“هوامش”/ متابعات: 

ينطوي التنظيم المشترك للمغرب وإسبانيا والبرتغال لاستضافة كأس العالم للرجال 2030؛ على “مخاطر” بخصوص وضع حقوق الإنسان، تتعلق بشكل رئيسي بحقوق العمل والتمييز وحرية التعبير والتجمع، والشرطة والخصوصية والسكن، حسب منظمة العفو الدولية (أمنيستي).

ووضعت أمنيستي، المنظمة الدولية غير الحكومية، هذه الاعتبارات في تقرير بعنوان “عرض السعودية لاستضافة مونديال 2034 يلّمع سجلها الحقوقي، والعرض المشترك لمونديال 2030 يتخلله ثغرات رئيسية”.

وقالت المنظمة في تقريرها الأخير، الصادر مطلع غشت الجاري، عقب نشر “ملف الترشّح” السعودي لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034 بمشاركة 48 منتخبًا، إن السعودية “تقاعست عن الوفاء بمتطلبات الفيفا الخاصة بحقوق الإنسان في ملفها”.

ثغرات في خطط مونديال 2030 

واعتبرت أمنيستي أنه لا تزال هناك “ثغرات رئيسية أيضًا في خطط استضافة كأس العالم 2030 ا”.وأشارت  المنظمة إلى أنه “لا يزال عدد من المخاطر الحقوقية الرئيسية، المرتبطة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030 في المغرب والبرتغال وإسبانيا دون معالجة”.

وكان تقرير نشرته “منظمة العفو الدولية” في يوليوز الماضي، قد سلط الضوء على التحديات المتعلقة بإنفاذ معايير العمل، والتمييز، والسكن، وضبط الأمن، وحرية التعبير.  

وترى المنظمة الدولية، إن خطط حقوق الإنسان المقدمة لبطولة 2030، والتي وُضعت دون التشاور مع منظمات حقوق الإنسان أو ممثلي المشجعين، “لا تزال قاصرة حتى الآن عن تقديم التزامات مفصلة حول عدد هذه المخاطر التي ستتم معالجتها”.

وتفسر المنظمة رؤيتها “على سبيل المثال، في حين تعرّض المشجعون في البلدان الثلاثة لاستخدام مفرط للقوة من قبل قوات الأمن – بما في ذلك استخدام الرصاص المطاطي ضد الحشود – لا توجد خطط مفصلة حول كيفية منع وقوع مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا”.

ثم “هناك أيضًا مخاطر واضحة مرتبطة ببطولة كأس العالم 2030 يجب معالجتها في المغرب والبرتغال وإسبانيا – ليس أقلها الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة ضد المشجعين، وإنفاذ معايير العمل، وخطر عمليات الإخلاء القسري”، وفق ما يقول ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو الدولية.

وأضاف كوكبيرن قائلًا إن “هناك حاجة إلى خطط أكثر تفصيلًا، لضمان تلبية البطولة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، والعمل بشكل وثيق مع مجموعات المشجعين، واللاعبين، والنقابات العمالية، ومنظمات المجتمع المدني”.

ويرى المتحدث ذاته أنه “يجب أيضًا استخدام منح بطولة 2030 للمغرب والبرتغال وإسبانيا كحافز في مكافحة التمييز العنصري والجنسي وكراهية المثليين، الذي كثيرًا ما شوه سمعة كرة القدم في البلدان الثلاثة. وينبغي أن يشمل ذلك إزالة التشريعات التمييزية، والعمل مع الفئات المتضررة على وضع استراتيجيات لمنع المضايقة وتعزيز الاندماج”.

مخاطر على حقوق الإنسان 

في يوليوز الماضي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريرًا مفصلًا بعنوان “ممارسة لعبة خطرة؟” يحدد المخاطر الحقوقية الرئيسية المرتبطة بالمستضيفين المحتملين لبطولتيْ كأس العالم لكرة القدم 2030 و2034، ومقارنتها بمعايير حقوق الإنسان المنصوص عليها في لوائح الفيفا لتقديم العطاءات.  

وفيما يتعلق بكأس العالم 2030، تشير منظمة العفو الدولية إلى أنه سيكون من الضروري في المغرب “القيام بأعمال بناء كبيرة، مثل ملعب جديد يتسع لـ115 ألف شخص، لكن التشريع المخطط لتحسين الصحة والسلامة في العمل لم تتم الموافقة عليه بعد”.

“في جميع البلدان المضيفة الثلاثة المقترحة، يتعرض العمال المهاجرون لخطر الاستغلال وغيره من الانتهاكات، بما في ذلك الاتجار”، حسب المنظمة الدولية.

وفي إسبانيا والبرتغال، “تتجاوز حوادث العمل المتوسط ​​في الاتحاد الأوروبي”، وفي عام 2023، تعرض المهاجرون الذين يعملون في توسيع ملعب كامب نو، التابع لنادي برشلونة، لسوء المعاملة، بما في ذلك “سرقة الرواتب”، وفقًا للتقرير.

ويهدد التدفق الكبير من الزوار، خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم، بتفاقم النقص الخطير في المساكن ذات الأسعار المعقولة في البرتغال وإسبانيا، وخاصة إذا أدت الزيادة في الإيجارات القصيرة الأجل إلى زيادة أسعار المساكن أو طرد المقيمين الدائمين.

علاوة على ذلك، تشير منظمة العفو الدولية إلى أن استخدام الشرطة للقوة المفرطة، بما في ذلك استخدام الرصاص المطاطي، يشكل “خطرًا واضحًا” في البلدان الثلاثة، سواء في كرة القدم أو في سياقات أخرى، وفي إسبانيا والبرتغال، كانت الشرطة موضوع شكاوى من المشجعين الوطنيين والأجانب.

وعلى نحو مماثل، قد “يتعرض الحق في الخصوصية للتهديد بسبب استخدام برامج التجسس والمراقبة البيومترية، وخاصة في المغرب وإسبانيا”.

ويمثل التمييز العنصري مشكلة في الدول الثلاث، وقد “أدى إلى أعمال عنصرية ضد لاعبي كرة القدم السود، مثل فينيسيوس جونيور، في إسبانيا؛ موسى ماريجا من البرتغال، وتشانسيل مبيمبا من المغرب”، تشير أمنيستي.

وفي البرتغال، “يعتقد 60 بالمائة من الناس أن العنصرية موجودة في كرة القدم، بحسب استطلاع عام 2020 لعشاق الرياضة”.

وبالمثل، “يقيد المغرب حرية التعبير، من خلال تجريم انتقاد الإسلام والملكية ومؤسسات الدولة والقوات المسلحة وأمن الدولة”، حسب ذات المنظمة.

ومن أجل منع انتهاكات حقوق الإنسان، المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2030، ترى منظمة العفو الدولية أنه “من الضروري اعتماد تدابير لضمان حقوق العمال ومكافحة التمييز وحماية الحق في السكن وتمكين حرية التعبير”.

هذا، وفي 31 يوليوز المنصرم، نشرت الفيفا ملفات الترشح المقدمة من المغرب والبرتغال وإسبانيا لاستضافة نسخة كأس العالم 2030، والسعودية لاستضافة نسخة 2034. 

وكانت ملفات الترشح مصحوبة بخطط لحقوق الإنسان، و”تقييمات مستقلة لسياق حقوق الإنسان” والتي كان من المفترض أن تسلط الضوء على المخاطر الرئيسية.   

ووفقا للوائح الفيفا الخاصة بتقديم العطاءات، والتي تم تحديدها على أنها “التزامات ملزمة قانونًا”، يجب أن تستجيب عروض الترشح لمجموعة واسعة من المعايير الدولية لحقوق الإنسان حتى يتم قبولها. وتشمل هذه المعايير حقوق العمال، والتمييز، وعمليات الإخلاء القسري، وحرية التعبير، وحفظ الأمن، وقضايا أخرى. 

وسيقيّم الفيفا الآن ملفات الترشح قبل مؤتمر الفيفا الاستثنائي المقرر في 11 دجنبر 2024، عندما تنتهي عملية اتخاذ القرار.