ينتظر “الحاج محمد” من يتقدم لخرفانه ليشتري منه، أو على الأقل ليسأل عن الثمن، يقول “الحاج محمد “في تصريح ل “هوامش” بأنه إعتاد على فتح هذا المحل لبيع الأضاحي كل عام أسابيع قبل يوم عيد الأضحى. يمر اليوم بطوله على هذا “الكساب” في غياب للزبناء نظرا لضعف الطلب على أضاحي العيد أياما قليلة قبل العيد، نظرا لما خلفته جائحة كورونا على جيوب المواطنين المغاربة على حد قوله.
الحاج محمد الذي اختار بيع الاضاحي من داخل منزله الواقع بدوار أولاد ادريس إقليم الفقيه بن صالح وهي منطقة فلاحية تمتاز بسلالة الأغنام الموجودة هنا خاصة سلالة ’’الصردي‘‘ التي تعد من أفضل أنواع الأكباش على الاطلاق بالمغرب لمميزاته الكثيرة كحسن هيئته و جمال وجهه المستطيل.
قال إن الإقبال على شراء الأضاحي لا زال ضعيفا مقارنة بالسنة الماضية، وأنه يكتفي حاليا بالتعامل مع زبنائه الأوفياء الذين يتعامل معهم منذ سنوات بفضل الجودة التي تتمتع بها “أكباشه” مضيفا أنه يتطلع “الايام المقبلة كي يتحسن السوق ويرتفع الرواج أكثر”.
وأكد مجموعة من المواطنون ل”هوامش” أن سبب اختيارهم لمثل هذه المحلات هو تفادي بعض الممارسات داخل الرحبة خاصة الوسطاء أو “الشناقة”. كما يحلو للبعض تسميتهم الذين يقومون برفع الاثمان بشكل كبير بالإضافة الى بيع اضاحي تعاني من بعض الامراض ويفسدون بذلك فرحة العيد على مجموعة من العائلات على حد قولهم.
ومن جانب آخر رأى من تحدثوا ل “هوامش” أن أسعار بيع الأضاحي هذه الأيام في الأسواق جد مرتفعة رغم ان الموسم الفلاحي كان جيدا. فيما أعلن مكتب السلامة الصحية أنه تم تخصيص 5.8 ملايين رأس من الأغنام والماعز موجهة للذبح.
وتختلف الأسعار عن السنة الماضية، بفارق لا يقل عن 500 درهم حسب المهنيين، حيث تتراوح اثمنة الاكباش المتوسطة الجودة مثلا ما بين 2500 درهم و3500 درهم، فيما يتراوح ثمن الاكباش الجيدة ما بين 4000 درهم و7000 درهم.
ويعقد مربو الاغنام آمالا كبيرة على هذه المناسبة، من أجل تحسين إيراداتهم وتعويض الخسائر المالية التي تكبدوها بعد موسميين متتاليين من الجفاف، بالإضافة إلى تداعيات الأزمة الصحية الناتجة عن فيروس كورونا وما فرضته من قيود على التنقل بين المدن و الأسواق الأسبوعية.
وأرجع العديد من التجار في حديثهم مع “هوامش”، هذا الغلاء إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، والمواد المتعلقة بتربية المواشي، بالإضافة إلى التعب الكبير الذي يرافق القيام بهذه المهنة، والاهتمام بالكباش.
محمد صاحب مربي أغنام ضواحي بني ملال قال إن “أسعار الخرفان ارتفعت هذا العام في الأسواق والفضاءات المختلفة، وما يسمى بـ”الرحبة”، بسبب تأخر الأمطار خلال الموسم الفلاحي الجاري، وهو ما أثر على وضعية القطيع، فضلاً عن ارتفاع أسعار العلف، وهي عوامل أفضت إلى غلاء الأضاحي هذه السنة.”
ويضيف صاحب في تصريح لـ”هوامش” تربية الخرفان ليست بالأمر الهين فالمزارع يتكبد مصاريف طائلة منذ ولادة الخروف، وحتى عرضه للبيع في السوق.. بالإضافة إلى أسعار الأعلاف المركبة التي تتضاعف كل يوم في ظل غياب المصالح المختصة.”
وفي نفس السياق سجل العديد من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ارتفاعا في أسعار الأضاحي مقارنة بالسنة الماضية، مؤكدين أن وفرة المنتج من قطيع الأغنام والماعز كما أوردت ذلك وزارة الفلاحة يلزم أن توازيه أسعار معقولة لا تتسبب في إنهاك قدرتهم الشرائية، متسببة في مشاكل مادية أخرى تنضاف إلى تداعيات الجائحة.
وفي تعليق له على الموضوع، قال المدون عبد القادر، “إن الموسم الفلاحي كان جيدا ولكن رغم ذلك بدأ الجشع ورفع الأسعار تحت مسميات مختلفة وكالعادة الدولة التي من المفروض أن تحمي مواطنيها من الشناقة والسماسرة بأنواعهم هي غائبة كعادتها” وتابع “كل عام يعاد نفس السيناريو، والمواطن هو الذي يؤدي التكلفة. أكان العام فلاحيا بامتياز ” ممطرا ” أو جافا. دائما يشتكون و يقولون الأزمة و تكلفة العلف وإلى ما ذلك.”
بدوره “المستغرب” قال إن “السنة الفلاحية الحالية كانت والحمد لله مطرة وكانت وفرة الاعشاب والكلأ في كل الجهات فكيف اذن يمكن للمستهلك ان يصدق ان إقدام “الكسابة” على البدء في الترويج لارتفاع كلفة العلف للزيادة في اثمان خروف العيد، والسنة كانت فلاحية بامتياز.”
وطالب “المستغرب” المصالح المختصة بمراقبة الاسعار للحد من جشع بعض “الكسابة” خاصة وأن أغلبهم لم يستهلكوا كميات كبيرة من العلف مقارنة مع السنوات الماضية بسبب توفر الأعشاب على حد قوله.
أرجع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، ارتفاع ثمن أضحية العيد لهذه السنة إلى عدة عوامل أبرزها غلاء أسعار مادة العلف، والزيادة في الطلب بسبب دخول عدد كبير من أفراد الجالية المغربية إلى أرض الوطن، مشيرا أن قطاع الأغنام خلال عيد الأضحى يعرف حركة تجارية برقم معاملات مهم يتجاوز 70 مليار درهم، ولم يحظ بأي عناية من طرف وزارة الفلاحة خاصة في إطار المغرب الأخضر، علما أن الوزارة ذاتها تتعامل مع هذه المناسبة بطريقة تقليدية وغير مقننة.
وأكد الخراطي في تصريحات لوسائل الاعلام ، أن عدم وجود أسواق منظمة وعدم التحكم في تنقل الأغنام يفسح المجال أمام “الشناقة” المستفيد الأكبر من هذه المناسبة على حساب القدرة الشرائية للمستهلك المغربي .وتابع: “حان الوقت لتأطير قطاع الأغنام خلال عيد الأضحى من أجل استفادة الدولة من المبالغ المهمة التي يدرها، وحماية المستهلك من جشع “الشناقة” الذين يلهبون أسعار الأكباش، مما يثقل كاهل المواطن المغربي ذي القدرة الشرائية الضعيفة.
وشدد نفس المتحدث على أنه خلال السنة الماضية صرحت وزارة الفلاحة أن العرض سيكون أكثر من الطلب لكن العكس هو الذي حدث، بحيث لم يجد المواطن في الأخير أضحية العيد، وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك هل وزارة الفلاحة تتوفر على إحصائيات رسمية أم هي أسطوانة تكررها فقط كل سنة؟
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا” أعلن عن ترقيم 5.8 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال الفترة ما بين 17 أبريل و17 يونيو 2021، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى 1442 هجرية، مشيرا إلى أن عملية الترقيم متواصلة وأن الحالة الصحية للقطيع جيدة ويتم تتبعها عن قرب.
وأضاف المكتب أنه، سيتم ترقيم جميع الأغنام والماعز المعدة لعيد الأضحى بواسطة الحلقة البلاستيكية الصفراء التي تحمل رقما تسلسليا بالإضافة إلى عبارة “عيد الأضحى” ومجسم رأس كبش.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عملية الترقيم تدخل، إلى جانب إجراءات أخرى متخذة من طرف “أونسا” بدعم من وزارة الفلاحة، في إطار الاستعدادات لعيد الأضحى، حيث إن عملية ترقيم الأغنام والماعز المعدة للعيد متواصلة على الصعيد الوطني.
