حسناء عتيب
أطلق عثمان بركات مشروعه الخاص حتى يتمكن من إكمال سنته الدراسية الأخيرة بجامعة الأخوين، وقرر الانتحار في بث مباشر على موقع فايسبوك، بعد أن أقفلت السلطات المحلية مطعمه والمخزن الخاص بتخزين السلع بسبب عدم مطابقتهما لمعايير السلامة الصحية.
بوجه ذابل يبدو عليه العياء الشديد، وبعد أن ثبّت كاميرا هاتفه، تنهّد وقال بصوت حزين:”أنا شاكر لكل من سأل عني طوال هذه المدة، أعرف أنني لم أجب على اتصالاتكم … لقد مرت علي أشهر صعبة”.
بهذه الكلمات افتتح بركات بثه المباشر عبر الفيسبوك، للإعلان عن قراره الانتحار أمام الملأ، فكرة الانتحار كما قال بركات، في تصريح لـ”هوامش” جاءت :”بعدما ضاقت بي الدنيا وانقطعت بي السبل، ولم أجد أحدا من المسؤولين يجيب عن سبب إغلاق مطعمي ومخزني”.
على مدى ساعة من الزمن، وثّق عثمان بركات محاولة انتحاره، بسبب”الظلم والحيف” الذي قال إنه واجهه طيلة ثلاثة أشهر الماضية من طرف مسؤولي مدينة إيفران حسب ما صرح به. وهو الأمر الذي أرعب أصدقاءه ووالده الذين كانوا يرجونه عبر التعاليق – أثناء البث المباشر- للتراجع عن الفكرة، وناشد عدد كبير من المتابعين في التعليقات جيران الشاب ومعارفه وحتى السلطات، من أجل التدخل لإنقاذه، وهو ما حدث فعلا، حيث تم نقله إلى المستشفى وإخضاعه لعملية غسيل المعدة، بعدما ابتلع كمية كبيرة من الأدوية.
يعتقد عثمان أن الجهة واليد الخفية وراء توقيف مشروع “مطعمه فودي”، هي جهة ذات نفوذ تتعارض مصالحها الشخصية والتجارية مع مصالحه، خصوصا بعدما تمكن مشروعه من تحقيق نجاح وشعبية في مدينة إفران، حيث احتل مطعم “Foodie”، الرقم واحد منذ أكثر من سنتين على منصات Facebook, RestaurantGuru, TripAdvisor, Google وحاز على جائزة “صديق البيئة” من جامعة الأخوين سنة 2019 حسب قوله، وهو ما تحققنا من صحته.
كما تمكن عثمان من احتكار (استقطاب) ما يزيد عن ألف زبون في الأسبوع، بعد أربعة سنوات فقط من انطلاقته، بمبلغ لا يزيد عن 30.000 درهم، لكنه اليوم صار شخصا مديونا ومفلسا، كما قال في فيديوهات سابقة.
بعد حصوله على شهادة الباكالوريا سنة 2012، التحق عثمان بركات بجامعة الأخوين تخصص “الإنتاج والإعلام”. وفي سنة 2017، أي سنة واحدة قبل التخرج، اضطر إلى وضع حد، على الأقل مؤقتاً، لمساره الدراسي، لدوافع مالية، ففكر في إنشاء مشروع يتمكن من خلاله مستقبلا، من تغطية مصاريف الدراسة، التي ينوي إعادة استئنافها، وتخفيف العبء عن والده.
في بداية الأمر لجأ عثمان إلى كراء “مرحاض” يتواجد بالسوق المركزي لمدينة “إفران” بقيمة 4500 درهم، عمل على إصلاحه وتهيئته وتحويله إلى محل لبيع المأكولات. نجح المشروع ولقي إقبالا كبيرا، الأمر الذي دفع بصاحبة المحل إلى الرفع من سومة الكراء وتحويلها إلى 6000 درهم، لكن عثمان لم يتقبل الأمر، فكان من السيدة وبدون سابق إنذار، إلا تغيير قفل المطعم وطرد عثمان. لم يستسغ الأمر، فاتجه إلى المحكمة التي حكمت لصالحه باسترداد أدوات العمل. ليكتشف بعدها، أن المحل الذي اكتراه ليس في ملكيتها وإنما في ملكية عمومية، لكنها كانت تستغله بتواطؤ مع أحد موظفي البلدية بالمدينة.
بالرغم من كل هذا، لم يستسلم عثمان، واكثرى محلا أكبر وازدهرت تجارته، فتمكن من فتح فرع ثان، ثم اكترى بعدها محلا آخر بمدينة آزرو، خصصه لتخزين السلع التي يشتريها ومن تم توزيعها على باقي المطاعم. وساهم في تطوير مشروعه، حصوله على قرض خاص ببرنامج “انطلاقة” الذي أعلنت عنه الحكومة لتشجيع المقاولات.
يقول نور الدين صديق عثمان في تدوينة شاركها عبر صفحته الخاصة على الفيسبوك، وكذا عثمان الذي صرح بالأمر في فيديوهات مختلفة على صفحته الخاصة:” أن السلطات رفضت منحه الرخصة، بالرغم من محاولاته المتكررة”، وبعد شهر من التنقل بين الإدارات أخبره أحد الموظفين هناك، “أن بإمكانه مواصلة نشاطه إلى حين زيارة لجنة المراقبة”.
وهو في طريق العودة من مدينة “آزرو” إلى مدينة “إفران”، اعترضت طريقه عناصر من الدرك الملكي، وقال بركات إنها لم تكن هناك أي إشارة مرورية تدل على وجود ”براج” ولا سيارة شرطة، وأوقفت الشرطة سيارتين من من نفس النوع واللون، وأنزلا السائقين، وسألوهما ” شكون فيكم عثمان؟”، قال عثمان أنه رفع يده، وقال “أنا عثمان شنو كاين أسيدي؟”، طالباه بالخروج من الطريق وسحبا مفتاح سيارته، ومنعاه من الإتصال، وجرداه من الهاتف. مما اوضح أنه كان يقصدونه، وقاما بتفتيش سيارته (رغم أنه هو من صرح لها بداية بأنه يحمل 15دجاجة وبعض المواد الغذائية). لكنهما أوقفاه حينها، وأصرا على مرافقته لتفتيش المخزن وصادرا كل السلع الموجودة هناك ثم أحرقت بعد ذلك.
وانتقلت لجنة مكتب السلامة الصحية رفقة عثمان إلى المطعم، كانت بالإجمال ثماني سيارات موزعة ما بين المخصصة للدرك الملكي والأمن الوطني وكذا للمنتمين لمكتب السلامة الصحية. بعد البحث أوردت اللجنة في تقريرها أن المشروع “يشكل خطرا على صحة وحياة الإنسان”، وصادرت ودمرت جميع اللحوم ومعظم المواد الأولية المتواجدة بالمطعم، “دون إجراء أي تشخيص أو تحليل، ودون الاستناد إلى خبرة علمية، تبين أنها تشكل خطرا على صحة المستهلك” يقول عثمان. ويضيف أن ما وجدوه هو “6 قطع خبز منتهية الصلاحية، منذ 14 يوما من التفتيش ولم نكن نستخدمها”. ووضعوه 48 ساعة تحت الحراسة النظرية رفقة بعض المستخدمين لديه، ليتم تقديمه أمام النيابة العامة، وطالبه نائب وكيل الملك بـ “مليوني سنتيم” ككفالة لإطلاق سراحه.
ورغم توفره على جميع الوثائق التي تبين مصدرها، إلا أن لجنة المراقبة أصدرت قرارا بإغلاق مطعمه، معللة ذلك بأن المطعم “لا يستجيب بتاتا للشروط الصحية والتقنية والنظافة والسلامة، لمزاولة هذا النوع من النشاط”. هذا الإغلاق المفاجئ، دفع عثمان لمراسلة النيابة العامة بتاريخ 08 أبريل الماضي، من أجل فتح تحقيق في الخروقات والتجاوزات التي طالت عملية “إعدام مشروعه”.
لقد أفضت معاينة اللجنة لـ “مخزن” عثمان المتواجد بآزرو، في محضر المخالفة الذي تحصلت عليه “هوامش”، أن المحل لا يتوفر على رخصة استغلال مسلمة من طرف المصالح الجماعية المعنية، كما لا يتوفر على اعتماد صحي، وقررت المصالح حجز كل المواد الغذائية، ومنها لحوم دجاج مجمدة داخل مبردات المحل تزن 16 ألف و800 كلغ، ولحوم ودجاج يتم إعدادها بذات المحل، وحجزت أيضا ما اعتبرته لحوم غير متأتية من مجزرة معتمدة، ولا تجمل أي تلفيف يشير إلى مصدرها، وصلصة مجهولة المصدر، وفواكه مجمدة طرية، وخضر وفواكه طرية، خبز للتحميص، كل هذه الكميات المحجوزة سواء داخل المحل أو على متن السيارة التي كان يقودها بركات “غير صالحة للاستهلاك، كما أنها تشكل خطرا على حياة وصحة الإنسان”، حسب ما جاء في المحضر.
أما المطعم فقد اعتبرت اللجنة أن السبب وراء إغلاقه : “عدم استجابته للشروط الصحية، والتقنية والنظافة والسلامة، لمزاولة هذا النوع من الأنشطة، كما هو منصوص عليه في المادة 5 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وكذا انه لا يتوفر على رخصة أو اعتماد على المستوى الصحي، ولا رخصة تهم نقل المواد السريعة التلف كاللحوم البيضاء”.
وبما انه حسب- اللجنة الصحية- لا يمكن عرض أو تقديم أي منتوج غذائي في السوق الداخلية أو استيراده أو تصديره، إذا كان يشكل خطرا على حياة وصحة الإنسان وفقا للمادة 4 من القانون رقم 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية، فإنها قررت تحرير مخالفة له، محررة أن عثمان “قد صرح بعدم إحاطته بالجوانب القانونية المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”.
وهو ما يقول عنه عثمان “حيف وحكرة،” لأن المواد المتلفة من طرف اللجنة لم تخضع لأي خبرة تبين أنها تشكل خطرا على المستهلك، وأننا نقوم بتنظيف المواد واللحوم والمكان، كل يوم، وأن قرار الإغلاق كان مجرد تصفية حسابات من أيادي خفية، تحاربه منذ أن بدأ مشروعه الصغير. وأكد عثمان أن اللجنة “ظالمة”، وأن المشتريات من اللحوم تتوفر على فواتير تبين مصدرها، خلافا لما قالت اللجنة. وقرر عثمان بعد كل هذا وضع حد لحياته.
في تصريح لـ”هوامش” قال مصطفى بركات، والد عثمان، أن كل ما حصل لابنه هو “جراء جهل من يحاربون ابنه، فلم يكن من المفروض أن تصل إلا ما آلت إليه. فلو لم تٌقفل الأبواب في وجهه بعد مطالبات ابنه المتكررة من أجل فهم سبب إغلاق مطعمه والمخزن، لما فكر في الانتحار”.
“الفكرة السوداء جاءته بعد سلسلة فيديوهات له على صفحته الخاصة على الفايسبوك بعدما غٌلّقت الأبواب في وجهه، ووصلته تسجيلات تهدد سلامته الجسدية”، يضيف الوالد.
وحسب مصادر اتصلت بها هوامش، فإن السلع المحجوزة والتي تعرضت للإتلاف، لم تخضع لأي فحص مخبري، من طرف اللجنة، وقامت “هوامش” بالبحث عن الطرق القانونية التي تتعامل بها السلطات في مثل هذه الملفات، ووجدت، حسب وثائق رسمية من الموقع الرسمي لONSSA المكتب الوطني للسلامة الصحية ، أنه من اللازم تتبع بعض الإجراءات الأولية قبل اتلاف أي منتوج مشكوك في مصدره، يجب أخد عينة من المنتوج، وإخضاعها للتحاليل من مختبر معتمد من طرف المكتب، وبناء على نتائج التحليلات يمكن أن تصدر أي قرار بخصوص المنتوج. وهذا ما يتم في حالة مطعم فودي.
من جهته، صرح محمد الراشدي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع مدينة آزرو، لـ”هوامش”، قبل وبعد الوقفة التضامنية التي نظمتها الجمعية في اتصال هاتفي “ليس بجديد على السلطات المحلية التجاهل المتعمد لقضية عثمان، فقد سبق لها أن تجاهلت العديد من القضايا التي تهم المنطقة، وأزمة عثمان هي مناسبة لمساندته ولمساندة مجموعة من القضايا العالقة في الرفوف. كما أننا شكلنا لجنة لمتابعة الملف لكشف الحقيقة، لمعرفة من يقف وراء هذا الظلم والفساد الذي جعل هذا الشاب يفكر في الانتحار”.
وأضاف “أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم تكن على علم بمشكلة عثمان، إلا بعد البث المباشر له على صفحته الخاصة على الفيسبوك، وإعلانه الانتحار عن طريق شرب الأدوية بكمية كبيرة”. وزاد قائلا: ” كل ما نطالب به هو تحقيق نزيه وتوضيحات بخصوص قضية عثمان بركات”.
حملت منصة هوامش كل الاتهامات التي تحدث عنها عثمان بركات، إلى هشام عفيفي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة إفران، والذي أعرب عن تعاطفه بشكل كبير مع قضية عثمان بركات، واعتبر أن “الشاب رجل أعمال مجتهد، لكنه تصرف بشكل متهور. صحيح انه معذور بسبب القروض والديون، لكن هذا لا يمنع من التريث، فالأمور لا تأخذ بهكذا عصبية، ثم إن القضية لازالت في ردهات المحاكم ولا يمكن التدخل في الملف إلى حين الفصل فيه”.
وأوضح هشام عفيفي أن الصور التي توصل بها، والتي تخص “المخزَن” الذي يستغله للتخزين السلع، “كانت كارثية، لهذا وافقت على سحب الرخصة بناء على تقرير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية”، وأضاف: “لقد تحدثت مع عثمان بركات، وطلبت منه توضيح الأمور بتروي، لكنه كان يكرر أن الأمر لا يتعدى ” 3خبزات كارمات”، لكنني غير مقتنع بالجواب، ومع كل ذلك أتمنى أن تتحسن أمور الشاب ويعود إلى عمله”.
لكن في المقابل، طالبنا في منصة “هوامش” من المقاول الشاب أن يمدنا بوثائق تثبت صحة روايته، والصور التي شاركها عثمان بركات معنا، كانت مخالفة تماما لما جاء على لسان رئيس المجلس الجماعي لمدينة إفران.
وقال عفيفي:” إنه من غير المعقول أن يكون محارباً من جميع الجهات”، الدرك الملكي، والشرطة، واللجنة، “نحن نعيش الآن في مغرب جديد، وإن كان للشاب عثمان حق فسيأخذه لا محالة، وإن كان قد أخطأ فالإجراءات معروفة وسوف يتم الإغلاق لمدة معينة مع غرامة كما يحصل في جميع المدن والدول، هي إجراءات عادية يجب تطبيقها، وأملي أن تعود الأمور إلى نصابها”.
بعد أيام قليلة من محاولة الانتحار، وفي الواحدة ليلا من يوم 16 ماي من الشهر الماضي، أصدر رئيس الجماعة المحلية لمدينة إفران هشام عفيفي، بلاغا “توضيحيا”، يخبر فيه العموم أن قرار الإغلاق المؤقت في حق “مطعم فودي”، جاء بناء على محضر “اللجنة الإقليمية المختلطة المكلفة بمراقبة الجودة وحفظ الصحة”، التي رصدت حسب رأيها مجموعة من المخالفات في حق المطعم حددتها في : وجود مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك، استغلال مخزن سري بمدينة آزرو لا يحترم أدنى الشروط الصحية والنظافة والسلامة اللازم توفرها، تشغيل عمال لا يتوفرون على البطائق الصحية…
وبخلاف ما جاء في المراسلات التي وجهها “عثمان بركات”، إلى رئيس الجماعة”هشام عفيفي”، -من انه ينتظر زيارة ثانية للمحل بعدما قام بما طلب منه- فالبلاغ جاء فيه، أن المعني بالأمر، لم يقم بتسوية المخالفات السالفة الذكر، كما أن الجماعة لم تتوصل لحد كتابة البلاغ، ما يفيد أن مسير المطعم قد قام بالتدابير اللازمة، من أجل توفير الشروط الصحية والسلامة قصد استئناف العمل.
وأضاف ذات البلاغ، أن الجماعة وجهت للمعني بالأمر رسالة تنبيهية، أنه في حالة ما إذا تبث لدى الجماعة ما يفيد استيفاء الشروط المطلوبة من طرف اللجنة الإقليمية المختلطة، فإنها ستتخذ الإجراءات الواجبة من أجل السماح للمعني بالأمر باستئناف النشاط بذات المطعم.
محامي بهيئة الرباط رفض ذكر اسمه قال في تصريح لمنصة هوامش:”أن المجتمع المغربي، أسوة بكل المجتمعات، تضبطه مجموعة من القواعد القانونية التي تساعد على تنظيم الشؤون العامة والخاصة، وحفظ مصالح المواطنين فيه بما يسهم في استقراره أولا وتقدمه ثانيا.
إحدى المبادئ الأساسية في القانون أن لا أحد يعذر بجهله، أو كما ورد في الفصل الثاني من القانون الجنائي المغربي: “لا يسوغ لأحد أن يعتذر بجهل التشريع الجنائي”؛ أي أن أي شخص حدث له أن وقف أمام القاضي يوما ما بتهمة من التهم، لا يمكن له أن يتعلل بعدم معرفته بالقانون.
ومادام عثمان بركات اعترف بجهله للقانون حسب ما جاء في المحضر فقد ساهم نوعا ما في تعقيد ملفه، بسبب جهله له، كما أنه كان حري به أن ينتظر إلى إن يحصل على رخصة الاستغلال، تسرعه في اتخاذ القرار بسبب الحيز الزمني الذي كان مجبرا بالتقيد به وهو ما يجعله يسقط في الامتثال لرأي ذلك الموظف دون الرجوع الى شخص له دراية بالقانون او طلب استشارة قانونية من محام، والنتيجة هو ما يعيشه عثمان لحد الساعة”.
عثمان بركات الذي كنا بصدد نشر قصته، شارك عشية أمس تدوينة له على صفحته الخاصة على الفيسبوك، شاكرا زملاءه وكل من تعاطف مع قصته، مخبرا إياهم أن هناك تواصلا إيجابيا من السلطات، وسيتم حل المشكل عن قريب.
كُتب لعثمان عمر جديد بعد محاولة الانتحار على المباشر، لكن حالته تلخص الفوضى في قانون التعامل مع بعض الحالات، على غرار ما وقع لمحسن فكري بالريف الذي توفي وهو يحاول إنقاذ سلعته من الإتلاف في حاوية أزبال، وأشعل موته موجة من الاحتجاجات مازال بعض الشباب مسجونين بسببها لمدد تصل إلى 20 عاما.
