هوامش

في إطار “التقرير الربعي الثاني حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومة في المغرب سنة 2024″، كشفت دراسة أنجزها المعهد المغربي لتحليل السياسات بشراكة مع منظمة “أنتيرنيوز” والمنتدى المغربي للصحفيين الشباب، (كشفت) عن أرقام مهمة ترتبط بثقة المواطنين المغاربة في حماية المؤسسات لحرية التعبير والرأي.

انعدام الثقة في حماية حرية التعبير

الدراسة المعنونة بـ”تطورات حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات في المغرب”، كشفت أن 50% من المشاركين لا يثقون في قدرة القضاء على حماية حرية التعبير والرأي، في حين أعرب فقط 21% عن ثقتهم في هذه الحماية، بينما عبر 5% فقط من المشاركين عن ثقة كبيرة، أما 31 % فقد أكدوا أنهم ليست لديهم أي ثقة، و11% لا يعرفون موقفهم، وهو ما يطرح تساؤلات حول فعالية الضمانات المؤسسية لحماية الحق في حرية التعبير.

نتائج هذه الدراسة المرتبطة بحرية التعبير، تتماشى مع ما خلصت إليه تقارير سابقة لعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، حيث اعتبرت منظمة مراسلون بلا حدود في آخر تقرير لها، هذه السنة، أنه “إذا كان المؤشر السياسي قد ارتفع فقط في المغرب (المرتبة 129)، فذلك مردُّه أساساً لعدم وجود اعتقالات جديدة، لكن هذا لا يمكن أن يقلل من هول دوامة القمع الجاثم على صدور الفاعلين الإعلاميين، والذي يتَّخذ شكل الملاحقات القضائية بالأساس”، ونتيجة لذلك وضعت المنظمة المغرب  في خانة “حالة صعبة”.

في حين صنف “التقرير العالمي للتعبير لعام 2024” المغرب في المرتبة 104 من بين 161 بلدا شمله التقرير، الصادر عن منظمة “المادة 19” البريطانية، ويعكس ذلك وضع المغرب في فئة الحرية “المقيدة بشدة”، التي تمثل فئة من البلدان تفرض قيودا شديدة على حرية التعبير والوصول إلى المعلومات.

ومنح المقياس المستخدم في تقرير منظمة المادة 19، المغرب 36 درجة، بما يعني أن البلد يحتاج 4 درجات أخرى من أجل الارتقاء إلى خانة حرية التعبير “المقيدة”، وهي مخصصة للدول التي تفرض قيودًا ملحوظة على حرية التعبير.

في ذات السياق قال تقرير منظمة العفو الدولية الصادر سنة 2024، بشأن المغرب، “واصلت المحاكم إبداء عدم التسامح تجاه حرية التعبير، فأدانت ستة أشخاص، على الأقل – من ضمنهم نشطاء، وصحفيان، ومحام – بسبب تعبيرهم عن آرائهم”.

 نقص الوعي بالقوانين المتعلقة بالصحافة والنشر

خلصت دراسة المعهد المغربي لتحليل السياسات إلى أن 76% من المشاركين ليسوا ملمين بالقانون المتعلق بالصحافة والنشر، بينما يعرفه 12% بشكل سطحي، و% 10 بشكل متوسط، و2% فقط يعرفونه جيدا، مما يشير إلى وجود نقص كبير في الوعي والمعرفة بالتشريعات ذات الصلة بحرية التعبير. 

وكشفت ذات الدراسة أن 38% من المشاركين يؤيدون الحق في انتقاد الحكومة، في حين أن 36% لا يوافقون على هذا الحق، بينما 14% يعارضونه بشدة، هذا التباين في الرأي العام يعكس جدلاً مجتمعياً حول حدود حرية التعبير والنقد.

ووقفت الدراسة على وجود تفاوت ملحوظ في مستويات ثقة المواطنين المغاربة في البلاغات الرسمية في الحصول على المعلومات. فبينما أبدى 26% منهم ثقة متوسطة في البلاغات الحكومية، أظهر 10% فقط عدم ثقتهم النسبية في هذه المصادر، و2% أعطوا أدنى درجة.

من ناحية أخرى، أبرزت الدراسة تنوع تفضيل المغاربة لمصادر المعلومات الموثوقة، حيث أن 33% يعتمدون على القنوات الفضائية كمصدر رئيسي للأخبار. يليها الإنترنت بنسبة 18%، ثم الإذاعات بـ 14% والبلاغات الحكومية بـ 13%. في المقابل، اتضح أن درجة الثقة في المعلومات التي تنشرها الصحف الورقية والجرائد الإلكترونية أقل.

وعلاقة بالمعلومات التي تنشرها الحكومة، أظهرت نتائج الدراسة أن 29% يظهرون عدم الثقة فيها، في حين يثق فيها 48% ويعبر 16% عن ثقة تامة.

واعتمدت الدراسة على منهجية مختلطة، جمعت بين البيانات الكمية والنوعية، لتقديم صورة شاملة عن آراء المواطنين حول حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات. وشملت الدراسة عينة من 1645 مشاركا، مع التوازن بين الجنسين بنسبة 49% من الذكور و 51% من الإناث.