الرئيسية

إقليم بولمان : خروقات تعميرية تشلّ اقتصاد جماعة “كيكو” (تحقيق)

الساعة تشير إلى الثامنة والنصف صباحا. استقليت حافلة من العاصمة الرباط  إلى جماعة كيكو التي تبعد عن العاصمة بمسافة 250 كلم. خلال الرحلة اخترقت ذهني العديد من الأسئلة. تعد بلدة كيكو (Guigou) من بين أفقر جماعات إقليم بولمان الذي يتألف من 21 جماعة. تعيش الـ 35 ألف نسمة، أي 10٪ من سكان الإقليم، في واقع عصي على الفهم عنوانه الرئيس توقف مسار "التنمية" رغم أنها تعتبر ثاني أكبر جماعة في الإقليم بعد "تانديت"، بوابة إقليم بولمان من جهة إيفران وصفرو. انقطعت أوراش البناء منذ 2017، فكيف وصلنا إلى هذا الوضع؟  من المسؤول ؟ لماذا تمنع تراخيص التعمير منذ 5 سنوات؟ وكيف منحت التراخيص للبناء فوق أراضي سلالية فيما سبق؟ لماذا توقف الزمن في الجماعة القروية حتى أصبح مئات العمال في مآزق مالية وينتظرون دورهم في طابور طويل؟

محمد تغروت 

توقف الزمن في جماعة كيكو القروية منذ توقف منح رخص البناء سنة 2017. كان لذلك انعكاسات على العديد من القطاعات المرافقة. وفيما يشبه طابورا طويلا، الكل هنا ينتظر فرصة عمل، من عمال أوراش البناء إلى العاملين في الصباغة، والجبص، وتقنيي الكهرباء وباعة مواد التعمير.  يعاني حوالي 216 من عمال البناء، وأكثر من 10 أشخاص يمارسون مهنة “تاكبّاصت” وأكثر من 16 من مزاولي مهنة الصباغة، وأكثر من 20 من مزاولي مهنة التلحيم، وما يزيد عن 14 من بائعي مواد البناء من توقف أشغالهم جراء عدم منح رخص التعمير. ما يقارب 300 أسرة تعاني من انقطاع مورد رزقها  منذ 4 سنوات كاملة، هو ما جعل العديد من الشباب يهاجرون في صمت تاركين القرية خلفهم .

جهة فاس بولمان

أمين مهنيي البناء (المعلمين) محمد بوزرور أكد في تصريح أدلى به لهوامش، أن البناء بشكله القانوني، توقف في البلدة منذ 2017 ، وهو ما جعل أوضاع مهنيي البناء (المْعَلمين) تزداد تدهورا، إذ بلغ الأمر أن اضطر بعضهم إلى بيع أدوات عملهم. وأضاف بوزرور أن كل مهني يرتبط بعاملين آخرين على الأقل، يعيل كل منهم أسرة وكل أسرة تتشكل من ستة أو سبعة أفراد، وأن توقف عمل المهنيين يؤثر على الوضع العام في المنطقة .

كل من التقيناه في المنطقة من مواطنين وفاعلين سياسيين وجمعويين، يكرر نفس اللاّزمة : “المدخل الأساسي لتنمية المنطقة هو حل إشكال العقار”. يرجع ذلك بالأساس إلى الطبيعة العقارية للمنطقة، إذ تشكل الأراضي السلالية (التابعة للجماعات السلالية) ما يتجاوز 55 % من الوعاء العقاري، مقابل 45 % من الأملاك الخاصة. 

ادريس العسعوس، حِرفي صبّاغ، زادت أوضاعه تدهورا، كما باقي الحرفيين، ما بين المرض، ومصاريف الكراء ومتطلبات العيش. لم يشتغل أغلبهم  لشهور عديدة. أكد العسعوس لـ “هوامش” أن ارتباط الحرفيين بمهنهم يجعل من الصعوبة بمكان أن يعملوا في مجالات أخرى. 

يعرف مجال التعمير والبناء شبه توقف تام، وتفاقمت معاناة الحرفيين في المجالات المرتبطة  بهذا المجال منذ بداية العام الماضي، وازدادت تفاقما مع بداية السنة الجارية، ما عدا حالات خاصة لأشخاص حصلوا على رخص في وقت سابق.  “إدريس العسعوس” دعا ”كل الأطراف المعنية، من سلطات محلية، ومجلس جماعي وسلطات إقليمية ونواب الجماعة السلالية إلى السعي لإيجاد مخرج للركود الذي تسبب فيه توقف أشغال البناء والتعمير”.   مضيفا أن ”قلة فرص الشغل في المهن المرتبطة بالبناء والتعمير، يدفع بعض الحرفيين مؤقتا إلى تخفيض المقابل الذي يحصلون عليه من عملهم. بيد أن ذلك قد يشجع الكثيرين على المدى القريب أو المتوسط إلى الهجرة بحثا عن العمل في مناطق أخرى” يضيف العسعوس.

تقفي أثر المعضلة … 

 للبحث عن أسباب توقف أشغال البناء، اتجهنا نحو مصدر كان يعمل سابقا في جماعة كيكو، م.م تقني متقاعد. أسرّ، بناءً على تجربته الخاصة، أن الجماعة الترابية والجماعة السلالية تتحملان القسط الأكبر من مسؤولية ما آلت إليه أوضاع  توقف عمليات التعمير والبناء في البلدة. وأوضح (م.م) أن الجهتين، كانتا على علم بطبيعة الوعاء العقاري في البلدة ورغم ذلك تم إدراجها في تصميم التهيئة،  ومنحوا رخص بناء للساكنة قبل سنوات، لكنهم حرموا الكثير من الأشخاص في الآونة الأخيرة بحجة ”الأراضي السلالية”.

 وفي أحد الأمثلة المأساوية اشترى مواطن من كيكو بقعة أرضية، وكافح من أجل توفير مبلغ مالي لبدء البناء. ونظرا لعدم تسلم الرخصة، اضطر لكراء محل للسكن قصد توفير سقف لإيواء أبنائه، بمبلغ 700 درهم شهريا. لما يقارب خمس سنوات وهو في هذا الوضع.  خلال هذه المدة صرف هذا المواطن  ثلثي المبلغ الذي كان قد وفره من أجل البناء. وأكد أنه حتى لو تم حل إشكال العقار سيكون عاجزا عن توفير ما يكفيه من أجل مباشرة عملية تشييد منزله، وهو أمر ينطبق على العديد من الأشخاص في نفس الوضعية. 

واستغرب “محمد العباس” في حديثه لنا، وهو تقني في مجال التعمير، وجود هذه المعيقات في التعمير ، موضحا أنه كممارس ومحتك بشكل يومي بالميدان لم يفهم بعد أين تكمن أسباب المشكلة، مرجعا ذلك إلى لجنة التعمير في المجلس الجماعي السابق، التي اعتبر أنها كانت تسيس الملف، وتتدخل في أمور تقنية ليست من اختصاصها. 

من جانبه أكد لنا “حميد شكري”، وهو مستشار معارض في “جماعة كيكو”، أن إشكال التعمير في المنطقة عويص ويعرقل عجلة التنمية، وتأثيره يمس كافة الشرائح الاجتماعية. لا تقتصر المشكلة في نظره على الأراضي غير المبنية، بل تشمل أيضاً  نسبة كبيرة من الأراضي التي بنيت فوقها محلات للسكن ومحلات تجارية ويتعلق الأمر بـ “دائرتين انتخابيتين” مبنيتين على أراضي سلالية لم تكن قط موضوع تصفية قانونية. وما تزال حسب القانون ممنوعة من التعمير، رغم  ذلك يتوفر أصحابها على عقود عدلية موقعة. كيف منحت هذه التراخيص في الوقت الذي لم تمنح تراخيص أخرى للبناء بحجة عدم توفر التصفية القانونية للأراضي السلالية. هذا الاستغراب حمله المستشار الجماعي حيمد شكري، بعد قدوم لجنة إقليمية إلى البلدة، وقيامها بما أسماه “مضايقات” للساكنة، إذ كانت تطرق الأبواب مطالبة إياهم بالوثائق التي كانوا يبنون بموجبها، على الرغم من أن بعضهم شيد مباني ومحلات منذ أزيد من 15 أو 20 سنة، مذكرا أن المراقبة في العلاقة مع البناء تتم أثناء وجود الأوراش وليس بعد عقود من انتهائها. 

من منح التراخيص للبناء على أراضي سلالية في دائرتين انتخابيتين؟ ومن يحرم الساكنة من نفس التراخيص اليوم؟ هذا السؤال قادنا إلى فهم العشوائية التي تتسم بها السياسيات العمومية في مجال التعمير، فالمجلس الاقتصادي والاجتماعي (رسمي) أشار في رأي استشاري إلى غياب إطار استراتيجي مشترك، لضمان تجانس السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع العقار وتوجيهها بشكل فعال.  معتبراً أن هذه الوضعية نشأت عن ازدواجية ناجمة عن وجود قانون عقاري مبني على قواعد الفقه الإسلامي وقانون عقاري “عصري” فرضته سلطات الحماية. وفي الواقع، لاتزال المِلكية العقارية في المغرب تخضع للعديد من الأنظمة العقارية  المتناقضة وهذا ما يجعل الجماعات المحلية أمام إشكالات منح التراخيص. من وجهة نظر شكري، هذا الخلل لا يمكن أن يُساءَل عليه المنتخبون في جماعة كيكو أو ساكنة المنطقة، بل له ارتباط بوزارة الداخلية باعتبار اختصاصاتها التي تجعلها مسؤولة على فرز العقارات، لتمييز العقارات السلالية عن العقارات التي تم تحفيظها في المحافظة العقارية من قِبل مالكيها”.  

قنبلة بين رفوف الجماعة والوكالة الحضرية 

مدير الوكالة الحضرية بفاس

تزامن إعداد هذا الملف مع وقفة احتجاجية نظمها مهنيو البناء والحرف المكملة لها، يوم الخميس 10 مارس 2022 بجماعة “ألميس كيكو”. انطلقت هذه الوقفة على الساعة العاشرة صباحا، أمام قيادة كيكو، لتليها مسيرة احتجاجية جابت أهم شوارع البلدة، قبل أن تعود إلى مقر الجماعة الترابية. وطالب المحتجون كل الجهات المختصة بالتدخل من أجل حل الإشكالات التي تعرقل السير العادي للبناء بالبلدة. ومنطقة كيكو، من المراكز الصاعدة والقابلة للمزيد من التوسع، واستقطاب ساكنة جديدة، وهو ما لا يمكن أن تستوعبه الأراضي ذات طابع ملكية خاص، بل يستدعي إيجاد صيغة لضمان ذلك عن طريق التصفية القانونية للأراضي السلالية. بعض المناطق المجاورة في الإقليم، تحتضن أراضي سلالية، ولم تطرح فيها نفس المعوقات التي تعرفها ”كيكو”، لم يستبعد شكري وجود أيادي تريد تأبيد المشكل في المنطقة، و”وجود استهداف مقصود”.

هذا التصور يتعزز بعدم رغبة الوكالة الحضرية بفاس، تحديد الأملاك ذات الصبغة السلالية وتمييزها عن الأملاك ذات الملكية الخاصة. حسب مصدر جماعي “قامت جماعة كيكو بمراسلة الوكالة الحضرية لأزيد من 30 مرة من أجل حل مشاكل التراخيص، لكن بدون جدوى”. تنص المادة 40 من القانون رقم 012.90 المتعلق بالتعمير على منع أعمال بالبناء دون الحصول على رخصة. بيد أنه يجوز حسب نفس المادة، لرئيس المجلس الجماعي، بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر، تسليم رخصة تسوية بنايات غير قانونية. وتسلم رخصة التسوية، بعد موافقة الوكالة الحضرية المعنية، وفق الإجراءات والكيفيات المحددة بموجب نص تنظيمي. الوكالة الحضرية بفاس، رخصت بالبناء في مناطق أخرى في الإقليم والجهة، وسبق أن رخصت في المنطقة، لكنها ترفض الترخيص في السنوات الأخيرة لأسباب مجهولة. 

وأوضح شكري أن اللجوء إلى هذا المنطق الذي يتم به تبرير وقف منح الرخص، يقود إلى القول بضرورة محاكمة المسؤولين الذين كانوا يدبرون الشأن المحلي وإيداعهم في السجن، باعتبار أنهم، بهذا المنطق، قد خالفوا القانون. وأضاف المتحدث “أنه عند مساءلة المسؤولين المنتخبين في ولايات سابقة عن الرخص التي سلموها، يردون أن التصاميم التي قاموا بتسليمها، قدّروا أنها قانونية وسليمة، وفقا لما يتوفرون عليه من معارف قانونية، مضيفين أن محاسبتهم على ذلك تستدعي تكوينهم في مجال القانون العقاري، وإشكالاته ومساطره”.

بالإضافة إلى مسؤولية الوكالة الحضرية التي ترفض الترخيص بالبناء في أراضي الجموع، تقع المسؤولية، حسب مصادرنا، على عاتق وزارة الداخلية بالدرجة الأولى، والتي خرقت المبرر الذي تلجأ إليه لعدم السماح بالبناء، أي كونه عقارا سلاليا، في حين سمحت للسكان بالتقدم في أوراش البناء وضياع الجهد والمال قبل منعهم. ولم تعمل وزارة الداخلية أيضا بتوصية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي سبق وأن أصدر إحالة في موضوع العقار تحت رقم 25 / 2019 عنونها بـ: “العقار في المغرب: رافعة أساسية من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدماج الاجتماعي” على إثر توصله بطلب من رئيس الحكومة بتاريخ 22 يناير 2018، من أجل إعداد دراسة يقترح فيها المجلس رؤيته بشأن بلورة استراتيجية وطنية جديدة للسياسة العقارية للدولة، مع مواكبتها بمخطط عمل لتنفيذها.

من خلال البحث تبين أن أغلب التصاميم المشار إليها تمر من  قسم التعمير والوكالة الحضرية لفاس واللجنة التقنية الإقليمية، ويتم التأشير عليها بالموافقة من طرف كل المؤسسات التي لديها صفة تقنية، مما يجعل المنتخبين محليا في وضع يلزمهم بتوقيع رخص البناء، لتفادي متابعة رئيس المجلس بدعوى الشطط في استعمال السلطة. فهل تتحمل الوكالة الحضرية بفاس ما آلت إليه أوضاع الساكنة اليوم وتوقف التنمية بكيكو رغم تلقيها مراسلة من وزارة الداخلية تدعوها إلى اعتماد المرونة والملاءمة بخصوص المقاربة المتجددة لإعداد ظوابط التهيئة.

عجز رسمي  

على ما يبدو، فإن السياسة الحكومية تشل التنمية في منطقة كيكو القروية من خلال النظر إلى وضعية العمال.  قدر أمين مهنيي البناء في تصريحه لهوامش العدد التقريبي لمحترفي البناء الذين يمثلهم، والمتوقفة أشغالهم، بحوالي 160 مهني، دون احتساب العمال الذين يساعدونهم، وكل السلسلة المرتبطة بالبناء من باعة مواد البناء، وعمال الجبص، وعمال الصباغة. وأضاف الأمين أن جِذر عملية البناء هم مهنيو البناء، وأنه فور توقفهم تتوقف السلسلة ككل، بما في ذلك سائقو الشاحنات.

تعد كيكو نموذج صغير، حيث يمتد الرصيد العقاري الجماعي في المغرب على مساحة تناهز 15 مليون هكتار، ترتبط بها ساكنة تقدر بنحو 10 ملايين نسمة، موزعة على 60 عمالة أو إقليما وتشكل 5043 جماعة سلالية ينوب عنها 6563 نائبا سلاليا. لذلك يرى “شكري” أن محاسبة الناس على البناء فوق هذه الأراضي فيما بعد، أمر غير معقول، إذ كان الأجدر ألا تتسم التوسعة في اتجاه هذا الصنف من الأراضي. في حين يلقي البعض اللوم على المجلس الجماعي الجديد  الذي يقي مكتوف الأيدي بخصوص منح الرخص. يرد الأمر حسب البعض إلى تعطيل من طرف الوكالة الحضرية بمدينة فاس.  أرشون نائب أراضي الجموع أوضح، في تصريح لهوامش، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع عقب الاحتجاجات، يوم الخميس 10 مارس، مع ممثلي الجماعة الترابية، والسلطات المحلية والإقليمية وممثل عن الوكالة الحضرية لفاس، وممثلين عن الجماعة السلالية، على مبدأ اقتناء الجماعة الترابية للأراضي السلالية المحفظة، التي تقدر مساحتها 165 هكتار، بما سيسمح للساكنة بتحفيظ منازلها، ولكي تتمكن من البناء في بقعها الأرضية بشكل قانوني، على أن يتم توقيع محضر نهائي بهذا الصدد في غضون الأسبوع المقبل. في جهة فاس التي تنتمي لها جماعة كيكو يوجد ما بين مليون ومليون 500 ألف هكتار من الأراضي الجماعية. 

بعد المسيرة الاحتجاجية التي نظمها عمال أوراش البناء استقبلت الجماعة القروية لجنة حوار بمعية بعض المصالح الرسمية لتدارس مشاكلهم، وحسب تصريح لمحمد العيادي، النائب الثالث لرئيس مجلس الجماعة الترابية لكيكو، قامت خلال اجتماع مع المحتجين ولجنة موفدة لمختلف المصالح الخارجية بإقليم بولمان، بشرح كافة الإشكالات المرتبطة بتنظيم الوعاء العقاري. وتدارس الاجتماع تسريع منع رخص البناء، وكذا تسويق الوعاء العقاري عن طريق اقتنائه من قبل الجماعة الترابية، لوضع حد نهائي لهذا المشكل الذي طال أمده.

حلول تنتظر التوقيع

تشتهر المنطقة بقطاعين أساسيين يمتصان البطالة، ألا وهما الفلاحة التي تغطي ثلث مناصب الشغل في حين يغطي قطاع البناء الثلثين المتبقيين. وطالب الأمين بالترخيص للتصاميم العالقة لدى مصالح الجماعة الترابية، دون أن يعرف المعنيون أسباب ذلك. خالد الشويرف عامل صباغة، أكد أن الساكنة تعاني في العلاقة مع قطاع البناء، ما يضطرها إلى البناء بشكل عشوائي في غياب تراخيص وشواهد إدارية. وأضاف الشويرف، أن توقف البناء يوقف مدخول كل المشتغلين في القطاعات المصاحبة له، من تقنيي الكهرباء، النجارة، الترصيص. وأوضح الشويرف أن وضعية المنطقة ككل صعبة، إذ تتراكم إشكالات مرتبطة بالبرد وغياب الواد الحار، ويضاف إليها عامل البطالة الناتج عن إشكالات التعمير.

هشام أبلغوش، نائب الأراضي السلالية، وأحد المعترضين في وقت سابق على تمليك الأراضي السلالية للجماعة الترابية، أكد في حديثه لهوامش، أن اعتراضه كان ناجما عن سوء تفاهم. وأضاف أبلغوش أن الصيغة القديمة التي اعترض عليها، كانت  تتعلق فقط بالتفويت للجماعة الترابية، دون تدقيق، ودون حديث عن تسوية وضعية الأراضي، وهو ما جعله يعترض ويطالب بتفويتها بشكل مباشر إلى الأشخاص المعنيين وهو تم رفضه.

وحسب تصريح لمحمد العيادي، النائب الثالث لرئيس مجلس الجماعة الترابية لكيكو، قامت خلال هذا اجتماع لجنة موفدة مختلف المصالح الخارجية بإقليم بولمان، بالاستفاضة في شرح كافة الإشكالات المرتبطة بأنواع العقار في المنطقة والمشاكل والمساطر القانونية التي تنظم هذا الوعاء العقاري. وقال إن الاجتماع تدارس، في نقاط عريضة ما يخص تسريع منع رخص البناء، وكذا تسويق الوعاء العقاري عن طريق اقتنائه من قبل الجماعة الترابية، لوضع حد نهائي لهذا المشكل الذي طال أمده.

وأوضح أبلغوش أنه في اجتماع بحضور ممثلي المصالح الخارجية في الإقليم، والمتمثلة في قسم التعمير، وقسم الشؤون القروية والوكالة الحضرية لفاس، تم التوضيح أن التفويت المقصود يهدف إلى تسهيل تسوية الوضعية القانونية للأراضي.

وأكد أبلغوش أن التعرض الذي كان قد وضعه في وقت سابق، في ظل ولاية المجلس الجماعي السابق والحالي، كان ينبني على أساس واحد وهو ضرورة احترام الحقوق العينية للأشخاص المعنيين. “كل من يملك عقدا، أو رسما عقاريا يثبت صلته بالأرض ينبغي احترامه، وهو الأمر الذي سبق أن رُفِض، قبل أن يتم قبوله في الاجتماع المذكور  لذي ضم المصالح الخارجية المشار إليها.

فريد الحدادي، عامل بناء، حضر الاجتماع، أكد أنه تم الاتفاق على تسليم رخص البناء في غضون أسبوع، بالنسبة للأراضي المملكة، خارج الأراضي السلالية، والتي يتضمنها تصميم التهيئة، وتسوية وضعيتها.

الحدادي  يتمنى حل  هذه المعضلة في القريب العاجل، متسائلا عما إذا كان سيتم الوفاء بالوعود وتوقيع المحضر المتفق عليه، وتسليم الرخص وإطلاق العمل في أوراش البناء، فهل ستنهي معاناة العمال في الأفق القريب؟ 

إقرأوا أيضاً:

من نفس المنطقة:

magnifiercrosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram