مروان المودن 

رفضت السلطات المغربية، الثلاثاء 20 شتنبر الجاري، استقبال أعضاء البرلمان الأوروبي، عقب الزيارة التي نظموها للتحقيق في مقتل مهاجرين قرب السياج الفاصل لمدينة مليلية المحتلة، وذلك بعدما قرروا عبور السياج بشكل جماعي في يونيو الماضي. 

وقال بيان منشور على موقع المجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد (الخضر)، إن “أعضاء من اليسار في البرلمان الأوروبي منعوا من الوصول إلى الأراضي المغربية، عند معبر الناظور خلال مهمتهم لتسليط الضوء على وفاة  طالبي اللجوء يوم 24 يونيو الماضي قرب مليلية”.

وأضاف البيان أن أعضاء البرلمان الأوروبي بدؤوا مهمتهم في مليلية في 19 شتنبر حيث التقوا بسلطات اللجوء والمنظمات غير الحكومية وكل المرتبطين بحادث 24 يونيو. 

وهو الحادث الذي كرست له “منصة هوامش” تحقيقا صحفيا عنونته بـ”يوم الجمعة الدامي.. القصة الكاملة لما جرى عند السياج الفاصل بين الناظور ومليلية“.

وكان من المقرر، حسب البيان الذي اطلعت عليه “منصة هوامش”، أن يسافر الوفد إلى المغرب في 20 شتنبر، للقاء بعض الناجين من مأساة 24 يونيو، وبعض أعضاء الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، ووكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) وبعض المسؤولين من الجانب المغربي، وذلك من أجل فهم تفاصيل ما حدث في يونيو الماضي والتأثير العام لسياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي على طالبي اللجوء. 

وأشار بيان بعثة اليسار إلى الناظور أنه “تم وقف المهمة من قبل السلطات المغربية”. 

والهدف العام للبعثة هو فحص مسؤوليات الطرفين الإسباني والمغربي، ومسؤولية الاتحاد الأوروبي من خلال تعاونه مع المغرب، عبر مقابلة الناجين والشهود والفاعلين الرئيسيين، حسب نفس الوثيقة. 

وقالت كورنيليا إرنست، عضوة البرلمان الأوروبي “تم رفض  وصولنا دون أي مبرر. إنها فضيحة كبيرة لم تحدث لي من قبل. هذا مقلق، لأننا لا نستطيع التحدث إلى الناجين من مأساة 24 يونيو، الذين ما زالوا عالقين في المغرب، وكذلك المنظمات غير الحكومية التي تعمل بلا كلل من أجل الشفافية والمساءلة بشأن هذه القضية “.

وقال البرلمانيون في بيانهم إن أكثر من 23 طالب لجوء قد قتلوا وأصيب 76 على الأقل في هذا الحادث. وحسب مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فإن هذا هو أكبر عدد من الوفيات يُسجل في حادثة واحدة منذ سنوات عديدة بين المهاجرين الذين يحاولون العبور من المغرب إلى أوروبا عبر مليلية وسبتة.

وأثارت مقاطع الفيديو المروعة للحادث دعوات لإجراء تحقيق فعال ومستقل للوقوف على الملابسات والمسؤولية عن الوفيات والإصابات. 

ومع ذلك، يقول اليسار الأخضر في الإتحاد الأوروبي، بعد مرور ثلاثة أشهر تقريبًا على هذه المأساة، لم يتم فتح تحقيق من هذا القبيل. على العكس من ذلك، حوكم طالبو اللجوء في سياق هذه القضية.

وقال ميغيل أوربان كريسبو عضو حزب مناهض للرأسمالية في إسبانيا “إذا لم يُسمح لنا بالذهاب إلى المغرب، فهذا يعني أنهم يتسترون على شيء ما. وما يغطونه هو جرائم القتل التي وقعت في 24 يونيو “.

وحُكم على 33 طالب لجوء في المرحلة الابتدائية بالسجن النافذ 11 شهرا، و 14  أخرين حكم عليهم بـ 8 أشهر سجنا نافذا، فيما حكم على 13 طالب لجوء بعامين ونصف سجما نافذا. وكان من المنتظر عقد جلسة محاكمة أخرى لـ 15 لاجئا كان أعضاء البرلمان الأوروبي يخططون لحضورها قبل أن تمنعهم السلطات المغربية.

واستاء البرلمانيون من هذا المنع، وأشاروا أنهم يواصلون الكفاح من أجل إنهاء ما وصفوه بـ “التجاهل الصارخ للحياة البشرية على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي”. وأكدوا في بيانهم “أن طلب اللجوء حق أساسي”. 

وشدد البيان على ضرورة “أن تستند سياسة الهجرة في الاتحاد الأوروبي إلى الاستقبال وحقوق الإنسان وضمان المسارات الآمنة والقانونية إلى الاتحاد الأوروبي، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث مرة أخرى”، مشيرا إلى أن المغرب هو ثاني أكبر مستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالهجرة، بإجمالي 346 مليون يورو..