سامي صبير

من بين النقط التي أبرز رئيس الحكومة أنها تاريخية وغير مسبوقة، ادعاء الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات (SMIG)، بنسبة 20%، بحيث تم إقرار زيادة %10 في اتفاق 2022، و10% في اتفاق 2024.

والحقيقة أن هذه النسب لم تأخذ بعين الاعتبار انخفاض القدرة الشرائية، بسبب الزيادات التي شهدتها الأسعار خلال هذه الولاية الحكومية مقارنة مع ولايات الحكومات السابقة، حيث سبقها في عهد هذه الأخيرة رفع من الحد الأدنى للأجور بنسب ذات قيمة مماثلة وأكثر.

الرقم الاستدلالي.. الحد الأدنى للأجر يتآكل!

بحسب بيانات المندوبية السامية للتخطيط بشأن مؤشر أسعار المستهلكين (IPC)، أو الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فقد شهدت الأسعار خلال فترة الولاية الحكومية 2021 و 2024، ارتفاعا بنسبة 14.04%، حيث انتقل الرقم الاستدلالي من 103.9 إلى 118.5. وبمعنى آخر، إذا كانت سلعة ما تكلف 100 درهم في 2021، فإنها تكلف حوالي 114,04 درهم في ماي 2024.

وبتطبيق نفس الزيادة في الأسعار على القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، سنجد أنه تآكلت منه 14.04%، بمعنى أن الزيادة التي أقرتها الحكومة تعادل في الحقيقة 5.96%، بعد طرح نسبة الزيادة في الأسعار خلال الولاية الحكومية الحالية، وليس 20% كما جاء في تصريح رئيس الحكومة.

وبالرجوع إلى الحكومات السابقة سنجد أن الاتفاق الإجتماعي لسنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي، أقر الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، بزيادة 15 في المائة.

وعند استحضار متغير الزيادات التي شهدتها الأسعار خلال فترة تلك الولاية الحكومية، من 2007 إلى 2011، نجد زيادة بنسبة 6.05 في المائة، وبالتالي بعد خصم نسبة ارتفاع الأسعار تكون نسبة الرفع من الحد الأدنى للأجور الذي أقرته حكومة عباس الفاسي تعادل 8.95%.

حصيص الترقية.. زيادة أقل وتدهور معيشي أكثر

من بين النقاط التي جاءت في تصريح، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بشأن إنجازات التشكيلة الحكومية، أورد الرفع من حصيص الترقي في الدرجة بنسبة 3 في المائة لتنتقل من 33% إلى 36%.

وبالعودة إلى اتفاق الحوار الاجتماعي 26 أبريل 2011، نجد أنه تقرر الرفع من حصيص الترقي في الدرجة بنسبة 5 في المائة.

وعلى المستوى المعيشي، ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية بشأن نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، أن معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال الفصل الثاني من السنة الماضية، بلغ 87.3 في المائة، مقابل تحسن المستوى لـ 2.7 في المائة من الأسر. 

ويعمل البحث الذي انطلق منذ سنة 2008، على دراسة الظرفية من خلال آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة، والبطالة، وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتها المالية.

وأضاف نفس المصدر أن أكثر من نصف الأسر التي شملها البحث، صرحت بعدم قدرتها على الادخار بحيث أن مداخيلها تغطي فقط المصاريف، كما تتوقع استمرار ارتفاع الأسعار.