محمد تغروت
أطلقت الحكومة المغربية، بشكل رسمي، يوم 7 أبريل الجاري، برنامج “فرصة”، في مختلف جهات المغرب. ويصل الغلاف المالي للبرنامج 1,25 مليار درهم، لسنة 2022، وهي الميزانية المخصصة لتتبع ومواكبة حاملي المشاريع من البداية حتى تحقيق أهدافهم. واعتبرت الحكومة أن البرنامج “آلية تجمع بين المنحة وقرض الشرف. يتضمن قرض الشرف الذي يصل إلى 100 ألف درهم، منحة قيمتها 10 آلاف درهم ويمكن تسديده على مدى 10 سنوات كحد أقصى، مع فترة تأجيل تبلغ سنتين”.
إلى حدود شهر نونبر من السنة الماضية، لدى تقديم الميزانية الفرعية لوزارته، كان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري أول من أعلن عن إطلاق برنامج “فرصة” لدعم المبادرات الفردية وتمويل المشاريع الصغرى. وأكد الويز متحمسا أنه سيواكب 12 ألفا و500 حامل مشروع، وذلك قبل أن يتم تجاوزه ويتحول، مع منتصف شهر مارس الماضي، إلى مجرد عضو في لجنة استراتيجية تم وضعها لقيادة ومواكبة تنفيذ البرنامج، برئاسة عزيز أخنوش رئيس الحكومة، وتضم في عضويتها وزراء ووزيرات الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصناعة والتجارة، السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية مكلف بالميزانية.
منذ إعلان إطلاق البرنامج، ورغم ارتباطه ببرامج التشغيل الذاتي، وكونه تبعا لذلك يدخل ضمن صلاحيات وزير التشغيل، خاصة الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات، غير أنه أسند إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، وهو ما طرح العديد من الأسئلة حول ما اعتبره البعض تهريبا للبرنامج، من يد الوزير يونس السكوري المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، إلى وزيرة تنتمي إلى حزبه التجمع الوطني للأحرار وهي في الوقت ذاته قادمة من مجموعة “أكوا” لصاحبها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة الحالي، حيث كانت تشغل منصب مديرة التسويق.
وتساءل رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن خلفيات اختيار أخنوش “الاشتغال مع وزيرته في السياحة عوض الاشتغال مع وزيره في التشغيل ومع الأنابيك (الوكالة الوطنية للتشغيل والكفاءات) كما هو مفروض وطبيعي؟”. وهي تساؤلات مشروعة تناقلها الكثيرون، خصوصا بعدما لاحظوا أن وزير التشغيل السكوري كان الوحيد، من الوزراء الأربع الحاضرين، الذي انسحب من الحفل قبل تناول وجبة الإفطار التي نظمت بالمناسبة.
أعلن بلاغ رئاسة الحكومة ليوم 13 مارس الماضي، خلال إطلاق هذا البرنامج أن الحكومة أسندت “للشركة المغربية للهندسة السياحية” الإشراف على ”فرصة”، وهو ما تأكد من خلال طلبات العروض، التي اطلعنا عليها، والتي أطلقتها الشركة لاختيار حاضنات للبرنامج في كل الجهات بالمغرب.
هذا الإسناد تم التأكيد عليه إبان انعقاد المجلس الإداري للشركة برئاسة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية فاطمة الزهراء عمور، يوم الاثنين 28 مارس الماضي.
وأحدثت الشركة المغربية للهندسة السياحية كمقاولة عمومية بموجب القانون رقم 10.07 الصادر بتاريخ 30 نونبر 2007 في شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة جماعية ومجلس رقابة، خاضعة للوصاية التقنية لوزارة السياحة. وأنشئت هذه الشركة إثر دمج الشركة الوطنية لتهيئة خليج أكادير، والشركة الوطنية لتهيئة خليج طنجة وكذا مديرية التهيئة والاستثمار سابقا بوزارة السياحة. ويرأس المجلس الإداري “عماد برقاد” البالغ من العمر 53 سنة، والذي التحق بوزارة السياحة، عندما كان على رأسها ياسر الزناكي، (قبل أن يصبح مستشارا ملكيا)، قادما إليها من المكتب الوطني للكهرباء الذي اشتغل فيه منذ عام 2000 إلى حدود 2009، سنتين منها كمدير للتسويق، وهو المنصب الذي ظل يشغله قبل أن يظفر بإدارة الشركة المغربية للهندسة السياحية سنة 2011، وظل يرأسها منذ ذلك الحين.
تكليف الشركة بالإشراف على البرنامج دفع الكثير من المتتبعين إلى التعبير عن استغرابهم لهذا القرار، وذلك لاعتبارات عديدة، منها أن هذا النوع من البرامج لا يدخل في مجال اختصاصها كما ينص عليه القانون المؤطر لعملها، إذ تتلخص الأهداف الرئيسية للشركة في إنجاز أو طلب إنجاز مختلف الدراسات المتعلقة بتطوير المنتوج السياحي لحساب الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام، هذا إضافة إلى العمل على تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي. وبذلك يمكن إجمال المهام المنوطة بالشركة في: – إنجاز الدراسات المتعلقة بهندسة المنتوج السياحي وكذا مشاريع التهيئة السياحية؛ – تشجيع الاستثمار في القطاع السياحي والمساهمة في تنزيل رؤية 2020 السياحية، من خلال تنفيذ عقود البرامج الجهوية.
كما استند الرافضون إلى ما سجله، على الشركة، قضاة إدريس جطو من “اختلالات كبيرة متشعبة ترتبط أساسا بدراسات الهندسة السياحية وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع”. إذ سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015، أنه وخلافا للمهام التي أنيطت بالشركة بناء على نظامها الأساسي المتمثلة أساسا في إنجاز الدراسات الكفيلة بتحديد وتنفيذ استراتيجية التنمية السياحية المرسومة من طرف السلطات العمومية، فإن مختلف الدراسات الاستراتيجية، التي أنجزتها الشركة منذ تأسيسها، همت حصرا وضع خطط لإعادة هيكلة الشركة نفسها. ولم تعن هذه الدراسات إطلاقا بوضع برنامج لتنفيذ مختلف مكونات الرؤى العمومية في المجال السياحي.
كما سجل ذات التقرير “نقائص على مستوى الدراسات المتعلقة بالمنتوج السياحي”، إذ أوضح أن الشركة أكدت أنها تنجز كل سنة عددا من الدراسات المتعلقة بهندسة المنتوج السياحي وخطط لتطوير المنتوج وكذا الاستراتيجيات، غير أن هذه المعطيات تتطلب التمحيص باعتبار أن كثيرا من هذه الدراسات أنجزت من قبل مكاتب دراسات خاصة.
علاوة على اكتشاف أن شركة برقاد “تعيش على بيع ممتلكاتها العقارية، وليس من إنتاجها الخاص المفترض من خدمات واستشارات في ميدان الهندسة السياحية”، وفق ما اكتشفه مجلس جطو، بالإضافة إلى سيل من “التوظيفات المشبوهة”، إذ تبين من فحص ملفات التوظيف بالشركة أنها لا تقوم دائما بالإعلان عن الوظائف المزمع شغلها، حيث تبين أنه من بين 80 توظيفا قامت بها الشركة في الفترة موضوع المراقبة، فإن 30 حالة فقط هي التي كانت موضوع إعلان عن توظيف. هذا إضافة إلى أن نتائج مسطرة التوظيف لا يتم الإعلان عنها في جميع الحالات. كما أظهرت تحريات قضاة الحسابات “أن بعض المتعاقدين مع الشركة المغربية للهندسة السياحية هم في الواقع موظفون رسميون بوزارة السياحة”.
ما أن تم إقرار إشراف الشركة على تنزيل برنامج فرصة، إلى أن سارعت إلى إطلاق العديد من طلبات العروض وذلك قصد تفويت مختلف مراحل إنجاز البرنامج إلى خواص، وتم بالفعل منح ميزانية تقديرية تبلغ 180 مليون درهم إلى حدود تاريخ 12 أبريل الجاري.
طلبات العروض التي اطلعنا عليها بلغت الميزانية التقديرية لاختيار حاضنات في إطار برنامج فرصة في مختلف جهات البلاد ما يقارب 56 مليون 663 ألفا 440 درهم، في حين بلغت الميزانية التقديرية لاختيار مؤسسات التمويل في إطار نفس البرنامج في مختلف الجهات حوالي 53 مليون و554 ألفا و800 درهم، بينما خصصت ميزانية تقديرية قدرها 3 مليون 500 ألفا 112 درهم للتكفل بالمعاملات الإدارية لحاملي المشاريع في إطار البرنامج الحكومي “فرصة”، ومركز علاقات العملاء، في حين خصص مبلغ 3 ملايين درهم لانتقاء مقدم خدمات لتصميم وتطوير وإرساء منصة رقمية للتعلم عن بعد وإعداد محتواها.
كما خصص مبلغ 19 مليون و339 ألفا و920 درهم لاختيار مقدم خدمة متخصص في “مواكبة البرنامج الحكومي ” فرصة””.
وحسب المعلومات المتوفرة فقد رست الصفقة المتعلقة بمواكبة الشركة المغربية للهندسة السياحية في تنزيل البرنامج على وكالة التواصل Tribal DDB لصاحبها أمين بنيس، وهي نفس الوكالة التي تكلفت بالحملة الرقمية (الانتخابية) لحزب التجمع الوطني للأحرار، في الانتخابات الماضية، في حين استفادت وكالة Intelcia من صفقة متعلقة بمركز الاتصال والمعاملات الإدارية لحاملي المشاريع
خلال حفل تقديم البرنامج يوم 7 أبريل الجاري، غاب أي حديث عن الشركة المغربية للهندسة السياحية، وأعلن عن إسناد مهمة إدارة البرنامج إلى سلمى لحريشي، التي تبين أنها تشغل منصب مستشارة لوزيرة السياحة.
وفي لقاء إذاعي على أمواج هيث راديو، ردت لحريشي على سؤال للمقدم الإذاعي “مومو” عن الإجراء الممكن اتخاذه في حالة عجز أحد المستفيدين من إرجاع مبلغ القرض بالقول “هذا ماشي اختصاص ديالي”، موضحة أن اختصاصها يقتصر على إقناع المعنيين بالحصول على القرض، وفي ذات السياق أجابت على سؤال آخر حول إمكانية إرجاع مبلغ القرض كاملا دفعة واحدة بالقول “je pense غادي تكون ممكنة”، ولدى استفسارها عن نبرة الشك في جوابها أوضحت أن السؤال يتعلق بـ”نطاق” لم يتم الوصول إليه بعد، مضيفة أنه تم وضع البرنامج “كاملا مكمولا”… وأن استحقاق إرجاع القرض لن يكون إلا في غضون سنتين، آنذاك سيتم النظر في كيفية التعاطي مع هذه الإشكالات.
وعلاقة بميزانية التواصل المخصصة للبرنامج، أجابت لحريشي بالقول “je maitrise pas du tout le budget de communication »، (ليست لدي دراية بميزانية التواصل) وامتنعت مديرة البرنامج أيضا عن الإجابة عن سؤال تكليف وزارة السياحة بالبرنامج عوض وزارة التشغيل.
“انت اللي مغربي أكثر مني ” هكذا أجابت سلمى لحريشي، وكانت في مناسبة سابقة، في فيديو منشور على صفحتها على الفايسبوك قد قدمت نفسها كفرنسية مغربية (franco-marocaine)، كانت تشتغل في فرنسا قبل أن تعود إلى المغرب سنة 2019، وتتحول من مقاولة أنشأت منصة “Natusante” وهو متجر إلكتروني يهدف حسب وصفه إلى “توجيه المستهلكين الذين يرغبون في معالجة أنفسهم بالمنتجات الطبيعية”، إلى مستشارة لوزيرة السياحة، ثم مديرة لبرنامج “فرصة”.
رافق “تنزيل” البرنامج الكثير من الكلام، سعيا إلى خلق “البوز”، عن طريق تقديمه وكأنه وصفة سحرية لإنقاذ الشباب المغربي من واقع البطالة، وخلق ثقافة المقاولة ومساعدته على أخذ زمام الأمور، غير أن مضمون المشروع عرف تسقيفا على مستويين: تسقيف قيمة التمويل في 100 ألف درهم، وهو مبلغ يدفع إلى التساؤل حول طبيعة المشاريع التي يمكن إنجازها بمبلغ بهذا القدر وتكون منتجة لمقاولات فعلية وذات مردودية، إذ عبر العديد من الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل ساخر، بالقول أن هذا المبلغ أقصى ما يمكن أن ينجز به هو “شبه سناك فراس الدرب”، أي محل أكلات خفيفة وسندويتشات في الأحياء الشعبية، والتسقيف الثاني هو في العدد المفترض للمستفيدين، والذي تم تحديده في 10 آلاف مشروع، وهو أبعد بكثير من تغطية حجم البطالة في البلاد، إذ لا يشكل سوى نقطة في بحر البطالة.
محمد الرهج الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات، اعتبر في تصريح لـ les inspirateurs éco أن البرنامج “لا يمثل سوى قطرة ماء في محيط”، وأن البرنامج “ينبغي أن يمس عددا أكبر من الشباب في المغرب”. رغم أن المبلغ اعتُبر هزيلا وغير كاف لإطلاق مشروع فعلي”.
محمد الدرويش، أحد ضحايا برنامج “مقاولتي” أكد في تصريح لـ “هوامش” أن التصور الذي تم تقديمه لبرنامج فرصة، سبق أن قامت بمثله غرفة الصناعة والتجارة في أكادير بشراكة مع مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين، في إطار جمعية أطلق عليها اسم “جمعية مبادرات سوس ماسة درعة”، كانت تقدم قرض شرف بمقدار 100 ألف درهم، مع تسهيلات في إرجاعه، غير أن المسطرة لم تكن معقدة كما هو الحال في برنامج “فرصة”، وعرفت التجربة نوعا من النجاح، نظرا لأن اللجنة المشرفة على تنزيلها كانت مشكلة من خبراء بنكيين، ومن غرفة الصناعة والتجارة وممثل عن التكوين المهني وممثل المركز الجهوي للاستثمار.
الدرويش أضاف أن الاشكال في برنامج “فرصة”، هو في مدى وجود مشروع يمكن إنجازه بالمبلغ المرصود، ونجاحه مضمون، وحتى لو كانت هناك مشاريع من هذا النوع ستتركز في الغالب في العالم القروي، غير أنه حتى في هذه الحالة تحضر إشكالات مرتبطة بواقع الجفاف وتعقيدات الوعاء العقاري وما إلى ذلك.
سؤال آخر يطرح نفسه في العلاقة مع “فرصة”، هل يتعلق الأمر بقرض استثمار أم قرض تجهيز، بالإضافة إلى غموض فيما يتعلق بالإطار القانوني المؤطر لهذا البرنامج، إذ أن هذا الإطار القانوني هو الكفيل بتوضيح الجهة التي سيتم اللجوء إليها في حالة وقوع إشكالات في الأداء أو ما إلى ذلك، هل سيتم اللجوء إلى المحاكم التجارية أم المحاكم الإدارية، إذ عندما نتحدث على “قرض شرف بدون ضمانات”، تظل الضمانة الوحيدة المتوفرة هي المعدات التي تم اقتناؤها لتنزيل المشروع المستفيد من القرض، وهو ما قد يفرض أن تلجأ الجهة المقدمة للقرض بفرض ممونين محددين لشراء المعدات قد يفرضون أسعارا تتجاوز قدرة مقاول مبتدئ، في وقت يكون بإمكانهم اقتناء نفس المعدات من جهة أخرى بمبلغ أقل وبدون الفاتورة التي تصبح إلزامية في الحالة الأولى.
انضم نواب برلمانيون إلى منتقدي برنامج فرصة، ولعل أبرزهم هشام المهاجري القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، الذي انتقد في تدوينة نشرها على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي تخصيص حفل بفندق راقي بالرباط للإعلان عن البرنامج ، وكذلك مبلغ 23 مليون درهم للترويج الإعلامي لهذا البرنامج و تتبع تنزيله وما يقارب 250 مليون درهم للشركة الوطنية للهندسة السياحية، للمواكبة والتتبع بالطبع عن طريق القطاع الخاص، مضيفا ما يهمني بالطبع كبرلماني هو نجاح البرنامج والمال العام وتحليل بسيط سيوضح مشكل المقاولة والاقتصاد بصفة عامة .
ووقف المهاجري على مفارقة تخصيص 100 مليار سنتيم لـ 10 آلاف شاب وشابة منها 90 مليار كقرض، مقابل تخصيص 25 مليار سنتيم لـ 6 شركات، و 23 مليون درهم موجهة للإعلام والترويج للبرنامج ككل، متسائلا عما إن كان اختيار 5 ملفات من كل جماعة يحتاج كل هذا المجهود وهذه الأموال ؟
من جانبه رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة)، اعتبر على أنه “كان على الحكومة قبل أن تطلق برنامج “فرصة”،أن تقوم في البداية بإجراء تقييم للبرامج السابقة، لاسيما “انطلاقة”، للوقوف على مكامن الخلل، وتصحيحها، وليس وضع نسخة طبق الأصل للمشاريع السالفة، مع تغيير الاسم فقط.
وأوضح رشيد حموني في تصريح لجريدة بيان اليوم في عددها 9495، الصادر يوم 14 أبريل الجاري، أن الواقع يبين فشل مشروع “انطلاقة”، لسبب واحد، وهو أن الأبناك لا تمنح القروض لفائدة ملفات المشاريع الجديدة ما يعني غياب المواكبة، وعدم الاستجابة لملفاتهم.
محتات الرقاص، مدير نشر جريدتي البيان وبيان اليوم، ونائب رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، عنون افتتاحية العدد 9496 من جريدة بيان اليوم، الصادر يوم 17 أبريل الجاري، ب”الحكومة تحب (المؤثرين) ولا تحترم الصحافة”، وانتقد فيها غياب تواصل الحكومة عبر نافذة الإعلام المهني، مقابل تجميعها حولها لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تعتبرهم “مؤثرين” عبر ما ينشرونه من تدوينات، وتريد تحويلهم إلى (سفراء) لبرامجها، وتدفع لهم مبالغ مالية مقابل ذلك، مستغربا أن يكون ذلك هو تصور الحكومة للإعلام الوطني.
وختم الرقاص بالقول “حكومتنا، مع الأسف، تنعدم لديها الرؤى، وأيضا القدرة على الكلام مع الشعب، ومع الصحافة الوطنية، وتفتقر إلى … السياسة. حكومة (الكفاءات) سقطت في امتحان التواصل، ولم تكشف عن الحد الأدنى من الكفاءة في هذا المجال، ولم تبد أي احترام للصحافة الوطنية”.
نور الدين مفتاح، مدير نشر جريدتي الأيام والأيام24، أكد في تدوينة على صفحته على الفايسبوك أنه تأثر أيما تأثر بـ “فرصة” معرفة ماذا يتناول الوزراء في وجبة إفطار رمضاني باذخ، مؤكدا أن “الفضل لصاحبة الفضل السيدة فاطمة الزهراء وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واقتصاد (التواصل) الاجتماعي والتضامني والتي أضافت إلى رصيدها في ليلة مؤثرة حقائب التشغيل والشباب والتواصل ودعت الصحافيين المغاربة إلى جمع حقائبهم وتبديل ساعة بأخرى”.
وعلق مفتاح على حيثيات حفل إطلاق برنامج فرصة قائلا “هذا زمن ” المؤثرين” لا زمن “المزعجين”. مضيفا “فهمنا”، وختم مفتاح تدوينته “لكن ليس بكل هذه البشاعة. ليس بكل هذه الفظاعة. فيا فاطم مهلا بعد هذا التدلل.”
