Opens in a new tab

تقارير

” شبح “الكتلة الديمقراطية”.. من عواصف النضال إلى دفء السلطة ؟ 

محمد تغروت

تجتمع اليوم ثلاثة أحزاب موقعة على ميثاق 1992 في أغلبية حكومية يقودها حزب لم يكن قد تأسس آنذاك. وبين دعوة قديمة إلى فصل السلط واستقلال القضاء ومحاربة الفساد، وحديث جديد عن “التقارب الفكري والرؤية الاصلاحية المشتركة”، تتكشف تحولات في التحالفات السياسية المغربية، من دون أن يعني ذلك بالضرورة عودة الكتلة الديمقراطية.

في 12 أكتوبر 2026، أُعلن في بيان تشكيل الأغلبية الحكومية عن اتفاق أربعة أحزاب على العمل معاً لتشكيل تحالف حكومي يضم، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية. 

يكتسب هذا التحالف دلالة خاصة، لأن ثلاثة من أحزابه سبق أن وقّعت، إلى جانب تنظيمين آخرين، ميثاق تأسيس الكتلة الديمقراطية في 17 ماي 1992. بينما، لم يولد الحزب الرابع، وهو المتصدر للانتخابات (الأصالة والمعاصرة) إلا في غشت 2008، 16 عاما بعد تأسيس الكتلة. فهل يتعلق الأمر، إذن، بعودة مشروع الكتلة الديمقراطية في صيغة جديدة؟ أم ببحث عن شرعية تاريخية أو سياسية؟ 

الأكيد أنه لا تكفي عودة ثلاثة من أحزاب الكتلة إلى أغلبية واحدة للقول إن مشروع 1992 عاد، فذلك المشروع قام على مطالب لتغيير قواعد ممارسة السلطة، لا على مجرد الاتفاق على تدبيرها. أما المكسب الأوضح للأصالة والمعاصرة، فيمكن قراءته في قبول أحزاب كانت تتحفظ عليه بأن يقود تحالفها الحكومي، وبذلك قد يكون قد كسب اعترافا سياسيا من خصوم الأمس، يتجاوز حساب المقاعد، من دون أن يمنحه تاريخهم.

بهذا المعنى، قد يتيح التحالف للبام تعزيز صورته بوصفه شريكا مقبولا لدى قوى ارتبط اسمها بالنضال الديمقراطي، لكنه لا يثبت أن البحث عن شرعية تاريخية كان دافعه الوحيد أو هدفه المعلن. فبيان الأغلبية يبرر الاتفاق بالتقارب السياسي والرؤية الإصلاحية المشتركة.

ميثاق 1992: تحالف من أجل تغيير قواعد اللعبة

لم يُؤسَّس إطار الكتلة الديمقراطية سنة 1992 لمجرد تنسيق المواقف الانتخابية أو توزيع المسؤوليات الحكومية. فقد جاء ميثاقها في سياق سياسي دعا فيه الموقعون إلى معالجة اختلالات تراكمت خلال عقود الاستقلال الأولى، وإلى الانتقال نحو ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية.

ووقع كل من حزب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، بقياداتها التي كان من بينها محمد بوستة وعبد الرحمن اليوسفي وعبد الله إبراهيم وعلي يعتة ومحمد بنسعيد أيت إيدر.

حدّد الميثاق أهدافاً تتجاوز التوافق بين الأحزاب في تدبير تجربة حكومية ظرفية. فقد دعا إلى إصلاح دستوري عميق يكرّس فصل السلط، ويحدد مسؤوليات كل سلطة، ويضمن استقلال القضاء، ويصون حقوق الإنسان والحريات العامة والخاصة. كما طالب بقيام حكومة تتحمل مسؤولياتها كاملة أمام مجلس النواب، وبإحاطة الانتخابات بضمانات سياسية وقانونية وإدارية وعملية تحترم إرادة الناخبين والمصداقية الكاملة للمؤسسات التمثيلية.

ولم يفصل الميثاق بين الإصلاح السياسي والاجتماعي. فقد ربط المشروع الديمقراطي بالحق في الشغل والتعليم والصحة والسكن والنقل، وبمحاربة البطالة وتقليص الفوارق الاجتماعية والجهوية. كما نص على إقرار سياسة صارمة تحدث قطيعة مع الفساد والارتشاء واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة ونهب الثروات وتبذير الموارد الوطنية.

كانت الكتلة، وفق نصها التأسيسي، إطاراً مفتوحاً لتوحيد الجهود والنضال المشترك حول مشروع محدد، مع إحداث هيئة عليا دائمة تضم الأمناء العامين للأحزاب وتجتمع دورياً لتنسيق المواقف واتخاذ المبادرات.

وتتيح قراءة ميثاق تأسيس الكتلة الديمقراطية المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد الاشتراكي أن  الديمقراطية في تصور الموقعين تجسدت في مجموعة مطالب مؤسساتية واجتماعية محددة، ارتبطت بمطلب إعادة توزيع المسؤوليات والسلطة، وتعزيز المساءلة، وضمان الحقوق.

“البام”: “الوافد الجديد” في “مشهد عتيق” ترهل مع الزمن 

بعد ستة عشر عاما من تأسيس الكتلة الديمقراطية، ظهر حزب الأصالة والمعاصرة في سياق مختلف. فقد أُعلن عن تأسيسه في غشت 2008، بعد بروز حركة لكل الديمقراطيين، واندماج خمسة أحزاب صغيرة في التنظيم الجديد. وكان فؤاد عالي الهمة، صديق الملك والوزير المنتدب السابق لدى وزارة الداخلية، أبرز الأسماء المؤسِسة.

قدّم مؤسسو الحزب مشروعهم باعتباره محاولة لتأهيل الحقل السياسي وتجاوز ما وصفوه ببلقنة المشهد الحزبي ومواجهة الإسلاميين. لكن الصعود السريع للتنظيم، وصلته بشخصية كانت قريبة من دوائر الداخلية والحكم، أثارا منذ البداية نقاشاً بشأن طبيعة المنافسة الحزبية، وحدود استقلال القرار السياسي عن مراكز النفوذ.

وفي تحليل نشرته مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، في يوليوز 2009، بعنوان “ظهور حزب جديد مرتبط بالقصر”، تناولت الباحثة أمل بوبكر صعود الحزب، وفوزه بنسبة مهمة من المقاعد في الانتخابات الجماعية لسنة 2009، وانتقال منتخبين من أحزاب أخرى إليه. واعتبرت أن مسار نشأته يثير أسئلة بشأن طبيعة المنافسة الحزبية وموقع القوى التقليدية في المشهد السياسي.

وفي يناير 2014، كتب الباحث محمد مصباح، في تحليل آخر لدى كارنيغي بعنوان “إعادة تشكيل صورة الحزب الموالي للسلطة”، أن الحزب كان يسعى إلى تحسين صورته بعد الانتقادات التي رافقته في سياق احتجاجات 2011.

عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، اعتبر في تصريح له أن قيادة أحزاب الكتلة تتيح للبام إضفاء شرعية سياسية على نفسه، وقدّم العلام في التصريح نفسه، تفسيراً آخر لاختيار الحلفاء، يتعلق بضيق الخيارات والحاجة إلى إظهار تغيير في التركيبة الحكومية، ما يمنع اختزال التحالف في دافع واحد.

ولفهم التحول الذي أفضى إلى اجتماع هذه الأحزاب في الأغلبية الحكومية لـ2026، لا يكفي استحضار سياق تأسيس الأصالة والمعاصرة أو تحليل موقعه في الخريطة الحزبية، بل يتعين أيضا العودة إلى مواقف قيادات “أحزاب الكتلة” نفسها خلال الحملات أو اللقاءات، وتتبع ما أعلنته من تحفظات وشروط في مراحل سابقة، ومقارنتها بالمبررات التي تقدمها اليوم لتسويغ الانضمام إلى تحالف حكومي تقوده فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب طالما وصف بـ”ابن السلطة”. 

ظروف “التقدم والاشتراكية” لم تكن تسمح بالتحالف مع “البام”

في حوار نشره الموقع الرسمي للتقدم والاشتراكية في 3 أكتوبر 2016، قبل أيام من الانتخابات التشريعية، سُئل نبيل بنعبد الله عن التحالفات الممكنة، بما فيها العلاقة مع “البام”. وجاء موقفه واضحا، “الظروف اليوم لا تسمح بأن نسير في هذا الاتجاه”.

لطالما تحفظ زعيم حزب “الكتاب” عن أي تقارب مع حزب ”التراكتور”،  لكن، تصريحات نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، تكشف حجم التحول في شروط التعامل مع الأصالة والمعاصرة، إذ أضاف في الحوار المنشور على منصة حزبه تحت عنوان “مناظرات جريدة المساء مع نبيل بنعبد الله”: “المواطنون استمعوا إلينا نصرح وندافع عن أشياء، ولا يمكن أن نأتي غدا بعد الانتخابات ونقول بأن كل شيء ممكن”.

لم يقدّم بنعبد الله موقفه آنذاك باعتباره رفضا مبدئيا للتحالفات السياسية، بل ربطها باستقلالية القرار الحزبي وبالمرجعية السياسية للتقدم والاشتراكية. وفي الحوار نفسه، تحدث عن الحاجة إلى جبهة وطنية ديمقراطية، واستحضر أحزاب الكتلة الديمقراطية باعتبارها أحد أطر العمل المشترك الممكنة.

تكمن أهمية هذا التصريح في أنه لا يكتفي بتوثيق تحفظ سابق على التحالف مع “البام”، بل يكشف معيارا استخدمه بنعبد الله لتبرير موقفه، ملخصه “ضرورة الانسجام بين الخطاب الموجّه للناخبين والاختيارات التي تتخذها القيادة بعد الانتخابات”.

“البام” يكرس “التغول الحزبي” وكان مجرد”وافد جديد” بالنسبة للاتحاد الاشتراكي 

عرفت علاقة الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بدورها مراحل من التنافس والانتقاد والتنسيق السياسي. ففي ندوة صحفية بتاريخ 23 سبتمبر 2021، وصف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، التحالف الثلاثي المتعلق بتدبير مجالس الجهات والجماعات، والذي ضم الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار والاستقلال، بأنه أسلوب يضر بالتعددية الحزبية. وتحدث عن “التغول الحزبي”، معتبراً أن مثل هذا الترتيب قد يحد من أدوار الأحزاب الأخرى ومن حرية التنظيمات المحلية في اتخاذ قراراتها.

وفي حديثه عن الأصالة والمعاصرة، استعاد لشكر وصف “الوافد الجديد” الذي قال إن حزبه استخدمه في بداية ظهور التنظيم، في سياق الدفاع عن أدوار الأحزاب الوطنية والديمقراطية العريقة، وفق النص المنشور على الموقع الرسمي للاتحاد الاشتراكي بعنوان “إدريس لشكر: التغول الثلاثي أفسد العرس الانتخابي لـ8 شتنبر”.

وبحلول أكتوبر 2026، أصبح الاتحاد الاشتراكي طرفاً في أغلبية حكومية تضم الأصالة والمعاصرة. وعاد الكاتب العام ليقول أمام المجلس الوطني لحزبه، إن “البام أصبح قوة سياسية ولم يعد وافدا جديدا”، مضيفا “هل نعتبر قوة في المجتمع لازالت وافدة جديدة؟ بل هي وافدة قديمة”.  

تضم الأغلبية الحكومية ثلاثة أحزاب من موقعي ميثاق 1992، الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، في حكومة  يقودها “الوافد الجديد” حزب الأصالة والمعاصرة الذي تأسس سنة 2008. ولا يشمل التحالف التنظيمين الآخرين الموقعين على الميثاق، الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي، التي دخلت لاحقاً في مسار اندماج أفضى إلى الحزب الاشتراكي الموحد.

بين البحث عن شرعية سياسية، والارتماء في أحضان كتلة تصدعت بفعل الزمن وترك فيها ندوباً سياسية أضعفت أداء أحزاب الكتلة وقدرتها على التواصل  والتأطير والتأثير في القرار السياسي، يجد حزب الأصالة والمعاصرة نفسه أما ممر ضيق، يفرض عليه تجديد الحكومة والتخلص في ملفات الماضي.

وإلى جانب احتمال الاستفادة من الرصيد التاريخي لحلفائه، يمكن قراءة استبعاد التجمع الوطني للأحرار بوصفه محاولة لإظهار تغيير في تركيبة الأغلبية السابقة، فـ”البام” لا يبحث عن شرعية سياسية فقط بقدر ما يسعى أيضا إلى إبعاد، ما أمكن، حليفه السابق، حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقوده عزيز أخنوش، عن مراكز القرار. ويبدو هذا التوجه مفهوماً في ضوء ما خلّفه التحالف الحكومي السابق من سخط وغضب اجتماعيين تجاه الحكومة، التي كان الحزب جزء منها.

وبعد رفض حزب العدالة والتنمية التحالف مع “البام”، وفق ما عبّر عنه أمينه العام عبد الإله بن كيران في فيديو ردّ فيه على فاطمة الزهراء المنصوري بشأن الدعوة التي تلقاها لحضور لقاء بمقر حزب الأصالة والمعاصرة، وبعد أن وضع تحالف اليسار المشاركة في حكومة يقودها “البام” خطاً أحمر، وهو ما ضيق خيارات أمام الحزب فرض عليه البحث في رفوف أحزاب الكتلة.

 لذلك لم يعد ممكنا في هذا السياق، لحزب الجرار، إلا التحالف مع حزب التقدم والاشتراكية، الذي ظل إلى وقت قريب ينتقد أداء ” البام” وتورطه في ملفات الحكومة السابقة، إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي لا يزال يبحث عن موطئ قدم في رحاب السلطة، بعد أن ابتعد كليا عن خطابه وهويته النضالية.

Save to list

مواضيع مختارة بعناية من محتوانا.

تحليلات حصرية وآراء تثير التفكير ومنظورات داخلية.