بعد ما يناهز الشهر وتسعة أيام قررت عائلة خردي اليوم الإثنين 14 دجنبر بزاكورة إخراج أم الجنين المبتور اليد من المستشفى الإقليمي بزاكورة، بعد أن رفضت هذه العائلة لمدة طويلة أن تخرج هذه السيدة من المستشفى دون ملف طبي يبين ملابسات وضعها لجنين ميت عثر عليه بعد ذلك مبتور اليد داخل هذا المستشفى الذي يعرف مدخله احتجاجات متكررة.

وقد برر مقرب من العائلة المعنية في حديثه لـ”هوامش” قرار قبول “تسلم” هذه الأم المكلومة وإخراجها من المستشفى ب”حصول العائلة على تقرير طبي مفصل عن الوضع الصحي للأم وهو المطلب الذي تشبثت به العائلة منذ البداية. موضحا أنه “لا جديد في قضية الجنين لحد الآن”.

وتعود أطوار هذه القضية التي استأثرت باهتمام الرأي العام إلى يوم 5 نونبر الماضي، حيث إن سيدة قادمة من جماعة أيت بوداود قصدت المستشفى الإقليمي بزاكورة بعد أن اشتدت بها آلام الوضع، وبعد وضع الجنين تم إخبار والديه أنه ولد ميتا، وظل والد الجنين مبارك خردي ينتظر لأيام أن يتسلم جثته لدفه، إلا أنه بعد أزيد من أربعة أيام أخبرته إدارة المستشفى بأن الجنين تم بتر ذراعه من طرف مجهول.

وقد رفضت هذه العائلة تسلم الجنين المتوفي والمبتور اليد، كما رفضت كذلك تسلم الأم الحية بدون تقرير طبي مفصل يشرح حيثيات وضعها الصحي والمسؤول عن تعرض هذا الجنين لبتر طرف من الأطراف.

فتحت الشرطة القضائية تحقيقا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات، وقد تم الاستماع إلى الأطر الطبية العاملة بالمستشفى والممرضين وحراس الأمن وعاملات النظافة، ولحد كتابة هذه الأسطر لم يتم الكشف عن خيوط هذه الجريمة التي اهتزت لها ساكنة زاكورة وأعادت وضع الطفولة ولو داخل المستشفيات العمومية إلى السطح.