الرئيسية

 شهر ماي الملتهب.. احتقان متصاعد وإضرابات أسبوعية تعطل قطاعات حيوية

اتسم شهر ماي باحتقان شديد شهدته الساحة الاجتماعية في المغرب، حيث أن عدة قطاعات منها الصحة، والهندسة، والعدل، الداخلية، في القطاع العام والقطاع الخاص، تشهد إضرابات ووقفات واعتصامات وأشكالا احتجاجية متنوعة، بشكل أسبوعي، بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبها المادية، أو تلك المتعلقة بأنظمتها الأساسية. هذه أبرز القطاعات الغاضبة وأهم مطالبها.

هوامش

صوت واحد لقطاع الصحة

يبرز القطاع الصحي على رأس القطاعات التي تعرف غليانا كبيرا، إذ اجتمعت في سابقة تاريخية 8 نقابات في إطار “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة”، وأطلقت سلسلة إضرابات وطنية شاملة، بعد أن كان كل تنظيم نقابي يعلن عن المعارك بمفرده.

وجعل التنسيق النقابي من شهر ماي شهرا للتصعيد، فبعد الإضراب الذي نظمته في جميع المستشفيات يومي 7 و8 ماي، عادت النقابات لخوض إضراب وطني شامل يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وقال التنسيق النقابي في ندوة عقدها يوم الثلاثاء، إن الحكومة تتحمل المسؤولية في استمرار الحراك الاحتجاجي، لعدم وفاء الأخيرة بتعهدها بالتنفيذ العاجل لمضامين اتفاق 29 دجنبر 2023 والمحاضر الموقعة مع جميع النقابات القطاعية، نهاية شهر يناير 2024 وفق الآجال المحددة، ووفق المضامين المتفق عليها في شقيها المادي والمعنوي.

ويطالب المهنيون بالحفاظ على كل حقوق ومكتسبات مهنيي الصحة، وعلى رأسها صفة موظف عمومي، وتدبير المناصب المالية وأداء الأجور من الميزانية العامة للدولة، واستفادة مهنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وكل الضمانات التي يكفلها.

وعلى المستوى المادي، تتمسك النقابات بضرورة تنفيذ الالتزام الذي جاء به الاتفاق المبدئي، القاضي بزيادة تقدر ب 1500 درهم لفئة الممرضين وتقنيي الصحة، وزيادة 1200 درهم لكافة الإداريين.

كتاب الضبط.. كلام وهبي تمحوه فتاح

في قطاع العدل، استمر كتاب الضبط في شل الحركة في المحاكم المغربية، حيث خاضوا، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إضرابا وطنيا، احتجاجا على ما يصفونه بـ “سياسة تعطيل وتأجيل الحسم في مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط لحسابات أطراف سياسية و إدارية”، و سبق لكتاب الضبط أن خاضوا إضرابا مماثلا أيام 7 و 8 و 9 ماي.

وعلى الرغم من توصل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلى اتفاق مع النقابات لإخراج مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، غير أن الأمر تعثر بسبب فيتو “وزارة الاقتصاد والمالية “، واعترف وزير العدل بأن الأمور تتجاوزه، جوابا على سؤال طرح عليه في مجلس المستشارين الثلاثاء الماضي، قائلا إنه أخبر النقابات أن هذا المرسوم ليس وزارة العدل مسؤولية لوحدها، وأوضح أنه “يدخل في عمل حكومي شامل، وأنا طرحت هذا الموضوع بقوة داخل الحكومة ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا هو جهدي”.

مهندسون وتقنيون ومتصرفون.. خيارهم التصعيد

من جهته، نفذ الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة برنامجا احتجاجيا تصعيديا، خلال الشهر الجاري، عرف تنظيم وقفات أمام البرلمان، وتنظيم إضرابات وطنية، كان آخرها محطة يوم الثلاثاء الماضي، تنديدا بتماطل الحكومة في الاستجابة لملفهم المطلبي.

وفي مقدمة مطالب الاتحاد، إقرار نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات، حيث أن النظام الجاري به العمل لم يتغير منذ 13 سنة، ويعتبره المهنيون اليوم متجاوزا في ظل ارتفاع نسبة التضخم وغلاء الأسعار.

كما ينادي المهندسون بإقرار اتفاقية جماعية تهم المهندسين والمهندسات بالقطاع الخاص، وإعادة النظر في نظام الترقية وتنظيم المهنة.

كما يخوض التقنيون المغاربة، بدعوة من الهيئة الوطنية للتقنيين، إضرابات أسبوعية خلال شهر ماي، كل يوم خميس. ويستنكر التقنيون تغييب ملفهم عن طاولة الحوار الاجتماعي، الذي أفضى إلى توقيع الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين في 29 أبريل المنصرم.

وعلى منوال بقية القطاعات تشدد الهيئة على ضرورة تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وفق مقترحاتها، وتضمين بنودها في كل القوانين الأساسية الوزارية التي قد تصدر مستقبلا.

إضافة إلى ذلك يرفع التقنيون مطلب حذف السلمين 8 و 9 بالنسبة لفئة التقنيين، وإدماجهم في السلم 10 -تقني دولة- أسوة بفئات أخرى، وإحداث درجتي تقني رئيس من الدرجة الأولى والثانية المرتبتين خارج السلم، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي مختلف الدبلومات التقنية المنتمين للسلاليم الدنيا، وللتقنيين حاملي الدبلومات والشهادات العليا وإدماجهم في السلالم المناسبة.

كما استمر المتصرفون في ضم أصواتهم إلى القطاعات الغاضبة، بخوض إضراب وطني يوم الثلاثاء الماضي، في كافة الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ويعتبر الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة أن الحوار الأخير لم يستجب للانتظارات المشروعة، خصوصا فيما يتعلق بالعدالة الأجرية، ومراجعة النظام الأساسي، وإعادة الاعتبار. 

واستهجن المتصرفون المغاربة في الوقت ذاته رفض الحكومة تحديد سقف زمني لاستئناف الحوار بشأن تسوية الأنظمة الأساسية الفئوية، كما عبروا بوضوح عن رفضهم إدماج متصرفي وزارة الداخلية والمتصرفين المشتركين بين الوزارات العاملين بالجماعات الترابية في النظام الأساسي المزمع مناقشته.

حوار متعثر في “أم الوزارات”

رغم استئناف الحوار في قطاع الجماعات الترابية، بين موظفي الجماعات ووزارة الداخلية في 3 ماي و14 ماي، بعد فترة جمود طويلة استمرت حوالي السنة، لا يزال الاحتقان سيد الموقف، في انتظار جولة جديدة من المفاوضات الأسبوع المقبل، يتوقع أن تحمل عرضا جديدا من وزارة الداخلية بعد رفض النقابات لعرضها الأخير.

ولم يستجب عرض وزارة الداخلية، في آخر اجتماع، للمطالب النقابية بإقرار تعويض خاص بقيمة 2000 درهم شهريا، وعلاوة الأداء السنوي في حدود أجرة شهر إضافية، حيث تمسكت الداخلية بمخرجات الحوار الاجتماعي المركزي، الذي أعلن عن زيادة عامة قيمتها 1000 درهم في القطاع العام، تشمل أيضا الجماعات المحلية.

وعقب الجلسة الأخيرة من المفاوضات، طلبت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات من النقابات بلانسحاب من الحوار الذي وصفته بـ “الفاشل “و”المغشوش”. وقالت الجمعية في بيان، إن” الفرقاء النقابيين اتفقوا مع مسؤولي وزارة الداخلية يوم 3 ماي الجاري على منهجية واضحة للحوار، تبدأ بتقديم النقابات لمذكراتها المطلبية يوم 7 ماي، على أن تتلقى ردا يومي 14 و15 ماي، وتتم المناقشة والتوافق بين مطالب النقابات وجواب الوزارة، غير أن الأخيرة لم تلتزم بالمنهجية المتفق عليها، ولم تعر المذكرات المطلبية للنقابات أي اهتمام”.

ومن أهم المطالب النقابية لموظفي الجماعات نجد تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والساعات الإضافية، مع رفع قيمة هذا التعويض، وإقرار استفادة شغيلة قطاع الجماعات الترابية من التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة، وتمكين الممرضين والتقنيين العاملين بالمكاتب الصحية من منحة التعويض عن الأخطار، أسوة بزملائهم في وزارة الصحة، وإدماج الأعوان العرضيين وعمال الإنعاش الوطني العاملين بالجماعات الترابية.

 وفيما يخص الترقية يطالب موظفو الجماعات الترابية بإعادة النظر في شروط الترقي في الدرجة والرتبة، باعتماد أربع سنوات لاجتياز مباريات الكفاءة المهنية عوض ست سنوات، واعتماد ست سنوات للترقي المباشر لجميع الموظفين في الدرجة عوض عشر سنوات.

إقرأوا أيضاً:

من نفس المنطقة:

magnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram