هوامش

جاءت هذه المبادرة بعد رفض إدارة الجامعة للمطالب المقدمة من الطلبة والخريجين بهذا الشأن، ورغم محاولات الحوار مع الإدارة، إلا أنها ظلت متمسكة برفض قطع العلاقات مع الشركاء الإسرائيليين.

ويرى المبادرون أن جامعتهم، بِانخراطها المكثف في الشراكات الأكاديمية مع جامعات إسرائيلية، متورطة في الاحتلال والانتهاكات، “تتخذ موقفا متناقضا مع الأخلاق والقانون الدولي”.

وأشار البيان، الذي تتوفر “هوامش” على نسخة منه، إلى أن “هذه الشراكات تشمل جامعات ومؤسسات إسرائيلية لها صلات مباشرة بالجيش الإسرائيلي، وبرامج عسكرية وأمنية، كما أنها متواجدة في المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وناشد البيان أساتذة الجامعة وطلبة الجامعات المغربية الأخرى من أجل “الانضمام إلى هذا الحراك الرافض للتطبيع الأكاديمي”، مؤكدا على أن المبادرة “ستواصل نضالها بكل الوسائل السلمية المشروعة للتعبير عن رفضها الشديد لاستمرار هذه الشراكات”.

وتبرأ موقعو البيان من الاتفاقيات التي تجمع جامعتهم “بشركائها الإسرائيليين المساهمين في الاحتلال، والفصل العنصري، وجرائم الحرب، وجريمة الإبادة التي تجري حاليا في قطاع غزة.”.

وأكدوا العزم على “مواصلة النضال بكل الطرق المشروعة والتعبير عن رفضنا الشديد لاستمرار الشراكة بين جامعتنا وبين المتورطين في الاحتلال والميز العنصري وجرائم الحرب والإبادة”.

وأضاف الموقعون “مما يضاعف استياءنا واستنكارنا الشديد كون جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية لم تكتف بالانخراط في النسق التطبيعي الوطني، بل كانت سباقة إلى عقد أكبر عدد من الشراكات، والقيام بزيارات لوفود كبيرة من أعلى مستوى”، وهو ما رصدته منصة “هوامش” في تقرير سابق عنونته بـ”رغم الإبادة.. هكذا تواصل جامعات مغربية مسار التطبيع مع إسرائيل“.

وكشف المحتجون أن الجامعة قامت بإحداث منصب عال، وهو “مكلف بمهمة لدى الرئيس مسؤول عن الشراكات الإسرائيلية”، الشيء الذي اعتبروه “إمعانا في العبث والاستفزاز بالنظر إلى عدم وجود أي منصب خاص لِمُكلف بالشراكات مع أي دولة أخرى في العالم”.

وعَدَّد مناهضو التطبيع الشراكات التي قامت بها “جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية”، مع 8 جامعات ومؤسسات إسرائيلية للتعليم العالي، و”هي تقريبا كل الجامعات الموجودة في إسرائيل”، بالإضافة إلى التعاون مع شركات ومراكز بحوث إسرائيلية.

وكشف الموقعون عن أن أبرز هذه المؤسسات هي “جامعة بار إيلان”، التي أكد البيان على أنها “متورطة في برامج عسكرية مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى أن بعض بناياتها توجد في مستوطنات على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتتوفر على برنامج تكوين خاص لفائدة المخابرات الداخلية الإسرائيلية (الشاباك) المتورطة في انتهاكات ممنهجة ومستمرة لحقوق الفلسطينيين”. 

الجامعة المغربية، وحسب الموقعين على البيان، لها علاقة أيضًا بـ”جامعة بن غوريون”، التي تتوفر على “برنامج تكوين خاص بطياري سلاح الجو الإسرائيلي. وتمتلك برامج تعاون مع شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية بشراكة مع وزارة الدفاع، كما أنها قامت بإنشاء مركب جامعي مستقل مخصص لتطوير الشراكة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي”.

وذكر موقعو البيان أيضا معهد إسرائيل للتكنولوجيا “التخنيون”، الذي تحدثنا في “هوامش” عن الشراكة التي تجمعه بجامعة محمد السادس، مبرزين أن له شراكة وثيقة ومركز بحثي مشترك مع شركة “Elbit” وهي “أكبر شركة تصنيع للأسلحة والعتاد العسكري في إسرائيل وأكبر مزود لجيش الاحتلال”. 

كما أن للمعهد دور كبير في “تكوين مطوري الأسلحة في إسرائيل وفي تخريج الأطر العليا في جيش الاحتلال. ويساهم بشكل فعال في تطوير الطائرات المسيرة والأسلحة الذكية لصالح جيش الاحتلال”، كما يشارك في “تطوير أساليب لكشف الأنفاق وتدميرها وتشديد الحصار على قطاع غزة”.