هوامش

وعرفت المواد الأساسية ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بلغت في بعض الأحيان 3 أضعاف سعر المنتج، نظرا للزيادة المهولة في أسعار المحروقات. هذا الوضع جعل فئة كبيرة تتجه للمؤسسات البنكية لتأمين حاجاتها، وتبقى في دوامة  الاقتراض، كما كشفت دراسة الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين بالمغرب العام الماضي “أن ثلث المقترضين يستعملون قروضا جديدة من أجل سداد قروض سابقة”.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط، فخلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2022، صرحت 98,1 % من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا  خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين رأت 0,2  % فقط عكس ذلك. وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 9,97 نقطة عوض ناقص 9,95 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 1,74 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية. 

وحسب نفس المسح الذي يغطي الربع الأول من سنة 2022 الجارية، أكد 56.9 % من الأسر، أي ما يزيد عن نصف المغاربة، أن وضعهم المالي تدهور بشكل كبير، مقابل 47,4 في المائة من نفس الربع العام الماضي. وهو المؤشر الذي بقي سلبيا بالمقارنة مع السنة الماضية. 

وبلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السّابقة 75,6% فيما اعتبرت 15,7 % منها استقراره و8,7 تحسنه. وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي، حيث بلغ، ناقص 9,66 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة، حسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط  حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر.  

وأفادت النتائج أنه خلال الفصل الأول من سنة 2022، توقعت 87,4  % من الأسر ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة. فيما اعتبرت غالبية الأسر أن  الظرفية غير ملائمة لاقتناء السلع المستديمة، حيث اعتبرت 76,5 % من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2022، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت 9,8 %  فقط عكس ذلك.