هوامش
“لقد كانت عملية إحصاء السكان، التي لم تكن شاملة، ومتسمة بالزبونية والمحسوبية والشطط، وبداية صرف تعويض لبعض الأسر وتخصيص أماكن الإيواء عناوين كبرى للإنجازات المراد تسويقها تحت مسمى السرعة في احتواء آثار الكارثة، لكن الحقيقة أعمق من ذلك بكثير”. هذا جزء مما كشف عنه تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول تدخل الدولة لتخفيف من تداعيات زلزال الحوز
ورصدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في تقريرها حول تقييم عمل الدولة في تقديم الدعم والخدمات، للتخفيف من تداعيات الكارثة الطبيعية التي ضربت إقليم الحوز، أن “الخطاب الحكومي المروج له لا ينسجم وواقع الحال” وأن “الحكومة تحولت في تعاطيها مع الزلزال إلى حكومة تائهة منفصلة عن قضايا المواطنين، فاقدة لأي مقاربة تجعلها تتعامل مع الكارثة ومخلفاتها خاصة الاجتماعية، مما يبين أن ما يسمى صندوق دعم العالم القروي وصندوق الحماية من الكوارث وغيرهما من الصناديق التي يجهل مصير مواردها، وأن سياسة الدولة تبنى على اللحظة وليس التوقعات وأن البرامج التنموية غائبة”.
كما سجلت الجمعية، تأخر التدخل المركزي الاستعجالي لتفادي ارتفاع الضحايا، حيث وقف التقرير على “حجم الفجوة العميقة بين خطاب الدولة المسوق للاستهلاك الإعلامي والماركوتينغ السياسي، وبين واقع العزلة والتهميش والخصاص الفظيع في الخدمات الاجتماعية والبنى التحتية، وما يرافق ذلك من تغول السلطة ومقاربتها المبنية على عدم الإنصات والتجاوب مع المتضررين، في مجموعة من الدواوير بجماعات أزكور، أمغراس، أنكال، ثلاث ن يعقوب وإغيل بإقليم الحوز، وعدة جماعات بإقليم شيشاوة”.
وبينما تترقب ساكنة الجماعات المتضررة من الزلزال وضع حد لمعاناتها قبل دخول فصل الصيف، والذي ستتحول فيه الخيام البلاستيكية التي تأوي المنكوبين إلى ما يشبه الأفران. خلص تقرير الجمعية إلى أن “عملية إحصاء السكان لم تكن شاملة ومتسمة بالزبونية والمحسوبية والشطط”، بالإضافة إلى “كون الساكنة المكترية بشكل من الأشكال (كراء، رهن)، بقيت خارج الإحصاءات المتعلقة بالتعويض عن السكن”، كما أشارت الجمعية إلى أن التعويض اقتصر على أسرة واحدة ضمن الأسر الممتدة التي كانت تقيم في منزل مشترك قبل الزلزال، إضافة إلى عدم تسليم تصاميم البناء للمستفيدين لحد الساعة.
ومن بين الاختلالات التي تطرق إليها التقرير “أن الدعم المخصص للهدم الجزئي أو الكلي غير كاف، بل هناك تحايل كالادعاء بمباشرة البناء بناء على شهادات أعوان السلطة في حين لا وجود لأية أشغال في بعض الحالات”، إلى جانب عدم كفاية وملائمة التعويض المالي الممنوح لبعض المتضررين لبناء مساكنهم أو حتى ترميمها، بالنظر لمساحة السكن القروي وكذلك خصوصية حجم العائلات في كل سكن.
وأوضحت الجمعية أنه إلى جانب ارتفاع نسب تظلمات واحتجاجات سكان العديد من الدواوير بسبب الإقصاء من الدعم، يوجد بطء وتأخر معالجة مخلفات الزلزال بشكل فعال، وهدر الزمن مما من شأنه تعميق وتوسيع دائرة الفقر المدقع.
وقدم التقرير مجموعة من التوصيات منها إحصاء المتضررين كسكان أو مستغلين للعقار، وليس فقط المساكن والعقارات والمحلات ومالكيها، وإعمال قواعد الشفافية والنزاهة في عملية الإحصاء، والإسراع بتهيئة الشروط والمجال لإعادة إعمار ما دمره الزلزال، وفتح التحقيقات الضرورية وترتيب الآثار القانونية ومحاسبة ومساءلة كل المشتبه فيهم في المس بالمال العام، والإسراع بإعادة بناء أو ترميم المؤسسات التعليمية.
وطالبت الجمعية بالعمل على تسريع وتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية وتقريبها من المواطنين، وضرورة تجاوز سياسة الترقيع والدعاية المجانية، وتوفير البنيات والخدمات الاجتماعية في مجال الصحة والتعليم والطرق والكهرباء والماء الصالح للشرب، واعتماد الحوار مع الساكنة المنكوبة واشراكها في كل الإجراءات والقرارات التي تهمهم، والإفصاح وإعمال مبادئ الشفافية في كل ما يتعلق بالمخصصات المالية العمومية والتدبير المحاسباتي الذي يهم الإشراف على تنفيذ إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من الزلزال، مع تقديم حصيلتها المرحلية عند كل طور في أفق تقديم الحصيلة النهائية.
