هوامش
تنامي الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال
أكد التقرير السنوي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2023، أن الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان توصلت بـ 38 شكاية، 13 منها وردت مباشرة عبر البريد، و5 حالات تم فيها التدخل عن طريق التصدي والتتبع التلقائي، فيما 20 شكاية تم تسجيلها بعد استقبال أصحابها.
وأبرز التقرير أن الآلية عملت على معالجة 28 شكاية بتوجيه وإرشاد أصحابها إلى الجهة القضائية المختصة، أو مواكبتهم لوضع شكاياتهم لدى الجهات المختصة، أو إلى متابعة قضيتهم أمامها واستنفاذ طرق الطعن المتاحة قانونا.
وأضاف التقرير أن الآلية توصلت ب 6 شكايات تتعلق بملتمسات المؤازرة في قضايا هتك العرض والاغتصاب المعروضة على القضاء، وتم توجيه المعنيين إلى مراسلة الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف المختصة لتمتيعهم بالمساعدة القضائية.
ونظرا لتواتر ملتمسات المؤازرة في مثل هذه القضايا، ولضمان توفير كل الظروف التي من شأنها توفير الحماية القضائية للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية، أوصت الآلية بإيلاء عناية خاصة بالقضايا التي يكون فيها الأطفال طرفا، وذلك بتمكينهم من المساعدة القضائية بصفة تلقائية دونما حاجة لطلبها، ووجهت هذه التوصية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض.
وذكر التقرير أن الآلية رصدت وتتبعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرئيس جمعية رياضية كان مسؤولا عن رحلة تخييم لفائدة مجموعة من الأطفال القاصرين، ظهر خلاله وهو يستغل جنسيا طفلا بحضور أطفال آخرين، وبشكل علني، لتقدم عائلة الطفل بعدها المقطع المصور للجهات الرسمية المختصة، كدليل على الاعتداء الجنسي، وتم التدخل بشأنه فورا من قبل الشرطة القضائية، وتم القبض على المتهم في هذه الجريمة، وإخضاعه للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وقد أحيل في حالة اعتقال على أنظار قاضي التحقيق، الذي قرر إيداعه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي من أجل تهمة الاتجار بالبشر وهتك عرض قاصر، وأدين بـ 20 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف بالجديدة.
وارتباطا بموضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال أوصت الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان باستكمال مسطرة المصادقة على اتفاقية مجلس أوروبا الخاصة بالعنف الجنسي تجاه الأطفال “اتفاقية لانزاروتي”، وكذا استكمال مسطرة المصادقة على البرتوكول الاختياري الثالث الملحق باتفاقية حقوق الطفل، المتعلق بإجراء تقديم البلاغات، بالإضافة إلى ضرورة بلورة مقاربة موحدة لإعمال المصلحة الفضلى للطفل، باعتباره الأساس المعياري خلال كل مسطرة أو إجراء إداري أو حكم قضائي خاص بالطفل، وفق مقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية حقوق الطفل,
كما أوصت الآلية بإعادة تكييف الاغتصاب والاعتداء وفقا للمعايير الدولية على أنهما عنف جنسي، وجريمة تمس بالسلامة الجسدية للضحية، وتشديد العقوبة عليها، ودعت الآلية إلى التعجيل ببلورة وإصدار مدونة الطفل تراعى فيها المصلحة الفضلى للطفل، وتعديل القانون الجنائي في الشق المتعلق بتشديد العقوبات المقررة في جرائم الاعتداء الجنسية على الأطفال، وكذا تعديل مقتضيات مدونة الأسرة بما يضمن تمتيع الأطفال المولودين نتيجة الاعتداءات الجنسية على أمهاتهم من حقوقهم خاصة الحق في الهوية.
وأوصت الآلية بتشجيع التبليغ ومحاربة عدم الإفلات من العقاب في جرائم العنف ضد الفتيات؛ وإعمال مبدأ مشاركة الأطفال في جميع القرارات التي تهمهم؛ وتكوين المكلفين بالاستماع للأطفال؛ والتفكير في خلق صندوق على غرار الصندوق المتعلق بحوادث السير لضمان تعويض الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية.
ودعت الآلية إلى التدخل تشريعيا لتسجيل الأطفال الناتجين عن العنف الجنسي، وإلحاق نسبهم بآبائهم، مع تعميم إجبارية المساعدة القضائية بالنسبة للأطفال الضحايا.
وأكد التقرير، أن الآلية استقبلت 83 شكاية وتظلما، توزعت بين 47 شكاية ورقية، و27 شكاية تم تسجيلها بعد استقبال أصحابها، فيما سجلت 9 شكايات عن طريق الرصد والتتبع التلقائي.
وعملت الآلية على معالجة 28 شكاية، بتوجيه وإرشاد أصحابها إلى الجهة القضائية المختصة، أو مواكبتهم لوضع شكاياتهم لدى الجهات المختصة، أو إلى متابعة قضاياهم أمامها واستنفاذ طرق الطعن المتاحة قانونا.
العنف ضد الأطفال في الوسط المدرسي
أوضح التقرير أن الآلية توصلت بـ 18 شكاية، تتعلق بالعنف في الوسط المدرسي، بعضها متعلق بتعرض تلاميذ لانتهاكات، أو لسوء المعاملة، من قبل أساتذتهم أو غيرها.
وأفاد التقرير أن الآلية بعد دراستها للشكايات المتوصل بها تبين لها أن 9 شكايات منها تندرج ضمن اختصاصها تبين لها بعد مراجعتها أن 4 شكايات، متعلقة بادعاء تعرض أطفال للعنف داخل الوسط المدرسي، معروضة على الجهات القضائية، بينما عالجت الآلية شكايتين لمشتكية تتعلقان بالتظلم من الزمن المدرسي المعتمد بمدرسة عمومية بفجيج. وبعد التحري والبحث في الموضوع، تبين أنه تم اعتماد التوقيت موضوع الشكاية بالاتفاق مع كل من جمعية الآباء وإدارة المؤسسة التعليمية، والمديرية الإقليمية للتربية والتكوين بفجيج.
ووجهت الآلية مشتكية إلى تقديم دعوى استعجالية إلى رئيس المحكمة الابتدائية، بسوق أربعاء الغرب، بصفته قاضيا للمستعجلات لتسهيل عملية تنقيل طفلين، لكون الشكاية تتعلق بالتظلم من رفض الزوج منح الزوجة الإذن بنقل الأبناء لمدرسة قريبة من مسكنها الجديد.
وأورد التقرير أن الآلية عالجت كذلك شكاية تتعلق بالتظلم من بعد المدرسة عن المساكن بدوار بن رمضان، جماعة الجبابرة، وصعوبة الولوج إليها، خاصة في فصل الشتاء، وانعدام توفر سيارات النقل المدرسي، مشيرا إلى أن الآلية أحالت هذه الشكاية على الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس لاتخاذ الإجراءات المتعينة بشأنها.
في حين اعتبرت الآلية أن 8 شكايات خارجة عن اختصاصها، تمت إحالتها على الجهات المختصة، وتم حفظ شكاية واحدة لأنها مجهولة المصدر وغير مكتملة المعلومات.
وارتباطا بالموضوع دعت الآلية إلى توجيه تعليمات لمدراء المؤسسات التعليمية لتلبية طلبات الأمهات بنقل أطفالهن إلى مدارس قريبة من محلات إقامتهن، في حالات النزاع بين الأبوين أو غياب الأب، بما يضمن مصلحة الطفل، اعتبارا لأن مصلحة الطفل تقتضي تواجده إلى جانب والدته، وذلك عن طريق التسجيل في المؤسسات التعليمية القريبة من محل سكناها.
وأوصت الآلية بالعمل على بلورة خطة استراتيجية شاملة لتحديد المناطق والجماعات الأكثر حاجة واستعجالية من حيث الهدر المدرسي ومعالجة أسبابه، مع توفير الدعم التربوي والنفسي للمتعثرين في الدراسة، واعتباره حقا للمتعلمين المتعثرين دراسيا، وجعله مدمجا في المناهج والبرامج والزمن الدراسي.
وأوصت الآلية، كذلك، بتعميم المؤسسات التعليمية في الوسط القروي، والمناطق ذات الهشاشة، وتوسيع شبكات المطاعم المدرسية والداخليات، وتعميمها في مختلف المناطق القروية، وتجهيزها وترميمها، وتطوير النقل المدرسي، لفائدة الأطفال القاطنين بعيدا عن المنشآت التعليمية، وتشجيع إحداث جمعيات لهذا الغرض لأجل التتبع.
ودعت إلى إحداث الوكالة الوطنية للتوجيه والتقويم، لضمان التتبع الفردي للتلاميذ والتلميذات، ومواكبة الأطفال المنقطعين عن الدراسة.
