“هوامش”| سامي صبير
على الرصيف، تحت الأشجار المنتصبة بجوار بناية المحكمة الابتدائية بابن جرير، خلف لافتات تحمل صور الشاب ياسين الشبلي، نصبت عائلته خيمتين تقي الأم وأبناءها، إلى جانب أقارب آخرين، أشعة شمس النهار وبرد الليل. مر أكثر من شهر على دخولهم في اعتصام للمطالبة بالكشف عن محتوى التسجيلات التي توثق ما تعرض له ياسين داخل مخفر الشرطة، ليشاهدها الجمهور ويقارن بشاعة مضمونها مع الأحكام الصادرة في حق المتورطين.
يوم 13 أكتوبر 2022، تحولت جنازة مهيبة إلى مسيرة احتجاجية بمدينة بنجرير، أثناء تشييع جثمان الشاب الثلاثيني ياسين الشبلي إلى مثواه الأخير، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة، في اليوم السادس من نفس الشهر، داخل مخفر للشرطة.
بعد قرابة شهرين، وتحديدا في فاتح دجنبر 2022 أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، في بلاغ، أنه “تم فتح بحث بواسطة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بخصوص ظروف وفاة المسمى قيد حياته ياسين الشبلي، خلال فترة إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية بمخفر الشرطة بالمنطقة الاقليمية للأمن بابن جرير، وأسفرت نتائجه عن أن المعني بالأمر تم إيقافه بالشارع العام يوم 5 أكتوبر، من أجل السكر العلني واعتراض سبيل المارة وإثارة الضوضاء”.
وأضاف البلاغ “صرح عناصر الشرطة الذين عملوا على إيقافه وكذا وضعه في الغرفة الأمنية المخصصة للحراسة النظرية، بأن المتوفى كان في حالة غير طبيعية، وأبدى مقاومة أثناء إيقافه واقتياده لمصلحة الشرطة، حيث عرضهم بداخلها للسب والقذف بعبارات نابية، كما عرض أحد عناصر الشرطة للعنف والبصق على وجه عنصر أخر، مما جعلهما يقومان بصفعه، في حين صرح أحد عناصر الشرطة المكلف بمراقبة الغرف الأمنية، أنه تدخل لتهدئة المعني بالأمر بضربه أسفل رجله من الخلف، بعدما تسبب في إحداث فوضى وضوضاء داخل الغرف الأمنية نتيجة توجيهه عبارات السب للأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية”.
وخلص بلاغ الوكيل العام للملك إلى أنه بناء على تقرير التشريح الطبي فإن “الوفاة تسبب فيها اختناق مرتبط برضوض متعددة تمثلت في صدمة وجهية وكدمات على مستوى الرأس، مع احتقان دماغي وصدمة في العمود الفقري العنقي، وهي كلها أعراض ناتجة عن السقوط المتكرر للهالك، المترتب عن فقدان التوازن بسبب حالة السكر المتقدمة التي كان عليها، ولم تكن الوفاة ناتجة عن ظروف إيقافه واقتياده لمركز الشرطة، ولا نتيجة الصفعات التي تعرض لها من قبل عناصر الشرطة”.
وفق نسخة حصلت عليها منصة “هوامش” من تقرير البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فإنه “استنادا إلى نتائج التشريح الطبي لجثة الهالك، خلصت إلى وجود صورة للاختناق مع احتقان احشائي متعدد، ووجود كدمات بالجهة اليسرى للوجه، والتراخي الكبير في الرقبة، والإزاحة الأمامية لفقرات العنق، والخلع الثنائي لمفاصل الفك الصدغي”.
ونقرأ في نسخة من تقرير التشريح الطبي “يتعلق الأمر بحالة اختناق مصحوبة باحتقان شديد في الأعضاء الداخلية، وكدمات على الوجه والرقبة اليسرى، مع وجود ارتخاء شديد في العنق”، مع التأكيد على وجوب “استكمال التقرير بنتائج التحاليل السمية (التوكسينولوجيا) ومقارنتها مع ظروف الوفاة”، وقد خلصت التحاليل المخبرية إلى عدم وجود تسمم.
ويضيف التقرير التكميلي للتشريح الطبي أن “الكدمات الوجهية والعنقية يمكن تفسيرها بالتعامل مع المعني بالأمر أثناء توقيفه وتقديمه”، وأن “الوفاة حدثت على الأرجح داخل الزنزانة” وكانت ناتجة عن “حالة اختناق مرتبطة برضوض متعددة مكونة من رضوض في الرأس والوجه مع كدمات في فروة الرأس، واحتقان ووذمة دماغية، وخلع ثنائي في المفاصل الصدغية الفكية، ورضوض في العمود الفقري العنقي مع تحرك الفقرات العنقية”.
ليلة الخامس من شهر أكتوبر عام 2022، لم يكن ياسين الشبلي يتوقع أن يتحول لقاء على كرسي إسمنتي بحديقة، إلى ليلة حالكة تنتهي بلفظه أنفاسه الأخيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي داخل مخفر للشرطة.
تظهر تسجيلات الكاميرات، التي غطت مسار الوقائع الرئيسية للقضية، أنه قرابة الساعة السابعة من تلك الليلة، سيتم توقيف الشاب بينما كان جالسا رفقة فتاة، بحديقة مسجد الراضي بشارع محمد الخامس بمدينة بن جرير، وبجواره قنينة كحول، وبعد رفضه تصفيده يتدخل عنصر الشرطة ويسقطه أرضا ثم تصفيده من قبل عنصري أمن التدخل بينما كان يردد عبارات نابية، لتتم سياقته إلى سيارة النجدة.
ووفق نص التفريغ، فإنه داخل مركز الشرطة وثقت الكاميرات الحالة الهستيرية التي كان عليها الشاب، وتوجيهه ركلتين إلى ضابط الشرطة المداوم، ليرد عليه الأخير بلطمة على مستوى الوجه، وفي الساعة السابعة و22 دقيقة، وثقت الكاميرا المثبتة بمدخل غرفة الأمن، ضابط الشرطة المداوم وهو يقود الشاب بمساعدة ثلاثة عناصر من الأمن، وهو مصفد اليدين إلى الخلف، وفي تلك الأثناء يبصق على وجه ضابط الشرطة المداوم، فيرد عليه بالمثل ويوجه له صفعتين، وفي انتظار فتح باب غرفة التوقيف يعيد توجيه ثلاث صفعات إضافية للشاب.
وخلص التقرير التكميلي للتشريح الطبي، بناء على معاينة مقاطع فيديو من تسجيلات كاميرات المراقبة، إلى أنه “على الساعة السابعة و37 دقيقة مساء، يظهر المعني بالأمر وهو مكبل اليدين يسقط على رأسه من الخلف، ما تسبب في إصابة دماغية، وبعد مرور 19 دقيقة عندما حاول الاستدارة على بطنه، سقط على ذقنه واصطدم بعنف بالأرض، يمكن أن يفسر الخلع الثنائي لمفصل الفك الصدغي الفكي، وتبع ذلك حركة تمدد للرقبة، أعقبتها حالة تقيؤ قوية”، في حين فسر التقرير إصابة العمود الفقري العنقي مع تحرك الفقرات بـ”فرط الثني الناتج عن الصدمة العنيفة للذقن عند الاصطدام بالأرض”، مضيفا أنه “منذ الساعة الرابعة و43 دقيقة صباحًا، حتى الساعة الواحدة و24 دقيقة، ظل المعني بالأمر ساكنا في نفس الوضعية على الجانب الأيسر، الساق اليسرى ممدودة وثني الساق اليمنى فوق اليسرى”.
باستثناء المشاهد السابقة، لم يتضمن تقرير التشريح بقية المشاهد التي وثقتها كاميرات المراقبة داخل مركز الشرطة، وخصوصا الفترة ما بين الساعة الواحدة و43 دقيقة والساعة الثانية و27 دقيقة، من صباح اليوم الذي سيلفظ فيه الشاب أنفاسه الأخيرة، وهي المشاهد التي وصفها رشيد آيت بلعربي، محامي العائلة، بالقول، “تأسفنا كثيرا ونحن نعاين شابا في مقتبل العمر يتم التنكيل به، دون مبرر مقبول، وهو مصفد اليدين للوراء لمدة فاقت ثماني ساعات. عاينا شابا مغلوبا على أمره يتم ربط يديه مع القضبان الحديدية، وهو واقف على أصابع رجليه، على شكل T ويتلقى ضربات جبانة وغادرة من الخلف على مستوى الرأس وبين الفخذين”.
بعد إصرار هيئة الدفاع، وافقت المحكمة على عرض تسجيلات الكاميرات لمعاينتها من طرف أسرة ياسين الشبلي والمحامين، وتظهر التسجيلات المتهم الأول يتقدم من الشاب ياسين، في حدود الساعة الثانية صباحا، بعد صلبه، ويوجه له “ضربة بيده على مستوى مؤخرة رأسه، ويضربه مرة أخرى برجله على مستوى أسفل فخذه من الخلف، ثم يعمد بعدها إلى فك الأصفاد من معصم المحروس الأيسر المصفد بالقضيب الحديدي العمودي الثالث، ويضعه بالقضيب الرابع، لكي يمدد الذراع الأيسر للهالك أكثر مما كان عليه”.
تروي مباركة معاذ، أم الشاب، “شاهدناهم وهم يجرونه منهكا لا يقوى على السير، وقام شرطيان بتعليقه من يديه، ثم سحب أحدهما شيئا يشبه قطعة حديد من جيبه، وأخذ في توجيه الضربات إلى رأسه من الخلف، ثم ضربه بقدمه إلى جزئه السفلي”، وتضيف “المشاهد كانت صادمة لا يمكن وصفها، رأيت ابني يحتضر وهم يعنفونه”.
بتاريخ 12 يناير 2023، أصدرت المحكمة الابتدائية بابن جرير حكما بعدم الاختصاص، وذلك بعدما خلصت هيئة الحكم إلى أن الأفعال التي اقترفها المتهمون تشكل جناية التعذيب، وفقا لتسجيلات كاميرات المراقبة، خصوصا التسجيل الذي يظهر من خلاله على تمام الساعة الثانية صباحا، أنه تم تصفيد الشاب المتوفى بالقضبان الحديدية للغرفة الأمنية 02، “مصلوبا” على شكل حرف T، من طرف المتهم عصام.أ والمتهم محمد.أ.
وأضافت المحكمة أنها أسست حكمها بناء على “ما أقدم عليه المتهمان من خلال إمعانهما في تصفيده على شكل حرف T لقرابة نصف ساعة، وتعريضه للضرب، واستمرار تمديده قبل ذلك على ظهره فوق القيء وهو مصفد اليدين إلى الخلف، ليس له أي مبرر ولا يمكن الركون إليه للتذرع بأن الغاية منه هو صد الهالك عن الحالة الهستيرية التي كان عليها، وخوفهما من تعريضهما أو غيرهما لأي خطر، سيما وأن الهالك كان بمفرده داخل غرفة الأمن التي تتوفر على باب حديدي”.
وأوضحت هيئة الحكم، “على فرض عدم توجه نية المتهمين إلى معاقبة الهالك عن الأعمال التي ارتكبها أو يشتبه في أنه ارتكبها، وعلى فرض صدور أفعال جرمية عن الهالك مهما بلغت جسامتها، فإن هناك إجراءات قانونية تظل متاحة حتى ينال هذا الأخير ما يستحقه من عقاب في إطار القانون، وليس ارتكاب أفعال جرمية تمثلت في توجيه ضربات له أثناء التصفيد وفق الطريقة المذكورة، مما يجعل العناصر التكوينية لجناية التعذيب متوافرة في نازلة الحال، وذلك طبقا لأحكام المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وينص الفصل 2-231 من القانون الجنائي على أنه “دون إخلال بالعقوبات الأشد، يعاقب بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة، وغرامة من 10 آلاف درهم إلى 30 ألف درهم (..) كل موظف عمومي مارس على شخص التعذيب المشار إليه في الفصل 1-231 “، وينص الفصل 21 من الدستور على أنه “لا يجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة، ولا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية، أو لاإنسانية أو مهينة أو حاطة من الكرامة الانسانية، وممارسة التعذيب بكافة أشكاله”.
الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بابن جرير، والذي اعتبر ما وقع جناية والأفعال المرتكبة تعد تعذيبا، لم توافق عليه محكمة الاستئناف بمراكش وقضت بإلغائه، وعللت ذلك بكون “الحكم استند على مقتضيات الفصل 1-231 على أساس وجود تعذيب للهالك الذي كان نزيلا بالغرفة الأمنية في إطار الحراسة النظرية، وهو الشيء الثابت من خلال وثائق الملف وتعليمات النيابة العامة (..) حيث إن المحكمة الابتدائية لما أخذت بالفصل المذكور على إطلاقه دون تمحيصه وتبيان الغرض المقصود من المشرع، لم تجعل لقضائها أساسا من القانون”.
ورأت محكمة الاستئناف أن “الفصل المذكور بعد أن عرف التعذيب الذي يمارسه عمدا موظف عمومي أو يحرض عليه أو يسكت عنه، فإنه قرن ذلك بظروف خاصة أو نتيجة مستهدفة، وهي أن يكون ذلك بقصد إرغام الشخص أو غيره على الإدلاء بمعلومات أو بيانات أو اعتراف بهدف معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو أو شخص أخر”.
وعززت المحكمة حكمها بأن “الهالك لم يخضع لأي استجواب، ومات وهو محروس ولم يصل بعد إلى مرحلة الاستماع والاستجواب، وأن الحكم الابتدائي اعتمد على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب عن حق فيما يخص منع التعذيب وتجريمه، وتبقى السلطة للمشرع المغربي في تحديد متى يعتبر التعذيب مجرما وموصوفا بوصف الجناية وصاغ ذلك في إطار ما أورده في الفصل 1-231”.
بعد مرور سنتين ونصف على الواقعة، صدر أخيرا حكم قضائي ابتدائي في حق متهمين في الملف، بعد أن تمت متابعتهم في حالة اعتقال، بتهم التسبب في القتل غير العمدي نتيجة عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال. وحكم على أحد المتهمين بالسجن النافذ 3 سنوات ونصف، وعلى الثاني بسنتين ونصف سجنا نافذا، فيما تمت تبرئة متهم ثالث، وهو الحكم الذي لم تتقبله الأسرة مقارنة ببشاعة ما تعرض له ياسين داخل مخفر الشرطة، معلنة خوض اعتصام مفتوح إلى حين تحقيق العدالة.
بحرقة أم مكلومة، تقول مباركة معاد “قتلونا مرتين، المرة الأولى عند قتل ياسين، والمرة الثانية عندما صدر الحكم”، حيث قضت المحكمة الابتدائية بابن جرير، بتاريخ 23 أبريل 2025، بعدم مؤاخذة المتهم الأول محمد.أ من أجل المنسوب إليه والتصريح ببراءته، وبإدانة المتهمين الآخرين، وحكمت على عصام.ا بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وعلى المتهم محمد.ا بسنتين ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، وأداء المتهم الثاني والثالث تضامنا مبلغ 200 ألف درهم تعويضا لذوي الحقوق، وذلك بعد متابعتهم من طرف وكيل الملك، من أجل جنحة التسبب في القتل غير العمدي الناتج عن عدم التبصر وعدم الاحتياط والإهمال.
وعللت المحكمة هذا الحكم بأنه تبين لها أن السبب المباشر للوفاة، وفق تقرير الخبرة الطبية المنجزة من طرف اللجنة الثلاثية للأطباء الشرعيين، كان جراء السقوط وارتطام رأس الهالك بالأرض، وكذا على مستوى الذقن، مما تسبب كذلك في انزلاق الفقرات على مستوى العنق نتيجة تحريك للرأس.
واستندت المحكمة إلى مقتضيات الفصل 432 من القانون الجنائي، الذي ينص على أن “من ارتكب بعدم تبصره أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم والقوانين، قتلا غير عمدي، أو تسبب فيه عن غير قصد، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات، وغرامة من 250 إلى 1000 درهم”.
وعلق عبد الإله تاشفين، محامي العائلة، بعد صدور الحكم بالقول، “ياسين شبلي، تم تعذيبه حتى الموت بمخفر الشرطة.. الحكم غير مصادف للصواب، وهو حكم جائر، هذا ما يستوجب منا الطعن”.
مر 39 يوما على اعتصام عائلة الفقيد، للمطالبة بالإفراج عن تسجيلات كاميرات المراقبة، التي كشفت تعرض ياسين الشبلي للصلب والتعذيب، ولم يتم تضمين تلك الوقائع في الحكم، الشيء الذي لم تتقبله العائلة ولا دفاعها.
والدة ياسين الشبلي، مباركة معاد، في حديث مع منصة “هوامش”، تقول “منذ يوم النطق بالحكم ونحن معتصمون في هذا المكان ليل نهار إلى أن تتحقق العدالة، أصبح الشارع منزلنا، ولن أغادر هذا المكان إلى حين تسلم تسجيلات كاميرات المراقبة وكشفها للعالم، لأنها تتضمن الحقيقة، وتكشف ما تعرض له ابني”، وتؤكد “الحكم ظالم، كل ما شاهدناه في التسجيلات لم يؤخذ بعين الاعتبار أثناء إصدار الحكم”.
ويضيف سعيد الشبلي شقيق ياسين، في حديثه معنا “رغم أنه يحق لنا الحصول على نسخة من التسجيلات وفق ما ينص عليه القانون، ترفض المحكمة ذلك”، وتنص المادة 421 من قانون المسطرة الجنائية، على أنه يحق لمحامي المتهم والطرف المدني الإطلاع على جميع محتويات الملف والحصول على نسخة منه.
