الإثراء غير المشروع في المغرب.. لماذا يتعثر الانتقال من التعهّد إلى القانون؟
سعيدة مليح
بين التعهد بمحاربة الفساد وغياب الحسم التشريعي، يعود ملف “الإثراء غير المشروع” إلى واجهة النقاش السياسي في المغرب، بعد سحب مشروع رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي عام 2021. ومع تعهد رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري بتجريم هذا الفعل قبل التراجع عنه في البرنامج الحكومي، يبرز السؤال: هل يتجه البرلمان نحو إقرار قانون قابل للتطبيق، أم أن الملف سيظل رهين الخلافات السياسية والتحفظات القانونية؟
لم يتطلب ملف تجريم الإثراء غير المشروع في المغرب وقتا طويلا كي يكشف المسافة بين الخطاب السياسي والالتزام التشريعي. فبعد سنوات من الجدل الذي رافق مشروع القانون رقم 10.16 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وسحبه من البرلمان سنة 2021، عاد الملف إلى الواجهة، مع إعلان رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري التوجّه نحو العمل على تجريم الإثراء غير المشروع، قبل أن يثير غياب التنصيص الصريح عليه في النسخة المكتوبة من البرنامج الحكومي أسئلة حول مصير هذا الالتزام.
لكن عودة الملف، هذه المرة، تطرح تحدّيا إضافيا يتلخص في كيفية الانتقال من إعلان سياسي، يلقى ترحيبا من المدافعين عن حماية المال العام، إلى نص تشريعي يحدد بدقّة الأفعال المجرمة، والجهات المكلفة بالمراقبة، وآليات تحريك المتابعة، وضمانات المحاكمة العادلة.
المشكلة التي يكشفها المسار السابق لا تتعلق فقط بغياب النقاش حول مكافحة الفساد، بقدر ما تتصل بصعوبة تحويل هذا النقاش إلى قواعد قانونية تحظى بالتوافق اللازم وتستكمل مسارها داخل المؤسسة التشريعية. وبينما ترفع الحكومة شعار النزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة، يبقى الاختبار الفعلي مرتبطا بمضمون النصوص التي ستقدمها، والجدول الزمني لإحالتها، ومدى استعداد مكونات الأغلبية للدفاع عنها.
مشروع 2016.. من البرلمان إلى نقطة الصفر
يحتفظ المسار التشريعي لملف الإثراء غير المشروع بواقعة يصعب تجاوزها عند تقييم التعهّدات الجديدة. ففي 24 يونيو 2016، أحالت حكومة عبد الإله بنكيران مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي على مجلس النواب، قبل إحالته على لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات. وتضمن المشروع مقتضيات مرتبطة بتجريم الإثراء غير المشروع، لكنه لم يستكمل مساره نحو المصادقة.
آنذاك، لم يتمكّن المشروع من تجاوز الخلافات التي أحاطت به. إذ انصبّ جانب من النقاش على الفئات التي ينبغي أن يشملها التجريم، وكيفية تحديد الزيادة غير المبررة في الثروة، والجهة التي تتولى إثباتها، ومدى انسجام المقتضيات المقترحة مع قرينة البراءة والضمانات القضائية. وهي أسئلة قانونية لا يمكن تجاهلها عند صياغة قاعدة قانونية جديدة، لكنها تحولت، في المحصّلة، إلى أحد أسباب استمرار تعثّر النص.
في يوم 8 نونبر 2021، أعلن مكتب مجلس النواب توصّله بطلب حكومي لسحب المشروع، عقب أسابيع من تشكيل حكومة عزيز أخنوش. وبرّرت الحكومة الخطوة بالحاجة إلى مراجعة القانون الجنائي بصورة شمولية، بدل الاكتفاء بتعديلات مجزأة قد لا تستجيب، وفق تصورها، لمتطلبات الإصلاح.
لم يتوقف هذا المسار التشريعي المتعثّر عند سحب المشروع، إذ قدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في فبراير 2024، مقترح قانون يروم منع الإثراء غير المشروع. وتُظهر هذه المبادرة استمرار حضور القضية في النقاش البرلماني، دون أن تعني بالضرورة وجود توافق سياسي حول صيغة قانونية موحدة أو اتفاق بشأن شروط تطبيقها.
قرار سحب المشروع أثار انتقادات فاعلين سياسيين وحقوقيين رأوا فيه تراجعا عن مسار تشريعي كان من الممكن أن يعزّز أدوات مكافحة الفساد. كما أعاد طرح سؤال المسؤولية السياسية عن مصير المشاريع التي تسحبها الحكومات من البرلمان بحجة مراجعتها.
قانونيا، تملك الحكومة صلاحية سحب مشروع قانون قبل استكمال المصادقة عليه، وفق المقتضيات المنظمة للمسطرة التشريعية. لكن مشروعية الإجراء لا تحسم النقاش بشأن نتائجه السياسية والمؤسساتية، خصوصا عندما يتعلق الأمر بنصوص ترتبط بحماية المال العام ومحاربة الفساد.
وتنص المادة 184 من النظام الداخلي لمجلس النواب، صراحة، على أنه “للحكومة أن تسحب أي مشروع قانون في أي مرحلة من مراحل المسطرة التشريعية قبل تمام الموافقة عليه من قبل مجلس النواب”.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب خلال الولاية السابقة، رشيد حموني، في تصريحات صحافية، سحب مشاريع قوانين خلال بداية الولاية الحكومية السابقة، معتبرا أنّ الإشكال لا يكمن في استعمال الحكومة صلاحية السحب، وإنما في عدم إعادة عدد من النصوص إلى البرلمان بعد الوعد بمراجعتها.
وأبرز حموني، أنّ مشروع القانون الجنائي، بما يتضمنه من مقتضيات متصلة بالإثراء غير المشروع، مثال على الفارق بين تبرير السحب باسم تحسين التشريع وبين تحقيق هذا الهدف عمليا. فيما أعلن فريق التقدم والاشتراكية، من موقعه الجديد داخل الأغلبية عزمه الدفع بقانون لتخليق الحياة العامة وتجريم تضارب المصالح.
“من أين لك هذا؟”.. ما الذي ينبغي أن يثبته القانون؟
بالنسبة للمدافعين عن تجريم الإثراء غير المشروع، تتمثل الفكرة الأساسية في تمكين الجهات المختصة من مساءلة المسؤول العمومي عندما تظهر زيادة في ثروته بشكل لا يتناسب مع موارده المشروعة، ولا يستطيع تبرير مصدرها، وفق شروط قانونية وإثباتية محدّدة.
ويرى عضو المجلس الوطني لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب”، عبد اللطيف قنجاع، أن تجريم الإثراء غير المشروع يشكّل آلية ضرورية لمكافحة الفساد، مستحضرا مبدأ “من أين لك هذا؟” في مساءلة الموظفين والمسؤولين العموميين.
واعتبر قنجاع، خلال ندوة صحافية نظمتها “ترانسبرانسي المغرب” وهيئة المحامين بالرباط، أن جرائم مثل الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ قد تتم في ظروف تتسم بالسرية والتواطؤ، الأمر الذي يجعل تتبّع مظاهر الزيادة غير المبررة في الثروة أحد المداخل الممكنة لتعزيز المساءلة.
“هناك ضرورة ملحة لتجريم الإثراء غير المشروع، الذي يحيل على زيادة كبيرة في الذمة المالية للموظف أو المسؤول العمومي لا تتناسب مع موارده المالية المشروعة، ويعجز عن تبرير مصدرها”، يؤكد قنجاع.
وخلال الندوة ذاتها، التي انعقدت في شهر ماي المنصرم، أوضح المحامي بهيئة الرباط، العربي فنيدي، أنّ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقية العربية المثيلة، اللتين صادق عليهما المغرب، تشكلان مرجعية وإطارا قانونيا صلبا للترافع من أجل إخراج هذا القانون إلى حيز التنفيذ”.
وأبرز فنيدي أنّ “المرتكزات التي يستند إليها قانون تجريم الإثراء غير المشروع ترتكز بقوة على دستور 2011، وتحديدا فصله السادس والثلاثون الذي ينص صراحة على تجريم أشكال الفساد والإخلال بالنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة كركيزة للنظام الدستوري للمملكة”.


وأكد المتحدث ذاته أنّ تبني شعار “عفا الله عما سلف” من قبل رئاسة الحكومة في مرحلة سابقة “لم يكن مجرد تصريح سياسي عابر؛ وإنّما توجّها سياسيا منح ضوءا أخضر ضمنيا للتجاوزات المالية، إذ اعتُبر من الناحيتين القانونية والحقوقية بمثابة شرعنة للإفلات من العقاب”.
غير أن هذا التصور، لا يعني أن كل زيادة في الممتلكات تثبت تلقائيا ارتكاب جريمة، أو أنّ التفاوت بين الدخل والثروة يكفي وحده للإدانة، فالتجريم يقتضي تعريفا دقيقا للأفعال التي يشملها، وتحديد الأشخاص الخاضعين له، وضبط وسائل إثبات عناصر الجريمة، مع احترام قرينة البراءة وحق الدفاع.
وخلال الجلسة العمومية التي خصصت لمناقشة البرنامج الحكومي، بمجلس النواب، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026، تحدث هشام صابري، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عن “أهمية استكمال الإطار التشريعي لمكافحة الإثراء غير المشروع، من خلال مقتضيات جنائية واضحة ودقيقة، تحدد الأفعال المجرمة وشروط قيام المسؤولية والعقوبات، في احترام لمبدأ الشرعية الجنائية وقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة”.
وأضاف صابري بأنّ المطلوب هو بناء “منظومة تجعل من الشفافية والوقاية والتقييم والمساءلة قواعد دائمة لممارسة المسؤولية العمومية”، وهو ما يقتضي فتح ورش تشريعي ومؤسساتي يقوم على ثلاثة إصلاحات أساسية.
وأكد أن المغرب يتوفر على إطار تشريعي ينظم التصريح بالممتلكات بالنسبة لعدد من فئات المسؤولين والمنتخبين والموظفين العموميين، غير أن المطلوب هو الانتقال بهذا النظام من منطق الالتزام الشكلي إلى منطق الفعالية والرقابة والتحقق، عبر تطوير آليات المراقبة والتنسيق بين المؤسسات المختصة، والاستفادة من الرقمنة، مع احترام الحقوق الأساسية وحماية المعطيات الشخصية.
من جهته، دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن ضرورة احترام الضمانات القانونية عند مكافحة الفساد، محذرا في الوقت نفسه من أن يؤدي توسيع سلطة الاشتباه، أو تجاوز المساطر، إلى المساس بحقوق المواطنين.
وخلال مناقشة الموضوع بمجلس المستشارين في 27 أكتوبر 2026، أكّد وهبي، أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم في إطار القانون، وأن حماية الأبرياء ليست عائقا أمام العدالة، بل جزء أساسي منها.
التصريح بالممتلكات.. بين الالتزام الإداري والرقابة الفعلية
إلى جانب تجريم الإثراء غير المشروع، تعهدت الحكومة بتعزيز نظام التصريح الإجباري بالممتلكات. ويعد هذا النظام إحدى الأدوات التي يمكن أن تساعد على تتبع الوضع المالي للمسؤولين العموميين، غير أن فعاليته تتوقف على كيفية جمع التصريحات وفحصها والتحقق من المعطيات الواردة فيها.
فالتصريح بالممتلكات لا يؤدي غايته بمجرد إيداع وثيقة عند تولي المسؤولية أو وفق المواعيد التي يحددها القانون.
ينص الفصل 158 من الدستور المغربي على التصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة للمسؤولين العموميين، وفق الشروط التي يحددها القانون.
إصلاح التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع مساران متكاملان، لكن لا يغني أحدهما عن الآخر. فالتصريح يوفر معطيات يمكن الاستفادة منها في الرقابة، بينما يحدد القانون الجنائي الأفعال التي تستوجب العقاب وشروط إثباتها. ومن دون الربط بين الجانبين، قد تتحول التصريحات إلى التزام شكلي لا يتيح الكشف الفعلي عن المخالفات.
تضارب المصالح.. بين المسؤولية العامة والمصلحة الخاصة
لا يقف موضوع النزاهة عند حدود تطور ثروة المسؤول العمومي، وإنّما يمتد إلى طبيعة القرارات التي يتخذها، والعلاقة بين منصبه والمصالح الخاصة التي قد تؤثر في أدائه.
وفي هذا الإطار، تعهدت رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري بمعاقبة تضارب المصالح، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور، الذي يتناول عددا من الممارسات المخلة بالنزاهة والتنافس المشروع. غير أن تفعيل هذا الالتزام يتطلب قانونا يحدد الحالات التي تشكل تضاربا للمصالح، والفئات الخاضعة له، والواجبات التي ينبغي احترامها، والجهات المسؤولة عن المراقبة وتطبيق الجزاءات.

فوجود مصلحة خاصة لدى مسؤول لا يعني، في حد ذاته، ارتكاب جريمة. إنما تبرز المسألة القانونية عندما تتقاطع تلك المصلحة مع قرار عمومي، أو عندما يخالف المعني واجب التصريح أو الامتناع عن المشاركة في اتخاذ القرار، أو يستغل موقعه للحصول على منفعة غير مشروعة، بحسب ما يحدده النص القانوني.
لذلك، دعت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، إلى إرساء إطار تشريعي متكامل لتأطير حالات تنازع المصالح ومعالجتها، يشمل تحديد الأشخاص المعنيين، وواجبات التصريح والإفصاح، وحالات المنع والتنافي، وآليات المراقبة والتحقّق، والجزاءات المناسبة.
وتكتسب هذه المقاربة أهمية خاصة في تدبير الصفقات العمومية والقرارات الاقتصادية، حيث تقتضي حماية المنافسة وتكافؤ الفرص وجود قواعد واضحة تمنع توظيف المسؤولية العامة لخدمة المصالح الخاصة. كما أن تنظيم الانتقال بين القطاعين العام والخاص، والتعامل مع المعلومات المكتسبة خلال ممارسة الوظيفة، يمثلان جزءا من النقاش المتعلق بالوقاية من تضارب المصالح.
غير أنّ الانتقال من هذه المبادئ إلى التطبيق يتطلب تحديد الجهة التي ستتولى تدبير حالات التعارض، وصلاحياتها في طلب المعلومات والتحقق منها، ومدى استقلاليتها، وكيفية نشر القرارات ذات الصلة بما يسمح بالرقابة المجتمعية مع احترام المعطيات الشخصية والحقوق القانونية.
مقترحات القوانين.. هل تتجاوز الأغلبية خلافات الماضي؟
مع عودة الملف إلى واجهة النقاش الحكومي، ظهرت مبادرات برلمانية جديدة مرتبطة بمكافحة الفساد. فقد أعلن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، يوم 23 أكتوبر 2026، إيداع أربعة مقترحات قوانين لدى مكتب المجلس.
وفي بلاغ وقعه رئيس الفريق، إدريس الأزمي الإدريسي، أوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنزيل مقترحات الحزب الواردة في برنامجه الانتخابي، ولا سيما الإجراءات من 111 إلى 115، بعد تنصيب الحكومة من طرف مجلس النواب، طبقا للفصل 88 من الدستور.
ويتعلق مقترح القانون الأول بالوقاية من تنازع المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة بهدف الحصول على فوائد وامتيازات، استنادا إلى الفصل 36 من الدستور. فيما يهدف المقترح الثاني، إلى تجريم الإثراء غير المشروع، بهدف مكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة.

أما المقترح الثالث فيرمي إلى حماية الموظفين العموميين المبلغين عن أفعال الفساد داخل الإدارات العمومية. ويهم مقترح القانون الرابع توحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات، في إطار ما يسعى إليه هذا الفريق النيابي من تعزيز آليات الرقابة والوقاية من الفساد.
ومن المرتقب أن تخضع هذه المقترحات للمسطرة التشريعية المعمول بها داخل المؤسسة التشريعية، تمهيدا لعرضها على اللجان المختصة، بحسب الإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي سياق متصل، أعلن فريق التقدم والاشتراكية، من موقعه داخل الأغلبية، عن اهتمامه بإصدار قانون لتخليق الحياة العامة، يتضمن تجريم تضارب المصالح ومحاربة الريع والفساد والرشوة. وأكد رئيس الفريق، أحمد العبادي، أن وجود الحزب داخل الأغلبية لا يعني التخلي عن وظائف الرقابة والمساءلة والاقتراح والتعديل.
أيضا، أعاد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب طرح مقترح قانون يتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع، إلى جانب مبادرة تروم إحداث هيئة لقضايا الدولة. ويشير تعدّد المبادرات إلى استمرار حضور الملف في النقاش البرلماني، لكنه يضع في الوقت نفسه مسألة التنسيق بين المبادرات التشريعية أمام اختبار جديد، حتى لا يتحول تعدد المقترحات إلى مسارات متوازية لا تفضي إلى توافق حول نص قابل للمصادقة والتنفيذ.
وهبي: محاربة الفساد لا تبرّر المساس بالحقوق
يضع تجدّد الالتزام الحكومي بتجريم الإثراء غير المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمام اختبار يتعلق بكيفية التوفيق بين مواقفه السابقة بشأن الضمانات القانونية، وبين التزام الحكومة بإعداد نصوص لمكافحة الفساد.

فقد سبق لوهبي أن تحفّظ على الصيغة التي تضمنها مشروع القانون الجنائي المسحوب، محذرا من أن يؤدي تجريم غير مضبوط إلى شكايات كيدية، أو إلى إخضاع الموظفين والمسؤولين لمتابعات لا تستند إلى معايير كافية. واستند في موقفه إلى قرينة البراءة وضرورة ألا يُطلب من الشخص إثبات براءته بعد اتهامه.
وفي مداخلته بمجلس المستشارين يوم 27 أكتوبر 2026، شدّد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على ضرورة محاربة الفساد والإثراء غير المشروع في إطار احترام القانون وضمان حقوق المواطنين. وحذر من أن تجاوز المساطر القانونية بدعوى مكافحة الفساد قد يؤدي إلى ممارسات أكثر خطورة.
وأكد وهبي أن محاربة الفساد تقتضي اعتماد ضوابط قانونية واضحة، بعيدا عن المقاربات التي قد تمس قرينة البراءة أو تجعل المواطن مطالبا بإثبات براءته بعد اتهامه. كما دافع عن ضرورة حماية الأشخاص من التعسف، معتبرا أن الخروج عن القانون باسم مكافحة الفساد يمكن أن ينتج فسادا آخر.
بين الإعلان الحكومي والبرنامج المكتوب

عاد موضوع تجريم الإثراء غير المشروع إلى الواجهة مع تقديم فاطمة الزهراء المنصوري البرنامج الحكومي أمام البرلمان. فقد أعلنت رئيسة الحكومة توجه الولاية الجديدة نحو استكمال المنظومة الوطنية للنزاهة ومحاربة الفساد، وتحدثت عن تجريم الإثراء غير المشروع، ومعاقبة تضارب المصالح، وتعزيز التصريح الإجباري بالممتلكات، وتجريم إفشاء المعلومات بهدف الحصول على امتيازات.
لكن الالتزام الذي ورد في التصريح الشفهي لم يظهر بالوضوح نفسه في النسخة المكتوبة من البرنامج الحكومي، بحسب ما اطلعت عليه “هوامش”. وفي المقابل، تضمن البرنامج تعهدات بإصدار نصوص مرتبطة بتنازع المصالح، وحماية الموظفين المبلغين عن الفساد، وتوحيد وتحيين التشريع المتعلق بالتصريح الإجباري بالممتلكات.
ويضع هذا التباين مسألة التجريم أمام سؤال عملي: أي صيغة ستعتمدها الحكومة في تنزيل ما أعلنته رئيسة الحكومة؟ فالتصريح السياسي يحدّد توجها، لكنه لا يعوض مشروع قانون يوضح نطاق التجريم وشروطه والجهات المعنية به، كما لا يحدد وحده الجدول الزمني الذي ستتبعه الحكومة لإحالة النص على البرلمان.
لذلك، فالسؤال الذي يختبر جدية الالتزام الحكومي هو ما إذا كان تجريم الإثراء غير المشروع سيتحول إلى قانون قابل للتنفيذ، أم سيظل عنوانا يتكرر مع كل محطة سياسية، بينما تستمر آليات المراقبة والمساءلة في انتظار استكمال الإطار التشريعي المنظم لها.





