هوامش
يقدم الحزب اليساري 9 مرشحين مغطيا بذلك كل دوائر الاقتراع الفردي، وهي مشاركة جاءت بالتنسيق والتشاور مع الفعاليات والديناميات المحلية الداعمة لحراك الماء في فݣيݣ، بحسب إفادات مسؤولين في جهة الشرق في الحزب اليساري، وأعضاء في التنسيقية التي تؤطر الاحتجاجات.
وتعيش مدينة فݣيݣ، منذ شهر نونبر من السنة الماضية، على وقع احتجاجات غير مسبوقة في تاريخها، احتجاجا على قرار المجلس الجماعي، تحت ضغط السلطات، التراجع عن قرار سابق برفض الانضمام للشركة الجهوية المتعددة الخدمات للتوزيع، حيث خاضت الساكنة أشكالا نضالية متنوعة وفريدة من نوعها رافضة لخوصصة مياهها والمس بموروثها الطبيعي والثقافي.
وقدم 9 أعضاء منتمون إلى فريق المعارضة بالمجلس استقالاتهم منتصف شهر ماي الماضي، مصطفين بذلك إلى جانب الساكنة، بعد أن قررت المحكمة الإدارية بوجدة شهرا قبل ذلك رفض الطعون التي تقدم بها فريق المعارضة، بهدف إلغاء مقرر انضمام الجماعة إلى مجموعة “الشرق للتوزيع”.
نظم مرشحو الفيدرالية لقاءات تواصلية ومهرجانات خطابية، كان آخرها مساء الإثنين، لشرح بسط برنامجهم وأفكارهم للساكنة المحلية.
وعلى هامش اللقاء التواصلي ليوم الإثنين، وجه عبد السلام العزيز، الأمين العام لفيدرالية اليسار الديمقراطي، رسالة إلى ساكنة فݣيݣ، مذكرا بـ “الموقف الواضح لحزبه من القانون أثناء عرضه على البرلمان، لما يمثله من مخاطر على استمرار الخدمة العمومية للتزود بالماء والكهرباء وعلى استقرار أسعارها بالنسبة لكافة أفراد الشعب، بالنظر لما يتيحه من سيطرة للوبيات والمجموعات المالية النافذة للهيمنة على هذا القطاع الحيوي، كما أشار إلى تصوت مستشارات ومستشاري الحزب ضد مشاريع قرارات مماثلة في الجماعات الممثلين فيها”.
وسجل زعيم الحزب اليساري اعتزازه بثقة أبناء فݣيݣ في مشروعهم، مؤكدا على التزام مرشحات ومرشحي حزبه بتعاقداتهم معهم من أجل تحقيق مطالبهم، داعيا إلى : “التصويت على مرشحي الحزب ودعمهم في معركة مواجهة الفساد والإفساد، من أجل مجالس جماعية قادرة على اتخاذ قراراتها المستقلة، وعازمة على الدفاع عن مصالح الساكنة، والوقوف في وجه الإملاءات والضغوط”.
تقدم فيدرالية اليسار الديمقراطي برنامجا منسجما مع روح حراك الماء في فكيك، حيث تضع على رأس أولوياتها التراجع عن قرار تفويت مياه الواحة للشركة، ومواجهة التهميش الذي تتعرض له فݣيݣ على جميع الأصعدة.
وحددت الفيدرالية 4 مرتكزات أساسية لبرنامجها، أولها وأبرزها الاستمرار في المطالبة بعقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للانسحاب من الشركة الجهوية، بالإضافة إلى طرق باب جميع المؤسسات والجهات المعنية، لرفع حالة الحصار والعقاب الممنهج الذي تفرضه السلطات الإقليمية على البلدة منذ بداية الحراك.
كما يطمح مرشحو فيدرالية اليسار الديمقراطي، في حال تمكنهم من الظفر بمقاعد، إلى ممارسة معارضة إيجابية داخل المجلس الجماعي، في إطار فريق متجانس يراعي مصلحة المدينة، وكذا دعوة الأحزاب والنقابات التي صوتت على القانون 21/83 إلى مراجعة موقفها، والأخذ بعين الاعتبار خصوصية بعض المناطق.
كما وعد مرشحو فيدرالية اليسار الديمقراطي بالتركيز على الترافع من أجل تحسين العرض الصحي، وتحميل الوزارة مسؤولية توفير الموارد البشرية والمادية لتخفيف تكاليف التنقل على الفئات الهشة.
الفاعل الحقوقي مصطفى ابراهمي، أحد أعضاء التنسيقية المحلية للترافع من أجل قضايا فݣيݣ، يساهم في الحملة الانتخابية لمرشحي فيدرالية اليسار، ويعتبر هذه “المشاركة النضالية ” محاولة لإيجاد موطئ قدم للدفاع عن صوت الساكنة المحلية، وموقفها وقرارها من ملف تفويت مياه الواحة بالأساس من داخل المؤسسات، خصوصا بعد قرار الأعضاء التسعة المستقيلين عدم معاودة الترشح.
“لقد كان هناك نقاش مستفيض منذ استقالة الأعضاء التسعة الممثلين للمعارضة، بين المكونات المختلفة داخل التنسيقية المحلية، حول الموقف الذي يتعين اتخاذه بخصوص الانتخابات الجزئية، و ظهرت وجهتا نظر متباينتان، تدعو الأولى للمقاطعة، والثانية تميل لخيار دعم المشاركة وعدم ترك المقاعد فارغة، وبعد مشاورات مستفيضة، توجهنا في التنسيقية بنداء إلى الأحزاب السياسية -بمختلف توجهاتها- التي لها موقف رافض للشركة أن تقدم مرشحين، لم تكن هناك استجابة كبيرة في البداية، ثم ارتأينا التوجه صوب الأحزاب اليسارية، التي عبرت معظمها عن استعدادها للمساهمة، وكانت فيدرالية اليسار الديمقراطي أكثر الأحزاب حماسا حيث لم تضع أي شروط لتزكي مرشحين يمثلون خيارات ساكنة فݣيݣ”، يشرح ابراهمي شقيق “موفو” المعتقل على خلفية الحراك لمنصة هوامش.
لم يأت قرار اختيار المرشحين من المركز، بل تم اختيارهم “قاعديا” و “ديمقراطيا”، بناء على تقديرات السكان والمساهمين في الحراك، بحسب ما يوضحه شقيق “موفو”. وقد “عقدت الكثير من الاجتماعات والمشاورات المطولة في كل دائرة على حدة، وتم الخروج بمجموعة من الأسماء التي تمثل مواقف الحراك والتي حصل إجماع عليها، وهكذا تمت تزكية 9 مرشحين من بينهم 3 نساء من طرف حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، الذي كان موقفه داعما لمطالب السكان منذ بداية الاحتجاج”.
وأردف ابراهمي أن مرشحي الفيدرالية “يخوضون حملة انتخابية نظيفة بإمكانيات ذاتية مادية بسيطة، ودعم مركزي من حزب فيدرالية اليسار، في مواجهة توغل المال السياسي للمرشحين الأعيان، المنتمين إلى حزبي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة”.
بدوره، يقدم الحزب الاشتراكي الموحد خمسة مرشحين في 4 دوائر، من الدوائر السبع التي تشملها الانتخابات الجزئية. “المهم بالنسبة لنا هو أن يكون المرشحون داعمين ومتمسكين بمواقف الساكنة من قرار التفويت، ومدافعين عن الانسحاب”، يختم ابراهمي حديثه ل “هوامش”.