عماد استيتو

وكانت عدة منظمات حقوقية دولية ومغربية قد راسلت رئيس الحكومة عزيز أخنوش بشكل مستعجل مساء الإثنين، داعية إلى عدم تسليمه إلى المملكة العربية السعودية بسبب المخاوف من الانتهاكات الحقوقية التي سيتعرض لها.

وبحسب الرسالة التي وقعت عليها كل من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، منَا لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فإن اعتقال آل ربيع، له علاقة بسلسلة أعمال انتقامية ضد عائلته بسبب مشاركة شقيقه منير في أحداث محافظة القطيف.  

ففي فبراير من سنة 2021، اعتقلت السعودية حسن، مع اثنين مع أشقائه، أحدهم علي. تعرض علي للإخفاء القسري، ثم حكم عليه بالإعدام في نوفمبر 2022 في محاكمة شابتها انتهاكات جسيمة، بما في ذلك انتزاع اعترافات تحت التعذيب. إضافة إلى ذلك، أعدمت السعودية في عام 2019، اثنين من أبناء عم حسن بعد محاكمات جائرة، تتعلق أيضا بمظاهرات القطيف.

واعتبرت المنظمات أن التسليم هو مشاركة في الجرائم التي من المتوقع أن تمارس على آل ربيع حال وصوله إلى السعودية، والتي تبدأ من الاعتقال التعسفي، ولا تقف عن سوء المعاملة والتعذيب والمحاكمة غير العادلة وصولا إلى الأحكام التعسفية والتي قد تصل إلى الإعدام.

وبدورها تواصلت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب مع مسؤولين حكوميين مغاربة يوم الإثنين، مطالبة على وجه السرعة في الاستجابة لطلبها تعليق عملية التسليم، وبحسب ما أفادته مصادر حقوقية فإن السلطات المغربية لم ترسل أي جواب إلى حدود اللحظة بخصوص جميع المناشدات الحقوقية التي تلقتها.

قرار التسليم .. انتهاك لحقوق الإنسان

كانت أجهزة الأمن المغربية قد اعتقلت آل ربيع المنتمي إلى الأقلية الشيعية في 14 يناير 2023 خلال محاولته السفر إلى تركيا، بموجب طلب توقيف يتهم المعني بالأمر بالاشتراك مع أحد الإرهابيين عن طريق الاتفاق والمساعدة في تقديمه الإعانة له بتسهيل خروجه من المملكة العربية السعودية بطريقة غير نظامية، وهو ما ظل ينفيه المعتقل.

وكان حسن آل ربيع البالغ من العمر 27 سنة، قد غادر السعودية بداية سنة 2022 خوفا من تعرضه للاضطهاد. وبعد السفر في أنحاء مختلفة من العالم، وصل إلى المغرب في 22 يونيو 2022.

 وبتاريخ 1 فبراير وخلال جلسة واحدة فقط اتخذت محكمة النقض قرارا بتسليمه، ولم تكن الدفوعات الشكلية التي تقدم بها محاميه كافية بالنسبة للمحكمة لإخلاء سبيله .

وعلقت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان على قرار المحكمة معتبرة قرار المغرب، انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، وللقوانين الدولية التي صادق عليها المغرب ولقوانينه المحلية، ومن المرجح أنه نتيجة مباشرة للتعاون الأمني القمعي المتصاعد بين البلدين.

وتابعت المنظمة  في بيان سابق لها : “المغرب انتهكت في قرار الترحيل، اتفاقية مناهضة التعذيب مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، التي صادق عليها المغرب عام 1993، تسليم المتهمين إلى دولة من المحتمل أنها قد تعرضه للتعذيب.

إضافة إلى ذلك، فإنها اعتبرت الموافقة على تسليم حسن، هو انتهاك لقانون المسطرة الجنائية المغربي، الذي تنص المادة 719 منه على أنه لا يمكن “ان يسلم لدولة أجنبية أي شخص إذ لم يكن متابعا أو محكوما عليه بعقوبة من أجل أفعال ينص عليها القانون”. وبما أن قانون الإرهاب المغربي لا يتضمن التهمة التي تسوقها الحكومة السعودية إلى حسن، والتي تنص بحسب أمر النيابة العامة وهي: تسهيل خروج مشتبه فيه بالإرهاب من البلاد”.

المغرب والسعودية.. سوابق في التنسيق الأمني

يأتي تسليم حسن آل الربيع في سياق متسم بارتفاع وثيرة التنسيق الأمني بين المغرب والسعودية، حيث ترأس الوزير عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائب رئيس أمن الدولة السعودي نهاية شهر يناير المنقضي وفدا أمنيا رفيع المستوى إلى المغرب، وتم خلال زيارة العمل هاته توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ( الدي اس تي ) و أمن الدولة السعودي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله.

وليست هذه المرة الأولى التي يقوم فيها المغرب بتسليم مواطن سعودي يواجه خطر التعرض لانتهاكات حقوقية في بلاده، حيث سبق لها في مارس من سنة 2021 تسليم أسامة الحسني- يملك الجنسية الأسترالية كذلك- بعد مرور ثلاثة أيام قليلة من صدور قرار مماثل لمحكمة النقض، رغم مناشدات حقوقية بوقف التسليم لوجود مخاوف جدية على حياته وسلامته.

و عمل أسامة أستاذاً مشاركاً في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ومستشاراً في شؤون الأعمال والتجارة الدولية بكل من وزارتي الصناعة والتجارة الخارجية وكذا وزارة العدل في السعودية. في عام 2015، أُجبر على ترك منصبه كمستشار للحكومة السعودية، بعد التخويف والمضايقات التي يُزعم أنها ناجمة عن رأيه النقدي. وبعد ذلك غادر البلاد ليقيم بين تركيا والمملكة المتحدة.

في 8 فبراير 2021، تم اعتقاله  بطريقة عنيفة في المغرب بعد وصوله لزيارة عائلية لزوجته المغربية. وبحسب ما أبلغ فإن سبب الاعتقال نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بناء على طلب السلطات السعودية، حيث تتهمه بالضلوع في قضية سرقة سيارة وهي التهمة التي قال محاموه أنه قد سبق وأن تمت تبرئته منها.

وعمل أسامة الحسني أستاذاً مشاركاً في جامعة الملك عبد العزيز بجدة ومستشاراً في شؤون الأعمال والتجارة الدولية بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية في السعودية. في عام 2015، أُجبر على ترك منصبه كمستشار للحكومة السعودية، بعد التخويف والمضايقات التي يُزعم أنها ناجمة عن آرائه. وبعد ذلك غادر البلاد ليقيم بين تركيا والمملكة المتحدة.

في 8 فبراير 2021، تم اعتقاله بطريقة عنيفة في المغرب بعد وصوله لزيارة عائلية. بموجب نشرة حمراء صادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) بناء على طلب السلطات السعودية، دون تقديم مذكرة توقيف.

وفي نونبر من سنة 2015، سلم المغرب الأمير تركي  بن بندر بن محمد آل سعود إلى السعودية، خمسة أيام فقط من توقيفه  في مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء، بمقتضى مذكرة بحث دولية.

ويذكر أن الأمير تركي كان ضابط شرطة سابق، وكان من مسؤولياته تأمين أفراد العائلة الحاكمة، وتوترت علاقته بالعائلة على إثر نزاع على الإرث وسجن بعدها، ليغادر لاحقا إلى أوروبا، حيث بدأ سنة 2012 نشر فيديوهات ينتقد فيها الفساد المستشري داخل القصر.