سامي صبير
“واقعة غريبة.. طلاق ليلة الزفاف بمدينة العيون”، هذا عنوان خبر انتشر بشكل سريع نهاية يونيو الماضي، مفاده أن عريسا طلق عروسه ليلة الزفاف بسبب رفضها أن تركب والدته معهما في السيارة التي ستقلهما إلى قاعة الحفلات.
هذا الخبر الذي نقلته مواقع إخبارية معروفة، لا أساس له من الصحة، وهو مجرد قصة مختلقة جرى تداولها، وبدأت الحكاية من صفحات على منصة فايسبوك، في الثلاثين من شهر يونيو الماضي، عندما نشرت صفحة مجلة “لالة مولاتي” واقعة الطلاق على أنها حدثت بمدينة العيون، وورد في الخبر إقدام عريس على رمي يمين الطلاق على عروسه في أول يوم للزفاف.
وأضاف نفس المصدر “السبب أن العروس رفضت ركوب أم العريس في سيارة العروسين .. الأمر الذي أغضب العريس ودفعه لرمي يمين الطلاق بالثلاث أمام كل الحضور، فيما فشلت كل محاولات أقارب العروسين وبكاء العروس …أما العريس .. فقد أصر وقال لا مكان في بيتي لامرأة تهين أمي من أول يوم، وطلب إنهاء الحفل”.
في نفس اليوم، 30 يونيو، موقع الزنقة20، ينشر نفس الخبر، نقلا عن “صفحات بمواقع التواصل الإجتماعي” لم يذكرها، وبعد ذلك أصبح موقع الزنقة 20 نفسه مصدرا لمواقع إلكترونية أخرى.
هوامش تتبعت آثار القصة، أولى خطوات البحث قادتنا إلى صفحة “أخبار العلمة” الإخبارية الجزائرية على منصة فيسبوك، يوم 25 يونيو الماضي، على أساس أنها جرت بولاية “جيجل”، كما أعادت نشرها جريدة “الجرأة” الإلكترونية، في فاتح يوليوز الجاري، وأشارت إلى أنها وقعت ببلدية القصرين التونسية، كما تداولتها بعد ذلك عدة منابر إعلامية وصفحات.
أشار آخر تقرير معتمد لمركز “داتا ريبورتال” لسنة 2021، أن عدد مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي، بلغ أزيد من 4.48 مليار شخص نشط على منصات “السوشيال ميديا”، مسجلا ارتفاعا بنسبة 13.1 في المائة، خلال الفترة ما بين يوليوز 2020 ونفس الشهر من السنة المنصرمة، مما يعني في المقابل ارتفاع وتيرة النشر ومعدل تدفق المعلومات والأخبار، ومنها التي تتطلب منا التحقق والتدقيق لكونها مضللة أو كاذبة.
فكيف يمكن وصف هذه الممارسة؟ ومن المستفيد من انتشار هذا النوع من الأخبار والمعلومات المضللة؟ ولماذا تعرف إقبالا وتفاعلا كبيرا من طرف المتلقين؟ ومن يتحمل المسؤولية؟ وهل يمكن اعتبار أخلاقيات ومقتضيات قانون الصحافة والنشر والآليات الزجرية، كافية للحد من هذه المعضلة؟
ليست واقعة الطلاق الإشاعة الوحيدة أو الفريدة التي جرى تداولها على أساس أنها حقيقة، ففي الساعة السادسة مساء يوم الإثنين 11 يوليوز الجاري، نشرت صفحة “رصد الصويرة النواحي” على الفايسبوك، واقعة لمرشدة دينية تحثّ النساء على مساعدة أزواجهن على التعدد، وفي نهاية الدرس تقدمت إليها إمرأة وعانقتها ثم أخبرتها بأنها ضرّتها، فانتهى الحال بالمرشدة الدينية في المستشفى.
وتضيف القصة أن المرشدة الدينية استقالت من عملها ولا زالت تحت الصدمة، حيث تنتابها نوبات فزع خلال الليل، لاحقا أضيف إلى المنشور صورة لمرشدة دينية خلال إلقاء أحد الدروس، وذلك على أساس أنها الشخصية موضوع القصة.
بعد إجراء تحقيق باستخدام برمجيات الحاسوب، وأدوات البحث العكسي، تبين أن القصة كاذبة، حيث أنه سبق نشرها لأول مرة خلال شهر يوليوز من عام 2017، ولم تكن حينها مرفوقة بصورة المرشدة، كما استطعنا من خلال البحث التوصل إلى معلومات الاتصال الخاصة بصاحبة الصورة والتي تدعى “وردة زغلامي”، ووقفنا على مدى الضرر الذي لحق أسرتها جراء هذا الفعل.
تتبعت هوامش صورة المرشدة التي أرفقت بالقصة، توصلنا إلى بريد إلكتروني، راسلنا صاحبة البريد طلبا لتوضيحات بشأن االقصة، توصلنا برد يطلب منا الاتصال عبر رقم هاتف أرضي، يحمل الرمز الدولي للجزائر، على الطرف الثاني من الخط أتى صوت امرأة، صاحبة الصورة هي المرشدة الدينية الجزائرية وردة زغلامي، وصاحبة الصوت على الهاتف هي ابنتها، استفسرنا عن الأم فأخبرتنا البنت أنها توفيت قبل سنتين.
وأوضحت ابنة وردة زغلامي، أن تداول الصورة بتلك الطريقة على مواقع التواصل الإجتماعي، وجعلها موضوع نكتة بعد وفاة والدتها، قد سبب معاناة كبيرة لأفراد العائلة، حيث سبق وحاولت التواصل مع مشرفي بعض الصفحات والحسابات في الفضاء الأزرق، إلا أنها وجدت أنه من غير الممكن وقف انتشارها، حيث “لا يسعك سوى محاولة تجنبها كلما ظهرت على فايسبوك”.
وحول السياق الحقيقي للصورة المتداولة، صرحت لنا بأنها تعود لإحدى رحلات الحج التي كانت تشرف والدتها قيد حياتها على تسييرها رفقة إحدى شركات الأسفار الخاصة.
وأضافت “حتى وإن قمت بالتبليغ فلن تتمكن من وقف الأمر، فبمجرد نشرها لأول مرة على الفيسبوك سرعان ما يبدأ باقي المستخدمين بتحميلها ومشاركتها من حساب لآخر، فلا يمكن مطاردتها أو حذفها نهائيا من على آلاف الحسابات “.
يرى باحثون في مجال الإعلام أن هذه الأخبار تكون أكثر نشاطا خلال فترات الانقسامات السياسية، مثل فترات الانتخابات، وأيضا بالمناطق التي تشهد نزاعات أو خلافات سياسية، وكوارث طبيعية.
تزامنا مع اندلاع الحرائق بالأقاليم الشمالية للمغرب، تداولت صحيفة الجزائر نيوز 24، في الرابع عشر من شهر يوليوز الجاري، بطاقة تحمل خبرا منسوبا إلى موقع مينا ديفانس، بعنوان “غرق طائرة الإطفاء المغربية خلال عملية التزود بالمياه”، وبعد الرجوع إلى المصدر الأصلي للخبر، تبين أن موقع مينا ديفانس، قد نشر تكذيبا جاء فيه “بعض الصفحات تنقل خبر غرق طائرة إطفاء مغربية وتنسب المعلومة لمينا ديفانس. هذا خبر كاذب الحادثة جرت في أوت / غشت 2020”.
ومن جهة أخرى نشر موقع “شوف تيفي” في السابع عشر من شهر دجنبر الماضي، صورة على أساس أنها من الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة التونسية، للمطالبة بإسقاط قيس سعيد، وذلك بعد صفقة تقضي بمنح تونس للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مقابل قرض يبلغ مئات الملايين من الدولارات، حسب ما جاء في الخبر.
وبعد التحقق من الصورة تبين أنها تعود إلى سنة 2020، وتتعلق بالأحداث التي عاشتها حينها مدينة رمادة بولاية تطاوين، حيث خرجت الساكنة للمطالبة بتنمية المنطقة، كما أن الاحتجاجات التي عرفتها العاصمة التونسية في ذلك التاريخ جاءت بناء على دعوة لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، تزامنا مع ذكرى اندلاع الثورة، للتنديد بقرارات الرئيس، تجميد أعمال البرلمان وإقرار انتخابات نيابية واستفتاء شعبي.
كما تم خلال نفس التاريخ تداول مقطع فيديو، من الندوة الصحفية المشتركة التي عقدها كل من الرئيس التونسي ونظيره الجزائري، خلال منتصف شهر دجنبر الماضي بتونس، مرفوقا بتعليق يفيد أن قيس سعيد “تكلم عن المغرب أكثر مما تكلم عن الجزائر”، ولكن بعد الرجوع إلى الفيديو والتدقيق في محتواه، اتضح أن الرئيس التونسي، كان يتحدث عن المغرب العربي، وذلك بعكس ما تم الترويج له.
ينقسم هذا النوع من الأخبار بين مواد مقتطعة من سياقها أو خارج السياق تماما، وتعتمد على تضخيم جزء صغير من الحقيقة، مثل إظهار جزء من مقطع فيديو والتعليق عليه خارج السياق، وذلك بغرض التضليل، وأخرى كاذبة لا أساس لها وبدون مصدر موثوق، وتهدف هذه الأخبار في غالب الأحيان إلى الترويج الرخيص والسريع من خلال الإعتماد على الإثارة، الفزع أو السخرية والنكتة.
وتعد الصور الأخبار ومقاطع الفيديو المضللة، أكثر قابلية للانتشار وجذب تفاعل المستخدمين، وهي تسمح بالوصول السريع للمتلقين “الترافيك”، كخطة تسويقية رخيصة من خلال التلاعب بخوارزميات مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال سياستها في دعم ترويج المحتويات الأكثر تفاعلا دون التحقق من مصدرها، ما دامت تجذب تفاعل المستخدمين والمزيد من النقرات.
ويطلق مصطلح “فيرال” (viral) على المحتوى الرقمي الذي ينتجه المستخدمون بالاعتماد على صور مفبركة ومضللة، تكون في معظم الأحيان مثيرة أو صادمة، لما لها من قدرة على جذب الانتباه والانتشار لضمان الربح السريع، بالإضافة إلى تضمنها الشائعات.
وفي هذا السياق نبّهت ياسمين اللعبي، صحفية ومتخصصة في محاربة الأخبار المضلّلة، إلى أن عددا من المواقع الإخبارية انخرطت في الترويج لأخبار لا أساس لها من الصحة، أو لصور أو فيديوهات مجتزأة أو منزوعة من سياقها الحقيقي دون أي تحقق، “قد يكون ذلك سهوا وفي أحيان أخرى قد يكون عن عمد، فتنشر هذه المواقع الإخبارية محتويات زائفة فقط من أجل الحصول على عدد كبير من النقرات والزيارات Click Bait، والدليل أنها لا تحذف المواد الزائفة بالرغم من دحضها من قبل مؤسسات إعلامية متخصصة في تدقيق المعلومات” تقول اللعبي.
وأشارت اللعبي، إلى أنه “باستحضار الطبيعة التفاعلية لمنصات التواصل الاجتماعي تجدر الإشارة إلى أهمية الحذر من التعاطي مع المحتويات المنشورة، لأنه ليس كل المعلومات صادرة عن جهة رسمية أو متخصصة أو إعلامية، قد يتعلق الأمر بمعلومة صحية يكتبها شخص غير مرتبط بمجال الصحة إطلاقا، أو قد يتفاعل الفرد مع رسالة تحريضية مدعومة بمحتوى زائف يروجها شخص همه الوحيد هو حشد الدعم لقضيته دون الاكتراث للانقسامات وأعمال العنف التي قد يحدثها المحتوى الذي نشره”.
وبخصوص الجهات المستفيدة من نشر الأخبار المضللة، أوضحت اللعبي، أن “الأمر مرتبط بالظرفيات وقد تكون الاستفادة على مستويات مختلفة، فالمستفيد قد يكون صاحب صفحة همه الوحيد هو الحصول على عدد كبير من الإعجابات والمتابعات، وقد يكون المستفيد طرفا سياسيا أو مناصرا له يود الضرب في مصداقية خصمه.
وحسب نفس المتحدثة “يختلف المستفيدون لكن المتضرر واحد وهو ذلك المستخدم الذي يصادف هذه المحتويات المضللة المستنزفة لمشاعره التي يكرسها في التفاعل معها، أو قد تسبب له ضررا صحيا إذا ما تعلق الأمر بوصفة -غير طبية- تقدم له على أنها تشفي من مرض يشكو منه، لهذا ينصح دائما بتوخي الحذر مما ينشر من أخبار على منصات التواصل الاجتماعي، إجراء بحث بسيط على محركات البحث للتأكد من مدى صحة المعلومات المتداولة، وفي حال كان الأمر معقدا يمكن الرجوع للمنصات المتخصصة في رصد ودحض الأخبار الزائفة، فمدققو الحقائق يقومون بمجهودات كبيرة لتغطية كل المحتويات المضللة المنتشرة في صفحات وسائل التواصل الاجتماعي”.
تعتبر ياسمين اللعبي أن الأزمات السياسية تبقى من أكثر الظرفيات التي نشهد فيها صعودا لمنحنى المحتويات المضللة، “فكل طرف سيوظف كل الوسائل الأخلاقية وغير الأخلاقية ومن ضمنها المحتويات الزائفة، لحشد الدعم وتجييش المناصرين واستهداف خصمه ولو بدعاية سياسية تقوم على الكذب والتزييف”.
بالإضافة للأزمات السياسية يمكن الحديث كذلك عن الأزمات الطبيعية كالفيضانات والزلازل التي تشهد “إعادة تدوير” صور أو مقاطع فيديو قديمة، وتضيف اللعبي ” مثلا، مؤخرا خلال الحرائق التي عرفتها مناطق شمال المغرب نشرت صفحات عدة صورا قديمة على أنها من الحرائق الحالية، قد لا يظهر الضرر من هذه المحتويات بشكل جلي، لكن يمكن الجزم بضررها النفسي، فتداولها الواسع ورؤيتها على مدار اليوم يصبح أمرا مرهقا للمستخدم ،كما من شأنه بث حالة ذعر وهلع في نفوس المتابعين للحدث”.
ويرى يونس مسكين، صحفي وباحث في قضايا الإعلام، في تصريحه لمنصة هوامش، أنه “إذا كانت الثورة الرقمية قد حملت إيجابيات عديدة للمجتمعات الحديثة، من بينها دمقرطة النشر وتداول الأفكار والآراء، فإنها في المقابل فتحت المجال أمام تدفق كميات هائلة من الأخبار الزائفة والمضللة أو غير الدقيقة في أقل تقدير. انطلاقا من ذلك، تعيش الصحافة أزمتها وفرصتها في آن واحد، ذلك أن الوسائط الجديدة للنشر والتواصل حرمت الصحافة من احتكار عملية النشر، لكنها في المقابل منحتها سببا جديدا للاستمرار في الوجود، وهو إخضاع ما يتم تداوله في الفضاء الرقمي للقواعد المهنية المتمثلة في الدقة والتوازن وكشف السياقات والخلفيات”.
ويعتبر مسكين أن “الصحافة في العصر الرقمي الذي نعيشه باتت أكثر أهمية من ذي قبل، وخاصة في أدوارها ووظائفها الأساسية المتمثلة في الولاء للمواطن، وأخذ مسافة من الأحداث والمواضيع وفصل الأخبار عن البروباغندا، وضمان الحضور المتوازن والمتنوع للآراء والمواقف”.
وبالتالي، يضيف مسكين “فإن الصحافة المعاصرة إذا اكتفت فقط بدور تدقيق الأخبار المتداولة وتمكين القارئ من تمييز المهم من الأقل أهمية، وكشف خلفيات ما ينشر ووضعه في سياقه مع تدقيقه، لن تكون فقط قد حافظت على أدوارها، بل قدّمت خدمة جديدة تحد من انتشار الأعراض الجانبية السلبية للثورة الرقمية”.
وأكد الباحث في قضايا الإعلام، أنه “ينبغي للصحافة اليوم وهي تواجه إمكانات ضخمة للمنصات الرقمية، أن تتسلح بالمعرفة والتدريب والوعي بحقيقة أدوارها، حتى تتمكن من صنع أجندتها المستقلة بعيدا عن يد الخوارزميات والترند الرقمي والمحتوى الذي ينتجه المستخدمون، وتتحوّل تدريجيا إلى مرجع لا محيد له بالنسبة للجمهور للإطلاع على الأخبار وفهمها بالشكل الذي يساعد المواطن على اتخاذ القرارات والمواقف الأكثر ملاءمة لمصالحه الحقيقية”.
ومن جهتها أوضحت ياسمين اللعبي أن الوعي بحجم الضرر الذي تخلفه الأخبار الكاذبة والمضلّلة، يجعل من مسؤولية محاصرتها مسؤولية مشتركة، فالمستخدم يجب أن يتجنب التفاعل السريع مع ما يصادفه من محتويات أثناء تصفحه لمنصات التواصل الاجتماعي، وعليه أيضا أخذ وقت لاستيعاب تفاصيل ما يقرأ أو يشاهد (إذا تعلق الأمر بصورة أو مقطع فيديو) بدل الإستعجال في نشره على حائطه.
وترى اللعبي أنه يجب على وسائل الإعلام تفعيل دورها التوعوي بخصوص الحد من انتشار الأخبار الزائفة، سواء بشكل مباشر من خلال المساهمة في دحض المحتويات الزائفة وتبيان حقيقتها، أو بشكل غير مباشر من خلال حرصها على تقديم مواد إعلامية دقيقة لا يشوبها الزيف أو التضليل.
بالنسبة لعمر احرشان، أستاذ القانون العام بجامعة القاضي عياض بمراكش، ومهتم بقضايا الصحافة والنشر، فإن “الأمثلة التي ذكرنا، قليلة مقارنة مع حجم الأخبار الزائفة والمضللة المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وأشار أحرشان “إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، أصبحت ساحة خصبة للحرب الدعائية، والمستفيدون دائما هم مروجو هذه الأخبار الزائفة، ولكن المتضرر أساسا هو المتلقي الذي لا يعي خلفيات نشر هذه الأخبار ويتلقاها بقبول وبدون تمحيص”.
وفي نفس السياق أكدت ياسمين اللعبي، أنه “فعلا، تتميز شبكات التواصل الاجتماعي بخصائص تسمح بالتداول السهل للمعلومة، ومع تنامي معدل استعمالها من قبل المستخدمين التي تجعل منهم بفضل خصائصها المتطورة منتجين ومروجين للمعلومة وليس فقط متابعين فقد أصبحنا أمام تدفق غزير للأخبار والمستجدات على مدار الساعة وبالتالي انتشار أوسع وأسرع للأخبار المضللة كذلك”.
لذلك يرى أحرشان أن الحل أمام المتعاملين مع مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم اعتمادها كمصدر أساسي للأخبار، والتبليغ عن هذا النوع من الأخبار المضللة.
