محمد تغروت
وفقا للنشرة السنوية لقوائم المساعدات الأمريكية، فقد دعم برنامج MERC، في السنة المالية 2023، ما مجموعه 48 منحة (تشمل 45 منحة لمشاريع بحثية تطبيقية متعددة السنوات، و3 منح لورشات عمل تطبيقية)، تغطي مجموعة واسعة من مواضيع التنمية، بما في ذلك الزراعة المستدامة، وإدارة الموارد المائية، والصحة العامة، والطاقة المتجددة، والحفاظ على البيئة. وتضمنت كل منحة فرقًا من العلماء من “إسرائيل”، يعملون مع نظراء من دولة أو أكثر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبلغ عدد الفعاليات والتبادلات المشتركة بين العرب والإسرائيليين 84 فعالية، إذ تم إصدار 13 منحة جديدة، وفقا لذات المصدر.
ووفقا لذات النشرة دعم البرنامج المذكور، في السنة المالية 2024، ما يقارب 50 منحة في مجموعة واسعة من مواضيع العلوم التطبيقية، وكان من المفترض أن يستمر في السنة المالية 2025، في دعم البحوث العلمية التطبيقية في مجالات العلوم الطبيعية والهندسة، بما في ذلك الزراعة المقاومة للمناخ، وإدارة الموارد المائية، والحفاظ على البيئة، وصحة الإنسان والحيوان. وقد وافق البرنامج مؤخرًا على المزيد من طلبات المنح، المتعلقة بموضوعات الطاقة المتجددة والنظيفة، بالإضافة إلى الأبحاث التي تركز على تحويل النفايات إلى موارد ذات قيمة.
وتوصلت الصحيفة بوثائق من أعضاء الكونغرس الأمريكي، تشير إلى أن البرنامج، الذي ألغاه ترامب، كان يتضمن أكثر من 40 منحة نشطة، تتيح للإسرائيليين والعرب التعاون في مجالات مثل الزراعة والصحة العامة. ومع ذلك، لم يكن بالإمكان تنفيذ هذا البرنامج على أرض الواقع إلا باتفاق بين شخص إسرائيلي وآخر من أحد الدول العربية المعنية، ويهدف إلى تعزيز تطبيع العلاقات.
ووفقاً لبيانات عن البرامج والمنح المنتهية صلاحيتها، شاركها المبلغون عن المخالفات مع لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، ونشرتها “بانش بول نيوز”، -وهي منصة إخبارية أسسها الصحفيان والمؤلفان جيك شيرمان وآنا بالمر- فقد ألغت إدارة ترامب أكثر من 32 مليون دولار، في إطار برنامج التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط MERC، وهو يضم أكثر من 40 منحة نشطة تتيح للإسرائيليين والعرب –المشاركين في التطبيع- التعاون في مجالات الزراعة، والصحة العامة، والبحث العلمي، ومع إغلاق إدارة ترامب للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إلغاء مشاريع بقيمة تصل إلى 32 مليار دولار، شملت برامج ممتدة لسنوات في مصر، ثم لاحقاً في الأردن والمغرب وغزة والضفة الغربية ولبنان.
بعد توقيع اتفاقات أبراهام بين المغرب و”إسرائيل”، تم توسيع البرنامج ليشمل المؤسسات الجامعية والبحثية في المغرب، وتم البدء في تنفيذ ذلك منذ سنة 2022، حيث عقد لقاء للتسويق لهذا البرنامج بحضور منسقته آن داير Anne Dare، في غشت 2022، دُعِيَّ فيه الباحثون المغاربة لتقديم طلبات لتمويل مشاريعهم البحثية، المتعلقة بالتنمية المستدامة، إلى برنامج التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط (MERC).
وشهد هذا اللقاء حضور ممثلين عن عدة مؤسسات مغربية مشاركة في التعاون والبحث العلمي، من بينها عدد من الجامعات إضافة إلى معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة IRESEN، ومؤسسة Mascir التابعة لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، بالإضافة إلى مراكز ومختبرات بحثية أخرى.
ووفقا لما أوردته صحيفة ليزانسبيراسون إكو المغربية، فقد دعت آن داير الباحثين المغاربة لتقديم طلبات تمويل مشاريعهم البحثية المتعلقة بالتنمية المستدامة، “كما ذكرت المنسقة المعايير الستة الرئيسية لاختيار المشاريع، وهي: صلابة واستدامة التعاون العربي الإسرائيلي، والأهمية للتنمية الإقليمية، والتأثير المحتمل وآلية التنفيذ، والجدارة التقنية والابتكار، وبناء القدرات، بالإضافة إلى هيكلية الإدارة. ويُذكر أنه بعد هذا اللقاء، قدمت آن داير ردودًا مخصصة على استفسارات الباحثين المغاربة الحاملين لمشاريع” وفقا لتعبير المنسقة.
كما احتضن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة اجتماعا، يوم الاثنين 19 شتنبر 2022، بين مجلس الإدارة والتخصصات التكوينية للمعهد، ومسؤولي برنامج التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط “MERC“، التابع لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية “USAID“، بالإضافة إلى ممثلي سفارة الولايات المتحدة.
كما استقبلت الجامعة الأورومتوسطية بفاس، وفدًا من وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية، قصد إطلاق برنامج دعوة لتقديم مقترحات الأبحاث المخصصة لموسم (MERC 2023-2024)، يوم 7 شتنبر 2023، حضره نائب رئيس الجامعة المكلف بالبحث العلمي والابتكار والشراكة، ومسؤولي مؤسسات الجامعة، ومسؤولي برنامج التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط (MERC)، التابع لوكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID).
يعود برنامج MERC إلى عام 1979، عندما أطلقه الكونغرس الأمريكي لمساعدة تعزيز العلاقات الإسرائيلية المصرية بعد اتفاقيات كامب ديفيد. ثم تم توسيع البرنامج ليشمل الأردن والمغرب وتونس ولبنان والضفة الغربية وغزة. ويهدف إلى “تعزيز البحث العلمي والتبادل وبناء القدرات والتعاون في مجال التنمية بين إسرائيل وجيرانها الإقليميين، لدعم الحلول المحلية للتحديات الإقليمية المشتركة وتعزيز السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط” حسب تقرير الكونغرس.
يقدم برنامج التعاون الإقليمي في الشرق الأوسط (MERC)، على أنه يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال البحث والتنمية، بين “إسرائيل” وجيرانها الإقليميين، بهدف “دعم تحقيق سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط”.
يُمول هذا البرنامج في إطار المساعدات المخصصة لتعزيز التعاون العلمي، والتنمية التكنولوجية، وبناء القدرات بين “إسرائيل” والدول/الأقاليم المؤهلة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA). وتشمل الدول المعنية: الجزائر، والبحرين، والكويت، ومصر، والعراق، والأردن، ولبنان، وليبيا، والمغرب، وعمان، وقطر، والسعودية، والسودان، وتونس، والإمارات، إضافة إلى الضفة الغربية وغزة.
وحددت الأهداف المعلنة للبرنامج في دعم البحث التطبيقي الذي يساهم في التنمية الإقليمية، وتعزيز القدرات العلمية والتكنولوجية للمؤسسات والباحثين والقادة الشباب في المنطقة، وتعزيز التعاون المباشر بين “إسرائيل” ودول المنطقة، وإقامة علاقات مهنية قوية تتجاوز مدة المشاريع.
على الرغم من أن البرنامج يسعى إلى تعزيز “التعاون الإقليمي”، إلا أنه يُستخدم في الواقع كأداة لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل” تحت ستار التعاون العلمي والبحث. إذ يشترط لقبول المقترحات أن “يتم تطويرها بشكل مشترك من قبل باحثين عرب وإسرائيليين فقط”، إذ “يجب أن تتضمن جميع المقترحات شريكًا مؤسسيًا واحدًا على الأقل في إسرائيل وآخر في دولة أو إقليم عربي، مؤهل لتلقي المساعدات الأجنبية الأمريكية. كما يُسمح ويُشجع على المقترحات التي تشمل ثلاثة شركاء إقليميين أو أكثر. يمكن تقديم المقترحات من قبل أي طرف في التعاون. يمكن أن يكون الشركاء من مؤسسات أكاديمية، أو قطاع خاص، أو غير حكومية، أو حكومية”.
أطلقت آخر منحة مدرجة في البرنامج يوم 16 أكتوبر 2024، وحدد لها آخر أجل للترشح يوم 15 يناير 2025، ومن المفترض أن تستمر إلى غاية يناير 2026، بل وتتضمن منحا تمتد على مدى يتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات.
وفي ذات السياق، ومنذ توقيع اتفاقيات أبراهام، أواخر عام 2020 وأوائل عام 2021، لتطبيع أو تحسين العلاقات مع كل من الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب، والسودان، عملت الولايات المتحدة الأمريكية على تخصيص مساعدات لدعم توسيع هذه الاتفاقيات، وذلك عن طريق تقديم حوافز أمنية ودبلوماسية أو اقتصادية أمريكية لمعظم الدول المعنية. من أجل تعزيز اعتراف أوسع بـ “إسرائيل”.
وسعى الكونغرس الأمريكي إلى بذل جهود أكبر لتوسيع نطاق اتفاقيات أبراهام، كما يوضح ذلك تقرير “المساعدات الخارجية الأمريكية إلى الشرق الأوسط: الخلفية التاريخية، الاتجاهات الحديثة، وطلب السنة المالية 2024“، إذ صدر قانون المبعوث الخاص لاتفاقيات إبراهيم، باعتباره “المستشار الرئيسي ومسؤول تنسيق الجهود عبر حكومة الولايات المتحدة، فيما يتعلق بتوسيع وتعزيز اتفاقيات أبراهام”، كما صدر قانون شراكة الولايات المتحدة و”إسرائيل” وتعزيز اتفاقيات إبراهيم لعام 2023، حيث “يلزم القانون مدير وكالة USAID بضمان أهلية المتقدمين من الدول المشاركة في اتفاقيات أبراهام، للحصول على المساعدة بموجب برنامج المنح التنافسية للتعاون الإقليمي في الشرق الأوسط (MERC)”.إضافة إلى إصدار قانون التكامل الإقليمي والتطبيع، الذي يخول إنشاء “صندوق فرص التكامل الإقليمي” بمبلغ 105 ملايين دولار للسنوات المالية من 2024 إلى 2030. كما يخصص 6 ملايين دولار لبرنامج MERC التابع لـ USAID و4 ملايين دولار للسنوات المالية من 2024 إلى 2028 لتمويل مشاريع تعاونية تتعلق بموارد المياه والزراعة وتخزين الطاقة.
