مروان المودن
يشتكي عموم المغاربة من موجة الغلاء التي عرفتها الأسعار مطلع السنة الجارية، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حسب ما أعلنت عنه عدد من المكاتب النقابية المحلية. غير أن لهيب الأسعار الذي وصل حدته في بداية يناير 2023، كانت قد انطلقت شرارته منذ أبريل 2022.
وكشف تقرير، نشر حديثا، للمندوبية السامية للتخطيط (رسمية)، أن السنة الماضية عرفت زيادات وصلت إلى 42,3% في بعض المواد. ووفق ذلك يمكن اعتبارها من أكثر السنوات صعوبة على جيوب المغاربة وضربا لقدرتهم الشرائية.
ونشرت المندوبية السامية للتخطيط تقريرا يكشف بالأرقام، معطيات مخيفة عن الزيادات التي لحقت المواد الأساسية، وبعض الميادين الأخرى خلال سنة 2022، مشيرة إلى أن “الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك” (INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION) بلغ معدل 110,8 مقابل 103,9 خلال سنة 2021، مسجلا بذلك زيادة عامة قدرها %6,6 مقارنة بالسنة التي قبلها، غير أنه عرف بشكل غير مسبوق زيادة قدرها 10 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وكشف التقرير الذي ينشر من أجل قياس مستوى وتطـور أثمان التقسيط في الزمان والمكان، أن الرقم الاستدلالي لـ “المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية” عرف ارتفاعا قدره 11,3% خلال سنة 2022 مقارنة مع سنة 2021.
وبتحليل الأرقام والمعطيات التي كشف عنها التقرير، فإن المواطن الذي كان يشتري 5 لترات من الزيت بـ 90 درهم سنة 2021 أصبح يشتريها بـ 120 درهم خلال 2022، وذلك وفق الزيادة التي عرفتها الدهنيات والزيوت والتي بلغت 26,4%.
أما أثمنة الخضر التي وصلت إلى مستويات قياسية بداية السنة الجارية، فإنها كانت قد عرفت زيادة بمعدل 15,7% سنة 2022، وعرفت مواد أساسية أخرى زيادات وصلت 14,4% خاصة الخبز والحبوب، و 7,9% للحوم، وعرفت مواد مثل “الحليب والجبن والبيض” زيادة بـ 6,9%، إضافة إلى الفواكه التي وصلت إلى 5,6% والسمك وفواكه البحر التي ارتفعت بـ 4,6%.
وعرفت سنة 2022 أيضا زيادة كبيرة في المحروقات، بسبب رفع الدعم عنها من قبل الحكومة السابقة التي كان يرأسها عبد الإله بنكيران، ولم تتراجع عنها الحكومة الحالية بقيادة عبد العزيز أخنوش. ووفقا لذلك عرف الرقم الاستدلالي لقسم “النقل” ارتفاعا قدره 12,2%. ويرجع هذا، حسب تقرير المندوبية، إلى ارتفاع الأرقام الاستدلالية لأثمان “المحروقات وزيوت السيارات السياحية” بـ 42,3%.
وعلى نفس المنوال عرف الرقم الاستدلالي لقسم “الأثاث والأدوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل” ارتفاعا قدره 5,1%، كما عرف الرقم الاستدلالي لقسم “الملابس والأحذية” ارتفاعا قدره %8,4، وقسم “الترفيه والثقافة” ارتفاعا قدره 4,1%.
وأكدت أرقام المندوبية السامية للتخطيط أن إقليم الحسيمة احتل المرتبة الأولى ضمن المناطق الأكثر تضررا من ارتفاع مؤشر الأثمان عند الاستهلاك، على الرغم من أنه يسجل أكبر نسبة للبطالة على المستوى الوطني بما يفوق 10%.
وكشف المندوبية أن الرقم الاستدلالي السنوي للأثمان عند الاستهلاك سجل ارتفاعات أهمها في الحسيمة بـ 8,4% وفي القنيطرة وبني ملال بـ 8,0% وفي الرشيدية ب 7,6% وفي مراكش ب 7,3% وفي آسفي ب 7,0% وفي فاس و وجدة ب 6,9% وفي تطوان ومكناس ب 6,8%.
تنامت خلال الأيام القليلة الماضية موجة من السخط، الرقمي والميداني، ضد الزيادات التي عرفتها المواد الغذائية الأساسية، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.
ونشر عدد من الفنانين والنشطاء والصحفيين مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، يحملون فيها المسؤولية لحكومة عزيز أخنوش.
وفي ذات السياق أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحكومة تتحمل المسؤولية الكاملة في “تفاقم الأزمة الاجتماعية والغلاء المهول للأسعار” ودعت إلى الاحتجاج، يوم الأحد 19 فبراير المقبل.
ومن جانبها دعت الجبهة الإجتماعية المغربية إلى الاحتجاج، يوم 20 فبراير 2023، لمواجهة موجة الغلاء والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين المغاربة، في الوقت الذي نظمت فيه عدد من الوقفات الاحتجاجية، بمدن الرباط والدار البيضاء، للتعبير عن رفض الزيادات التي لحقت الخضروات واللحوم بشكل أساسي.
