محمد تغروت

للاطلاع على الجزء الأول (اضغط هنا)

للاطلاع على الجزء الثاني (اضغط هنا)

عسر تشريعي.. مقترحات ومشاريع قوانين تردم في البرلمان

لحل الأزمة بما يخدم مصالح المغاربة، قامت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول بحشد الدعم لمقترح القانون من خلال الاجتماع بقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية، وتجاوبا مع ذلك  تقدم عدد من البرلمانيين والفرق البرلمانية بمقترحات قوانين، تهدف إلى “تفويت أصول شركة لاسامير لحساب الدولة المغربية، وأبرز هذه المقترحات، مقترح القانون الذي تقدم به النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي في الولاية السابقة، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، بتاريخ 08 فبراير 2021.

وأرجعت المذكرة التقديمية لمقترح القانون، أسباب اقتراحه إلى نقض المفوت له للالتزامات المنصوص عليها في دفتر الخوصصة، وتسببه في الوصول بلاسامير إلى حالة الإعسار المالي والقانوني، والتوقف عن الدفع، وما نتج عن ذلك من خسارة للاقتصاد الوطني وتضييع مصالح الدائنين والزج بآلاف العمال للتسريح والبطالة، والإضرار بحقوق المساهمين الصغار، وكل الأطراف المرتبطة بوجود واستمرار الشركة، إضافة إلى أن المصلحة العامة للمغرب تقتضي من جهة ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية.

ونصت المادة الأولى من مقترح القانون الذي تقدم به النائبان، على أن “تفوت لحساب الدولية المغربية، جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، مطهرة من الديون والرهون والضمانات، بما فيها الشركات الفرعية التابعة لها والمساهمات في الشركات الأخرى”.

في حين نصت المادة الثانية بأن “تلغى بموجب هذا القانون، كل الرهون والضمانات كيفما كان نوعها، المسجلة على ممتلكات شركة سامير، وتكلف الإدارات والمؤسسات المعنية كل حسب اختصاصاته، بالتسجيل والنقل لجميع أصول شركة سامير لحساب الدولة المغربية”، وأكدت المادة الخامسة من مقترح القانون أنه “يدخل حيز التنفيذ، ابتداء من نشره بالجريدة الرسمية”، وهو ما لم يتم، حيث لم تتفاعل معه الحكومة، بعد أن تمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 22 فبراير 2021.

نفس المقترح أعادت التقدم به النائبة عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، يوم 10 يناير 2022، مكررة نفس الدفوعات ونفس المواد المقترحة من قبل رفيقيها السابقين، وتمت إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية يوم الاثنين 31 يناير 2022، ليظل مصيره مجهولا لحدود الساعة.

نفس المصير عرفه مقترح قانون كان قد تقدم به فريق التقدم والاشتراكية، بتاريخ 29 دجنبر 2021، وجاء في مذكرته التقديمية، “إن مصلحة بلادنا العامة تقتضي حماية الصناعة الوطنية وتعزيز الأمن الطاقي، والدفاع عن حقوق المستهلكين من المواطنين والمواطنات في مواجهة الزيادات غير الأخلاقية في أسعار المحروقات…”، وأضاف فريق التقدم والاشتراكية، “نتقدم بهذا المقترح قانون، الذي نرمي من خلاله إلى تفويت أصول شركة “سامير”، التي توجد في طور التصفية القضائية إلى الدولة، وذلك من أجل إعادة تأهيلها وتطويرها وضمان استمرار تزويد السوق الوطنية بحاجياتها من الطاقة البترولية”

وتضمنت المواد الخمسة لمقترح هذا القانون، نفس البنود التي تضمنها المقترحين سالفي الذكر، لتتم إحالته على لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بتاريخ 14 يناير 2022، ويعرف نفس المصير.

نفس المقترح تقدم به المستشارون أعضاء مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مجلس المستشارين، بتاريخ 05 يناير 2022، وتمت إحالته على لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بتاريخ 20 يناير 2022، فيما لم يقدم أي مشروع قانون من قبل الحكومة للخروج من الأزمة التي طال أمدها.

جدير بالذكر أن مكتب مجلس المستشارين في الولاية السابقة، سبق له أن أحال مقترحي قانون في نفس الإطار، تقدم به كل من الفريق الاشتراكي ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، على رئيس الحكومة والفرق والمجموعة البرلمانية، وفق الآجال المحددة بمقتضى النظام الداخلي للمجلس، قبل إحالتهما على اللجنة الدائمة المختصة، غير أن الحكومة رفضته، إذ بعث رئيس مجلس المستشارين آنذاك ، حكيم بنشماش، مراسلة إلى رؤساء الفرق والمجموعة النيابية تتضمن موقف الحكومة من مقترح القانون المتعلق بمصفاة سامير، حيث جاء جواب الحكومة بعدم قبول مقترح القانون دون تقديم تفسير لدواعي هذا الرفض. 

إنقاذ لاسامير: محاسبة المسؤولين واستئناف التكرير

في بيان بعنوان “حان الوقت لمتابعة المسؤولين عن الخسارات، واستئناف تكرير البترول بمصفاة المغرب”، صدر يوم 17 يوليوز الجاري، تفاعلا مع الأحداث الأخيرة، قالت الجبهة الوطنية لإنقاذ لاسامير إن السلطات المغربية “كانت سخية وبدون حدود”، وقدمت لشركة كورال كل الدعم والتسهيلات على مدى 18 سنة، بدءًا بما وصفته بـ “الثمن الزهيد في التفويت تحت إشراف وزير الخوصصة الذي أصبح فيما بعد مديراً عاماً، ومرورًا بالدعم والتشجيع على تنفيذ الاستثمارات الموعود بها، ووصولًا للزج بالمال العام (قرض الحيازة) في مديونية الشركة”.

واعتبرت الجبهة أن “الخسائر الناجمة عن تعطيل تكرير البترول بمصفاة المحمدية مسؤولية مشتركة، بالدرجة الأولى، بين الحكومات المتعاقبة منذ 1997 من خلال الخوصصة”.

ودعت الجبهة إلى فتح نقاش وطني حول موضوع الطاقة في المغرب باعتبارها قضية ذات صبغة استراتيجية وحيوية تهم البلاد اليوم كما تهم الأجيال المقبلة. ودعت إلى استحضار النقاش الدائر حول مستقبل الطاقات التقليدية في العالم، مع استنتاج الدروس والعبر من الخوصصة والتدبير المفوض لقطاعات الماء والكهرباء والطاقة، وقررت تنظيم ندوة وطنية في شهر شتنبر القادم حول موضوع “سبل تعزيز السيادة الطاقية للمغرب” في ظل التحولات المتواصلة في عالم الطاقة والحاجيات المتصاعدة للشعوب والاقتصاديات من الطاقات.

في ذات السياق اعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، في مقال نشره موقع بديل، تفاعلا مع تداعيات حكم المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار، أن “مؤاخذة الدولة المغربية، بأداء مبلغ 150 مليون دولار أمريكي، في قضية شركة سامير، مبلغ ثقيل على ميزانية الدولة وخسارة عظيمة تنضاف للخسارات الجسيمة، التي لحقت بالمغرب، من جراء الخوصصة المظلمة والسكوت على تجاوزات العمودي، طيلة مدة 18 سنة من استغلاله لشركة سامير”.

ودعا اليماني إلى الاستعجال في إحياء تكرير البترول بمصفاة المحمدية وإنقاذها من الهلاك التام وضياع قيمة أصولها المحددة في 21.46 مليار درهم في 2016، “بعد انتفاء كل مبررات تهرب الحكومة من مسؤوليتها في الملف (الزعم بأن الملف بيد التحكيم الدولي)، واسترجاع كل المكاسب والفوائد التي توفرها صناعات تكرير البترول لفائدة المغرب والمغاربة” حسب تعبير النقابي.