“هوامش”

في تصريح لمنصة هوامش، أوضح بابا عبد الكريم، نائب مدير الموارد البشرية، ومراقب التصفية القضائية عن الأجراء، بشركة أطلنتيك كونفكسيون التابعة لمجموعة شركات السنوسي للنسيج، أن هذه الوقفة تأتي في سياق مطالبة العمال بصرف تعويضاتهم التي قضت بها المحكمة سنة 2013، ووقف تنفيذ حجز محامي الأبناك، على أزيد من 3 ملايير سنتيم، في حساب التصفية القضائية لشركة “ل.ج.م دونيم”، وذلك تنفيذا للقرار الصادر سنة 2021 عن محكمة الاستئناف بباريس.

وكانت الغرفة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت في 3 مارس الماضي، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في شهر غشت من السنة الماضية، والقاضي برفض طلب “سانديك” التصفية القضائية، الاعتراض على المصادقة على الحجز التحفظي الذي تقدم به محامي الأبناك، لضمان استيفاء جزء من دين بأزيد من 12 مليار سنتيم، تعويضا عن مجموع الأتعاب، والذي أقرته محكمة الاستئناف بباريس، وتم تذييله بالصيغة التنفيذية بناء على حكم ابتدائية الرباط.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2011، عندما أعلنت إدارة الشركة عن تعذر صرف أجور العمال بمبرر وجود أزمة مالية، قبل أن تعمد الشركة إلى طردهم بشكل نهائي، حيث وجد المستخدمون أنفسهم أمام رحلة معقدة للحصول على مستحقاتهم، رحلة لم تنته حلقاتها إلى حدود اليوم، يؤكد بابا عبد الكريم.

طرد على أبواب عيد الأضحى 2011

قضية مجموعة شركات السنوسي للنسيج، بدأت منذ أكثر من عقد ونصف العقد من الزمن، وفق الوثائق ونسخ الأحكام التي اطلعنا عليها، قضت المحكمة بتعويض العمال عن الطرد التعسفي، بعد إغلاق الشركات نتيجة الاختلالات، والحكم بتصفيتها وإسقاط الأهلية التجارية عن المالك.

في صباح يوم خريفي، قبل أسبوعين من عيد الأضحى عام 2011، وجد بابا عبد الكريم، وأكثر من 1200 عاملا وعاملة، أنفسهم أمام باب المصنع مغلقا بعد طردهم من العمل دون سابق إنذار، يقول عبد الكريم لمنصة “هوامش”.

ويضيف نفس المتحدث “منذ صدور قرار التصفية سنة 2013، بدأت تفاصيل الملف تتعقد”، مشيرا إلى أنه على مدار هذه السنوات كانت هناك أكثر من محاولة لتنفيذ الأحكام الصادرة، وحصر لائحة الدائنين الآخرين، وتطبيق محاصصة لتوزيع مبالغ بيع العقارات والسيولة في الحسابات البنكية، إلا أن هذه المحاولات كانت دائما تنتهي بالفشل لسبب مختلف في كل مرة.

“اتوليي دو لانجري”.. المحكمة تقضي بوجود اختلالات وفساد

تضم قضية السنوسي مجموعة من الشركات، منها شركة اطلنتيك كونفكسيون (Atlantic Confection)، والتي كانت تنشط في قطاع النسيج والملابس، وشركة ل.ج.م دونيم، وذا برا كومباني، وشركة اتوليي دو لانجري (LES ATELIERS DE LINGERIE)، التي اطلعنا على وثائق الملف الخاص بها.
في أكتوبر 2014، أصدرت المحكمة التجارية في الرباط، حكما ابتدائيا يقضي بفتح مسطرة التصفية القضائية في قضية شركة اتوليي دو لانجري (LES ATELIERS DE LINGERIE)، التابعة لمجموعة شركات السنوسي للنسيج، وبسقوط الأهلية التجارية لمدة خمس سنوات، في حق مالك المجموعة بدر الدين السنوسي، وذلك بعدما تبين، وفق نسخ الأحكام التي حصلت عليها منصة “هوامش”، أن “المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه”، ولن ينفع معها تمديد مخطط الاستمرارية الذي تم الاتفاق عليه سنة 2009، بغرض إنقاذ الشركة والحفاظ على نشاطها وعلى مناصب الشغل.

بلغ عدد ضحايا هذا الإفلاس، 592 عاملا وعاملة، فيما بلغ مجموع التعويضات التي قضت بها المحكمة لصالح 508 عمال منهم، أزيد من 6  مليارات و200 مليون سنتيم، تعويضا عن فقدان الشغل، إلا أن هذه الأحكام لم تجد طريقها إلى التنفيذ رغم مرور أكثر من 10 سنوات.

وبحسب السجل التجاري لشركة اتوليي دو لانجري، فقد بلغ مجموع ديون الأبناك أزيد من 4 مليارات و800 مليون سنتيم، وهي عبارة عن قروض مقابل رهن الأصل التجاري والمعدات، ومن خلال نص الحكم فإن مسير الشركة، بدر الدين السنوسي، “كان يتصرف في أموال الشركة وكأنها أمواله الشخصية”، بشكل اعتبرته المحكمة غير قانوني.

وأظهرت نسخ كشوفات الحساب البنكي للشركة، لدى القرض العقاري والسياحي، عمليات سحب غير مبررة من الحساب، تقدر بأكثر من 9 ملايين درهم (900 مليون سنتيم)، خلال الأشهر التي سبقت صدور قرار التصفية، كما وقف تقرير القاضية المنتدبة على ممارسات تبين “رغبة مسؤول الشركة في توقيف نشاطها والسعي وراء إقبارها”.

وبعد معركة قانونية طويلة، لازال الحكم بتعويض العمال عن فقدان الشغل، بعد إعلان تصفية الشركة، وإسقاط الأهلية التجارية عن مالك المجموعة، لم يجد طريقه إلى التنفيذ إلى حدود اليوم.