك لـ”هوامش”، بأن “الحكومات لا تسهل أي شيء لا يصب في مصلحتها”.
في بيان لها، بمناسبة “اليوم العالمي للاجئين”، قالت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، أنه يحل هذا العام كذلك “ونحن على بعد أربعة أيام فقط من الذكرى الأولى لفاجعة باريو تشينو على الحدود بين الناظور ومليلية المحتلة والتي راح ضحيتها أكثر من 27 من طالبي اللجوء ولم يتم إلى حدود اللحظة محاسبة أي من مرتكبيها، سواء من الجانب المغربي أو الإسباني”.
“كما لم يتم التحقيق الجدي في هذه الأحداث المأساوية وهو ما يعتبر ضربا صارخا للحق في معرفة الحقيقة كاملة حول ما وقع يوم 24 يونيو 2022، عوض تحميل المسؤولية للضحايا الذين تم سجن بعضهم بتهم مفبركة وإصدار أحكام قاسية في حقهم وتشريد الباقين داخل مختلف مناطق المغرب” تضيف المنظمة الحقوقية الأكبر في المغرب.
ومن ناحية أخرى، تؤكد “الجمعية”، أن الحركة الحقوقية المغربية تخلد في بلادنا اليوم العالمي للاجئين، “فيما تستمر الدولة في تنكرها لحق اللجوء، المنصوص عليه في اتفاقية جنيف لسنة 1951، التي صادق عليها المغرب؛ إذ لا زالت متمادية في عدم إقرار قانون للجوء وفي عدم سن نظام له ، وحرمان المعنيين من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية؛ سواء على المستوى التشريعي، أو على مستوى الواقع، حيث لا توفر لهم/ن الحماية اللازمة، في تنصل سافر من مسؤولياتها”.
وشددت المنظمة غير الحكومية، على أن “حماية اللاجئين واحترام حقوقهم الأساسية، هو واجب والتزام دولي وإنساني يجب على جميع الدول التقيد به، ومعالجة قضايا اللجوء بعيدا عن المقاربة الأمنية الصرفة، التي لم تنتج عنها سوى المآسي، واحترام الحقوق المتضمنة في اتفاقية جنيف”.
وطالبت بـ”وضع حد لكل أشكال النهب والاستغلال لثروات الشعوب ومعالجة إشكالات الهجرة واللجوء المرتبطة أساسا بضرورة سيادة الديمقراطية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، وبالقطع مع الأساليب الجديدة والقديمة للاستعمار والهيمنة”.
ودعت دول الاتحاد الأوروبي إلى “تحمل مسؤولياتهم تجاه اللاجئين ووقف كل أشكال العسكرة للحدود وتوفير بنيات للاستقبال تتوفر فيها كل الشروط الضرورية فوق أراضيها، والكف عن تصدير ملف اللجوء لدول أخرى، والتراجع عن التصنيف الذي خصت به بعض البلدان باعتبارها “آمنة”، مع معالجة كل ملفات اللجوء بغض النظر عن بلد قدوم طالبي/ات اللجوء، مع ضرورة تقاسم المسؤولية العالمية بين جميع الدول وفقا للالتزامات المحددة بدقة في القانون الدولي”.
“تبني سياسة اللجوء تعتمد المقاربة الإنسانية والحقوقية، بعيدا عن الاستغلال السياسوي لمآسي اللجوء من أجل الحصول على امتيازات أو مصالح انتهازية، ووقف تجريم الهجرة واللجوء والتضييق على المدافعات والمدافعين عن حقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات”، تزيد الجمعية في بيانها المنشور على موقعها الرسمي.
وترى منظمات حقوق الإنسان أن تزايد المراقبة من قبل السلطات المغربية هي “نتيجة لسياسات تصدير الحدود للاتحاد الأوروبي لمنع وصول المهاجرين واللاجئين”.
وفي السنوات الخمس الماضية، دفعت إسبانيا أكثر من 120 مليون يورو للمغرب من أجل تعزيز السيطرة على الهجرة، كما يخطط الاتحاد الأوروبي لمنح أكثر من 500 مليون يورو للرباط حتى عام 2027.
وأدت هذه السياسة، وفق حقوقيين مغاربة وإسبان، استشارتهم “هوامش”؛ إلى “تشديد الأوضاع المعيشية للاجئين والمهاجرين بالمغرب”، وهم يعيشون الآن في المغرب، على أمل أن يتمكنوا من كسر هذا الحصار الذي يعيشون فيه ويحققون حلم العبور للضفة الأخرى.
