ما أثقل كاهل الكثير من الناس الذين يضطرون للتنقل لقضاء مختلف الأغراض اليومية. سيما الذين لم يجدوا بديلا عن التنقل من وإلى وجهاتهم. هذه الزيادات المضاعفة دفعت نساء تنغير يوم أمس (الثلاثاء) إلى تنظيم مسيرة عفوية بالأقدام في تنغير وذلك لإثارة الانتباه الذي يعاني منه المواطنون المغاربة.
كان التنقل من قلعة مڭونة نحو أكادير يكلف تقريبا 120 درهما، وأقل في أوقات غير الذروة، لكنه الآن 250 درهما للشخص الواحد، بحسب ما استقته “هوامش من عين المكان، والعجيب أنه يكلف 320 درهم من أكادير نحو قلعة مڭونة، نفس المسافة لكن الثمن مختلف والذهاب ليس كالإياب! فالراكب مطالب بدفع ثمن تذكرتين، مادامت السلطات قد أقرت باعتماد نصف عدد الركاب. مع ذلك فأغلب الحافلات لا تحترم العدد المسموح به الذي هو نصف الطاقة الاستيعابية بل تتجاوزه وأحيانا يتم ملء جميع المقاعد، ويَطلبُ مساعد السائق من الركاب “وضع الخاميات” كلما تم الاقتراب من “براج” الدرك والشرطة.
رغم أن سيارات الأجرة الكبيرة في غالب الاتجاهات لا تكتفي بالثلاث ركاب فإنها في ذات الوقت ضاعفت تسعيرة النقل، وبحسب ما استقته هوامش بتنغير الذي عرف مسيرة احتجاجية للنساء:
ايت الفرسي ـ ـتنغير مثلا التسعيرة العادية عشرة دراهم و الآن 20 درهم، تنغير نحو تنجداد 40 درهم، تنغير نحو بومالن 40 درهم، بومالن نحو ألنيف 140 درهم. أما الوجهات الأخرى، خارج تنغير فالأثمنة تبدو خيالية مثلا: تنغير نحو طنجة 400 درهم، وقد كانت سابقا 200 درهم فقط، أكادير بوجدور مثلا 500 درهم في الحافلات و700 درهم في سيارات الأجرة. تنغير الراشيدية 100 درهم، أكادير تنغير 320 درهم، وهكذا.
وأثارت المسيرة التي نظمتها نساء تنغير الكثير من التعليقات، سيما وأنه من المفروض أن ينظمها الرجال، بحكم أنهم أكثر تضررا سواء لأنهم أكثر تنقلا في المنطقة بحكم الأعمال التي يزاولونها، أو بحكم مسؤوليتهم المادية عن زوجاتهم وبناتهم، إلا أن لنساء تنغير رأي آخر.
وكتب سليمان محمود وهو مدون نشيط بتنغير “نزلت نسوة، لا ينتمين لحزب، ولا يتبنَّيْن اديولوجيةً، ولم تحركهُنَّ نقابةٌ، ولم تؤطرهنَّ جمعيةٌ لحماية المستهلك الغائبةِ في المنطقة إلا اسماً. لا يأبهن لذلك، ولا للمسافة التي قطعنَها من دواوير تودغى العليا، في اتجاه مقر العمالة. يسرن في شموخ، والأمطار تتهاطل عليهنَّ، متضامنةً معهنَّ. نساءٌ أخرجهُنَّ ما لحقهُنَّ من ضررٍ من غلاء تسعيرة النقل العمومي، المهيكل وغيره، فقد بات المواطنُ وحدَه من يدفعُ تكلفة قرارات الحكومة بتمديد حالة الطوارئ التي فرضتها جائحة كورونا، والإغلاق الليلي مع التاسعة ليلاً، وتخفيض حمولة وسائل النقل العمومية إلى النصف. قرارٌ لم يراع القدرة الشرائية لمواطنٍ فقدَ عمله مع الجائحة، أو فقدَ مداخيل فترات الذروة التي شملها زمن الإغلاق”.